به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، اگر بنا بود واکنش صوتی یا ویدئویی ۱۷ شهروندی که -به‌صورت تصادفی- در معرض پرسش در خصوص اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «توفیق دولت در ساماندهی بازار اجاره» را پخش کنیم؛ خشم ۱۲ نفر از این جمع در واکنش به چنین ادعایی ما را ناگزیر به فیلتر بخش‌هایی از آن می‌کرد؛ ۵ نفر بعد هم که ترجیح دادند اساسا پاسخگو نباشند و حتی چند دقیقه از وقت خود را به توضیح در خصوص چنین ادعایی اختصاص ندهند! ادعایی که همچون یک «فتح‌الفتوح» برای وزارت شهرسازی، ادعایی شبیه همان گشایش اقتصادی را در بوق کرد، اما در واقع برای مردم کوچه و بازار چنین ادعایی به عنوان نقش‌آفرینی دولت ملموس و قابل درک نیست. مردمانی که یقین دارند در تابستان ۱۴۰۰ که حواس چندگانه دولت معطوف به برگزاری انتخابات یا جانمایی مدیران امروز در بخشی دیگر از بدنه نظام اجرایی جدید است، بازار اجاره باز هم سر به فلک خواهد کشید!
اما قبل از اینکه به ارزیابی اظهارات عنوان شده محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی بپردازیم، شاید بد نباشد تا در ابتدا بدون قضاوت، اظهارات او را بخوانیم تا بعد متهم نشویم که با تقطیع یک جمله خاص از بین صدها جمله عنوان شده، اذهان مخاطب را بصورت یکجانبه بدبین کرده‌ایم!
عنوان برگزیده برای این خبر از بین تمام اظهارات محمود محمودزاده چنین است: «همانطور که توانستیم بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنیم، پیشنهاداتی هم در خصوص ساماندهی بازار خرید و فروش مسکن داریم.» اما متن آن و مقدمه و موخره اظهارات او بدون دخل و تصرف روزنامه “آفتاب یزد” چه بود؟
او در ابتدا درباره سرنوشت عرضه مسکن در بورس اظهار کرد: بورس املاک، بحثی بود که وزارت اقتصاد آن را پیگیری می‌کند و وزارت راه و شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد نه موضع محوری؛ اما آنچه درباره ارتباط مسکن و بورس را وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌کند، موضوع صندوق‌های زمین و ساختمان است.
وی در خصوص صندوق‌های زمین و ساختمان تصریح کرد: اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیئت وزیران اخذ کرده‌ایم؛ در حال حاضر در حال به روز‌رسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده‌سازی کنیم؛ هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژه‌های خدماتی مکمل مسکن است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره عرضه زمین متعلق به این وزارتخانه واقع در شهر جدید پردیس که ماه گذشته در بورس کالا عرضه شد، افزود: قرار است دستگاه‌هایی که زمین مازاد دارند و آن را برای فروش عرضه کنند، برای آنکه حراج این اراضی در رقابتی شفاف رخ دهد، به بورس کالا می‌آید. این نوع عرضه قرار است جایگزین فروش حراج و مزایده شود که قبلاً در روزنامه‌ها آگهی می‌شد.
وی درباره نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار مسکن و گرانی‌های اخیر این بخش گفت: موضوع مسکن یک موضوع چند متغیره و چند بعدی است؛ هیچ‌گاه نمی‌توان بازار مسکن را با یک روش مدیریت کرد؛ مثلاً صرفاً با افزایش تولید مسکن نمی‌توان مشکلات موجود در این بازار را رفع کرد؛ یا اینکه صرفاً با سخت‌گیری‌های نظام مالیاتی نمی‌توان بازار را کنترل کرد، بلکه باید مجموعه اقداماتی برای کنترل بازار مسکن در پیش گرفت.
محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تاکید کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش‌پذیری دارد.
وی ادامه داد: یکی از اثرگذارترین موضوعات بر بازار مسکن، بازارهای رقیب و موازی مسکن است؛ چون به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسکن و ملک، همواره یک پس‌انداز بوده است؛ هر رکودی که در بازارهای دیگر به وجود می‌آید، سرریز آن بلافاصله وارد بازار مسکن میشود؛ این یک واقعیت است و تکرارهایی که برای این اتفاق در سال‌های پس از انقلاب رخ داده، می‌تواند بگوید که دقیقاً بعد از هر آرامش نسبی در سایر بازارها، سرریز آن وارد بازار مسکن میشود و مجدداً پس از مدتی این چرخه تکرار میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تاثیر کمبود عرضه مسکن بر گرانی‌های اخیر این بازار یادآور شد: با توجه به اینکه در تهران دیگر زمینی تحت مالکیت دولت وجود ندارد تا با افزایش تولید، به کنترل قیمت‌ها کمک کنیم، این اتفاق در حال رخ دادن در شهرهای جدید پیرامونی پایتخت در زمینه ساخت و ساز انبوه مسکن است.
وی افزود: در حال حاضر ریل طرح اقدام ملی مسکن و دیگر پروژه‌های مسکنی که در حال اجرا هستند، هم در شهرهای جدید اطراف تهران و هم شهرستان‌های استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌ای از مسکن در دست ساخت است؛ سیاست شهرسازی ما این است که کلانشهرهایمان را توسعه ندهیم؛ چون در غیر این صورت، نقطه توقف ندارد و ما هر چه قدر کلانشهرها را توسعه دهیم، باز هم تقاضای جدید برای ساخت مسکن در آنها وجود دارد.
دبیر شورای عالی مسکن درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: مسئولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصاد دولت می‌گذراند؛ پس از آن به صحن دولت آمده و در نهایت به مجلس ارسال میشود.
وی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و وظایفی که قانون در زمینه اجرای این قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار کرد: هم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) و هم ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از زمین‌های خالی را وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا دارد؛ با پیگیری این ۲ ماده قانونی می‌توانیم بحث سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر این طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس در خصوص کنترل بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی تصویب شود، می‌توانیم روند صعودی قیمت مسکن را در ماه‌های آتی کنترل کنیم.
وی ادامه داد: ما ۳ استراتژی اصلی در حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده‌ایم: یکی از آنها، جدا کردن بازار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از بازار مسکنِ مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه اسکان و همچنین بسته‌های مالیاتی در حال پیگیری است؛ استراتژی دوم ما، موضوع افزایش تولید است؛ غیر از طرح اقدام ملی مسکن که طرح‌های اجرایی آن در حال پیگیری است، تفاهم‌نامه‌های متعددی با دستگاه‌های مختلف به امضا رسانده‌ایم، برای گروه‌های هدف متعدد، در حال کار هستیم به زودی عملیات اجرایی این تفاهم‌نامه‌ها شروع میشود که یک وضعیت عمرانی خیلی قوی در کشور ایجاد خواهد کرد.
محمودزاده استراتژی سوم وزارت راه و شهرسازی را حوزه اجاره‌داری عنوان و اظهار کرد: در این حوزه، ۲ پیشنهاد مصوب داریم که مربوط به شرایط کرونایی بود؛ موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای را هم به عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیئت دولت ارسال میشود.
وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس (جهش تولید مسکن) که قرار است هفته آتی به عنوان طرح دو فوریتی به صحن علنی بیاید و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی میشود، گفت: به نظر من این طرح قابلیت اجرا دارد ما قبلاً هم در کشور، اجرای آن را تمرین کرده بودیم. هم ساختار نیروی انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح ساختمانی آن در کشور به اندازه کافی تولید میشود و موجود است؛ کار، کار بسیار بزرگی است و مشارکت همه بخش‌های کشور را می‌طلبد.
رفع فوری نیاز ۵ تا ۶ میلیون واحد تنها راه برون رفت از بحران
دکتر فاطمی‌عقدا کارشناس مسکن و رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص اظهارات معاون وزیر مسکن می‌گوید: شوربختانه آنچه از سال‌ها پیش به صورت تذکر عنوان شده بود، اما وزارت مسکن و ریاست جمهوری این دغدغه مهم و حیاتی مردم که در قانون اساسی نیز به عنوان یک حق مشروع مورد تاکید قرار گرفته را نادیده گرفتند؛ سهل‌انگاری تلخی که منجر به این شده وضعیت مسکن در سال‌های اخیر به ویژه امسال به وضعیت بحرانی رسیده است.
وی با بیان اینکه برخلاف اظهارات عجیب معاون وزارت شهرسازی هیچگونه ساماندهی در بازار اجاره مشاهده نمی‌شود که حال دولت ادعای حل و فصل مسئله خرید و فروش را کرده است اظهار می‌کند: وقتی امروز نیاز ۵ تا ۶ میلیون واحد وجود دارد که هیچ واحدی برای عرضه وجود ندارد می‌گوید: این میزان واحد نیز با توجه به روند افزایشی جمعیت و قاعدتا تشکیل خانواده‌های جدید رو به فزونی خواهد رفت.
فاطمی‌عقدا در خصوص اجاره‌بها و ادعای کاهش تورم یا مهار آن پس از طرح‌های دولت نیز خاطرنشان می‌سازد: با توجه به پایان فصل اجاره بها چنین امری بدیهی بوده و هنر دولت نبوده است.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص وعده طرح دو فوریتی مجلس که وزارت شهرسازی مکلف به ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی خواهد شد اظهار می‌دارد: تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم این طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد است دیگر آنکه با توجه به محدودیت شدید منابع مالی و نبود سازوکارهای لازم جهت مشارکت فعال بخش خصوصی در عرصه ساخت و ساز گسترده مسکن در تمام کشور چنین اتفاقی بسیار دور از ذهن است و بعید می‌نماید.
وی با بیان اینکه انفعال و سستی دولت دوازدهم در اجرای قوانین مصوب پیشین موجب تحمیل هزینه‌های کمرشکن اجاره برای طبقات متوسط رو به پایین و البته جبران هزینه اجاره‌بهای واحدهای طبقات متوسط رو به بالا با سرشکن کردن نرخ تمام شده زندگی روی خدمات یا کالاهای فروش فعالان اقتصادی این طبقه به طبقات متوسط رو به پایین شده است می‌گوید: باعث تاسف است که دولت به‌جای انجام طرح‌های قانونی در موعد مناسب زمانی و همچنین تشویق بخش خصوصی به حضور فعال و موثر در سازوکارهای ساخت و ساز فراوان واحدهای مسکونی مناسب در تمام شهرهای کشور و به میزان فراتر از مطالبات امروز، فقط با کلمات بازی کرده است و شاید اگر در این شرایط سکوت کند، برای حفظ وجاهت دولت مدعی تدبیر، به صواب و مصلحت مردم و دولت نزدیک‌تر باشد./آفتاب یزد
