به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، شاید بهتر باشد فایل ویدیویی حسن روحانی در بخشی از سخنرانی انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۶ درباره علل افزایش قیمت ارز را دوباره با دقت ببینیم که درباره علل افزایش قیمت ارز چقدر مطمئن و قاطع گفت: «مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی‌ها، این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد، آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت، مدیریت کارآمد؛ مردم ثبات، مردم آرامش، قدرت آینده و قدرت آینده‌نگری می‌خواهند.» و اگر کمی در گوگل جستجو کنید سخنرانی دیگری از او را خواهید شنید که به کنایه گفت: «صبح نمی‌دانستیم ساعت ۱۱ یا ۱۲ ظهر قیمت دلار چقدر میشود؟» بعلاوه با اوج‌گیری قیمت دلار در زمستان سال ۱۳۹۶، روحانی طی مصاحبه تلویزیونی در دوم بهمن ۱۳۹۶ هم گفت: مردم باید بدانند که درآمد ارزی کشور از کل مخارج ارزی کشور بیشتر است و در سال آینده این میزان چندین برابر خواهد شد و نگرانی‌های موجود نیز برطرف خواهد شد! او با چنان تاکید و اعتماد به نفسی گفت: «خیال مردم از بابت دلار راحت باشد.» که گویی همه سفته‌بازان بازار ارز راهی جز تغییر کسب و کار سودآور خرید و فروش ارز در زمانه دولت دوم موسوم به «تدبیر و امید» نخواهند داشت و مردم هم آسوده می‌توانند بخوابند چون رئیس جمهوری منتخب آنها «مژده ثبات» داده و حتی از احتمال «برجام دوم» هم نوید داده بود!
و حالا کارشناسان منتقد اگر دستشان به رئیس جمهوری برسد، می‌خواهند همان سخنان روحانی را به او بگویند: «آقای رئیس‌جمهوری، مردم خیالشان از بابت قیمت دلار راحت نیست و خودتان بگویید که مشکل کجاست؟ عدم مشورت است، خودشیفتگی است، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است و یا مشکل جای دیگری است!؟ واقعا مردم صبح نمی‌دانند که ساعت ۱۱ و ۱۲ ظهر قیمت دلار چند خواهد بود!؟» و البته امروز روحانی هم پاسخگوی پرسش‌های آزاد در فضایی بدون استرس برای استادان و کارشناسان نیست و جز چند نشست خبری رسمی یا سخنرانی یک جانبه، پاسخگوی هیچ‌کدام از انتقادات اصلی منتقدان خسته شده از عنوان تکراری انتقادات نیست! گویی حالا که دولت روحانی در معرض انتخابات دیگری هم نیست، کاهش محسوس آرای او اهمیتی برای خودش و طیف حامی او ندارد؛ غافل از اینکه بی‌اعتماد‌شدن به رئیس‌جمهوری یک کشور، چه بلای اجتماعی و اقتصادی سنگینی را بر سر تنظیم بازار مهم‌ترین بنگاههای مالی خرید و فروش کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای کشورمان می‌آورد.
به اعتقاد کارشناسان، البته که انتظار اعتراف به از دست رفتن کنترل بازار ارز و تایید ناتوانی دولت در عمل به وعده‌های قبل – به هر دلیل و دلایل مختلف پشت پرده که برای مردم اهمیت ندارد – هم از دولت نمی‌رود، چون شاید عایدی خاصی را برای هیچ طرفی ندارد، اما شاید حداقل اتخاذ استراتژی «سکوت»، عاقلانه‌ترین استراتژی دولتی باشد که افسار بازار ارز را از دست داده است و یارای مهارش را هم ندارد!
جهش ۷۲۵ درصدی قیمت دلار در ۳ سال!
اما آنچه در سطور فوق عنوان شد، به استناد گزارشی است که همکاران گروه اقتصادی روزنامه “آفتاب یزد” از سامانه نظارت ارز (سنا) که تحت نظارت بانک مرکزی است، استخراج کرده اند. بر اساس آنچه از خروجی مستند این سامانه مشهود است در بدو شروع فعالیت دولت موسوم به «تدبیر و امید» در دور دوم یعنی در یکم مرداد ماه ۱۳۹۶ خورشیدی، قیمت فروش دلار ۳۷۶۵۲ ریال بوده است. آخرین قیمت فروش دلار در این سامانه که مربوط به روز گذشته مورخه یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ است نیز ۲۷۳,۰۰۰ ریال اعلام شده است! این نشان می‌دهد که در ۳سال و دو ماه، قیمت دلار، حدود ۷۲۵ درصد رشد کرده است! آری اشتباه تایپی نشده است: ۷۲۵ درصد که به نوعی بیش از ۷ برابر و همچنین مصداق عینی یک جهش خیره کننده! جهشی که پیامد آن کوچک شدن سفره مردم نگون بخت ایران و تضعیف بی‌سابقه پول ملی و کاهش محسوس نشاط اجتماعی و امیدی است که دولت روحانی با شعار آن و ضمانت دو چهره مورد اعتماد ملت، گوی سبقت را از رقبای انتخاباتی خود در سال ۹۲ ربوده بود!
فاکتور فروش دلار در شهریور ۹۶ نشان از قیمت دلار در کانال باورنکردنی دارد. نرخی که امروز برای بسیاری، به یک رویا تبدیل شده است. کمتر از ۳ سال قبل، برای خرید ۵۰ هزار دلار آمریکا در یک صرافی شهر تهران، مبلغی حدود ۱۹۳ میلیون تومان پرداخت شده است. حال با جهش بیش از ۷۲۵ درصدی قیمت دلار در ۳ سال دولت «موسوم به تدبیر و امید»؛ طبیعی است هر کارشناسی یا حتی دانش‌آموز دبیرستانی که پیگیر اخبار است، بگوید: « آقای روحانی، مردم خیالشان از بابت قیمت دلار راحت باشد!؟»
برای پی بردن به ناچیز بودن این رقم بعد از ۳ سال باید توجه داشت، هم اکنون برای خرید این میزان دلار (۵۰ هزار دلار آمریکا) آن هم نه از بازار آزاد بلکه از صرافی‌های بانکی، (هرچند سقف خرید دلار در این صرافی‌ها تنها ۲۲۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی است) بایستی مبلغی حدود ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت شود؛ اختلاف معناداری که نشان از کاهش چمشگیر قدرت خرید مردم در کمتر از ۳ سال دارد! با این وضعیت وقتی حسن روحانی دارنده «کلید گشاینده مشکلات» و «پیام‌آور اخبار جشن‌های ملی» و مانند آنها می‌زند، اما باز هم هیچ تغییری در وضعیت رفاهی مردم ایجاد نمی‌شود، چه انتظاری می‌توان داشت!؟ جز آنکه وقتی در اواسط مرداد ۹۹ گفت مردم به بورس بیایند صف فروش شکل گرفت و همه سرمایه‌گذاران جدید و آماتور و به معنای واقع «خوش‌خیال بورس»، رفتن را به ماندن ترجیح دادند!؟
وقتی همتی رئیس کل بانک مرکزی از بین ۴۷۳ پست اینستاگرامی خود عمدتا به ارائه گزارش هفتگی پرداخته و در نخستین پست خود پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی نوشته بود: «تمام داشته‌های علمی و تجربی خود را در دولت و شبکه بانکی کشور برای پیشبرد اقتصاد کشور به کار خواهم گرفت.» آیا هیچ به امروز فکر کرده بود که خروجی تمام داشته‌های او «تورم نجومی ارز» است و توجیه تحریم و… هم آرام‌کننده اعصاب و روان پریشان خانواده‌های مستاصل از تورم لجام‌گسیخته نیست. ترجیح آنها حل مشکلات اقتصادی است، نه انداختن درست یا نادرست مشکلات رخ داده به گردن تحریم‌هایی که در ترسیم آن نقشی و سهمی ندارند!؟ وقتی همتی در همان پست آغازین خود نوشته بود: «ملت ایران شایسته بهترین‌هاست.» قطعا در زیبایی این آرزو و خواسته او تردیدی نیست؛ اما آیا خود جناب رئیس کل، امروز هم این باور را بصورت قلبی دارد که شایسته‌ترین‌ها در مسند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیستند!؟
آیا مشکل افزایش قیمت دلار تنها تحریم‌هاست؟
هر چند شاید در نگاه منصفانه بخشی از افزایش قیمت دلار به تحریم‌ها بازگردد، اما فارغ از چون و چرا در رسیدن به این نقطه که از اختیارات سرویس اقتصادی روزنامه “آفتاب یزد” هم خارج است؛ اما نقد‌هایی هم به عملکرد دولت و بانک مرکزی در این زمینه وارد است که در جای خود قابل تامل است. زمانی قیمت دلار در تهران در بازار دوبی تعیین می‌شد. با همراهی امارات با تحریم‌های آمریکا و سعی این کشور به برهم ریختن بازار ارز ایران، بانک مرکزی سعی کرد تا نقشه ارزی کشور را از دوبی به هرات و سلیمانیه که در ۲ کشور دوست یعنی افغانستان و عراق قرار دارند، تغییر دهد. سپس فعالیت‌هایی صورت گرفت که بازار متشکل ارزی از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شود تا قیمت دلار دیگر به وقت کشور‌های دیگر تنظیم نشود و ابتکار عمل تعیین قیمت دلار در دستان بازارسازی داخلی باشد. این راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با تعلل‌های پیاپی رو به رو شد تا اینکه خبر‌هایی از راه‌اندازی این بازار به گوش رسید، اما بدون تعارف باید گفت که این هم نوشدارو پس از مرگ سهراب است! این بازار باید در زمانی که ثبات بر بازار‌ها حاکم بود، تست‌های اولیه خود را پشت سر می‌گذاشت تا هم اکنون عصای دست بانک مرکزی برای تعیین قیمت دلار باشد. نکته بعدی این است که ایران بعد از تحریم‌ها دلار‌های فراوانی در سایر کشور‌ها دارد که بلوکه شده اند. از جمله این کشور‌ها می‌توان به کره جنوبی اشاره کرد که مدتی است پاسخ مناسبی به دولتمردان کشور نمی‌دهد و تهدید و خط و نشان چند نماینده برای تحریم کره جنوبی توسط ایران هم به مانند یک شوخی تلخ تلقی شده است. اما می‌توان پرسید که تکلیف پول‌های بلوکه شده در سایر کشور‌ها چه خواهد شد؟ هم اکنون کشور نیازمند پول‌های بلوکه شده است و باید به هر طریقی و دیپلماسی فعال و… این پول‌ها به کشور بازگردد.
بازگشت ارز‌های صادراتی هم موضوع دیگری است که می‌تواند به سامان بخشیدن به بازار ارز کمک کند، اما پس از اینکه دولت با قاطعیت در مقابل صادرکنندگان بدون رابطه حقوقی قوی و بی‌خبر از اصل ماجرا قرار گرفت؛ گویا برخی از متخلفان در این زمینه صادرکنندگانی هستند که از دل بخش خصوصی نیستند و کارت بازرگانی هم نداشته اند! کما اینکه شاید در حافظه کوتاه مدت بسیاری از خوانندگان آفتاب یزد هم باشد که در این باره مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگویی با همکاران ما در تابناک در مورخه ۶تیرماه سال جاری با اشاره به سهم بالای شرکت‌های حاکمیتی در صادرات غیرنفتی گفته بود: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های دولتی یا متعلق به بنیاد‌ها و نهاد‌های مختلف صورت گرفته است! وی افزوده بود: بیش از ۷۰درصد صادرات غیرنفتی کشور در بخش میعانات، گاز، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و معادن بزرگ است. او همچنین تاکید کرده بود بخش باقی مانده صادرات نیز اکثرا توسط شرکت‌های بزرگ و شناخته شده در حوزه‌های مختلفی همچون غذایی و دارویی انجام میشود. بسیاری از صاحبان این شرکت‌ها در این سال‌ها به عنوان «قهرمان صادرات» معرفی شده‌اند و در مقاطع مختلف به عنوان «مشاور وزیر» بوده‌اند و حتی در حال حاضر در «جلسات شورای گفتگو» شرکت می‌کنند! جلساتی که به طور مشخص وزرای مختلفی همچون اقتصاد، صمت و مسئولان بانک مرکزی حضور دارند. به راحتی می‌توانند در همین جلسات، از صاحبان شرکت‌های بزرگ صادراتی که به اصطلاح قهرمان صادرات نیز هستند، درخواست رسمی بازگشت ارز صادراتی داشته باشند، ولی متاسفانه دولت و مسئولان بانک مرکزی آدرس غلط به جامعه می‌دهند. کاملا مشخص است که کدام شرکت حاکمیتی و کدام شرکت خصوصی چه میزان صادرات و چقدر رفع تعهد ارزی داشته است!؟
چند کارشناس اقتصادی دیروز در گفتگو با آفتاب یزد تاکید داشتند بانک مرکزی و رئیس دولت برای مشورت و استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور تره هم خورد نمی‌کند! همان شعاری که روحانی در کنار ادعای «خودشیفتگی دولت طرف اتهامش»، در مناظرات انتخاباتی ۹۶ به عنوان حربه ارجحیت دولت خود از آن استفاده کرد اما پس از پیروزی در انتخابات و خوابیدن تمام شادابی جوانان امیدوار شده به فصل تازه زندگی در ایران، موج جهش فلاکت و تورم نجومی ارز در ایران فوران کرد!/آفتاب یزد
