رکوردهای جهشی در بازار خودرو

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، نرخ خودرو پله‌پله در بازار بالا می‌رود و گویا راهی برای کنترل آن نیست. دیروز نرخ تیبا در بازار به بالای ۱۶۰ میلیون تومان رسید و معلوم نیست تا کدام نقطه بالا می‌رود. دولت چندسالی است که واردات خودروی خارجی را که می‌توانست بازار را متعادل کند، متوقف کرده و حالا خودروی داخلی، گران‌تر از انواع خارجی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قرعه‌کشی خودرو راهکاری بود که دولت برای تأمین نیاز مصرف‌کننده واقعی در پیش گرفت؛ اما آیا واقعا خودروی با قیمت کارخانه به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد؟ آن‌طور که شرایط بازار نشان می‌دهد، قرعه‌کشی فقط صف‌های طولانی برای خرید تشکیل داده است. فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» طرح قرعه‌کشی را پروپاگاندای دولت برای سرپوش‌گذاشتن بر ناکارآمدی‌هایش می‌نامد. به اعتقاد او دولت می‌خواهد انتقاد از فساد ساختاری خودش را به بدشانسی مردم تقلیل دهد. مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو، نیز اعلام می‌کند: دو خودروساز ایرانی در کدال زیان‌شان را که در ابتدای سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده، ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند و اگر با همین روند پیش برویم، این دو خودروساز زیان خود را به اندازه کل بودجه دولت یعنی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام خواهند کرد.

بازار خودرو با تمام آشفتگی‌هایش همچنان شاهد معامله است. نرخ‌ها بالا می‌رود و افرادی که ناگزیر هستند برای خود وسیله نقلیه تهیه کنند و شانس برنده‌‌شدن در قرعه‌کشی دو خودروساز داخلی را نداشته‌اند، در بازاری که قیمت‌هایش روندی صعودی دارد، به دنبال محصول مد‌نظر خود می‌گردند. دیروز قیمت تیبا در بازار آزاد به بالای ۱۶۰ میلیون تومان رسید و زمزمه‌های افزایش بیشتر قیمت این محصول به گوش می‌رسد. دیگر مدل‌های خودرو هم در بازاری که معلوم نیست چگونه قیمت‌ها در آن تعیین می‌شود، شاهد رشد نرخ هستند؛ اما قیمت‌ها تا چه زمانی و به چه میزان بالا خواهد رفت؟

فربد زاوه، کارشناس خودرو، عنوان می‌کند: خرید‌و‌فروش خودرو خیلی کاهش یافته است؛ زیرا قدرت خرید مردم در این حد نیست. اگرچه قیمت‌ها بالاتر می‌رود؛ اما به یک دوره رکود تورمی بسیار بد وارد شده‌ایم که متأسفانه تورم در آن متوقف نمی‌شود. علت افزایش قیمت‌ها هم سیاست‌های کلان کشور است. تا زمانی که سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت پولی و مالی کشور انضباط به خرج ندهند و بخواهند با گفتار‌درمانی و حرف نادرست، کشور را اداره کنند، همچنان شاهد همه نوع گرانی خواهیم بود.‌به گفته او جلسه‌گذاشتن معاون اول رئیس‌جمهور برای تعدیل بازار تخم‌مرغ نشان می‌دهد که کشور از یک سوءمدیریت ‌ رنج می‌برد؛ بنابراین برای حل مسائل، ابتدا باید سیاست‌های کلان اصلاح شود.

زاوه با اشاره به پیچیدگی‌های صنعت خودرو می‌گوید: خود خودروسازان عامل بخشی از آمارسازی‌ها و به‌وجود‌آورنده حاشیه تورم هستند. در واقع صنعت خودرو با فروش زیر قیمت محصول خود، مشکل‌ساز شده‌ است؛ زیرا این صنعت از لحاظ حسابداری در حال زیان‌دهی است.

او اضافه می‌کند: با وجود زیان‌ده‌بودن صنعت خودرو، مدیران این صنعت اقدامی هم برای کاهش هزینه‌های این بخش نمی‌کنند. از یک سو قیمت فروش خودرو را شورای رقابت بسته است و از سوی دیگر خودروسازان هم هیچ اقدامی برای اصلاح هزینه‌ها نمی‌کنند. نه سایت‌های غیراقتصادی را تعطیل می‌کنند که هزینه‌های پرسنلی پایین بیاید و نه تولید را متعارف می‌کنند که خواب سرمایه نداشته باشند.

او اضافه می‌کند: سهام‌هایی را که خودشان از خودشان خریده‌اند، به فروش نمی‌گذارند که هزینه‌های مالی کاهش یابد. با طرح‌هایی مثل خودکفایی و پروژه‌هایی از این دست، تتمه مالی خود را از بین می‌برند.

این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: این صنعت یک عامل تورم عمومی در کشور شده‌ است و بخشی از گرانی تخم‌مرغ ناشی از حمایتی است که در ایران از صنعت خودروسازی انجام می‌شود. این روند کنترل نمی‌شود؛ مگر اینکه سیاست‌های کلان کشور تغییر کند.

دولت برای ساماندهی بازار خودرو پس از ممنوعیت واردات آن، طرح قرعه‌کشی برای توزیع متناسب خودرو را پایه‌گذاری کرد؛ اما چرا چنین طرح‌هایی بر تعدیل قیمت‌های بازار اثر مطلوب نداشت؟ زاوه در این زمینه می‌گوید: به نظر من چنین طرح‌هایی تلاش برای انحراف افکار عمومی از فساد و ناکارآمدی است. تمام پروپاگاندایی که دولت در سه سال گذشته به کار گرفته است -و در دوره احمدی‌نژاد هم همین را می‌دیدم- برای این است که این پروپاگاندا صرفا می‌خواهد انتقاد از فساد ساختاری خودش را به بدشانسی مردم تقلیل دهد.

او اضافه می‌کند: در چنین شرایطی مردم فکر می‌کنند که بدشانس هستند و رانت خودرو گیر آنها نمی‌آید، نه اینکه سیستم فاسد است. دلیل همه این طرح‌ها انحراف افکار عمومی است؛ وگرنه دولت مطمئن است که نمی‌تواند با چنین طرح‌هایی بازار را کنترل کند.

این کارشناس خودرو با یادآوری اینکه دولت چهار سال است که به گوشت و مرغ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی داده؛ اما قیمت گوشت چهار برابر شده است، توضیح می‌دهد: برای فهم اینکه چنین سیاستی غلط است، نیاز به اقتصاددان‌بودن نیست؛ اما اینکه دولت راضی نمی‌شود که این سیاست‌ها را عوض کند، دو حالت بیشتر ندارد. خوش‌بینانه این است که می‌خواهد ناکارآمدی‌اش را پنهان کند و بدبینانه این است که حتما از این مسئله منتفع می‌شود که این‌همه اصرار دارد فساد ساختاری را در کشور تعمیق کند.

او ادامه می‌دهد: وگرنه چرا باید انسان چنین کاری کند؟ وقتی می‌بیند کاری بی‌نتیجه است، چرا باید آن را تکرار کند؟

زاوه یادآور می‌شود: دولت فقط به نمایش می‌اندیشد و دنبال مسائل سیاسی است. در بدنه دولت و وزرا یک تکنوکرات یا اقتصاددان نمی‌بینید. آقای رزم‌حسینی که وزیر صمت شده است، یک عنصر سیاسی است و قبلا استاندار بوده است. در حوزه صمت نیاز به اقتصاددان داریم و حتی به صنعتگر هم نیاز نداریم.

او می‌گوید: ما به افرادی نیاز داریم که مسائل را به صورت فنی و نه سیاسی حل کنند. تیمی که دولت چیده، راه خودش را می‌رود. رئیس‌جمهور هم می‌گوید که وضع ما از آلمان هم بهتر است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو، نیز درباره شرایط بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها بیان می‌کند: در‌حال‌حاضر معامله‌هایی در بازار انجام می‌شود؛ اما بازار رونق ندارد. کسی که نیاز دارد، خودرو می‌خرد.

او اضافه می‌کند: مردم عملا امیدی به بازگشت قیمت‌ها ندارند. خودروسازان بارها تقاضای آزادسازی و افزایش قیمت داده‌اند. آنها هم بخواهند بهای محصولات خود را افزایش دهند، کمی کار بازار پیچیده‌تر می‌شود.

به گفته دادفر وقتی خودروسازان نمی‌توانند دقیق و صحیح، نیاز بازار را پاسخ دهند، درخواست افزایش قیمت مفهومش چیست؟ چنین رفتاری چندین برابرشدن قیمت خودرو را رقم می‌زند.

او درباره اثر ترخیص خودروهای خارجی بر بازار می‌گوید: واردکنندگان خودرو فقط ۱۵ هزار خودرو داشتند که ترخیص شد و فقط دو هزار تا در دست مراجع قضائی است. منتظر تصمیم آنها هستیم.

دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو تأکید می‌کند: تا تغییر مدل عرضه و فروش خودرو انجام نشود و خودروسازان با قدرت مافیایی که دارند و با شعار خودکفایی تزیینش کرده‌اند، دست از زیاده‌خواهی بر‌ندارند و تا زمانی که نهادهای نظارتی در همین حالت سکوت باقی بمانند، ما در بازار شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

دادفر با اشاره به صورت‌های مالی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در کدال منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ عنوان می‌کند: از سوی سایپا نرخ فروش خانواده پراید، حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. نرخ فروش خانواده تیبا ۴۲ میلیون تومان و سراتو ۲۱۸ میلیون تومان اظهار شده است. اگر مردم با این قیمت این مدل‌ها را خریداری کرده‌اند، اعلام کنند تا بقیه هم استفاده کنند.

او ادامه می‌دهد: ایران‌خودرو هم نرخ فروش پژو را ۶۲ میلیون تومان، سمند ۵۶ میلیون تومان، رانا ۵۷ میلیون، تندر ال۹۰، ۴۷.۵ میلیون و دنا را ۷۸ میلیون تومان اعلام کرده است. این قیمت‌ها کجاست؟

او تأکید می‌کند: از عملکرد این دو شرکت سهامداران و مصرف‌کننده نهایی سودی نمی‎برند. مدیریت صنعتی و بهره‌ور در این حوزه نداریم.

او اضافه می‌کند: پاسخ‌گویی به تقاضای بازار از دو راه واردات و تولید داخل امکان‌پذیر است. هیچ‌کدام این دو را هم در ایران نداریم. پس چگونه انتظار داریم قیمت خودرو کاهش یابد؟ از روی هوا قیمت پایین نمی‌آید.

او اضافه می‌کند: دو خودروساز داخلی میزان زیان خود را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. مگر اینها چقدر ماشین تولید کرده‌اند و خرج دارند؟ از اول امسال زیان ۱۵ هزار میلیارد‌تومانی آنها به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. فکر کنم کل کشور بدهکار و مدیون این دو خودروساز است. اگر این‌جوری پیش برویم، می‌خواهند بگویند بدهی آنها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و به اندازه بودجه کل دولت است./شرق