به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، تجمع مردم با عنوان اصلیترین دلیل شیوع و گسترش کرونا، یکی از نگرانیهای مسئولان وزارت بهداشت و کارشناسان است، اما با همه هشدارها و محدودیتها، آنها حریف مسائل اقتصادی و باورهای مردم در عدم برگزاری این تجمعات نمیشوند. در شرایطی که مسئولان و کارشناسان بهداشتی از آغاز ماه محرم و تجمع عزاداران در تکایا و حسینیهها ابراز نگرانی میکنند، بازهم یک پدیده اقتصادی دیگر، باعث ایجاد صفهای طولانی شد که کمتر کسی ماسک برچهره دارد یا فاصله فیزیکی یک و نیم متری را رعایت میکند. در شرایطی که اینبار خبری از تشکیل صفهای طولانی برای توزیع گوشت، مرغ، تعویض پلاک، ثبتنام سیم کارت برای تسهیلات کرونایی و نام نویسی در دفاتر پیشخوان دولت برای دریافت کد سجام و بورس نیست، با افزایش نرخ سکه به ۱۰میلیون تومان، صفهای طولانی برای گرفتن مهریه در اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تشکیل شده است.
سیزدهم مردادماه امسال بود که طبق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازمالاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمیتوانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند. نحوه وصول «مهریه» زنان یکی از موضوعاتی است که در لایحه برنامه ششم توسعه با تغییراتی روبهرو شده است. موافقان تغییر نحوه وصول مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر اینکه با این تغییر، وصول مهریه با سرعت بیشتری انجام میگیرد، بیان کردهاند که با تصویب بند سوم ماده ۲۸لایحه برنامه ششم توسعه به محض مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به راحتی میتوانند مطالبات خود را وصول کنند. آنها تاکید دارند با این روش حتی اقداماتی چون توقیف اموال و ممنوعالخروجی طرف مقابل را هم میتوان محقق کرد. مخالفان این شیوه درحال اصلاح اما معتقدند در شیوه فعلی زنان با مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی برای دریافت حق مهریهای خود باید سه ونیمدرصد میزان خواسته را پرداخت کنند و از حق اعسار نیز برخوردارند اما براساس بند سوم ماده ۲۸ لایحه برنامه ششم توسعه، زنان برای مطالبه مهریه خود در مرحله بدوی باید به ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند که در این شیوه زنان در مرحله نخست درخواست مهریه خود باید ۵درصد میزان خواسته را پرداخت کنند، کما اینکه در این شیوه زنان از حق درخواست اعسار هم محروم خواهند شد.
نقش افزایش قیمت سکه
در روزهایی که قیمت هر سکه بهار آزادی که ملاک اصلی مهریه در کشور ماست و قیمت آن از ۱۰میلیون و ۶۰۰هزار تومان گذشته است، باعث شده که بسیاری از خانوادهها و زنان از شب قبل نوبت خود را انتظار بکشند و منتظر بمانند که نامشان خوانده شود. یکی از مراجعهکنندگان به اداره پنجم اجرای اسناد که وکیل است، در این رابطه میگوید: سه روز متوالی به اداره پنجم اجرای اسناد مراجعه داشتم تا موفق به ثبت پرونده شدم. با توجه به امکانات موجود در روز، حداکثر امکان ثبت ۱۵۰ پرونده وجود دارد و با توجه به این محدودیت، شهروندان برای اخذ نوبت ناگزیرند از شب قبل در پشت درب اداره منتظر بمانند. من که ساعت چهار بامداد به اداره مربوطه مراجعه کرده بودم، حدود ۷۰ نفر را پیش رو داشتم! بعد از تشکیل پرونده و لزوم ابلاغ اجراییه به متعهد، اداره پنجم از متقاضی میخواهد که سه هفته بعد جهت معرفی اموال مراجعه کند و بعد از مراجعه و معرفی اموال عنوان میشود که سه هفته بعد برای پیگیری رجوع کنید. این مهلت ۶ هفتهای فرصت مناسبی است تا متعهد حسابهای خود را خالی و اموال خود را منتقل کند و نتیجه آن میشود که ذینفع بهرهای از سند رسمی آن هم بعد از کلی دوندگی و تلاش، نمیبرد. این وکیل دادگستری اضافه کرد: وضعیت سایر ادارات مربوط به اجرای اسناد رسمی نیز بهتر از اداره پنجم نیست و همین وضعیت در آن ادارهها حاکم است.
آیا راه الکترونیکی وجود نداشت؟
یکی دیگر از شهروندان که صورتش بهخاطر گرما سرخ شده، میگوید: این روزها خصوصا با شیوع بیماری کرونا و این که محل تجمع مردم چه در اداره پنجم واقع در خیابان قائم مقام و چه سایر ادارات واقع در چهار راه جهان کودک در زیر زمینی با سقف کوتاه پیش بینی شده و تجمع بیش از صد نفری در این اماکن و عدم امکان رعایت فاصله اجتماعی و عدم رعایت اصول بهداشتی توسط شهروندان خطرات جدی را ایجاد کرده است، درحالی که حتی در فرض موجود و با توجه به امکانات الکترونیکی موجود، میشد، برگهای لازمالاجرای صادره توسط دفاتر اسناد رسمی بهصورت الکترونیک ارسال شود و نیز امکان ارسال درخواست ها و پیگیری پرونده بهصورت برخط فراهم میشد تا از مراجعات بیهوده و غیرضروری جلوگیری شود. با توجه به وضعیت موجود بهنظر میرسد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد استان تهران باید اولا علاوه بر اداره پنجم، ادارات دیگری را نیز برای اجرای مهریه پیشبینی کند زیرا بهطور قطع و یقین یک اداره برای کل شهر تهران کفایت نمیکند و موجب معطلی بیش از حد مردم و در نتیجه نارضایتی آنها میشود. قرار بود مردم با این روش، دیگر معطل فرایندهای پیچیده قضایی نشوند اما نه تنها مشکل حل نشده بلکه مضاعف نیز شده است. ثانیا با توجه به وضعیت فعلی دنیا و کشور، باید فضای بهتری از فضای فعلی برای انجام امور مردم با این ازدحام در نظر گرفته شود تا خطر شیوع ویروس کرونا کاهش یابد. ثالثا قطعا فرایندهای الکترونیک میتواند هم از معطلی مردم و هم خطر شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند./آرمان ملی