به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در روزهای اخیر سبب شده تا معامله‌گران نسبت به خریدوفروش آن اقدام کنند و قید پرداخت پول برای خرید این کالای مصرفی را بزنند. به زعم فعالان صنعت خودرو، نوسان نرخ در بازارهای موازی (طلا، سکه و ارز) و سودجویی دلالان سبب شده تا خودروهای داخلی طی چند روز گذشته افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشند. از سوی دیگر تعدادی از مسئولان معتقدند عده‌ای در فضای مجازی به صورت هماهنگ نسبت به قیمت‌سازی‌ها اقدام می‌کنند و در مقابل کارشناسان این حوزه سوء‌مدیریت را عامل مهم در گران شدن بی حدوحصر قیمت خودرو می‌دانند. همچنین رکوردشکنی‌های نرخ خودرو در حالی است که بازار مذکور همچون هفته‌های قبل در رکود کامل است و در عمل به‌جز افرادی که نیازمند به خرید هستند، معامله‌ای در بازار شکل نمی‌گیرد. نکته مهم آنکه سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات با اعلام اینکه گرانفروشی وجود دارد، تاکید کرد: باید سقف قیمت‌ها مشخص باشد و چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.
افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ میلیونی در یک ماه
تحقیقات میدانی حاکی از آن است که قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با یک ماهه گذشته به حدی رشد داشته‌اند که بساط مزاح کاربران و خریداران در فضای مجازی به شکل قابل توجهی فراهم شده است. گفتنی است قیمت دناپلاس که تا یکی دوماه گذشته ۲۰۰ میلیون تومان بود اکنون توسط برخی از فروشندگان تا ۶۰۰ میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شده است! به همین منظور یکی از کاربران فضای مجازی اذعان داشت: فتح قله دنا هم ۶۰۰ میلیون هزینه ندارد! ازطرف دیگر بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو، مشکلات مربوط به تولید و شیطنت سودجویان را عامل تاثیرگذار در گرانی کالای مذکور می‌دانند. به عبارت دقیق‌تر کاهش تولید توسط کارخانه و اختلاف آن با نیاز مردم زمینه این افزایش قیمت را بیش از پیش بالابرده است. لازم به ذکر است بسیاری از اقتصاددانان رفع مشکل تولید را راهکار مهمی برای کنترل بازار می‌دانند. این در حالی است که کنترل بازار نباید منجر به از دست رفتن سرمایه مردم شود. برداشتن قیمت از سایت‌ها و مراجع اینترنتی اقدام مناسبی نیست، چراکه نمی‌توان مانع شایعه‌پراکنی شد و در این خصوص باید ارزیابی و تفکر معقول‌تری را در دستور کار قرار داد.
نوسان نرخ ارز، عامل مهم افزایش قیمت‌ها
تب‌وتاب بازار ارز و گران شدن نرخ دلار یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در صعودی شدن قابل توجه قیمت خودرو است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، هر زمان که ارز با افزایش قیمت همراه شود، کنترل سایر بازارها مشکل میشود و به تبع تاثیرپذیری برخی کالاهای مصرفی از جمله خودرو، از این مهم دو چندان خواهد بود. گفتنی است به نظر آنها نباید قیمت‌های اینترنتی را تنها عامل تاثیرگذار در این افسارگسیختگی قیمت خودرو دانست و اگر در بازار ارز ثبات داشتیم و عرضه و تقاضا متعادل بود اکنون شاهد چنین وضعیتی نبودیم. از طرف دیگر سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، هم با اعلام اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد خودروهای تحویلی به بازار توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق آنهاست، افزود: خودروسازان طرح‌های توسعه‌ای را متوقف نکرده‌اند و ملزم به عرضه خودروی ارزان قیمت با موتور کم‌مصرف هستند که هردو خودروساز بزرگ کشور در حال پیگیری آن هستند و تا پایان امسال نمونه این خودروها به بازار عرضه خواهند شد. به علاوه در بازار آزاد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت، چراکه بازار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد.
سقف قیمت خودرو مشخص نیست
گفتنی است، بر اساس اعلام روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی این سازمان، ضمن تاکید بر اینکه گرانفروشی زمانی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات مشخص باشد، گفت: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هرچند که گرانفروشی وجود دارد. به عبارت دقیق‌تر چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است. او همچنین در خصوص اختلاف قیمت بازار و خودروساز اضافه کرد: این مهم نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آنها می‌رود. رایگانی اذعان داشت: در ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرویی را در سازمان تعزیرات حکومتی، مختومه کردیم که حدود ۸۳ درصد آن پرونده‌هایی هستند که برای ما شفاف بودند و به راحتی توانستیم با آنها برخورد کنیم. این به گونه‌ای است که در وضعیت کنونی اینکه سقف قیمتی خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست. او با اشاره به اینکه اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو هم شامل آن میشود، تصریح کرد: مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو مشخص نیست.
قیمت برخی خودروهای داخلی
بر اساس تحقیقات میدانی و پرس و جو در بازار آزاد نرخ برخی خودروهای داخلی به این شرح است: دنا پلاس ۶۵۰ میلیون تومان؛ پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۲۰۵ میلیون تومان؛ پراید هاچ بک ۱۱۱ ، ۱۱۰ میلیون تومان. (لازم به ذکر است چندماه از توقف تولید این ماشین می‌گذرد)./آرمان ملی
