به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، سال ۹۹ به دلیل اتفاقاتی که به ویژه در حوزه افزیش قیمتها، گرانی ها و فشارهای معیشتی به مردم مخصوصاً اقشار ضعیف جامعه وارد آمده، سال منحصر به فردی است، بنابراین تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی هم باید ویژه و منحصر به فرد باشد. بر همین اساس، هفته گذشته مقام معظم رهبری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را در حضور خودشان تشکیل دادند تا برای مشکلات اقتصادی کشور برخی تصمیمات فوری که در کوتاه مدت اثرگذار باشد، گرفته شود، یکی از همین مشکلات فشارهای معیشتی بود که به واسطه گرانی ها و افزایش قیمتها بر مردم وارد آمده و در این جلسه تاکید شد که برای حل این مساله و کمک معیشتی به مردم باید تصمیمات فوری گرفته شود.
یکی از اقشاری که بیشترین فشارهای اقتصادی را همواره به ویژه در سال جاری متحمل شدند، جمعیت بیش از ۱۳ میلیون نفری کارگران هستند که به دلیل دریافت حقوق ثابت حداقلی، تاب و تحمل افزایش قیمت ها و تورمی که به ویژه در حوزه مواد غذایی، مسکن، حمل و نقل، کالاهای اساسی و ضروری، درمان، پوشاک و ده ها اقلام ضرروی دیگر رخ داده را ندارند.
بر اساس تازه ترین محاسباتی که انجام داده، یک خانوار کارگری که معمولا از خانواده های پرجمعیت هم هستند، حداقل ماهانه ۲ میلیون تومان فقط باید صرف هزینه های خورد و خوراک یعنی مواد غذایی اساسی بکند، حال دیگر هزینه های ضروری مثل مسکن، حمل و نقل، درمان، پوشاک، آموزش که به شکل کمرشکنی افزایش یافته بماند، که اگر این هزینه ها را هم در نظر بگیریم، با محاسات حداقلی بیش از ۶ میلیون تومان می شود.
بر اساس محاسبات شورای عالی کار در اواخر سال ۹۸ حداقل سبد معیشت یک خانواده در حد ۵ میلیون تومان محاسبه شده بود، که به نظر می رسد با تورم حدود ۳۰ درصدی سالانه و تورم نقطه ای بالای ۴۰ درصد و گرانی های بین دو تا ۴ برابری که در برخی کالاهای اساسی و ضروری مردم طی سال جاری رخ داده است، احتمالا سبد معیشت بسیار بالاتر از رقم ۶ میلیون است. در عین حال برخی محاسبات هم نشان می دهد که در شهرهایی مثل تهران خط فقر به رقمی حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
با همه این آمار و ارقامی که از تشدید فشارهای معیشتی به قشر عزیز کارگر حکایت دارد، فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار با تاخیر، نسبت به افزایش ۲۱درصدی حقوق کارگران اقدام کرد که با این افزایش، حداقل حقوق کارگران به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که البته فاصله زیادی با حداقل سبد معیشتی ۵ میلیون تومانی دارد که خود دولت و شورای عالی کار محاسبه کرده است. تعیین این رقم که در واقع با تورم سال ۹۸ و پیش بینی های تورم سال ۹۹ اصلاً همخوانی نداشت، منجر به این شد که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مصوبه را امضا نکنند و وزیر کار این مصوبه را بدون امضای کارگران ابلاغ کند.
نارضایتی کارگران از مصوبه مزد ۹۹ به همین جا ختم نشد و با تداوم پیگیری‌ها، مقام معظم رهبری هم در دیدار به مناسبت روز کارگر سال جاری اشاره ای به موضوع پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران داشتند و فرمودند: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، که این یکی از مسائل بسیار مهم است.
همین مساله باعت پیگیری بیشتر کارگران برای افزایش مجدد دستمزدها در سال جاری شد، و ۱۷ خردادماه شورای عالی کار برای بازنگری مجدد حداقل دستمزد کارگران تشمیل جلسه داد، ولی حاصل این جلسه مورد انتظار کارگران نبود و نظر آنها را تامین نکرد. در این جلسه مصوب شده بود که حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد. همچنین افزایش حداقل حقوق کارگران ۵ درصد دیگر افزایش یابد و به ۲۶ درصد برسد، در عوض ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات کارگران کم شود. در واقع از پایه سنوات کارگران کم شد و به حداقل بگیران ۵ درصد اضافه شد، دستمزد سایر سطوح هم هیچ افزایشی پیدا نکرد.
با این حساب حداقل حقوق کارگان در سال ۹۹ به ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و مجموع دریافتی یک خانوار کارگی با دو فرزند و دیگر مزایا در حال حاضر به ۳ میلیون تومان نمی رسد. حال مقایسه کنید عدد ۳ میلیون تومان دریافتی یک خانوار کارگری را با هزینه های معیشتی حداقل ۶ میلیون تومانی و خط فقر ۱۰ میلیون تومانی در تهران.
عدم توجه کافی دولت به مساله افزایش حقوق کارگران و بهبود قدرت خرید آنها در حالی است که کارمندان دولت معمولا همیشه مورد توجه دولت هستند و تقریبا دریافتی زیر ۵ میلیون تومان در هیچ اداره دولتی نداریم. از طرفی دولت در سال جاری با اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، ارقام قابل توجهی به حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشسته های کشوری و لشگری اضافه کرده که بر اساس پیگیری ها، حقوق برخی از این بازنشستگان کشوری بالای ۵ میلیون تومان اضافه شده است.
با این حساب، به نظر می رسد، در فشار تورم و گرانی های بی سابقه سال ۹۹، یک بی توجهی به قشر کارگران از سوی دولت صورت گرفته است و الان این قشر ۱۳ میلیون خانواری برای اینکه از فشارهای معیشتی خارج شود، نیازمند یک تصمیم فوری و ویژه است، که به نظر می رسد، این تصمیم از کانال شورای عالی کار می گذرد و برگزاری جلسه فوق العاده این شورا برای بازنگری مجدد در حداقل حقوق کارگران قبل از شروع سال جدید ضروری است.
درحالی جامعه کارگری جسته و گریخته طی ماه‌های گذشته درخواست هایی را برای تجدیدنظر در مزد ۹۹ داشتند، ولی رسماً چنین درخواستی مطرح نشد تا اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ماه دوم سال خبر داد. درویشیان گفته بود، «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.» ولی وقتی خبرنگاران این مساله را شهریورماه از محمد شریعتمداری, وزیر کار سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.
علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دستمزد سال ۹۹ کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.
در راستای ضرورت تصمیم گیری مجدد شورای عالی کار و دولت در خصوص بازنگری در حداقل حقوق کارگران قبل از شروع سال ۱۴۰۰، موضوع را با تنی چند از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورالی عالی کار مطرح کرده است که در ادامه می خوانید
اصرار جامعه کارگری به بازنگری دستمزد ۹۹/ تعیین ۲بار مزد در سال منع قانونی ندارد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد.
خدایی تصریح کرد: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال ۹۸، دولت خواهان افزایش ۱۵درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم ۹۹ را در محدوده ۱۵ درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش ۱۵ درصد اصرار داشت.
وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال ۹۸ و انتظاری که از نرخ تورم در سال ۹۹ داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.
خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده ۴۱قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند ۲ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ سبد معیشت خانوار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.
وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.
خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.
بهانه عدم تشکیل ۸ جلسه شورای عالی کار چیست؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در ۲۰ مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون ۸ جلسه عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از ۱۵ نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر ۱۵ نفر است.
وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: بازنگری مزد ضروری است
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم می گوید: اگر دستمزد در نیمه دوم سال بازنگری شود تاثیر مثبتی در جلسات پایان سال شورای عالی کار خواهد داشت و مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه همراه خواهد بود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بازنگری مزد را ضروری دانست و گفت: اگرچه به طور رسمی از وزارت کار موضوع بازنگری مزد را نشنیده ایم ولی این بحث از طرف سازمان بازرسی کل مطرح شد و برخی رسانه ها در فضای مجازی به آن پرداختند با این حال معتقدیم بازنگری دستمزد در شش ماهه دوم سال لازم است و باید این مساله یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته دیدیم که وقتی دستمزد را به این دلیل که تورم ایجاد می کند زیر نرخ تورم تصویب کردیم باز هم قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت. امسال نیز قدرت خرید کارگران به دو دلیل اصلی تنزل یافت یکی با گران شدن ارز و دیگری افزایش هزینه های مسکن و مواد خوراکی که باعث شد معیشت کارگران به شدت آسیب ببیند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اگر به این مساله واقف باشیم باید برای دستمزد ۱۴۰۰ چاره اساسی بیاندیشیم، گفت: در وضعیتی که چه بخواهیم چه نخواهیم تورم و افزایش هزینه ها را شاهد هستیم اگر دستمزد را عاقلانه و منطقی تعیین کنیم باز هم تاثیری در روند تورم ایجاد نخواهد کرد لذا باید از حالا به فکر دستمزد سال آینده جامعه کارگری باشیم و به این مطالبه اساسی توجه کنیم.
به گفته چمنیاگر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال صورت گیرد، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه ای همراه خواهد بود و حواشی و مسایلی که در جریان دستمزد امسال به وجود آمد، تکرار نخواهد شد.
وی با بیان اینکه تصمیم گیری درخصوص دستمزد ۱۴۰۰ کار هر کسی نیست، اظهار کرد: اگر دولت پای میز مذاکره بنشنید و دستمزد را در نیمه دوم سال افزایش بدهد قطعا تاثیر مثبتی در جلسات شوری عالی کار در انتهای سال خواهد داشت و از فشار مذاکرات مزد خارج خواهیم شد ولی اگر امسال هم مثل سال قبل تا دقیقه ۹۰ بمانیم و مذاکرات را به عید سال بعد موکول کنیم حواشی و مشکلاتی که در تعیین دستمزد ۹۹ داشتیم را شاهد خواهیم بود.
به گزارش تسنیم، در حالی که نمایندگان کارگری خواستار بازنگری در حداقل دستمزد ۹۹ هستند، نمایندگان کارفرمایان معتقدند که جامعه کار و تولید با مکافات موفق به چرخاندن چرخ تولید شده و تلاش کرده است که بیکاری در جامعه افزایش پیدا نکند. کارفرمایان معتقدند که اگر قرار است حمایتی از کارگران انجام شود, این حمایت می بایست از سوی دولت باشد نه کارفرمایان.
آهنی‌ها: فشار معیشتی کارگران را قبول داریم، ولی دولت هم باید کمک کند نه فقط کارفرما
علی اصغرآهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره ضرورت بازنگری در دستمزد ۹۹ می گوید: اینکه برخی می گویند دستمزد دو بار در سال افزایش یابد را قبول نداریم, چرا که مطابق ماده ۴۱ قانون کار تنها یک بار امکان افزایش دستمزد وجود دارد.
وی ادامه داد: ظرفیت قانونی اجازه افزایش ۲ بار حقوق و دستمزد در سال را نمی دهد. اینکه کارگران با مشکلات متعددی در تأمین معاش روبرو هستند را قبول داریم، اما این وظیفه کارفرمایان نیست که تمام مشکلات کارگران را حل کنند.
آهنی ها اظهار داشت: دولت باید هوای کارگران را داشته باشد و در قالب بسته های معیشتی به صورت مرتب, مشکل معاش و اقلام مصرفی سفره خانوار را تأمین کند. توقع اینکه کارفرمایان هزینه‌ها را بپردازند, توقع بی جایی است. چون تولیدکنندگان هم با مشکلات متعدد روبرو هستند. همین که کارفرمایان با مشکلات متعدد تولید تلاش برای ادامه مسیر تولید خود کرده اند جای تقدیر دارد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: حدود ۵۰درصد اشتغال در بخش خدمات و ۳۲ درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی است. در کل حدود ۹۰ درصد اشتغال موجود در واحدهای کوچک است که با مشکلات متعدد در مسیر تولید روبرو هستند. با توجه به شیوع ویروس کرونا تلاش کرده اند تا نیروی کار را بیکار نکنند, همین مسئله جای تقدیر از کارفرمایان را دارد. بنابراین نباید تمام مشکلات کارگران را بر عهده کارفرمایان بیندازند.
وی گفت: دولت باید کسری معیشتی کارگران را جبران کند. در حال حاضر بخش های مختلفی در اقتصاد هستند که صنوف از جمله این بخشها به شمار می رود و معتقدم برای آنکه حرکت صحیح و درستی انجام شود و به نتیجه برسیم باید قبول کنیم که خیلی از بنگاهها و صنوف در حال حاضر تعطیلند و متحمل خسارات شده اند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: دولت باید برای کارگران و قشرهای آسیب پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با بیان اینکه تنها صنعت غذایی رونق دارد و مابقی بخش های تولید هنوز با رکود نسبی مواجه هستند، افزود: شاید بخش مربوط به صنایع غذایی بیشتر حرکت داشته ولی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط هستند که تاب آوری کمتری دارند. در این بخش با توجه به رکود نسبی در داخل و حتی خارج کشور، بحث صادرات تقریباً متوقف یا بسیار کم شده است، در حالی که صنایع تبدیلی و بزرگ که تامین کننده مواد اولیه در بازارهای داخلی هستند با قیمت ها به نحوی بازی می کنند که می توانند قیمت هایشان را متناسب با افزایش هزینه ها افزایش دهند. ولی لایه های پایینی با توجه به عرضه و تقاضا و رکود نبسی حاکم بر اقتصاد، قدرت افزایش هزینه روی قیمت های خود را ندارند. /تسنیم
