به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، مالیات در تمام کشورها قدرت ذاتی دولتهاست و در همه کشورها با مبانی اقتصادی متفاوت، بهترین راه اداره کشور تامین درآمد از طریق درآمدهای پاک مالیاتی است. در کشور ما در سالهای گذشته به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، به مالیات کمتر پرداخته شده است، ولی ظاهرا تحریمها در زمانی دیرهنگام که وجهه جذابی را نیز ایجاد نکرده، این فرصت را برای کشور فراهم کرده است که به درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک منبع درآمد امن داخلی پرداخته شود؛ بنابراین کارگزاران مالیاتی مکلف هستند از این فرصت استفاده کنند و وصول و باز توزیع عادلانه مالیات را تحققبخشند. اگرچه اخذ شفاف مالیات از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی در آمد دارند میتواند به افزایش مطالبات اجتماعی و خدمات دولت به مردم نیز دامن بزند که در نوع خود سازنده خواهد شد. اما در این میان به غیر از برخی مشاغل شناسنامهدار و دارای حساب و کتاب رسمی، بسیاری از افراد حقیقی و چه بسا حقوقی نیز از طریق معاملات کلان و بزرگی در حال اخذ درآمدهای نجومی از نوسانات گسترده در بازار هستند که نمونه بارز آن در سالهای اخیر در حوزههای مالی ارز، بورس و خودرو و مسکن بوده است!
در این رابطه چندی پیش معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما درباره گرانی عجیب و بیثباتی قیمت خودرو جهت کاهش انگیزه ورود هر فردی به این بازار مکاره گفت: «آنهایی که یک شبه سود صد میلیونی یا بیشتر میکنند باید مالیات دهند تا هر کسی به این بازار ورود نکند.»
وی اظهار کرد: «به هر حال حوزه خودرو مثل هر کالای دیگری قیمت تمام شدهای دارد و برای محاسبه آن باید اجزای مختلف را بررسی کنیم. در بررسی مشخص میشود در عمده محصولاتی که منجر به تشکیل خودرو میشود افزایش قیمت رخ داده است هر چند این همه ماجرا نیست. خیلی از قطعات خودرو متاثر از قیمت جهانی است.»
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «فضای تقاضا عجیب است، خبر دارم در قرعهکشی یکی از خودروسازان نزدیک به دو میلیون و نهصد هزار نفر شرکت کردند، همین نشان میدهد که نقدینگی که در اختیار مردم است عدد بالایی است. هر چند قیمتهای دولتی رانتهایی را ایجاد کرده و جذابیت ایجاد کرده تا یک شبه یکصد میلیون سود نصیب افراد شود که همین موجب میشود همه بخواهند در این بازار سرمایهگذاری کنند. در اقتصاد تولیدمحور هیچ وقت سود بادآورده وجود نخواهد داشت و اگر باشد مالیات هنگفتی برای آن اعمال میشود.»
وی ادامه داد: در ادبیات دنیا بررسی کنید تا ببینید مالیات خاص برای سودهای یک شبه وجود دارد چون باید زحمت بکشی و پول در بیاوری. اگر امروز سود خریدتان چند برابر شد باید مالیات بدهید و همین باعث میشود که هر کسی وارد این بازارها نشود. یکی از ضعفهایی که در کشور وجود دارد حرکت به سمت بازارهای موازی تولید است. عمده کشورهایی که توانستند به سمت رشد اقتصاد بروند به این دلیل بود که به تولید توجه کردند. نمیشود پول را در تولید بیاورید و ۵۰ دستگاه بازخواستتان کنند، اما اگر ببرید در بازارهای موازی تولید اینطوری نشود و سود بدون ریسک ببرید و انتظار داشته باشید سرمایهدارها تولید کنند و به سمت بازار ارز و طلا جذب نشوند.
و این در حالی است که در آبان ماه سال گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود: بررسی لیست تراکنشهای مالی ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر نشان میدهد که نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات میپردازند.
تاسف بار اینکه با وجود گذشت ۷ ماه از قانون یکساله بودجه سال ۹۹ اما تصویب آییننامه اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس معطل هیئت دولت است. در حالی که با تشدید تحریمها و کاهش شدید صادرات نفت و به تبع آن ارز دولتی، اصلاح ساختار بودجه با تکیه بر کاهش هزینهها و وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفت.
در این مدت اقداماتی در جهت تحقق این اهداف به صورت جزیرهای و پراکنده به ویژه از سوی مجلس صورت گرفت؛ اما اقدام مدون کارشناسی و یکپارچه از سوی دولت و دستگاههای تابع تاکنون به ثمر نشسته است.
یکی از رویکردهای اصلاح ساختار توجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع بسیار مهم و پایدار تلقی میشود. ایجاد و توسعه پایههای مالیاتی جدید در دستور کار دستگاههای دولتی و مجلس قراردارد که از جمله آن میتوان به طرح اخذ مالیاتهای از خانههای خالی اشاره کرد. همچنین لایحه اصلاح بخشی از قوانین مالیاتی در کمیسیونهای اقتصادی دولت بوده و هنوز خبری از تایید و تصویب آن نیست.
غلامرضا تاجگردون رئیس وقت کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفته بود: کسری بودجه دولت زیر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است اما میتوان با مولدسازی داراییها و اقداماتی نظیر گرفتن مالیات از خانههای لوکس کمبودهای بودجه را جبران کرد.
همچنین در این زمینه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه عنوان کرده بود: این نوع مالیاتها نه تنها موجب افزایش درآمد دولت میشود، بلکه باعث خواهد شد دولت بتواند حق خود را از افراد مرفه و کسانی که در حوزه کالای لوکس فعالیت میکنند، بگیرد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور، در کمیسیون تلفیق سعی شد منابع دولت افزایش یابد و یکی از این منابع هم اخذ مالیات از خودروها و خانههای لوکس است. اما آنچه کمتر مورد توجه بوده نه اخذ مالیات از رشد متعارف قیمت آنها بلکه سودهای نجومی و یکشبه است که به صرف سفته بازی و دست به دست شدن کاذب در بازار یا هر رانت دیگری عاید جمعی از بیکاران شیفته اخذ درآمدهای نجومی از این بازارهای وسوسهکننده شده و خواهد شد.
دکتر سیاوش غیبیپور کارشناس امور مالیاتی در این خصوص میگوید: در ارتباط با اینکه غیر از سازوکارهای کنونی، قانون امروز مالیات تا چه اندازه میتواند درآمدهای سرشار رایج و به قول شما مطبوعاتیها یک شبه را در تور مالیات قرار دهد و مشمول اخذ مالیات کند؛ باید دید درآمدهای نجومی چگونه تبدیل به درآمد مشمول مالیات میشوند. در این رابطه باید توجه داشت که در کشور ما دو نوع درآمد داریم؛ درآمدی که شخص بهصورت ناخالص دارد و وقتی شناسایی و کسر میشود، درآمد پس از کسر مالیات و مشمول مالیات محسوب میگردد. نوع دیگری درآمد نیز که ما در کشور محل درآمد زیادی در مورد آن داریم و افراد برای خود کسب میکنند و از آن هم طفره میروند و عنوان فرار مالیاتی را به آن میتوان اطلاق داد.
بطور نمونه اگر فردی به دلیل شرایط کاربری ملکی را در گوشه یک خیابان خریده و در مدت زمان ۲ سال کاربری آن تغییر کرده و ارزش ملک نیز ۱۰ برابر شده باشد، مکانیسم اخذ مالیات متناسب از آن باید مورد توجه باشد. در حالی که بر اساس بحث ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا ۵ درصد ارزش روز از ملک گرفته میشود و این فاصله ۹ برابری و یا بیشتر از آن در برخی کشورها در قالب عایدی سرمایه دیده شده و در کشور ما هم تاکنون مسکوت بوده که در ایستگاه شورای اقتصاد در حال بررسی است؛ اما تا زمان قانون شدن زمان طولانی سپری خواهد شد که در این فاصله درآمد هنگفتی در جیب افراد فرارکننده باقی خواهد ماند.
به گفته وی البته در این رابطه قانون کمکی هست که به کمک این قوانین هم افراد میتوانند وفق ماده ۱۶۹قانون فهرست داراییها را مشخص کنند که گواهی هم نمیخواهد. در واقع میتوانند درآمد را مشخص کرده و مالیات دهند. یا افرادی که پرونده مالیاتی ندارند میتوانند بصورت حقیقی به نرخ ماده ۱۳۱ قانون و اگر شرکت هستند درقالب حقوقی دیده شود.
غیبیپور افزود: اشکال کشور ما در این زمینه نبود قوانین آنلاین و پویا است. یعنی یک قانون خیلیخوب هم اثر تبلیغی و روانی آن در سفره مردم دیده نمیشود. شاید بانک مرکزی بخشی از آن را میبیند یا در بحث عرضه آنچه در سامانه داده میشود محسوس باشد اما در حاشیه این مشاغل رسمی هزاران فعل و انفعال غیررسمی هست که «اقتصاد سایهای» دارند که دیده نمیشود. راه حل مشخص که من هم در پایاننامه دکترای خود به اشاره کرده بودم این است که باید سامانه بانک اطلاعات ما کامل و شفاف باشد. در واقع باید پنجرههایی باشد که به محض درج کدملی افراد به تمام پنجرههای گمرک، بانک و ثبت اسناد باز شود و همه درآمدها مشخص شوند. در این صورت از سود و زیان آنها میتوان به درآمد حاصله پی برد. که متاسفانه این بانک اطلاعات در ایران کامل نیست.
این کارشناس امور مالیاتی دلایل تداوم این روند ناقص اخذ مالیات را نیز در دسته قرار میدهد: نخست نبود همکاری بین دستگاهی که رفع آن نیاز به زمان دارد و هر کس به جزیره و مشتریان خودش توجه دارد و دوم مودیان و مشتریان که به دلیل وسوسه حفظ نقدینگی و پول همکاری نمیکنند و به لطایف الحیلی از تکمیل اطلاعات دقیق و شفاف درآمد پرهیز دارند.
در واقع آنچه همچنان شریان حیاتی رایج در اقتصادهای سالم و متکی به درآمدهای پاک مالیاتی را از دست دولتهای ایران دور نگه داشته است، نبود عزم راسخ و جدی دولت در اخذ مالیات از تمام سوداگرانی است که از بازارهایی مانند خودرو، املاک، ارز و بورس درآمدهای هزاران میلیاردی به جیب میزنند، بدون آنکه به جیب پاره طبقات محروم یا آنها که مالیات از فیش حقوقی آنها در سر هر ماه کسر میشود اندک توجهی هم بکنند/آفتاب یزد