به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان بهار سال جاری به بیش از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند برخی درباره استفاده درست نقدینگی و هدایت آن صحبت و ایده‌هایی را مطرح می‌کنند؛ در صورتی که اصولاً نقدینگی سرگردان نیست تا هدایت شود و حداکثر کاری که شاید بتوان برای آن انجام داد، کنترل نقدینگی است.
اگر بخواهیم با معنای نقدینگی آشنا شویم ابتدا لازم است پول و شبه‌پول را بشناسیم. برای بسیاری از ما پول همان سکه و اسکناسی است که در جیب‌هایمان داریم یا به حساب بانکی‌مان واریز می‌کنیم تا به‌جای پول نقد، یک کارت بانکی متصل به حساب جاری را جابه‌جا کنیم. اقصاددان‌ها در تعریف پول با ما هم‌زبان هستند و پول را به‌صورت مجموع سکه و اسکناس دست مردم و سپرده‌های جاری تعریف می‌کنند.
ما به‌جز سپرده جاری، سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی را نیز داریم که دسترسی به آنها به اندازه دسترسی به سپرده جاری آسان نیست و باید مدت زمان مشخصی بدون برداشت در بانک بمانند. در اقتصاد به مجموع سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت، شبه پول گفته میشود.
نقدینگی چیزی نیست جز مجموع پول و شبه پول. حجم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی از مجموع حدود ۵۰۲ هزار میلیارد تومان پول و بیش از ۲۱۵۵ هزار تومان شبه پول به‌دست آمده است. پول «نقد» تنها بخش کوچکی از «نقدینگی» را تشکیل می‌دهد. به عنوان نمونه، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی کشور در پایان بهار امسال، به صورت پول نقد بوده است، یعنی کمی بیشتر از ۲ درصد کل نقدینگی.
نقدینگی را می‌توان هدایت کرد؟
با تعریفی که اقتصاددان‌ها از نقدینگی دارند به‌نظر نمی‌رسد نقدینگی قابل «هدایت» کردن باشد، اما می‌توان خلق و ایجاد آن را کنترل کرد. برای چگونگی کنترل نقدینگی باید بدانیم نقدینگی کجا و چگونه به‌وجود می‌آید؟
بانک مرکزی یکی از ماشین‌های خلق نقدینگی است. ضرب سکه، چاپ اسکناس و از این دو مهم‌تر، تغییر در پایه پولی سه مسیر خلق پول و به‌دنبال آن، نقدینگی توسط بانک مرکزی هستند.
بخش عمده پایه پولی را ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی تشکیل می‌دهد. اقتصاددان‌ها پایه پولی را به نام دیگری نیز می‌شناسند و آن «پول پر قدرت» است زیرا می‌تواند هر یک واحد پولی را چندین برابر کند.
شاید شنیده‌اید هر یک ریال در سیستم بانکی به طور مثال به هفت ریال تبدیل میشود. این پول همان پول پر قدرت یا پایه پولی است که با یک ضریب، چند برابر میشود و نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بخش دیگری از خلق پول، توسط بانک‌های تجاری انجام میشود. وقتی از بانک وام می‌گیریم چه اتفاقی می‌افتد؟ بانک به ما اعتبار می‌دهد. این اعتبار به حساب سپرده‌ای که در بانک داریم واریز میشود و این دقیقاً همان سپرده افراد نزد بانک‌هاست که یکی از اجزای نقدینگی است.
چرا رشد نقدینگی خطرناک است؟
تا اینجا به‌نظر نمی‌رسد خلق و رشد نقدینگی آن‌قدرها که در خبرها می‌خوانیم و می‌شنویم خطرناک باشد. نقدینگی ایجاد شده می‌تواند همان اعتباری باشد که بنگاه‌های تولیدی دریافت می‌کنند تا سرمایه در گردش، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را تهیه کنند. با این حال، روابط بین متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد موضوع کمی پیچیده‌تر است.
آمارها نشان می‌دهند رشد اقتصادی بدون نفت در بهار امسال منفی ۰.۶ درصد و رشد اقتصادی با نفت منفی ۲.۸ درصد بوده است؛ آن هم در حالی که نرخ رشد نقدینگی در همین مدت برابر با ۷.۵ درصد محاسبه شده است. در اقتصادی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، شاهد تورم خواهیم بود و این همان شرایطی است که در اقتصاد ایران تجربه میشود. حال پرسش اصلی اینجاست که می‌توان با کنترل نقدینگی، تورم را نیز کنترل کرد؟
کنترل تورم با کنترل نقدینگی امکان‌پذیر است؟
این همان موضوعی است که رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر آن تأکید کرد. حسن روحانی ایجاد توازن در بودجه، بدون خلق نقدینگی و پولی کردن کسری را یکی از سیاست‌های مهم دولت برشمرد و با اشاره به هدف دشمنان برای بر هم زدن توازن بودجه از طریق فشار حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی گفت: با تدابیر اتخاذ شده، بویژه فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.
در واقع راه‌حل پیش روی اقتصاد ایران برای کاهش سرعت رشد نقدینگی و اجتناب از آثار تورمی آن، جبران کسری بودجه دولت از منابعی غیر از پایه پولی است. راه‌حل جایگزین برای دولت، فروش اوراق بدهی دولتی است. بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار این اوراق و بانک مرکزی به عنوان کارگزار وارد عمل شدند تا این اوراق را در عملیات بازار بازار مورد معامله قرار دهند.
نکته اساسی در موفقیت عملیات بازار باز، تعیین درست نرخ سود این اوراق است که می‌تواند با تغییر انگیزه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مشارکت‌کنندگان یعنی بانک‌ها اهداف ضد تورمی سیاست‌گذار را محقق کند./ایرنا
