به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو نشان می‌دهد گروه عظام به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی قطعات ایرانخودرو، به‌جای تعمیق ساخت داخل قطعات مورد نیاز این شرکت‌ها، آنها را از طریق شرکت‌های واسطه‌ای وارد کرده و بین ۳۸ تا ۵۰ میلیون یورو پول اضافه صرفا برای بسته‌بندی این قطعات در شرکت‌های واسطه‌ای به صنعت خودرو تحمیل کرده که برخی از این شرکت‌های واسطه‌ای متعلق به حسن رعیت هستند؛ متهم خبرسازی که پس از دستگیری، تا مدت‌ها بحث بر سر باغ‌وحش خانگی‌اش و شناسایی ۱۷ قلاده ببر در باغ‌وحش متعلق به او، ادامه داشت. آنطورکه در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس دهم آمده است، قطعات وارداتی ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر به ایرانخودرو فروخته می‌شدند و حتی در برخی موارد، قیمت‌ها در بازار آزاد پایین‌تر از بهایی بوده که شرکت‌های واسطه‌ای به‌ظاهر تولیدکننده از این خودروساز دریافت می‌کردند. آیا این بذل‌و‌بخشش‌ها ناشی از اقدام برای دورزدن تحریم‌هاست یا بده‌بستان‌های سیاسی در آن نقش دارد؟ علی شکوهی، کارشناس خودرو می‌گوید: این دو مسئله از هم جدا نیستند و اگر ایران در نهادهای بین‌المللی عضویت داشت، محدودیت بانکی نداشت و حداقل تلاش می‌کردیم یک‌سری شرکت‌هایی را به صورت مشخص‌تر و بدون وابستگی به نهادهای قدرت تأسیس کنیم، خیلی راحت‌تر می‌توانستیم مسائل مرتبط را کنترل کنیم. به اعتقاد او، دورزدن تحریم‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه تمام‌شده تولید خودرو را افزایش می‌دهد.
مجلس دهم بعد از آنکه قیمت خودروی داخلی یک‌باره در بازار آزاد افزایش پیدا کرد و عرضه آن کاهش یافت، طرح تحقیق‌و‌تفحص از صنعت خودرو را کلید زد. این طرح در روزهای پایانی مجلس قبل و در شرایطی که نمایندگان خانه ملت درگیر نقل‌و‌انتقال بودند، در صحن قرائت و بخش‌های زیادی از آن بدون موشکافی در خانه ملت بایگانی شد؛ در‌حالی‌که گزارش تحقیق‌و‌تفحص از صنعت خودرو حاوی بخش‌هایی است که جا دارد بیشتر به آن پرداخته شود. یکی از نکات درخور تأمل در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس، ردپای حسن رعیت در گران‌فروشی قطعات به ایرانخودرو است. سید‌‌حسن میرکاظمی، مشهور به حسن رعیت که تاجر و از دوستان نزدیک بابک زنجانی، متهم بزرگ نفتی است، مدیر‌عامل کارخانه دنیای فلز، پارسیان‌فلز البرز و لوح فشرده پارس است. او وقتی دستگیر شد، رسانه‌ها نوشتند در خانه‌اش باغ‌وحشی شخصی با ۱۷ قلاده ببر دارد و تا مدت‌ها بحث بر سر باغ‌وحش خانگی او داغ بود. آنطورکه در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس آمده است، شرکت‌های متعلق به حسن رعیت، قطعات وارداتی را صرفا پس از بسته‌بندی، ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر به ایرانخودرو میفروختند.
پرداخت بیش از ۳۸ میلیون یورو برای بسته‌بندی مجدد
در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس دهم به هزینه‌های بسته‌بندی مجدد قطعات وارداتی اشاره شده است. براساس این گزارش، در ایرانخودرو خریدهای انجام‌شده از سوی معاونت این شرکت از سال ۹۳ تا‌کنون، از طریق شرکت‌های واسطه انجام می‌شد. این شرکت‌ها شامل دلتا، میکس، شانگ‌های برلیانس و گلدن‌ارث و به‌ویژه شرکت سازه‌پویش، معرفی‌شده از سوی گروه عظام بودند. ایرانخودرو به‌جای خرید از شرکت‌های اصلی خارجی، ال‌سی برای شرکت‌های واسطه باز می‌کرد و قطعات سازه‌پویش برای عملیات بسته‌بندی، لیبلینگ و ارسال مجدد کالا به ایرانخودرو ارسال می‌شد. بررسی‌های این هیئت نشان‌دهنده آن است که کالاها از شرکت‌های واسطه‌ای ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر خریداری شده است و با وجود فلسفه تشکیل واحدهای PCP در معاونت خرید ایرانخودرو، برنامه خاصی برای افزایش عمق ساخت داخل قطعات از سوی گروه عظام در پنج سال گذشته صورت نگرفته است. عمده قطعات وارداتی در این قالب عبارت است از بلبرینگ‌ها، قطعات سیستم ترمز AB، قطعات EMS، فرمان خودرو، کویل، لنت ترمز، سنسورها، دینام، استارت و… . با توجه به خریدی در حدود ۲۵۰ میلیون یورو در واحد PCP در بازه زمانی ۹۵ تا نیمه ۹۸، رقمی بین ۳۸ تا ۵۰ میلیون یورو مازاد پرداختی، عاید شرکت‌های واسطه معرفی‌شده از سوی گروه عظام شده است.
علاوه بر موارد فوق، با توجه به اینکه فرایند تولیدی روی این قطعات صورت نمیپذیرد، بنابراین موضوع واگذاری لیبلینگ و بسته‌بندی به شرکت‌های سازه‌پویش توجیه اقتصادی نداشته است؛ البته در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس به این نکته نیز اشاره شده که با وجود پیگیری و مکاتبات متعدد، پرونده مربوط به واردات این قطعات در اختیار هیئت مربوطه قرار نگرفته است.
خط تولیدی که هیچ‌گاه راه‌اندازی نشد
براساس تحقیقات انجام‌شده در مجلس دهم، شرکت ایرانخودرو قرارداد تأمین شمع خودرو را با شرکت تجارت پویای آبنوس، بدون طی فرایند ارزیابی و تأیید صلاحیت فنی و بازرگانی منعقد می‌کند و تسهیلات ۶۱میلیارد‌ریالی برای خرید تجهیزات و راه‌اندازی خط تولید شمع از شرکت تورچ چین در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد. این شرکت با وجود خرید خط تولید، اقدامی در راستای افزایش عمق ساخت داخل نمی‌کند و اقلام مورد نیاز (شمع کامل) به‌صورت CBU و در قالب خریدهای PCP ایرانخودرو از سوی معاونت خرید انجام و برای آزمایش به این شرکت سپرده میشود که پس از بسته‌بندی مجدد، به ساپکو تحویل داده میشود. بررسی سوابق و آنالیز قیمت‌ها نشان می‌دهد با وجود قیمت بالاتر این شرکت نسبت به رقبا و مخالفت بدنه کارشناسی ساپکو، به دستور مدیر‌عامل وقت ایرانخودرو (هاشم یکه‌زارع)، قرارداد با این شرکت منعقد میشود. براساس اطلاعات مندرج در رسانه‌ها، این شرکت متعلق به حسن میرکاظمی (رعیت) از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
گران‌فروشی رعیت در تأمین سانروف
در شرکت ایرانخودرو برای ساخت سانروف هم مشکلاتی پیش می‌آید. براساس گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس دهم درباره تأمین و خرید مجموعه سانروف از شرکت دنیای فلز کاسپین دعوت به همکاری میشود. ایرانخودرو در سال ۹۴ سانروف را به‌عنوان آپشن جدید خودروی دنا معرفی می‌کند. ابتدا شرکت آذین‌خودرو اعلام آمادگی می‌کند تا یک شرکت تایوانی با قیمت ۱۶۷.۷۹ یورو با در‌نظر‌گرفتن همه هزینه‌های ساخت قالب و تکوین و…، نیازهای این مجموعه را تأمین کند. در ابتدای سال ۹۵ مدیریت ارشد ایرانخودرو تصمیم می‌گیرد شرکت دنیای فلز کاسپین نیز در این زمینه فعال شود و با یک شریک کره‌ای پیشنهاد قیمت خود را به قیمت ۱۹۲ یورو، برای هر مجموعه به‌اضافه هزینه‌های ساخت قالب به میزان ۷۱۲ هزار یورو به میزان خرید ۳۰ هزار قطعه اعلام می‌کند. براساس اسناد موجود، در دو مرحله ۶۵۰ هزار یورو به شرکت دنیای فلز پرداخت شده که شرکت مذکور ضمن تحویل‌ندادن قالب به ایرانخودرو، از تأمین حتی یک مجموعه سانروف عاجز بوده است. در نهایت شرکت ایرانخودرو مجبور به حذف آپشن و پرداخت مابه‌التفاوت به مشتریان میشود. براساس این گزارش، نحوه ورود شرکت دنیای فلز کاسپین به این بخش از فرایند تأمین مشخص نیست؛ آن‌هم با اختلاف قیمت ۳۰ یورو بالاتر از شرکت رقیب و پرداخت هزینه‌های ساخت قالب و… . بررسی‌های این هیئت نشان می‌دهد خرید انجام‌شده در مجموع بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از بهای منصفانه این کالا گران‌تر بوده است. لازم به ذکر است براساس اطلاعات مندرج در سایت‌های خبری، شرکت دنیای فلز کاسپین نیز مانند شرکت تجارت پویای آبنوس، متعلق به آقای حسن میرکاظمی (رعیت) از مهتمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
قیمت پایین‌تر بازار آزاد
خرید سیستم مالتی‌مدیای خودروی دانگ‌فنگ اچ‌سی‌کراس در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ که قبلا از طریق شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو انجام می‌شد و بعدها در سال ۹۶ از طریق دفتر ایرانخودرو در چین صورت گرفت و از این مسیر مبلغ ۴۵۰ هزار دلار در بخش ارزی و دو میلیارد تومان در بخش ریالی کاهش هزینه صورت پذیرفت، به آن معناست که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ این قطعات گران‌تر از سال‌های بعد خریداری شده بود. در برخی موارد که تأمین‌کنندگان دارای قرارداد از انجام تعهدات خود در تأمین قطعات سر باز می‌زدند، شرکت ایرانخودرو، تولید خودرو، قطعات را از بازار آزاد خریداری می‌کند که با کمال تعجب قیمت خریداری‌شده از بازار با تیراژ بسیار محدود بسیار پایین‌تر از شرکت تأمین‌کننده طرف قرارداد بوده است. در سال ۹۷ این عدد بالغ بر ۸.۸ میلیارد تومان بوده است که با در‌نظر‌گرفتن تیراژ این قطعات در کل سال، این میزان هزینه بسیار بالاتر خواهد بود که نشان از قیمت‌های خرید بالا در عقد قرارداد با تأمین‌کنندگان دارد و باید به دقت بررسی و رسیدگی شود.
افزایش بیش از ۳۰ درصدی هزینه‌های ناشی از تحریم
آنطورکه در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس دهم آمده، بذل‌و‌بخشش‌های انجام‌شده در شرکت ایرانخودرو، قیمت تمام‌شده محصول نهایی را افزایش داده است؛ به‌‌نحوی‌که در برخی موارد قیمت قطعات خریداری‌شده از بازار آزاد، به‌مراتب ارزان‌تر از قیمت‌هایی بوده که شرکت‌های واسطه‌ای معرفی‌شده از سوی گروه عظام، قطعات خودرو را به این خودروساز داخلی تحویل می‌دادند؛ اما آیا این خاصه‌‌خرجی‌ها ناشی از بده‌بستان‌های سیاسی است یا اینکه برای دورزدن تحریم‌ها ناگزیریم برخی هزینه‌ها را پرداخت کنیم؟ علی شکوهی، کارشناس خودرو، در این رابطه می‌گوید: هر دو حالت ممکن است. نمی‌توانید بگویید این مسائل به خاطر تحریم بوده یا بده‌بستان‌های سیاسی و قدرت منجر شده که ایرانخودرو قطعات را از شرکت‌های واسطه‌ای گران‌تر بخرد. او اضافه می‌کند: خیلی از شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها مجبور هستند از طریق کانال‌های جایگزین، کالاها را وارد کنند که می‌تواند یک دفتر بازرگانی در یکی از کشورهای همسایه یا جای دیگری باشد تا این شرکت‌ها بتوانند به صورت شرکت‌های مجازی یا غیر‌واقعی نسبت به واردات ترکیبی قطعه خودرو یا هر چیزی دیگری اقدام کنند. شکوهی ادامه می‌دهد: ما یک‌سری محدودیت داریم. کانال‌های بانکی با ایران کار نمی‌کنند. در‌حال‌حاضر شرکت‌های معتبر به خاطر بازار آمریکا و… با ایران کار نمی‌کنند؛ در نتیجه خیلی از شرکت‌ها مجبورند این کانال‌های جایگزین را امتحان کنند. به گفته او، نمی‌توانیم نافی این قضیه بشویم که یک‌سری بده‌بستان‌ها و مراودات مالی وجود دارد که باعث میشود هزینه تمام‌شده خودرو، برای مخاطب هدف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. این کارشناس خودرو درباره اثر بده‌بستان‌ها بر قیمت تمام‌شده محصول نهایی بیان می‌کند: این اثر زیاد است. اصولا وقتی شرایط متلاطم باشد، این بده‌بستان‌ها شکل می‌گیرد. ضمن اینکه وقتی در قالب شرکت‌های واسطه‌ای که می‌خواهند تحریم‌ها را دور بزنند، وارد عمل می‌شوند، یک‌سری اقدامات واسطه‌ای شکل می‌گیرد. در نتیجه این دو را نمی‌توان از هم جدا دانست. این دو همیشه با هم بوده و هستند و تا زمانی که عدم شفافیت وجود داشته باشد، این مسئله ادامه خواهد داشت. او درباره اثر این روابط بر قیمت تمام‌شده خودرو عنوان می‌کند: نمی‌توان آن را حساب کرد؛ اما درباره هزینه‌های مالی ناشی از دورزدن تحریم‌ها باید بگویم برای پرداخت یک کالا در بانک چین، چندین بار باید ارز تبدیل شود. هر بار تبدیل ارز بین ۶ تا ۱۰ درصد هزینه دارد؛ در نتیجه این جایگزینی پول، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد روی قیمت تمام‌شده می‌آید و خودش را نشان می‌دهد. شکوهی البته اثر این زد‌و‌بندها را منحصر به کالاهای وارداتی نمی‌داند و بر این باور است که قیمت کالاها و قطعاتی که صد درصد تولید داخل هستند نیز به‌طورکامل وابسته به محصولات وارداتی است و از یک الگو تبعیت می‌کند؛ یعنی تولیدکنندگان داخل نگاه می‌کنند ببینند برای کالاهای وارداتی چه اتفاقی رخ می‌دهد و این دو قشر خیلی همدیگر را دنبال می‌کنند. او درباره اینکه چگونه می‌توان جلوی این روند را گرفت، یادآور میشود: جلوی این مسئله را فقط با شفاف‌تر‌شدن شرایط می‌توان گرفت. اگر در نهادهای بین‌المللی عضویت داشتیم، محدودیت بانکی نداشتیم و حداقل تلاش می‌کردیم یک‌سری شرکت‌ها را مشخص‌تر و بدون وابستگی به نهادهای قدرت تأسیس کنیم، خیلی راحت‌تر می‌توانستیم این مسئله را کنترل کنیم./شرق
