به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، با گذشت تقریبا سه هفته از تصویب نهایی طرح «تامین کالاهای اساسی» در مجلس، حالا سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که این طرح به تایید نهایی رسیده و قابل اجراست. این طرح قرار است به ۶۰ میلیون واجد شرایط، ۶۰ تا ۱۲۰هزار تومان در ماه، یارانه پرداخت کند و قرار است این یارانه نیز فقط صرف خرید «مایحتاج و کالاهای اساسی» شود. در واقع طرح مجلس به نوعی بازگشت توزیع برخی کالاهای ضروری به صورت «کوپنی» است. طرحی که از همان ابتدای مطرح شدن، با مخالفت دولت مواجه شده است. دولت می‌گوید «علاوه بر یارانه نقدی، از پارسال یارانه معیشتی هم پرداخت کرده و پولی برای یارانه سوم نمانده است.»
نگرانی اصلی درباره پرداخت یارانه سوم، نبود منبع واقعی برای تامین مالی آن بوده است. نمایندگان مجلس در ابتدای تصویب این طرح، منبع مالی آن را « فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن» و البته «از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه» و جبران هزینه‌ها از «فروش اموال مازاد دولتی» تعیین کردند. اما طرح در شورای نگهبان تایید نشد و به مجلس برگشت. در همان بار اول منتقدان استدلال می‌کنند که در صورت اصرار بر انجام مصوبه مجلس از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی، این کار می‌تواند باعث یک جهش تورمی دیگر شود و فشار اقتصادی بر طبقات کم‌درآمد را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
در بار دوم نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود، این‌بار منابع مالی جدیدی چون افزایش تعرفه‌های گمرکی و افزایش مالیات و عوارض تراکنش‌های با رقم بالا تعریف کردند و مصوبه بار دیگر به جریان افتاد و گویا این‌بار شورای نگهبان با آن موافقت کرده و باید توسط دولت اجرا شود.
سه راهکار مجلس برای تامین منابع مالی چه بود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس پس از مخالفت‌های اولیه سه راهکار جایگزین برای تامین منابع طرح پرداخت یارانه سوم عنوان کرد: تعیین عوارض برای تراکنش‌های بالای ۱۰ میلیون تومان که بر اساس برآوردها از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب میشود (در این راستا بانک مرکزی پس از چند روز دستور افزایش نرخ کارمز‌های بانکی را صادر کرد)، دوم اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که برآورد میشود از این محل ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید اخذ شود و سومین مورد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده با توجه به معافیت مردم از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، افزایش یک درصدی مالیات بر روی کالاهای دیگر می‌تواند راهکار مناسبی باشد که از این محل نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد جدید اخذ خواهد شد.
نگرانی دولت از کمبود منابع مالی
قدرت‌الله اماموردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات درباره تصویب نهایی پرداخت یارانه سوم در اوج دوران بی‌پولی دولت معتقد است؛ در اینکه دولت کسری بودجه دارد شکی نیست. از روزهای نخست سال ۱۳۹۹ اعلام شد که با توجه به عدم فروش نفت و گسترش تحریم‌ها، دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت پس دولت این کسری بودجه را دارد و تامین هم نشده است.
اماموردی افزود: به جز موضوع تحریم‌های نفتی مشکل دیگری که امسال به وجود آمد اثرات منفی پاندمی کرونا در کشور بود که مسلما این معضل بر روی درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر داشته و در این حوزه نیز کسری بودجه وجود دارد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه در این مدت تصریح کرد: ایجاد بازار بدهی از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه و فروش آن به جای انتشار پول از جمله اقدامات دولت دوازدهم بوده البته این موضوع نیز باعث انتقال بدهی دولت فعلی به دولت‌های بعدی خواهد شد و لزوما هم تامین درآمدها از این طریق پاسخگوی کسری بودجه دولت نخواهد بود.
ترس مردم از سرمایه‌گذاری در بورس
اماموردی در ادامه خاطرنشان کرد: از اقدامات دیگر دولت فروش سهام از طریق صندوق‌های دارایی و پالایش یکم و دو صندوق دیگر بازار سرمایه بود تا کمکی برای تامین مالی کسری بودجه باشد منتها با توجه به ریزش‌های بی‌وقفه بورس که از ۲۰ مرداد ماه آغاز شد دیگر مردم چندان تمایلی برای خرید سهم از بورس ندارند و در نتیجه دولت ناچار شد راه‌حل دیگری را در نظر گیرد.
این اقتصاددان با اشاره به تغییر نرخ کارمزدهای بانکی که دستورالعمل آن از سوی بانک مرکزی صادر شده است، گفت: افزایش ۳۰ هزار میلیاردی تومانی منابع برای پرداخت کمک هزینه خانوارهای نیازمند یارانه در شرایط فعلی کار چندان آسانی برای دولت نیست و برای تامین این یارانه سوم، مجلس سه راه‌حل در این خصوص برای دولت در نظر گرفته است، افزایش عوارض‌های گمرکی، افزایش نرخ کارمزدهای بانکی و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاها را مطرح کرده و دولت نیز در اولین اقدام کارمزدهای بانکی را افزایش داده است.
طرح یارانه سوم سیاسی یا اقتصادی؟
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت در روزهای پایانی‌اش است و دیگر فرصتی برایش باقی نمانده، افزود: با توجه به تصویب کلیات طرح یارانه سوم، دولت چاره‌ای جز اجرای این طرح مجلس ندارد، البته موضوعی که مطرح است بحث اعتراضات مردمی است؛ ضمن آنکه سال گذشته و با افزایش نرخ بنزین اتفاقات تلخی در این دولت رخ داد و این دولت در این مدت باقی مانده دیگر حاضر به تن دادن هزینه مجدد نیست و به نظر می‌رسد به دنبال راهکارهای ساده‌تری برای تامین مالی خود است.
اماموردی با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه ۱۴۰۰ بر این باور است که گروه‌های سیاسی در این مدت به دنبال هزینه تراشیدن برای رقیب خود هستند تا بتوانند چهره گروه مقابل را خدشه‌دار کنند و این مورد هم می‌تواند از جمله طرح‌های سیاسی توسط رقبای دولت فعلی در پارلمان باشد که این دولت در آن ابراز ناتوانی داشته باشد تا گروه مقابل به هدف خود برسد.
پیشتر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی ۶۰ هزار تومانی از طریق دولت پرداخت می‌شد که با اجرای این طرح مجلس تایید نهایی شورای نگهبان، دولت عملا باید یارانه سوم را هم بپردازد. این در حالی است که منابع مالی پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح هنوز مورد تایید نهایی دولت نیست و دولت معترض آن است و گفته شده منابعی برای تامین هزینه‌های مربوط به تامین این یارانه در اختیار ندارد. از سوی دیگر کسری بودجه به حدی افزایش یافته است که اخیرا برای اجرای هر طرح ملی مجبور به دست بردن به منابع ارزی صندوق توسعه ملی شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام مجلس یازدهم را نوعی رفتار پوپولیستی قلمداد کرده‌اند که ناگزیر به افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش میزان تورم خواهد شد./اعتماد
