به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، افزایش قیمت سهام (بالاتر از ارزش ذاتی تولید)، از طریق تاثیر بر ثروت و انتظارات در جامعه منجر به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات میشود؛ و بر افزایش حجم نقدینگی نیز اثر گذار است. امروزه بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده‌اند که افزایش ارزش ریالی سهام، (بالاتر از ارزش ذاتی تولید آن)، منجر به رشد درونزای تورم در تمامی بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
هنگامی که ارزش یک دارایی( مانند سهام ) افزایش دارد از طریق اثرگذاری بر ثروت خانوارها، بر تقاضای افراد برای دیگر کالاها اثر گذار خواهد بود. درواقع افراد پس از افزایش ارزش سهام خود، با فروش بخشی از آن اقدام به تهیه دیگر مایحتاج مورد نیاز خود خواهند کرد.
همچنین افراد در پی انتقال بخشی از ثروت به وجود آمده به دیگر دارایی‌ها خواهند رفت. این امر منجر به ایجاد تقاضا در بازارهای موازی و افزایش قیمت در این بازارها خواهد شد. از طرفی، بازدهی به وجود آمده در بازار سهام به وسیله ایجاد انتظارات، افراد را به اخذ وام و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش از اقتصاد ترغیب می‌کند؛ که خود باعث ورود نقدینگی به این بازار و افزایش تقاضا و در نهایت ایجاد اثر تورمی ثانویه خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، افزایش قیمت سهام (بالاتر از ارزش ذاتی تولید) می‌تواند از طریق ایجاد تقاضا در دیگر بازارها، به افزایش قیمت تولیدات و دارایی شرکت‌ها، (ودر نهایت به افزایش ارزش کل شرکت‌ها )منجر شود.
افزایش قیمت سهام همچنین از طریق ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در قیمت (و نه بازدهی) سهام، به ایجاد تقاضای کاذب در خود بازار سهام و ایجاد چرخه تورمی در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. نکته قابل توجه در مورد اثرات به وجود آمده از منشا حباب قیمتی در بازار سهام، تاثیر افزایش قیمت سهام بر حجم پول است.
باورها در مورد معاملات سهام به این صورت است که در هنگام فروش سهام، افراد دیگری برای خرید سهام پرداخت وجه انجام می‌دهند، در نتیجه خرید و فروش در بازار سهام نمی‌تواند عاملی برای افزایش حجم پول باشد.
در پاسخ باید در نظر داشت که همه خریدها در بازار توسط آورده نقدی افراد انجام نمی‌شود. بلکه بخشی از تقاضای موجود ناشی از خریدهای اعتباری و وام‌های اعطایی از طرف کارگزاری‌ها است. افزایش حجم پول در بازار اوراق بهادار از دو طریق خریدهای اعتباری و اعطای تسهیلات ممکن میشود. این موضوع در کنار دیگر عوامل بر فشار تقاضا و کاهش عرضه ی سهام (و به تبع آن کاهش درصد شناوری سهام در بازار) تاثیر می‌گذارد.
در ساز و کار خرید اعتباری، کارگزاری‌ها با وثیقه گذاشتن سهام افراد، به اعطای اعتبار به آنها برای خریدمجدد سهام اقدام می‌کنند. در سال ۹۱ در نتیجه اعطای مبالغ بالای اعتبارات از طرف کارگزاری‌ها ،سازمان بورس برای کاهش ریسک اعتباری شرکت‌های کارگزاری، قوانینی را جهت کنترل اعتباردهی تنظیم نمود.
این قوانین که در ۱۸ماده و ۱۰تبصره ابلاغ شده بود سقف اعتبار دهی کارگزاری‌ها به هر کد معاملاتی را کاهش داد. هیئت مدیره بورس اوراق بهادار در توجیه ایجاد محدودیت‌های جدید برای پرداخت‌های اعتباری به رشد چشمگیر خرید و فروش‌های اعتباری اشاره کرد که نشان از درجه اهمیت این موضوع در معاملات آن زمان دارد.
متاسفانه به دلیل عدم ارائه عمومی صورت‌های مالی کارگزاری‌ها، اطلاع دقیقی در مورد میزان تقاضای به وجود آمده از طرف خریدهای اعتباری (در سال‌های ۹۸ و۹۹) در دسترس نیست؛ اما به نظر می‌رسد امروزه با افزایش تعداد کدهای معاملاتی موجود در بازار، مجموع اعتبارات اعطا شده به ارقام قابل توجهی رسیده باشد.
برای مثال اگر فرض شود ۲۰ درصد کدهای فعال در بازار، به طور میانگین به اخذ اعتبار ۲۰۰ میلیون ریالی اقدام کرده باشند، به مبلغی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسیم که بسیار قابل توجه است.
از این منظر، افزایش ارزش سهام به معنای افزایش منابع موجود برای اخذ اعتبارات، به منظور معاملات آتی در بازار است. به این صورت که افراد با افزایش قیمت سهام‌شان می‌توانند با به وثیقه گذاشتن آنها، اعتبارات بیشتر از کارگزاری‌ها دریافت کنند.
باید اشاره کرد که معاملات اعتباری از طریق افزایش تقاضا و افزایش حجم پول به طور مستقیم بر تورم تاثیر می‌گذارد. همچنین با تقویت انتظارات تورمی رشد تورم در آینده را به دنبال ندارد.
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود ، نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد در سال ۹۶ به بالاتر از ۲۰۰درصد در سه ماهه اول سال ۹۹ رسیده است.
این امر اقتصاد کشور را به سمت بن بست کشانده است. به این صورت که فروش سهام توسط صاحبان سهام به طور مستقیم بر نقدینگی و تورم اثر گذار خواهد بود و کاهش قیمت سهام نیز از طرق مختلف، از جمله عدم بازپرداخت وام‌های دریافتی منجر به ایجاد مشکلات جدی در اقتصاد خواهد شد.
با توجه به توضیحات بالا، می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد کشور برای برون‌رفت از ناهنجاری ایجاد شده راهی جز متناسب نمودن ارزش سهام با ظرفیتهای تولیدی و پتانسیل‌های موجود در تولید آتی، ندارد. دستیابی به موفقیت در رفع ناهنجاری در عملکرد بازار، از طریق افزایش ظرفیت بخش واقعی اقتصاد و یا کاهش قیمت سهام، متناسب با ظرفیتهای موجود، قابل حصول خواهد بود.
با توجه به تبعات محتمل ناشی از کاهش شدید قیمت سهام و همچنین با توجه به این نکته که دسترسی به ظرفیتهای تولید، متناسب با ارزش جاری بسیاری از شرکت‌های بورسی دور از انتظار است. سیاست‌گذار باید با در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود و بررسی شرایط جامعه، به اعمال سیاست‌هایی با ترکیب مناسبی از هر دو راه حل (کاهش قیمت سهام و افزایش ظرفیتهای تولیدی) اقدام کند./تجارت نیوز
