به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، دولت بار دیگر بختش را در بودجه ۱۴۰۰ آزموده است تا شاید بتواند طرحی را که قبلا در جلسه سران سه قوه با آن مخالفت شده، زنده کند. دولت قصد داشت نفت را در قالب اوراقی با سر رسید دو ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد و مسئولان دولتی می گفتند که اگر میزان اوراق خریداری شده در حد صادرات باشد، حتی افراد می توانند نسبت به صدور محموله های خود اقدام کنند. آخرین باری که از پتانسیل بخش خصوصی در صدور نفت استفاده شد، منجر به ظهور بابک زنجانی شد، آیا باز هم باید شاهد ظهور بابک زنجانی ها در اقتصاد ایران باشیم؟ اگرچه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه نیاز به تصویب مجلس دارد و هنوز در ابتدای راه هستیم اما کارشناسان هم به تصویب این مصوبه خوش بین نیستند. هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که وقتی دولت نمی تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی هم نمی تواند اقدام به فروش نفت کند. اسفندیار جهانگرد، دیگر کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که دولت در شرایط اضطراری از روی ناچاری به پیش فروش نفت روی آورده و اگر در هفت ماهه باقی مانده از دولت روحانی، تلاش شود که تحریم ها برداشته شود، در شرایط عادی تصمیمات بهتری می توان گرفت.دولت در تبصره ۵ پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بندی را آورده که به او اجازه می دهد برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. این یعنی دولت یک بار دیگر بختش را آزموده تا طرحی را که در جلسه سران سه قوه رد شده است، به قانون تبدیل کند. چندی پیش ایده پیش فروش نفت توسط قوه مجریه مطرح شد که جنجال زیادی را به پا کرد. قرار بود اوراقی با سررسید دو ساله منتشر شود که نرخ سود آن معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت باشد و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند. در آن زمان مسئولان دولتی در دفاع از این طرح اعلام می کردند که دولت در ازای این اوراق نفت تحویل خواهد داد و اگر میزان حواله های نفت افراد به اندازه صادرات باشد، اشخاص می توانند نسبت به صادرات این محموله ها اقدام کنند. در آن مقطع این گونه استنباط می شد که بار دیگر قرار است با این اوراق پای بخش خصوصی به صادرات نفت باز شود؛ روشی که در گذشته هم آزموده شده بود و پای بابک زنجانی ها را به اقتصاد ایران باز کرده بود. شاید دل نگرانی از تبعات ورود چنین افرادی به مقوله صادرات نفت و فساد ناشی از آن بود که باعث شد سران سه قوه دست رد به سینه این پیشنهاد دولت بزنند.
عدم استقبال از پیش فروش نفت
حال که چندماهی از پیشنهاد دولت در زمینه پیش فروش نفت می گذرد، باز هم در تلاشی دیگر و در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت سعی کرده که ایده پیش فروش نفت را زنده کند. هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «شرق» بیان می کند: از اسناد پیش خرید نفت در گذشته هم اصلا استقبال نشد. بودجه ۱۴۰۰ هنوز تقدیم مجلس نشده است و باید پیشنهادها به مجلس برود و در آنجا مصوب شود. او اضافه می کند: وقتی خود دولت در فروش نفت دچار مشکل است، طبیعتا این گونه اسناد مورد استقبال واقع نمی شود. وقتی دولت نتواند کالایی را بفروشد، بخش خصوصی هم نمی تواند چنین کالایی را بفروشد و اگر اقتصاد ایران سال آینده هم تحریم باشد، فرقی نمی کند که دولت نفت داشته باشد یا بخش خصوصی و شرایط برای هر دو یکسان است. به گفته حق شناس اگر ایران تحریم نباشد، چرا دولت اختیار فروش نفت را به بخش خصوصی بدهد؟ خودش نفت می فروشد.او تاکید می کند: همه چیز بستگی به این دارد که سال آینده شرایط تحریمی ایران چگونه باشد و باید متناسب با آن اظهار نظر کرد. ولی در هر حال همچنان که بورس انرژی در کیش و تهران در این چند سال گذشته که مطرح شد، موفق نبوده است، فروش نفت در قالب اسنادی تا زمانی که تحریم ها هست، طبیعتا کار بسیار سختی خواهد بود.
او ادامه می دهد: وقتی از جغرافیای ایران نمیخواهند نفت بخرند، مهم نیست نفت مال دولت است یا بخش خصوصی و بخش خصوصی هم مشمول تحریم ها خواهد بود. راه نجات این است که تحریم ها لغو شود و البته همه شواهد نشان می دهد که تحریم ها تا سال آینده رفع می شود.
پیش فروش نفت محقق نمی شود
اسفندیار جهانگرد، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو با «شرق» درباره پیش فروش نفت و احتمالا مشارکت بخش خصوصی در امر صادرات عنوان می کند: این نظریه دولت محقق نخواهد شد. بدون شک اگر فروش نفت توسط بخش خصوصی امکان پذیر نباشد، دولت طبق وعده ای که داده است، باید اوراق فروخته شده را به صورت تضمینی خریداری کند. این مسئله چه تبعات تورمی برای کشور دارد؟ جهانگرد در این زمینه می گوید: اگر نفت فروش نرود، دولت به همین روش هایی که کسری بودجه را پوشش می دهد، وارد عمل می شود؛ یعنی از طریق اوراق قرضه یا استفاده از منابع بانک مرکزی اقدام به جبران کسری بودجه خود می کند. او اضافه می کند: معمولا از دهه ۵۰ به بعد تورم در ایران دو رقمی بوده است. یکی دو سالی فشار آوردیم و تورم را تک رقمی کردیم ولی همیشه تورم های ما دو رقمی بوده است و این هم ناشی از گسترش نقدینگی در کشور است و علاوه بر گسترش نقدینگی، توزیع این منابع هم خوب نیست و متناسب با کاربری و بهره وری و تولید نیست. همه این مسائل تبعات تورمی دارد زیرا تولیدی انجام نمی شود.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت راه دیگری برایش باقی نمانده است و درباره اینکه چرا دولت برای عدم وابستگی به نفت اقدامی نمی کند، یادآور می شود: در حال حاضر شرایط ما عادی نیست. سیستم بانکی مان قفل است و اجازه فروش نفت نداریم.او در واکنش به این پرسش که وقتی دولت نمی تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی چگونه قادر به فروش نفت خواهد بود، بیان می کند: بخش خصوصی نماینده دولت نیست. برای همین تک تک افراد را تحریم می کنند. اگر بتوانیم در مدت باقی مانده از دولت، تحریم ها را برداشته و سیستم بانکی مقداری آزاد شود، خیلی از این مشکلات مرتفع می شود.
این کارشناس اقتصادی درباره احتمال ظهور مجدد بابک زنجانی در اقتصاد ایران نظری ندارد اما می گوید: فساد در اقتصاد ممکن است وقتی شرایط غیر عادی است، رخ دهد. شرایط برای کسب درآمد غیر عادی است و به گونه ای است که دولت به دنبال کسب درآمد است.
او ادامه می دهد: راه حل این است که مسائل را از ریشه و بن درست کنیم. بحث من این است که ما باید مسائلمان را با دنیا حل کنیم و در شرایط عادی برای کشور تصمیم بگیریم. در شرایط غیر عادی، کشور مثل انسان تب دار است. دادگر یادآور می شود: کشور ما در بحران های مختلف غوطه ور است. کرونا و تحریم فشار می آورند. تورم و کمبود کالاها به مردم فشار می آورد. در شرایطی که یک انسان تب دارد، چه دارویی می توان برای آن تجویز کرد. فقط باید تب را پایین آورد. وقتی تب را پایین آوردیم، می توانیم برای چنین فردی نسخه بپیچیم. در شرایط تب دار نمی توان برای کشور نسخه پیچید.
وابستگی بیشتر بودجه به نفت
پیش فروش اوراق نفتی، نه تنها اثرات تورمی دارد بلکه از نگاه سیدمحمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی وابستگی بودجه به نفت را بیشتر می کند.بر اساس گزارش فارس، سبحانیان در پاسخ به پرسشی درباره آثار و تبعات پیش بینی یک چهارم منابع بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق پیش فروش نفت، می گوید: انتظار بر این است که در دوره اوج تحریم های نفتی، ما هدفمان این باشد که وابستگی بودجه به نفت را که این همه مشکل برای کشورمان ایجاد کرده است، کاهش دهیم؛ در حالی که این مسیری که دولت دنبال می کند، کاملا برخلاف این موضوع است.
او اضافه می کند: ببینید ما یک بیش برآوردی از منابع نفتی داشتیم که آن باید اصلاح می شد که آن نه تنها اصلاح نشده بلکه یک منبع جدید دیگری را به عنوان پیش فروش نفت در بودجه، دولت برای سال ۱۴۰۰ دارد پیشنهاد می کند که آن هم به معنای پیش خور کردن منابع دولت بعدی است. همچنین این موضوع به معنای اتکای بیشتر بودجه به منابع نفتی است که اساسا برخلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و تاکید کرده اند باید وابستگی بودجه ما به نفت کاهش پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نه تنها وابستگی بودجه را به نفت بیشتر می کند، بلکه آثار منفی متعددی در حوزه اقتصاد کلان دارد و صرفا پوششی برای پنهان کردن تعلل دولت در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه خواهد بود./شرق
