به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به تبیین پیامدهای رفتارهای مدیریت شده جریان اخلالکننده در اقتصاد کشور و تعارض اقتصاد دولتی با منافع ملی پرداخت.
دکتر ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص عدم ساماندهی وضعیت قیمت انواع کالاها با وجود کاهش نسبی نرخ دلار و همچنین احتمال افزایش دوباره آن پس از فروکش کردن نتایج مورد انتظار افکار عمومی از انتخاب جو بایدن در ایالات متحده آمریکا میگوید: «من پاسخ پرسش شما را از اینجا شروع میکنم که امروز اگر از نهاد ناظر پولی بانکی کشور سوال شود که نقش و جایگاه شما در تغییرات فضای ذهنی ارزش پول ملی در کشور چیست، چه پاسخی میدهد؟ آیا میگوید منتظریم تا دو انتخاب دیگر در کشورهای معاند با جمهوری اسلامی مثل نتانیاهو عزل شود یا بن سلمان به رحمت خدا برود و برای امیر بحرین اتفاقی بیفتد یا سیاست ارزشگذاری به پول ملی باید تعیینکننده وضعیت حاکم بر بازار سرمایه و پولی کشور گردد.»
وی با بیان اینکه به نظر میرسد در منطق حکمرانی ما یک سیاستگذاری عمومی در ارزشگذاری پول ملی را با سایر ارزها مانند دلار و یورو پیشبینی کردهایم و بر اساس آن هم بازارهای مالی خود را مدیریت میکنیم. اظهار میدارد: «گمان بنده این است همانطور که در ۶ ماه گذشته اتفاقاتی میافتد که جریانات سوداگری مداخلاتی را در مقاطع مختلف در زمینههای مختلف اعم از مواد مخدر، ارز و کالا مدیریت میکنند، ما هم به تبع این تهدیدات، ستادهایی را برای مقابله با تهدیدات اقتصادی آنها تعریف کردیم. طبیعی است که سودهای هنگفتی را نیز به جیب میزنند، اما از جایگاه حکمرانی، تدبیر نهاد ناظر پولی و بانکی ما اقدامات پدافندی و مقابلهای در مقابل این شانتاژهای پولی چه بوده است!؟ اگر سکوت کرده باشد، چون لاجرم اقتصاد ما دولتی است و مهمترین منابعی که در کشور ما توزیع شده به عنوان منابع ارزی تامین شده توسط بانک مرکزی و تدابیر شورای پول و اعتبار است، در نتیجه باید بصورت خودکار دولت را متهم کند که مبتنی بر تدابیر (با فرض ضعیف یا حتی کارآمد) دولت مستقر است که ارزش پول از چنین نوسانی برخوردار شده است که حال در شرایط رشد فزاینده یا به شدت مخرب است یا به شدت سقوط میکند. در واقع در هر صورت، ثبات و خط تعادل اقتصاد را به هم میزند.»
شاهویسی در ادامه با طرح این پرسش که وقتی قیمت دلار بالا میرفت، رئیس کل بانک مرکزی آمد و اعلام کرد مردم پولهای خود را به بازار ارز نبرند چون فضای ذهنی است و پایین میآید. ما چه اقدامی کردیم؟ ادامه میدهد: «اگر پاسخی داشته باشیم که اقدامی کردهایم، امروز میآییم و مبتنی بر سیاستهای عمومی مالی – پولی کشور اعلام میکنیم آن را به نرخ تعادل رساندیم. پیشبینی ما این است که وقتی در بهمن ۹۸ نرخ ارز نیمایی حدود ۱۲هزار و ۴۰۰تومان و در بازار ۱۴هزار و ۸۰۰ تومان بود، حالا به حدود ۱۵هزار تومان برگرداندیم.»
این کارشناس اقتصادی با گلایه از اینکه سیاستهای عمومی ما خارج از اراده شده است و ما بازار را رها کردیم اضافه میکند: «چگونه است که پیام یک کانال تلگرامی یا توئیت یک مقام در آن نقطه دوردست مرجع تصمیمات اقتصادی میشود و میرسد دست سوداگر اقتصادی ما که به نوعی متصل به بدنه مدیریت است!؟ جریان نفوذ اشاره شده مقام معظم رهبری علیه امنیت داخلی صرفا جاسوس به معنای رایج آن نیست، بلکه افرادی هستند که به هر طریقی از یک رابطه سیاسی، خویشاوندی یا دوستانه و مدیریتی سوء استفاده میکنند و امضای آن مدیر ارشد را به سود جریان خاص مدنظر خودشان و سیاستهای عمومی ما هم قدرت مقابله ندارد به هر دلیل هدایت میکنند.»
شاه ویسی با بیان اینکه در تصمیمگیری نهاد ناظر مالی – پولی ما در نهایت و پس از کلی فشار تصمیم میگیرند که از سکه ۵۰۰ هزار تومان مالیات بگیرند. میگوید: «این در حالی است که این نوع تعیین مالیات هیچ قانون و معیارب ندارد و لذا ظرف دو سال سکه ۱۰ برابر شده است! ولی اگر بگویید هر شخصی حتی یک سکه معامله کند از او ۵۰ درصد مالیات گرفته میشود فرآیند کار منطقی و موفق پیش خواهد رفت. این در حالی است که ما منتظر تصمیمگیری محیط میمانیم. در واقع امروز خیلی از کشورها سیاست مالی را با مالیات تنظیم میکنند و ما تحت تاثیر عوامل محیطی موضعگیری و تصمیم میگیریم.»
وی با بیان اینکه بخشی از این مواضع خطا سهوی، بخشی عمدی و بخشی ناشی از بیتفاوتی است تصریح میکند: «چطور با یک عطسه و سرفه ترامپ و جو بایدن دلار بالا و پایین میرود؟ این شیوه اداره کردن امور نیست و دل سپردن به دریای مواج جریان معاند جمهوری اسلامی است که در ایالات متحده آمریکا نشسته است و با عملیات روانی به مقصودش میرسد.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه هم اکنون ما نیز باید ضدعملیات انجام دهیم ادامه میدهد: « تعبیر من این است که آقای همتی که نسبت به سایر تیم اقتصادی دولت متفاوتتر فکر میکند اما گویا با محدودیتهایی مواجه شده است. این ادعای خود را نیز ناظر به آخرین پست اینستاگرامی وی میدانم که اظهار کرده بودند در داخل مجموعههای دولتی بخشهایی هستند که رقابت را در دور زدن نظارت بانک مرکزی میبینند. در واقع امروز در خود دولت رقابت نانوشته با همقطاران وجود دارد که دنبال دور زدن او هستند. حتی برخی دنبال این هستند که منابع دستگاههای مختلف را دچار مشکل کنند.»
وی ادامه میدهد: وزیر جدید صمت آمد و گفت دو شرکت خودروسازی دولتی ما انحصار بازار خودرو را گرفتهاند و کالای بیکیفیت را با هر قیمت میخواهند تولید میکنند. ما این شرکتهای دولتی را تشکیل دادیم برای خدمت به مردم، نه اینکه خودرو را با قیمت آنچنانی به مردم بفروشند.»
شاه ویسی با بیان این پرسش که چطور میتوانیم ۲ میلیون بشکه نفت را برای ۲ سال آینده بفروشیم برای همین امروز نمیتوانیم بفروشیم؟ پاسخ میدهد: «اگر امروز برای نمونه موسسه متولی حمل و نقل نفتکشهای بینالملل نفتی نگوید میزان صادرات نفت ایران در یک ماه میلادی گذشته از یک میلیارد دلار فراتر رفته است، آیا باید اشک بریزیم که ای داد و بیداد کسری بودجه شده است و به سوی مردم دست دراز کرد و بودجه گرفت!؟ اینجا یک نقص مشهود است که ناشی از همین تغییر ترامپ یا بایدن رخ میدهد. کما اینکه آنجا هم این تغییرات رخ داده است. بطور نمونه نقص حاکم بر اقتصاد ما این است که چگونه است تا یک روز مشخص گوشت توزیعی در کشور را ۱۵۰هزار میفروخت، ظرف ۴۸ ساعت به نرخ فروش ۹۸هزار تومان تغییر میکند!؟»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تفسیر اینجانب بر این است که مدیریت ما سوگرایانه عمل میکند میافزاید: در واقع این نوع مدیریت سعی میکند در چارچوب خارج از منافع ملی رفتارسازی کند و از آنجا که منافع ملی یعنی ایجاد آرامش و ثبات در چارچوب نظام؛ پس میتوان گفت جریان خاصی حرکتش خلاف منافع ملی است.
وی میافزاید: «به تعبیر من لکنت و اختلالی در مدیریت عمومی، سیاستگذاریهای عملیاتی و اجرایی از حوزه پولی و مالی تا بخصوص حوزه تجارت و تولید ملی وجود دارد که نهایت شما را دچار تشکیک میکند که مدل طراحی و هندسه شده اقتصاد ملی را مختل میکند. مثل کسی که وقتی میبیند گونیا را نمیتواند برای طراحی دستش بگیرد کاغذ را از زیر دست شما میکشد.»
شاه ویسی با بیان اینکه در همان آمریکای سرمایهداری، اقتصاد تعریف و هندسهای مختصات با آن فرهنگ دارد که از آن عدول نمیکند. خاطرنشان میکند: «این شتر گاو پلنگ حاکم بر اقتصاد ما نسخه تفکر لیبرال مبتنی بر قاعده انقلاب اسلامی است که در اساس با هم تعارض دارند.»
وی با بیان نمونهای از مصاحبه ۲۰ اسفند ۹۸ رئیس انجمن صنایع خودروسازان ( با توجه به اینکه در واقع فقط ۲ خودروساز در کشورمان وجود دارد) به آسانی مصاحبه کرد که از سال آینده (۹۹) تیباپلاس را با آپشنهای جدید به بازار خواهد فرستاد که قیمت آن ۹۰ میلیون تومان خواهد بود؛ در حالی که قیمت تیبا در آن مقطع ۴۹ میلیون تومان بوده است؟ آنها غیرمسئولانه پاسخ نمیدهند که قیمت جدید را از کجا در آوردند؟ در حالی که اول باید برود ستاد تنظیم بازار تصویب شود و بعد سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده اجزای قیمت را تعریف کنند و به عنوان قیمت تمام شده و مصوب اعلام شود./آفتاب یزد