گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، بورس پس از رسیدن به کف ۱.۲ میلیون واحدی، روند صعودی تدریجی و آرامی را در پیش گرفته و طی چهار روز متوالی روند مثبتی داشته است. برخی شاخص های دیگر از جمله حجم معاملات نیز نشان از اقبال مجدد سهام داران به بورس دارد. سهام دارانی که از زمان نزولی شدن بازار، سبد سهام خود را رها کرده بودند. اکنون این سوال مطرح است که روند پیش رو چگونه خواهد بود و الزامات مواجهه با بورس چه باید باشد؟ واقعیت این است که جهش بسیار شتابان بورس از اواخر سال گذشته، عملا موجب شکل گیری یک حباب بزرگ در بورس شد. ورود گسترده سهام داران تازه وارد و شاید انگیزه دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه خود از طریق فروش سهام دولتی در بورس، موجب شد تا دعوت گسترده ای برای ورود به بورس از سمت دولتی ها و غیردولتی ها صورت گیرد. در نتیجه چنین هیجان عجیب و رشد ۴ برابری شاخص کل بورس طی کمتر از پنج ماه، بسیاری از مردم روانه این بازار شدند اما سوزن اختلاف دو وزارتخانه بر سر عرضه سهام صندوق پالایشی موجب شد تا حباب بترکد و با سقوط از دو میلیون به ۱.۲ میلیون واحد، بسیاری از تازه واردان بورسی را نقره داغ کند.به نظر می رسد پس از طی این مسیر، بازگشت بورس به تعادل به هیچ وجه، به معنای بازگشت بورس به نقطه قبلی در نیمه مرداد و لمس دو میلیون واحد توسط شاخص کل نباشد.
سهام داران هم تجربه قبلی را در ذهن دارند و می دانند در پس رشدهای بزرگ، افت های سنگین قرار دارد. سیاست گذار نیز بعید است دوباره به این زودی از این سوراخ گزیده شود. واقعیت های اقتصاد و بازار هم دیگر اقتضای رشدهایی شبیه ماه های نخست امسال را به هیچ وجه ندارد.در این میان، مهم ترین دستور کار متولیان بازار سرمایه باید بازگرداندن اعتماد به شدت مخدوش شده مردم به متولیان بازار باشد. در حقیقت اکنون با یک واقعیت دو وجهی مواجه ایم. وجه مثبت این واقعیت سهامدار شدن بسیاری از مردم و رسوخ فرهنگ سهامداری در بسیاری از توده های مردم و وجه منفی این واقعیت، اعتماد مخدوش شده مردم است. مردمی که به خیال ادامه رشد فزاینده شاخص کل و به پشتوانه اعلام حمایت از بورس وارد این وادی شدند و اکنون احساس می‌کنند که بازی خورده اند. به نظر می رسد در گام نخست، اعتراف به اشتباه و حتی استعفا در سطح متولیان اصلی بورس و حتی وزیر اقتصاد به عنوان متولی اصلی و مستقیم در این زمینه ضروری است. در گام دوم، اصلاح قوانین و رویه ها و تعبیه ابزارهایی برای حمایت از سهام داران خرد و سهام داران حقیقی در برابر حقوقی ها باید در دستور کار قرار گیرد، به ویژه در شرایط نزولی شدن بازار، عرضه سهام توسط حقوقی ها باید از لحاظ قوانین و مقررات محدود شود و کاملا تحت نظارت قرار گیرد.
در گام سوم، تقویت نهادهای مالی برای حمایت از بازار ضروری است. هم اکنون صندوق تثبیت بازار که وظیفه اش حمایت از بورس و تزریق نقدینگی به آن در روزهای قرمز بازار است، کارایی چندانی ندارد. می توان با اختصاص بخشی از کارمزد معاملات به ویژه دریافت کارمزد بیشتر از معاملات کلان و معاملات حقوقی ها این صندوق را تقویت کرد تا در زمان ریزش بازار، سراغ صندوق توسعه ملی، برداشت از بانک مرکزی و سایر روش های تورم زا را نگیریم و به پشتوانه صندوق تثبیت بازار، بتوانیم بازار را مدیریت کنیم.در هر صورت بورس می تواند اعتماد از دست رفته را جبران کند. این جبران اعتماد مشروط به مواجهه صادقانه با سهام داران و اطمینان بخشی به آنان در زمینه تقویت چارچوب های قانونی است. در این صورت می‌توان به بورسی مثبت و در عین حال منطقی و غیرهیجانی امید بست./خراسان
