به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، به تازگی سید‌محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران در صحن علنی شورا از طولانی شدن رسیدگی به پرونده املاک نجومی سخن گفته و از شهرداری تهران خواسته گزارش اقدامات حقوقی و قضایی درباره بازپسگیری این املاک را به شورای شهر ارائه کند. این صحبت‌ها در حالی است که میرلوحی اواخر سال گذشته اعلام کرده بود که خبرهای خوبی درباره رسیدگی به پرونده املاک نجومی در راه است. اما گویا توفیق چندانی حاصل نشده و بین شورای شهر و شهرداری تهران بر سر این ماجرا اختلاف‌نظر بسیاری وجود دارد. پرونده املاک نجومی ماجرایی مربوط به سال ۹۵ و در زمان شهرداری سابق است. آن زمان یک عضو شورای شهر تهران با همکاری یک خبرنگار، گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک و منازل مسکونی شهرداری تهران به برخی افراد خاص با تخفیف‌های ۵۰ درصدی و تقسیط بلندمدت را رسانه‌ای کرد. براساس این گزارش، شهرداری تهران در واگذاری این املاک ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تخلف داده است. اهمیت یافتن این پرونده نزد افکار عمومی باعث شد تا آبان‌ماه ۹۵ محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارائه این پرونده به رئیس قوه قضائیه خبر دهد. منتظری همچنین در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ۲۹ نفر افرادی که املاک به آنها داده شده از کارکنان و مدیران شهرداری نبوده‌اند و واگذاری املاک به آنها تخلف قطعی بوده است. براین اساس باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز بازگردانده شود. تیرماه ۹۷ بود که دادستان وقت تهران از مختومه شدن پرونده املاک نجومی خبر داد. جعفری دولت‌آبادی گفت: برای بخش عمده پرونده‌های املاک نجومی قرار صادر و حدود ۴۰ قرارداد فسخ و برای کسانی که تا ۱۵ درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر شده است. سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت‌تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است و حدود هفت میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش املاک مختومه شده است. به گفته وی، ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده صادر شده، ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و برای ۱۷۰ پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. همچنین درباره ۱۰ تا ۱۱ نفر از مدیران درگیر این پرونده هنوز تصمیمی گرفته نشده و در دستور کار بازپرس پرونده است. با وجود اعلام مختومه شدن این پرونده از سوی دادستان سابق تهران اما همچنان ابهام‌های فراوانی درباره این پرونده مطرح میشود که علاوه بر سرنوست نهایی پرونده درباره تعداد املاک پس گرفته شده نیز مطرح میشود.
رویکرد شهرداری تهران
صادق کاشانی، وکیل دادگستری و فعال در حوزه مدیریت شهری می‌گوید: به نظر می‌رسد شهرداری تهران می‌خواهد موضوع پیگیری پرونده املاک نجومی بی‌حاشیه و بدون‌رسانه‌ای کردن ابعاد مختلف آن طی شود. این در حالی است که اعضای شورای شهر و مردم انتظار دارند شهرداری تهران در مورد این پرونده و روند بازپسگیری املاک واگذار شده شفاف‌سازی کرده و اعلام کند چه کسانی تخلف کرده یا چه کسانی ملک غیرقانونی دریافت کرده‌اند. به اعتقاد وی اگر قرار است این واگذاری‌ها حتی به شرط تملیک شهرداری انجام شود باید به صورت شفاف و قانونی باشد.
استفاده‌کنندگان از املاک معرفی شوند
کاشانی معتقد است گام نخست در این ماجرا این است که شهرداری تهران افراد و مجموعه‌هایی را که از املاک شهرداری استفاده می‌کنند معرفی کنند. چه این افراد جزو پرونده املاک نجومی باشند، چه آنهایی که از ملک شهرداری به صورت رایگان استفاده می‌کنند. پارسال بود که افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران از واگذاری ۳ هزار ملک شهرداری به افراد غیر خبر داد و با گلایه از شهرداری تهران گفت: متاسفانه توجه و جدیت لازم برای بازپسگیری املاک وجود ندارد. این غفلت شهرداری تهران در حالی ادامه دارد که بنا بر مصوبه شورای شهر تهران در سال ۹۶، واگذاری هرگونه ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی باید به تصویب شورای شهر تهران برسد. در واقع بر اساس ماده واحده این مصوبه مقرر شد هرگونه واگذاری املاک اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به صورت حق بهره‌برداری به صورت رایگان یا با شرایط معین به موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موسسه‌های خیریه بیمارستان‌ها، مساجد، هیات‌ها و … باید پس از ارائه لایحه توسط شهرداری تهران، به تصویب شورا برسد. به همین دلیل مقرر شده است پرونده همه املاک واگذار شده، به شورای شهر بیاید تا پس از بررسی، روند قانونی آن انجام شود و اگر این واگذاری در خدمت شهر و شهرداری نبود، پس‌گرفته شود. موضوعی که هنوز اجرایی نشده و اعضای شواری شهر گلایه‌های فروانی درباره این ماجرا از شهرداری تهران دارند.
بی‌جواب ماندن پرسش‌ها
مهرماه پارسال شهربانو امانی عضو دیگر شورای شهر تهران گفت: براساس اطلاعاتی که در این زمینه دریافت کرده، همچنان تعداد زیادی از املاک شهرداری تهران در دست اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف قرار دارد و با گذشت حدود ۲ سال از این مصوبه و تذکرهای مکرر اعضای شورا، هنوز گزارشی در این خصوص به شورا ارسال نشده است. با این حال همچنان شهرداری تهران سوال درباره روند بازپسگیری املاک و اراضی که خارج از ضابطه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده را بی‌جواب گذاشته است و معلوم نیست که چرا تاکنون اطلاعات املاک و زمین‌های واگذاری شده را در سامانه شفافیت بارگزاری نکرده است؟/آرمان ملی
