به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، محمود محمودزاده- معاون وزیر راه‌وشهرسازی- طی سخنانی به کارنامه این وزارتخانه در ساماندهی به بازار اجاره مسکن نمره قبولی داده و در ادامه عنوان کرده است که «در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تاحدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش‌پذیری دارد.» او همچنین سه استراتژی کلان وزارت راه‌وشهرسازی در بخش مسکن را تشریح کرده است.
در فرهنگ ما بخش ملک و مسکن به‌عنوان یک پس‌انداز گرانبها شناخته میشود و تجربه نشان داده که طی سالیان گذشته هر بار بازارهای موازی با رکود مواجه شده‌اند، مردم دارایی‌های خود را روانه این بازار می‌کنند و این چرخه هرچند وقت یکبار تکرار میشود. اخیرا نیز با وقوع ریز‌ش‌های سنگین در بورس و وضعیت شکننده بازار سرمایه، نقدینگی زیادی به سمت بازارهایی همچون مسکن و خودرو سراریز شد؛ امری که به افزایش قیمت در این بازارها دامن زد. بررسی آماری بازار اجاره مسکن در ماه میانی تابستان نیز نشان‌دهنده رشدی معادل ۴/۲۷ و ۶/۳۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. البته کارشناسان می‌گویند التهابات اولیه بازار اجاره‌بها فروکش کرده است اما تورم افسارگسیخته به رشد اجاره‌بها منتج شده است. حال، معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید که همانطور که توانستیم بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنیم، پیشنهاداتی هم در خصوص ساماندهی بازار خریدوفروش مسکن داریم، البته این اظهارات او با واکنش‌هایی نیز همراه شده است. عده‌ای، فروکش قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن را معلول فاصله‌گرفتن از فصل جابه‌جایی‌ها و آن را یک عکس‌العمل طبیعی از سوی بازار می‌دانند. عده‌ای دیگر به حرکت لاک‌پشتی وزارت راه‌وشهرسازی در پرداخت وام ودیعه مسکن با توجه به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان اشاره می‌کنند که تا کنون نتوانسته پاسخگوی تقاضاهای موجود در این بازار باشد.
جلوگیری از توسعه کلانشهرها
محمودزاده، سیاست دیگر وزارت راه‌وشهرسازی را جلوگیری از توسعه کلانشهرها دانست و گفت: در حال حاضر ریل طرح اقدام ملی مسکن و دیگر پروژه‌های مسکنی که در حال اجرا هستند، هم در شهرهای جدید اطراف تهران و هم شهرستان‌های استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌ای از مسکن در دست ساخت است؛ سیاست شهرسازی ما این است که کلانشهرهایمان را توسعه ندهیم؛ چون در غیر این صورت، نقطه توقف ندارد. او درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز اظهار کرد: مسئولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصاد دولت می‌گذراند. معاون وزیر راه درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم افزود: هم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیت بر خانه‌های خالی) و هم ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از زمین‌های خالی را وزارت راه‌وشهرسازی در دست اجرا دارد؛ با پیگیری این دو ماده قانونی می‌توانیم بحث سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم. محمودزاده همچنین طرح جهش تولید مسکن کمیسیون عمران مجلس را دارای قابلیت اجرا دانست.
استراتژی‌های اصلی وزارت راه
او همچنین با بیان اینکه سه استراتژی اصلی در حوزه مسکن را تدوین کرده‌ایم، گفت: یکی از آنها، جدا کردن بازار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از بازار مسکن مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه اسکان و همچنین بسته‌های مالیاتی در حال پیگیری است؛ استراتژی دوم ما، موضوع افزایش تولید است؛ غیر از طرح اقدام ملی مسکن که طرح‌های اجرایی آن در حال پیگیری است، تفاهم‌نامه‌های متعددی با دستگاه‌های مختلف به امضا رسانده‌ایم، برای گروه‌های هدف متعدد، در حال کار هستیم که به‌زودی عملیات اجرایی این تفاهم‌نامه‌ها شروع میشود تا یک وضعیت عمرانی خیلی قوی در کشور ایجاد شود. محمودزاده استراتژی سوم وزارت راه‌وشهرسازی را حوزه اجاره‌داری عنوان و اظهار کرد: در این حوزه، دو پیشنهاد مصوب داریم که مربوط به شرایط کرونایی بود؛ موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای را هم به‌عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که مراحل نهایی آن طی شده است./آرمان ملی
