گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه ایران در بیش از ۵۰ سال گذشته، مسئله تورم بالا و پرنوسان بوده است. در‌حالی‌که بیشتر کشورهای دنیا موفق شده‌اند این مسئله را کنترل کنند، جامعه ایران کماکان از تبعات آن رنج می‌برد. در این میان، هم دولتمردان و سیاست‌مداران و هم کارشناسان اقتصادی در بحث از ریشه‌های تورم و ارائه راه‌حل دچار خطا و اشتباه هستند. خطای اول از جانب سیاست‌مداران است که ریشه تورم را به‌درستی درک نمی‌کنند. بیش از ۱۵۰ سال قبل (قبل از انقلاب مشروطه) سیاست‌مداران آن زمان، تجار و بازرگانان را علت گرانی (بخوانید تورم) معرفی کردند و در ملأ‌عام شلاق زدند تا تنبیه شوند و مسئله حل شود؛ بعد از گذشت این همه سال، هنوز مدیران ارشد و سیاست‌مداران، گران‌فروشی تجار و سرمایه‌داران را ریشه تورم معرفی می‌کنند. بر این اساس، سودجویی، طمع‌ورزی و حرص این افراد باعث افزایش مدام قیمت کالا و خدمات بوده و راه‌حل در تأسیس نهادهای نظارتی و اقدامات انتظامی برای کنترل این افراد نهفته است. کمتر سیاست‌مداری وجود دارد که این ساز‌و‌کار را مفید نداند. گران‌فروشی برخی فعالان اقتصادی، معلول تورم است نه ریشه تورم. برخی سیاست‌مداران نیز افرایش نرخ ارز را علت اصلی تورم می‌دانند، در‌حالی‌که افزایش قیمت ارز، خود معلول علت اصلی دیگری است؛ زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش باشد، نرخ ارز نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. علت اصلی تورم، افزایش حجم پول در جامعه، همراه با سرعت گردش آن منهای رشد اقتصادی است. در اواخر دهه ۱۳۸۰، حجم پول در گردش نسبت به ابتدای این دهه ۱۰ برابر شده است. حجم پول در گردش در اواخر دهه ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های ابتدایی این دهه نیز چندین‌برابر شده، در‌حالی‌که در خوشبینانه‌ترین حالت، رشد اقتصادی در برخی سال‌ها چهار درصد بوده است و در سال‌های دیگر شاهد رشد اقتصادی صفر یا منفی بوده‌ایم. سیاست‌مدار باید بداند که وقتی تمامی راهکارها و سیاست‌گذاری‌ها را با پول‌پاشی انجام می‌دهد، سرانجام آن تورم بالاست. به‌ظاهر سیاست‌های پولی و مالی برای کاهش بی‌کاری، فقر و حمایت از تولید انجام میشود، اما سرانجام این سیاست، خلاف اهداف خواهد بود و بیشترین لطمه به همان گروه‌های هدف وارد میشود. اگر بی‌کاری و فقر را بتوان با وام و تسهیلات حل کرد، پس کشورها مشکلی در این زمینه‌ها نخواهند داشت و مسئله را به‌راحتی حل می‌کنند.
خطای دوم در مسئله تورم را کارشناسان اقتصادی مرتکب می‌شوند؛ زمانی‌که از راه‌حل سخن می‌گویند. این کارشناسان راه‌حل تورم را در بانک مرکزی مستقل می‌دانند؛ یعنی جدایی کامل بانک مرکزی از دولت تا به این وسیله بانک مرکزی قلک دولت و ابزاری در اختیار دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و اشتباهات مدیریتی نباشد. سخن به‌ظاهر درست است؛ بانک مرکزی باید مستقل از مداخلات گروه‌های پرنفوذ و بوروکراسی دولتی باشد، در‌عین‌حال باید مرتبط با جامعه، بازار و دولت باشد. به عبارتی، به‌جای استقلال کامل، باید از آرایش مناسب بین بانک مرکزی با جامعه، دولت و بازار سخن بگوییم. بانک مرکزی در ارتباط با جامعه، دولت و بازارها می‌تواند داده‌های مناسب برای سیاست‌گذاری در حوزه تورم را فراهم کند. بدون ارتباط منظم و منسجم این نهاد با جامعه مدنی و بازار، راه برای دست‌درازی گروه‌های پرنفوذ به منابع فراهم میشود. بانک مرکزی بدون ارتباط مناسب با جامعه نمی‌تواند تحولات را رصد کند. اگرچه استقلال از گروه‌های نخبه و دولت برای بانک مرکزی ضروری است، اما کافی نیست؛ در عین استقلال از گروه‌های ذی‌نفع، توانایی این نهاد به روابط و تعاملات با جامعه مدنی وابسته است. بانک مرکزی مستقل از جامعه راه‌حل نیست. بانک‌های مرکزی توسعه‌گرا، شبکه‌ای متراکم با جامعه ایجاد می‌کنند که باعث میشود منابع، اطلاعات و بازخورد لازم را ایجاد کند. این ساز‌و‌کار، بانک مرکزی را از اسارت منافع گروه‌های نخبه جدا می‌کند. کنترل تورم از سوی بانک مرکزی، نتیجه ارتباط مناسب آن با جامعه و استقلال از نخبگان است. استقلال برای جلوگیری از فساد لازم است، اما نه استقلال و نه حک‌شدگی کامل در دولت، راه‌حل نیست، بلکه به ضد آن بدل میشود.
نتیجه اینکه بانک مرکزی می‌تواند ارتباطی منسجم و تعاملی دو‌‌سویه و سازنده میان جامعه مدنی، دولت و بازار ایجاد کند و در عین حال مستقل نیز باشد. امکان ارتباط و در عین حال استقلال از نخبگان، به حضور قدرتمند بانک مرکزی در اقتصاد و جامعه وابسته است. در علت آنکه چرا آرایش و ارتباط مناسب بین بانک مرکزی با جامعه، بازارها و دولت به دست نیامده است، می‌توان به‌طور خلاصه چند دلیل را بیان کرد؛ دوری بانک مرکزی از جامعه مدنی و بازارها، ماندن در دو‌گانه یا استقلال کامل بانک مرکزی از دولت و جامعه یا حک‌شدگی کامل در دولت و اعتقاد به وام‌درمانی، دور‌شدن از وظیفه اصلی یعنی کنترل تورم و ورود به عرصه غیر‌تخصصی. بانک مرکزی بدون ارتباط و آرایش مناسب با جامعه مدنی و بازار، گرفتار تأمین مالی گروه‌های نخبه و پرنفوذ و افزایش حجم پول میشود که وضعیت فعلی نتیجه آن است./شرق
