سال آینده حقوق ها چقدر افزایش می یابد؟

آن طور که نقشه راه تدوین و تقدیم بودجه نشان می دهد دولت با تمام سرعت خود را به جایگاه مشخص شده در جدول رسانده است، هرچند این بین کرونایی که یکباره بر اقتصاد جهان ظهور کرد، رئیس سازمان برنامه  و بودجه را هم به چالش مبارزه با خود کشاند اما منجر نشد تا این نهاد گزارش نحوه عملکرد شرکت های دولتی را دیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

بالسینی کارشناس اقتصادی با اشاره به نزدیک شدن زمان تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مدت هاست بحث اصلاح ساختار بودجه، متوازن سازی و کاهش کسری‌های بودجه در دستور کار است، آذرماه ۱۳۹۷ بود که رهبری از مجلس خواستند تا ساختار بودجه را تغییر داده و  در سال ۹۸ این امر اجرایی شود اما متاسفانه در آن سال اتفاق نیفتاد.

وی در پاسخ به این سوال که توازنی میان افزایش حقوق ها در سال آینده و تورم دیده می شود؟ بیان کرد: افزایش حقوق به نرخ ۲۵ درصد برای کارمندان در مباحث مختلفی دیده می‌شود. دولت بودجه ۹۹ حقوق کارکنان  خود را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و بازنشستگان را هم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود. رسما دولت ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰۰ هزار میلِیاردی خود را حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: وقتی حرف از افزایش  ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ می شود،  یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تامین کند، اما آیا این افزایش حقوق الزامی است؟

بالسینی ادامه داد: قطعا بله،  چرا که در اقتصاد فعلی ایران این عملکرد جزو هزینه‌های ضروریست، اما این گونه افزایش را باید با منابع در نظر بگیریم. اما بهتر نیست آنچه که باعث شده تا سالیانه حقوق و دستمزد به این میزان افزایش پیدا کند را اصلاح کنیم؟

وی افزود: سال هاست به جای پرداختن به علت‌ها به معلول‌ها رسیدگی شده است. تورم خطرناک و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان عمومی منجر به افزایش حقوق و در نهایت افزایش دوباره نقدینگی در کشور شده است. سیاست‌های اشتباه به انتظارات تورمی دامن زده است و منجر شده است تا به جای حل درد به دنبال مُسکن باشیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش هزینه های غیرضرور در دولت ها بیان کرد:  در بودجه ۹۹ هم شاهد آنیم که شرایط ناهنجار طوری اقتصاد را متحول کرد که اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ هم در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و بودجه با تصویب سران قوا نهایی شد و این اشکال جدی است،

وی تاکید کرد: چون لایحه بودجه مهمترین برنامه برای مدیریت یک کشور است وقتی که بودجه بدون بررسی و کارشناسی نهایی شود نتیجه ای جز عملکرد ضعیف نخواهد داشت.

بالسینی ابراز کرد: زمانی که راجع اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌شود. ۲ بخش مصارف و درآمد‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد در یک نگاه کلی درآمد‌ها در بودجه مالیات، عایدتان نفتی و درآمد‌هایی که از ناحیه استقراض و فروش اوراق بدست می‌آید تنظیم می‌شود.

وی افزود: در بخش مصارف هم، هزینه‌های مصرفی (بودجه جاری) و هزینه‌های سرمایه گذاری (هزینه‌های عمرانی) و بخش دیگر با نام هزینه‌های دیون دولت خود نمایی می کنند. این شمای کلی است که تقدیم مجلس می‌شود. اصلاح ساختار به این معناست که دولت درآمد‌ها را به سمت درآمد پایدار و با تحقق بیشتر و هزینه‌های را معقول کند تا شاهد کسری‌های این چنینی نباشیم. بودجه ۱۴۰۰ نیازمند شفافیت کافی و توازن جدی است.

دولت ۱۷ میلیون میلیارد تومان ملک در اختیار دارد!

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: منابع و مصارف وقتی تعیین می‌شوند باید شفاف باشند، برای ایجاد منابع پایدار مباحث مختلفی وجود دارد. ولی هنوز اشکالات زیادی دیده می‌شود. در بخش مصارف باید برای کوچک سازی و کاهش هزینه‌های از تصدی گری‌ها بکاهیم.

وی افزود: در بودجه امسال لایحه در مجلس بررسی نشد که نقطه تاریک در تاریخ محسوب می‌شود، درآمد‌هایی در دولت برآورد شده بود که بسیار ناپایدار بودند؛ به طور مثال فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت با قیمت بالا در سالی که تحریم نفتی بودیم قطعا قابل تحقق نبود و به همین دلیل آثار این برنامه ریزی غلط را در اقتصاد دیدیم.

بالسینی ابراز کرد: در بخش مالیات‌ها ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده بود که تا حدودی محقق شد، اما بحث بر سر این است که اقتصادی که شاهد رکود و رشد منفی ۸.۸ درصدی و یا منفی ۱۲ درصدی اعلامی توسط موسسات بین المللی است، چگونه توان تحقق این درآمدمالیاتی را دارد؟  این بین بحث کرونا و تبعات آن هم ما را درگیر کرد. درآمد‌های مالیاتی محقق شد، ولی این درآمد با هزینه‌های زیادی محقق شدند.

 مشاغلی که مالیات نمی دهند!

بالسینی ابراز کرد: درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و دولت نباید بر پایه‌های مالیاتی فعلی فشار ایجاد کرده و درآمد‌ها را افزایش دهد بلکه باید با گسترش پایه‌های مالیاتی را بودجه بندی صحیح انجام دهد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران خارج از تور مالیاتی قرار دارد. این جای خالی مارا بسیار دچار مشکل کرده است.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۴۴ درصد از مالیات در بخش شرکت‌ها تحقق یافت، اما باید بررسی شود که این شرکت‌ها چقدر توان تحقق سود دارند که ما مالیات ستانی کرده ایم.

فروش دارایی های دولت چقدر محقق شد؟

وی تاکید کرد: در بحث فروش و واگذاری دولت در بودجه ۹۹ بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان را از فروش نفت و دارایی‌ها خود کسب خواهم کرد، یعنی ۴۸ هزار نفت و ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی که بخش زیادی از فروش نفت محقق نشد و در بخش فروش دارایی‌ها هم ظرفیت اقتصاد ایران باید سنجیده  می شد.

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: دارایی‌هایی که در اختیار دولت قرار دارد،  بسیار ارقام عجیب وغریبی است که شنیده می‌شود و متاسفانه گزارش‌های محدودی درباره آن منتشر شده است.

او گفت: حدودا دولت ۴۵۷ هزار سند رسمی ملکی در اختیار خود دارد که طی برآورد‌ها، مجموع دارایی‌های دولت در حوزه سهام و املاک برابر ۱۷ میلیون و میلیارد تومان بوده است؛ که قطعا با تورم و افزایش جدی قیمت ملک در اقتصاد حتما این اعداد چندین میلیارد بیشتر شده است.

بالسینی معتقد است؛ در بودجه ۹۹ به دولت اجازه داده شده به سمت مولد سازی دارایی‌هایش حرکت کند که در این مجوز تنها یک جزئی از آن فروش دارایی هاست نه تمام آن!

اما تقصیر اصلی عملیاتی نشدن اصلاح ساختار بودجه گردن چه کسی است؟  دولت یا مجلس؟! موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اینطور می گوید که طرح هایی را به مجلس ارایه دادیم ولی بندهایی از طرحمان حذف شد!

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه ، اظهار کرد: آقای نوبخت اخیرا در مصاحبه‌ای مدعی شد که ما طرح خود را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس داده‌ایم در حالی که هنوز لایحه‌ای برای این امر به دست مجلس یازدهم نرسیده است و به نظر می‌رسد که دولت قصد ارائه یک لایحه رسمی به مجلس را ندارد.

او افزود: اگر دولت پیشنهادی برای اصلاح ساختار بودجه داشته باشد تنها باید آن را از طریق لایحه به مجلس ارائه کند، در حالی که  به جزء چندین اسلاید و طرح چیزی به دست ما نرسیده است.

زنگنه بیان کرد: در جلسات مشترک میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه برخی ایده‌ها مطرح شده  اما این امر کافی نبوده و دولت حتما باید آن را در قالب لایحه به ما بدهد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: ما به عنوان مجلس تنها در فضای تعامل غیر رسمی مسائلی را برای اصلاح  ساختار بودجه پیشنهاد دادیم و تنها به دلیل تاکید رهبر انقلاب بر این امر و آن که  کار معطل نماند این مسئله را پیگیری کردیم و احکامی را در قالب طرحی یک فوریتی به مجلس خواهیم آورد.

حال که دولت راه را برای افزایش حقوق در دستگاه ها باز گذاشته است و علاوه بر رشد ۲۵ درصدی بارها پیشنهاد استفاده از امتیاز فصل دهم قانون خدمات کشوری را می دهد آیا کسری بودجه اش افزایش نمی یابد؟

هادی ترابی فر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره تامین مالی کسری بودجه دولت گفت: دولت برای جبران کسری منابع درآمدی خود، فروش اموال دولتی در بودجه را در نظر گرفت. به نظر می‌رسد این سهم نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است، زسرا سهم واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی از درآمد‌های دولت در بودجه بسیار کم بوده است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: با بررسی اعداد و ارقام بودجه متوجه می شویم دولت قصد دارد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول  خود درآمد داشته باشد. به عبارت دیگر، تغییر اصلی درآمد‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده اضافه شدن بخش فروش اموال دولتی به درآمد‌های بودجه خواهد بود.

او تصریح کرد: به گفته مسئولان سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد هم موضوعی است که از اهمیت خاصی برخوردار است.درآمدهای  مالیاتی هم از منابع مهم تامین مالی دولت  دربودجه  سال آینده محسوب می شوند.

ترابی فر ادامه داد: دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت قطعا در تامین مالی کسری بودجه دولت موثر خواهد بود ولی نباید از اثرات نامطلوب آن غافل بود

در پایان، اصلی ترین محور بودجه در سال های سپری شده و آینده، معیشت و قدرت خرید مردم است. مردمی که دولت باید تنها به خاطر آن ها بودجه ریزی کرده و سالیانه برای بهتر شدن شرایط طرح های مختلفی را ارائه کند. اما طی سال های مختلف طرح های گذرا و موقتی با نام های (بسته های معیشتی، یارانه های پنهان، یارانه اقلام اساسی و غیره) مصوب و اجرا شدند که آنچنان تاثیری بر کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم نداشته است و در انتها قوه مجریه مجبور به افزایش های نامتعارف حقوق و دستمزدها شده است.

آنچه که مشهود است شاید قسمتی از تورم در کشور به فشارهای خارجی و افزایش نرخ ارز بازگردد اما این بین بخش اعظمی از رشد نرخ تورم، به دلالی ها و نبود شفافیت ها برمی گردد که قابل حل است. حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت دخل و خرج آخرین سال تصدی دولت چگونه خواهد بود؟/yjc