به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، مهر ماه امسال نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در مکاتبه‌ای با میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد، بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که به تایید رئیس جمهوری رسیده، به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره‌کاریها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاههای ذیربط در فرآیند تجارت (از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص) را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاههای مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم نماید.
درحالی که قرار بود در تاریخ ۹۹/۹/۹ از سامانه جامع تجارت رونمایی شود، با رای دیوان عدالت اداری فرایند اظهار کالا که قرار بود به جای سامانه گمرک در سامانه مذکور انجام شود، متوقف شد.
در قرار قبول دستور موقت آمده است، با بررسی مفاد دادخواست شاکی و با توجه به تشریفات انحصاری حوزه امور گمرکی، در صورت اجرای مفاد ابلاغیه جلسه ۱۷۰ ستاد اقتصادی دولت، موجبات ورود خسارت فراهم میشود، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد.
گفتنی است، با توجه به مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صدور این دستور موقت با ابهاماتی همراه است./دنیای اقتصاد
