به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، وام ودیعه مسکن برای مستاجران یکی از سیاست‌های حمایتی دولت در شش ماهه اول سال جاری است که براساس آن به تهرانی‌ها ۵۰ میلیون تومان، کلان‌شهرها ۳۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان در قالب این طرح پرداخت میشود.
طبق اعلام بانک مرکزی، متقاضیانی که واجد شرایط باشند می‌توانند انتخاب کنند که اقساط اصل و سود وام را در ۳۰ ماه (۲ سال و نیم) و با سود ۱۲ درصدی پرداخت کنند. اما این طرح با دست‌انداز‌هایی روبه‌روست و هنوز مردم نتوانسته‌اند از آن استفاده کنند.
ضامن با نامه کسر از حقوق
در خصوص ضامنی که بانک‌ها در ازای پرداخت این وام از مستاجران می‌گیرند محمود محمودزاده، معاون وزارت راه‌وشهرسازی در ۱۹ مرداد ماه به تجارت‌نیوز گفت: بانک مرکزی سعی کرده که این تسهیلات با شرایط آسانی با متقاضیان پرداخت شود. برای حقوق‌بگیران نامه کسر از حقوق و دارندگان سهام عدالت با استفاده از سهامشان می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند. برای کسانی هم که این دو را ندارند ساده‌ترین شرایط در نظر گرفته خواهد شد.
اما در اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص وثایق قابل قبول برای وام کمک ودیعه مسکن آمده است:
الف- گواهی کسر از حقوق
ب- گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
ج- سهام عدالت
د- در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل
ه – در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن
سهام عدالت، ضمانت‌‌نامه‌ای بی‌ارزش
برخی از متقاضیان که برای تکمیل پرونده دریافت وام به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند می‌گویند بانک از آنها یک یا دو ضامن شاغل با نامه کسر از حقوق درخواست کرده و سهام عدالت را که در اطلاعیه بانک مرکزی به عنوان وثایق قابل قبول در این طرح عنوان شده نمی‌پذیرند، این در حالی است که طبق اعلام وزارت راه قرار بود در خصوص ضمانت‌نامه‌ها مسیر راحت‌تری پیش‌پای مستاجران قرار بگیرد.
سهام عدالت به عنوان ضامن وام ۵۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن از سوی بانک‌ها پذیرفته نمی‌شود، اما ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی تا روز گذشته به ۱۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان رسیده و برگه‌های یک میلیون تومانی نیز بیش از ۳۰ میلیون تومان ارزش دارد؛ همچنین این سهام در مرداد ماه تا مرز ۴۰ میلیون تومان نیز پیش رفت.
به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، وام ودیعه مسکن و جزئیات آن از حوزه وزارت راه‌شهرسازی خارج شده است و از این پس در بانک مرکزی دنبال میشود. موضوع ضامن، نحوه پرداخت و جزئیات دیگر آن ارتباط کاری با وزارت راه ندارد و بانک مرکزی تصمیم‌گیر، ابلاغ‌کننده و ناظر بر موضوع است.
قرار بود در این طرح به معیشت زندگی مستاجران کمک شود، اما به نظر می‌رسد آنها را با چالش‌های دیگری مواجه کرده است.
