به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، تحریم اولین‌بار نیست که اقتصاد ما را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و روزی نیست که به لیست تحریم‌ها اقلامی اضافه نشود و سیاست دولت باید پیش‌بینی شرایط تحریم را داشته باشد. ۱۸ بانکی که اخیرا به لیست تحریم‌ها اضافه شدند، در مرحله اول جزو تحریم‌های ثانویه نبود. طی دو سال گذشته دو نوع تحریم صورت گرفت؛ یک نوع تحریم برای شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی حتی با درصد پایین سهامدار آمریکایی که از ارتباط با بانک‌های ایرانی منع شدند و بعد ازآن تحریم مجددی صورت گرفت که بدان ثانویه گفتند و تمام شرکت‌ها در دنیا در صورت ارتباط با بانک‌های ایرانی مورد تحریم واقع می‌شدند. در آن لیست این ۱۸ بانک وجود نداشت و با تحریم اخیر ۱۸ بانک هم اضافه شد و بدین ترتیب همه بانک‌های کشور بدون استثنا جزو تحریم‌های ثانویه شدند. یعنی هم شرکت‌های آمریکایی، هم شرکت‌های آسیایی و آفریقایی حق ارتباط با بانک‌های ایرانی را ندارند. بانک‌هایی که پیش از این وجوه صادرات غیرنفتی را به کشور منتقل می‌کرد و اکنون با این تحریم، قطعا صادرکنندگان و بانک مرکزی از طریق راهکار دیگری اقدام خواهند کرد. اما شاکله اقتصاد فقط نرخ ارز نیست که پمپاژ روزانه ارز و تزریق ارزپاشی توسط بانک مرکزی چاره کار باشد. همانطور که در سال‌های گذشته میلیاردها دلار به بازار تزریق شد و غیر از تورم و افزایش نرخ ارز و متلاشی شدن ساختار اقتصادی و بازارهای دیگر، نتیجه و دستاورد دیگری نداشت. بنابراین سیاستی که طی آن از امروز بانک‌ها و صرافی‌ها ارز بیشتری ارائه دهند، تنها می‌تواند حالت مُسَکِنی داشته باشد که برای چند روزی با شرایط روانی به‌وجودآمده مقابله کند و باید دید که بانک مرکزی و دولت بعد از آن چه ساختاری در پیش می‌گیرند؟ اولین قدم، اصلاح نرخ سود بانکی است تا مردم خرده‌پس‌اندازهای خود را در جای امنی قرار دهند و وارد بازی خطرناک ارز و سکه نشوند. زمانی که سپرده‌های کوچک از بانک کشیده شده و به سمت این نوع معاملات می‌رود، بازار را ملتهب می‌کند. بازارهای پول و سرمایه خراب شده و بازار طلا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وقتی تقاضا افزایش پیدا می‌کند و عرضه ثابت باشد، قیمت بالا می‌رود. اگر کلیه ارزها را یک کالا بدانیم که هست، بنابراین هرگونه سیاستی که بخواهد روی عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد، روی قیمت هم تاثیر می‌گذارد. تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارزپاشی در بازار به معنای افزایش عرضه است که با وجود تقاضا در نتیجه یک مقدار قیمت متعادل میشود ولی قطعا تداوم ندارد و بسیار کوتاهمدت است. دولت باید با تجدیدنظر در سیاست‌های مربوط به صادرات از ذخایر و منابع موجود محافظت کند. با توجه به تولیدات داخل به هیچ عنوان اجازه واردات ندهد و درخصوص صادرات هم به همین صورت عمل کند. در مبادلات تجاری با سایر کشورها، جهت‌گیری پیمان‌های پولی و منطقه‌ای را جدی بگیرد تا بتوانیم کالاهای مازادمان را در قالب بستن پیمان‌های تجاری به طرف‌های تجاری منتقل کنیم و به‌جای ارزهای به‌جای مانده بابت فروش نفت در برخی کشورها، کالاهایی را که مورد تحریم نیست وارد کنیم.
می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و مراودات تجاری را تغییر شکل دهیم. اکنون که به لحاظ تحریم‌های گسترده از مبادلات تجاری و معاملات بازرگانی به‌روز با سطح تکنولوژی بالا محروم شدیم، می‌توانیم چند قدم عقب‌تر برگردیم و از فرآیندهای قدیمی‌تر و سنتی‌تر مثل پایاپای، کالا به کالا و پیمان‌های منطقه‌ای استفاده کنیم و ناچارا به شیوه‌هایی که بازرگانان و تجار در سال‌های قبل استفاده می‌کردند، ورود کنیم. دولت و بانک مرکزی از تجربیات بازرگانانی که صادرات و واردات انجام می‌دهند، قدیمی و کارکشته و مو سفید کرده هستند، استفاده و به آنها اعتماد کند و خلل به‌وجود آمده در ورود ارز ناشی از صادرات به کشور را به حساب همه صادرکنندگان نگذارد؛ همانطور که واردات اجناس کمتر استفاده شده و بنجول را به حساب همه واردکنندگان نباید گذاشت. دولت با اتکای به این توانمندی، در کنار اطلاعات رایگان اساتید دانشگاه مکانیزمی را که قبلا بوده بازطراحی و احیا کند تا بتواند کالاهایی به کشور وارد کند که نیاز به ارز نداشته باشد بلکه حالت تعهدی، کالا به کالا یا در ازای خدمات فنی- مهندسی از برخی کشورها باشد. درحقیقت از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا بر نرخ ارز تاثیر بگذارد. اکنون تمام تکیه بر این است که بانک مرکزی، ارزی در اختیار شبکه‌ها قرار دهد تا بتوانند واردات انجام دهد یا ارز حاصل از صادرات را با حیل‌های مختلف از صادرکننده دریافت کند، بدون اینکه مشکلات صادرکنندگان غیرنفتی لمس شود که با مشکلات عدیده‌ای برخورد کرده‌اند و مورد اذیت و آزار واقع شده‌اند. فراموش نکنیم که پمپاژ بالای ارز و ارزپاشی طی سال‌های گذشته می‌توانست در زیرساخت‌های اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیرد. دولت باوجود نگاه و اعتقاد به جنگ اقتصادی راهکاری هم نشان نمی‌دهد و فکر می‌کند با همان شرایط سابق، می‌تواند عمل کند. در این بین بانک مرکزی و دولت باید به نرخ سود بانکی توجه و آن را اصلاح کنند. نرخ سود کنونی پاسخ نمی‌دهد و نقدینگی هنگفتی که در سطح بازار وجود دارد هر روز به سوی یک بازار گسیل است. وقتی شیوه‌های اصلی و ساختاری اتخاذ نشود، دود همه مشکلات به چشم مردم می‌رود، معیشت مردم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، مردم ناراضی را ناراضی‌تر از قبل می‌کند و اندک اعتماد به دولت هم نزدیک به صفر میشود. دولت در چند ماه باقیمانده به کمک مجلس به تصحیح ساختار اقتصادی، نرخ سود بانکی و تعاملات تجاری برای واردات و صادرات و استفاده از شیوه‌های سنتی‌تر در اعمال بحث‌های تجاری بپردازد که قطعا همه اینها می‌تواند برای آرام کردن نرخ ارز تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه با تغییری در قانون میشود در قبال ارزهای ناشی از فروش نفت از کشورهای مختلف، کالا وارد کرد و بدین ترتیب دسترسی به ارزمان نیز میسر میشود./آرمان ملی
