عرضه اوراق سلف نفتی چه آینده‌ای برای اقتصاد ایران رقم می‌زند؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، یک کارشناس اقتصادی در خصوص فروش نفت خام، اظهار کرد: چندین مسأله در این خصوص وجود دارد. هدف دولت تامین کسری بودجه خود است که برای تامین آن نیز راه‌های مختلفی دارد. استفاده از منابع مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی‌ و یا پیش‌فروش اوراق مشارکت که می‌تواند منابعی برای آن تامین و یا در آینده مانند نفت استخراج کند، در تامین کسری بودجه دولت تاثیرگذار است.

وی افزود: اگر دولت مبنا را فروش اوراق قرار دهد، یک پیامد و اگر کالای نفت را مبنای فروش قرار دهد، پیامد دیگری دارد. از آن جا که هدف دولت تامین کسری بودجه با فروش این اوراق بوده، دولت بعدی را گرفتار خواهد کرد و موجب تشدید بدهکاری‌های آن خواهد شد، اما اگر گشایشی در اقتصاد به وجود آید و مردم منابع نفتی خود را مدیریت کنند، شاید مسیر جدیدی در اقتصاد ایران به وجود آید. به شرطی که مردم به جای مالکیت اوراق نفت، مالکیت کالای نفت را در اختیار داشته باشند.

اگر اوراق بدون پشتوانه منابع نفتی منتشر شود، فقط سفته‌بازی ایجاد خواهد کرد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این فرایند نیازمند این است که فضای کسب و کار و تولید بهبود پیدا کند تا مردم بتوانند نفت خود را به تولیدکنندگان و بنگاه‌های داخلی بفروشند و یا اینکه در صورت بهبود وضعیت تحریم‌ها، قدرت صادرات پیدا کنند. اگر اوراق بدون پشتوانه منابع نفتی منتشر شود، فقط سفته‌بازی ایجاد خواهد کرد. در مجموع فروش اوراق نفتی پیامدهای مثبت و منفی خاص خود را دارد. اگر الزامات آن رعایت نشود و مردم تنها به دنبال فروش اوراق خود باشند، علاوه بر بدهکار کردن دولت بعدی، بحران امروز را به آینده موکول خواهد کرد.

ارشدی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات دیگر در فروش اوراق سلف نفتی این است که بانک‌ها وارد این بازی نشوند، زیرا بانک‌ها با استفاده از منابع مردم این کار انجام می‌دهند و مجددا باعث افزایش شدید نقدینگی و تشدید تورم خواهند شد. منابع قدرت و سرمایه‌گذاران نباید برای خرید این اوراق ورود پیدا کنند، در غیر این صورت به اهداف مردم‌سازی اقتصاد نخواهیم رسید و تنها دولت کسری بودجه خود را جبران کرده است.

دولت به جای فروش اوراق نفتی، اوراق مشارکت بفروشد

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، تصریح کرد: اگر شروط و الزاماتی که قوه قضاییه و مجلس در نظر گرفته، رعایت شود می‌توان به مسیر جدیدی رسید، اما با توجه به شرایط موجود، فروش اوراق نفتی کار اشتباهی است. اگر مبنا فروش اوراق باشد، دولت می‌تواند به جای فروش اوراق نفتی، اوراق مشارکت بفروشد. فروش اموال دولتی و یا زمین‌های دولتی می‌تواند جایگزین خوبی برای اوراق نفتی باشد و دیگر دولت آینده‌فروشی نکرده است.

وی در خصوص کمک فروش اوراق نفتی به اقتصاد کشور، گفت: در حال حاضر مشکلات اقتصادی کشور ساختاری است. یکی از مشکلات عمده، کسری بودجه بوده که شاید از مسیرهای دیگری قابل برطرف شدن باشد، اما بعید می‌دانم با رویکرد کنونی دولت، بتوان این مشکل را حل کرد، مگر اینکه مردم صاحب منابع نفتی بوده و خودشان قدرت مدیریت داشته باشند، همچنین احساس کنند که می‌توانند در اقتصاد کشور نقش بازی کنند. از همین رو بار دولت کمتر شده و روی دوش مردم قرار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: مقالاتی نیز منتشر شده که دولت با وجود فروش صندوق  EFT، عرضه اولیه بورس و مالیات‌هایی که به دستش می‌رسد نباید کسری بودجه داشته باشد، اما نمی‌توانیم روی این موارد صحه بگذاریم. اگر الزامات فروش اوراق نفتی رعایت نشود و دولت به این موضوع تنها نگاه کوتاه‌مدت داشته، بعید می‌دانم مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

اگر بخواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم، باید از خام‌فروشی منابع نفتی جلوگیری کنیم

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم، باید از خام‌فروشی منابع نفتی جلوگیری کنیم. یعنی اقتصادی داشته باشیم که متکی به ارزش افزوده از منابع زیرزمینی باشد. منتها مسیری که دولت اتخاذ کرده، اقتصاد کشور را به فروش نفت وابسته کرده‌ است. در حال حاضر تحریم‌ها باعث کاهش فروش نفت شده، از همین رو دولت می‌تواند به دنبال مسیرهایی باشد که اقتصاد ایران را احیا کند. اگر به این مسیر متکی شویم دوباره به منابع نفتی وابسته خواهیم شد و دولت بعدی را نیز گرفتار کرده‌ایم.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تاثیرات فروش اوراق نفتی بر کاهش نقدینگی، تصریح کرد: فروش اوراق بیش از دو میلیون بشکه، باعث می‌شود مردم منابع نقدینگی خود را در اختیار دولت قرار دهند. همچنین تقاضای جامعه برای سایر بخش‌های اقتصاد از جمله طلا، ارز و بازار سرمایه کاهش خواهد یافت. تصور می‌کنم بی‌اعتمادی به دولت افزایش یافته که در وهله نخست مجلس و قوه قضاییه با دولت در این موضوع اختلاف پیدا کرده‌ و آن را متوقف کرده‌اند.

وی در خصوص تضامین موجود برای ضرر نکردن مردم عنوان کرد: قدرت خرید مردم باید حفظ شود. اگر مردم نگاه‌شان سرمایه‌گذاری باشد، به ازای هر دلاری که به دولت می‌پردازند، دولت باید آن را بازگرداند. در حال حاضر بازدهی این اوراق به قیمت دلار و نفت وابسته است. اگر این دو عامل کاهش یابد، باید ببینم دولت با چه مکانیزمی می‌خواهد این ضرر را جبران کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال در حال حاضر شهرداری‌ها برای قطار شهری اوراق مشارکت منتشر کرده‌اند و قرار بود اوراق مشارکت از پروژه قطار شهری بازدهی داشته و به مردم بازگردانده شود، اما متاسفانه از آن جا که این پروژه‌ها به بازدهی نمی‌رسد، شهرداری‌ها برای جبران اوراق مشارکت قبلی، اوراق جدیدی منتشر می‌کنند. ممکن است چنین موضوعی برای عرضه اوراق نفتی نیز رخ دهد.

وی اضافه کرد: اگر قیمت دلار و یا نفت کاهش یابد و دولت برای کاهش ریسک مردم، تضمین جبران داده باشد، در صورت عدم تحقق درآمد و مواجه شدن با کسری بودجه، دولت مجبور است مجددا اوراق دیگری منتشر کند. این فرایند منابع آیندگان را نیز با محدودیت مواجه می‌کند و این مشکل به دوره‌های بعدی نیز منتقل شده و باعث می‌شود روز به روز پسرفت کنیم.

این رفتارها اقتصاد را به سمت بهبود حرکت نمی‌دهد

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، خاطرنشان کرد: این رفتارها اقتصاد را به سمت بهبود نمی‌برد. حتی با این شکل از انتشار اوراق مشارکت به دلیل صوری بودن آن مخالف هستم، زیرا مشارکت آن واقعی نیست و مردم بر اساس بازدهی‌های آن خریداری می‌کنند نه بر اساس پشتوانه مالی آن. مسیرهایی است که در اقتصاد ایران به آن فکر شده و پذیرفتنی است، اما با واقعیت بازار فاصله زیادی دارد./ایسنا