دلیل منتفی شدن نسخه زیان بارِ اقتصاد
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، با این حال افت شدید شاخص‌ها باعث شد تا صاحبان این نقدینگی که مردم هستند با دستپاچگی از بازاری به بازار دیگر کوچ کنند، این اتفاق به افزایش نوسانات قیمتی و همچنین رشد تورم و البته حضور گسترده دلالان و سودجویان شد. وقتی اوضاع تا این حد آشفته و به هم ریخته شد و انتقادات و هشدارها از افزایش نقدینگی شدت گرفت، برخی از مسئولان دولتی به این فکر افتادند تا برای بازگشت نقدینگی به بانک‌ها کاری کنند. نکته مهمی که در موضوع چرایی خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی و جاری شدن آن در جریان اقتصادی و ایجاد سونامی و بحران وجود دارد؛ این است که سود سپرده‌ها تناسبی با میزان تورم موجود در اقتصاد کشور وجود نداشت. این موضوع به همراه کاهش بی‌سابقه ارزش ریال سپرده‌گذاران را به حدی نگران کرد که آنها را مجاب کرد تا پول خود را از بانک‌ها خارج و سرگردان به دنبال جایی برای سرمایه‌گذاری و حفظ دارایی‌های خود کنند. جریان اقتصادی امروز کشور به سمت مرداب حرکت می‌کند و نه دریایی که جریان داشته باشد. به شکل ساده‌تر یعنی وجود این نقدینگی اگر به سمت تولید کشور حرکت می‌کرد شاید می‌توانستیم شاهد رشد اقتصادی و شکوفایی صنعت و تولید ملی باشیم ولی وقتی هیچ برنامه‌ای و شاید مهم‌تر اعتمادی به طرح‌های دولت برای حفظ دارایی مردم وجود ندارد، مردم خود سعی می‌کنند راهی برای حفظ آن بیابند که نتیجه‌اش تورم بالای ۴۰ درصد و رشد روزانه نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و ادامه بحران مالی و اقتصادی است.
راه‌حلی به‌نام سود غیر دستوری
یکی از راه‌هایی که برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری پیشنهاد شد افزایش سود بانکی با توجه به حجم تورم بود. رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، با اشاره بر این موضوع که سیاست‌گذاری پولی در دهه‌های گذشته همواره با بی‌ثباتی همراه بوده است، گفت: «اقدام بانک مرکزی تدبیری به‌موقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است. این اقدامات بر پایه روش‌های غیر‌دستوری است؛ زیرا از طریق روش‌های دستوری بانک مرکزی ثبات بازار به‌هم می‌ریزد.» حسن روحانی معتقد بود نرخ سود به شکل غیر‌دستوری و با سازوکار بازار باید تعیین شود، زیرا سازوکار دستوری ثبات و تعادل بازار را برهم می‌زند. البته می‌دانیم که هر وقت بانک‌مرکزی به دنبال این بوده نرخ سود را به شکل دستوری تعیین کند، بازار با عدم‌تعادل مواجه شده است و بانک مرکزی نیز نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند. بنابراین به گفته رئیس‌جمهوری بانک مرکزی نباید نرخ سود را به شکل دستوری تعیین کند. ولی این اتفاق نیفتاد، چراکه برخی از کارشناسان معتقدند تعیین سود غیر دستوری آن هم با وضعیت تورمی که ثبات ندارد شاید به سپرده‌گذاری کمک کند، اما باعث خواهد شد تا بانک‌ها برای تامین سود متناسب با تورم دچار بدهی شوند و این بدهی به بانک مرکزی و منابع کشور و نهایتا به اقتصاد فشار وارد کند و بازهم تورم را افزایش دهد.
پرونده‌ای که بسته شد
همین نگرانی‌ها بود که باعث شد پرونده چنین طرحی که بیشتر کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات مخرب آن نگران بودند، منتفی شود. رئیس کل بانک مرکزی، می‌گوید که افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی به‌عنوان ابزار مهار تورم استفاده نخواهد شد و باید به روش‌های دیگری متوسل شد. این سخنان رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی است که برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دادند با افزایش نرخ سود بانکی، بار دیگر جذابیت بانک‌ها به‌عنوان پارکینگ نقدینگی افزایش یابد. مردم هم امید داشتند بخشی از ضرر و زیان‌های ناشی از سرمایه‌گذاری در بورس طی ماه‌های گذشته، با این اقدام جبران شود. عبدالناصر همتی، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت که افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بانک مرکزی به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست. در این میان، به موازات این اعلام سیاستگذار پولی، بانک‌ها خود برای جذب منابع بیشتر تلاش‌هایی را شروع کرده‌اند که بر مبنای آن، بتوانند منابع بیشتری را از مردم جذب کنند. به همین دلیل گمانه‌زنی‌ها نسبت به افزایش غیررسمی سود بانکی نیز قوت گرفته است. اقتصاد یک سیستم است و شامل اجزای به‌هم پیوسته یعنی بازار پول، سرمایه، کار، تولید، ارز و … است که همه آنها باید در تعادل باشند. هر کدام از این بازارها از تعادل خارج شود اثر تخریبی خودش را بر سایر بازارها خواهد گذاشت. این اتفاقی است که الان در اقتصاد ما افتاده، اما چرا؟ دلیل آن هم این است که یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و سپرده‌گذاران که همان نرخ سود یا بهره است، دچار اختلال شد. وقتی در بازار پول نرخ سود در تعادل نباشد در مرحله اول خود بازار پول از تعادل خارج شده و مرحله بعدی اثراتش را در سایر بازارها خواهد گذاشت. به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مشکلات اساسی کشور، نبود تصمیم‌گیری و سیاست‌های اثرگذار و مدیریت شده‌ای است که بتواند بخش‌های مختلف را به صورت موازی مدیریت کند./آرمان ملی
