«ستاد اقتصادی دولت» کالای برنج را در امسال از سبد کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد و در گروه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قرار داد.
برهمین اساس، در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده متقاضی ارز با «نرخ نیمایی» باشد، براساس فهرست اعلامی «وزارت صمت»، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند. لذا از ابتدای امسال تاکنون حدود پانصد میلیون دلار بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تأمین ارز شده است.
با این وجود، برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است. همان گونه که در ابتدا نیز اشاره شد، در امسال هیچ محلی به منظور تأمین ارز کالای برنج با نرخ یاد شده از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام نشده است.
یادآور می شود، در سفر اخیر معاون اول رییس جمهوری به بندرعباس، با در نظر گرفتن تمهیداتی خاص، مجوز تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای این گروه از کالاها طی شرایطی ویژه به وزارت صمت و متعاقباً بانک مرکزی داده شد. از این رو، نیاز است وزارت صمت با توجه به شرایط در نظر گرفته شده از یک‌سو و از سوی دیگر متناسب با مقدار و محل منابع اعلامی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در ماه جاری، پس از رایزنی با واردکنندگان مربوطه، فهرست ثبت سفارش‌های یاد شده منطبق با منابع اعلامی مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
همچنین این بانک به محض دریافت فهرست منطبق با منابع اعلامی، برای تخصیص و تأمین ارز از محل منابع در دسترس و متعاقباً نسبت به صدور کد رهیگری مدنظر گمرک، اقدام خواهد کرد.
ذکر این نکته ضروری است که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌سفارش مرتبط با آن‌ها بوده است. بدیهی است، در صورتی که هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، «وجود تخصیص ارز» و «کدرهگیری بانک مرکزی» توسط گمرک کنترل می‌شد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی می‌شدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی‌داد.
این مهم در حالی رخ داده است که بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کالاها با نرخ ترجیحی تأکید کرده است. همچنین پیش از این، بانک مرکزی در این باره هشدار لازم ، مبنی بر متضرر شدن بازرگان در صورت تغییر مقررات توسط ستاد اقتصادی دولت، داده بود.
متاسفانه برخلاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام استعلام‌های مرتبط از بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» توسط گمرک، کالاها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای باقیمانده و واردکنندگان رقم زده است.
در پایان تأکید میشود، بانک مرکزی به محض دریافت فهرست ثبت‌سفارش‌های منطبق با منابع اعلامی این بانک، اقدام به تأمین ارز با نرخ ۴۲۰۰ و صدور کدرهگیری خواهد کرد؛ لذا انتظار می‌رود رسانه‌ها پس از خروج برنج‌های یاد شده از گمرک، پیگیری لازم را درخصوص نحوه توزیع و قیمت فروش برنج‌های ترخیصی به عمل آورند و در اختیار قرار گرفتن این محصول نزد مردم را مورد توجه ویژه قرار دهند./yjc
