بورس، لنگرگاه نفتکش‌ها
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، «گشایش اقتصادی» اسم رمز دولت برای امید دادن به شهروندانی است که دهک‌های قابل توجهی از آنان زیر چرخ دنده‌های تورم، بیکاری و هزار و یک مصیبت اقتصادی قد خم کرده‌اند. از کارگرانی که برخی از آنان قریب به ۵۰ روز است که در اعتراض به سر می‌برند تا کسانی که برای خرید یک قرص نان باید کارت ملی یا حتی کارت دریافت یارانه‌شان را گرو نانوایی بگذارند. در این اوضاع و احوال اقتصاد تحریمی که اضافه شدن کرونا به آن ترکیب بغرنج و بن‌بست‌گونه‌ای را به وجود آورده، رییس‌جمهوری و اعضای هیات دولت پس از مدت‌ها مانور رسانه‌ای درباره آزادسازی سهام عدالت و عرضه سهام در بورس از یک گشایش اقتصادی صحبت می‌کنند؛ گشایشی که از هفته گذشته بحث از آن آغاز شد و طی چند روز گذشته، نشانه‌هایی از چیستی آن هویدا. رییس‌جمهوری دقیقا ۷ روز پیش و در جریان جلسه هیات دولت روز چهارشنبه نوید داد که در جلسه سران قوا مباحثی مطرح است که تا روز دوشنبه و در صورت موافقت رهبری، می‌تواند گشایش‌هایی به لحاظ اقتصادی ایجاد کرده و دست دولت را باز کند. همان زمان گمانه‌زنی‌های متعددی در مورد این گشایش یک‌باره اقتصادی در فضای رسانه‌ای و مجازی از سوی کارشناسان اقتصادی و سیاسی مطرح شد. همان زمان به یک‌باره ویدیویی قدیمی از حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در فضای مجازی دست به دست شد که مربوط به اردیبهشت‌ماه امسال و ضیافت افطار رییس‌جمهوری با کنشگران سیاسی بود. ویدیویی که در آن، مرعشی فروش نفت به مردم را پیشنهاد می‌داد که به باور او، می‌تواند کسری بودجه را تا حدودی برطرف کند. ویدیویی که امروز به نظر می‌رسد بی‌دلیل و یک باره از آرشیو‌ها بیرون کشیده و پخش نشده بود. جلسه سران قوا بالاخره بعدازظهر روز دوشنبه، ۲۰ مردادماه برگزار شد. در حالی که همه منتظر بودند خبری از تصمیم سران قوا در راستای گشایش اقتصادی منتشر شود؛ خبر نهایی تنها اشاره‌هایی مختصر به این طرح بود. بر اساس آنچه از محتوای نشست اقتصادی سران قوا منتشر شد و آن‌طور که رسانه‌های رسمی نوشتند، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آن‌طور که اعلام شد حاضران این نشست ضمن استقبال از آن، تصمیمات لازم جهت نهایی شدن را اتخاذ کردند. این اظهارات و کلیدواژه‌های مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی نشان داد که ویدیوی منتشر شده از سخنان مرعشی همزمان با اعلام روحانی برای اتخاذ تصمیمی اقتصادی احتمالا به محتوای طرح گشایش اقتصادی نزدیک‌تر است.
یک روز پس از جلسه سران قوا، رییس‌جمهوری در نشست ستاد اقتصادی دولت بار دیگر بر کنترل و هدایت نقدینگی تاکید کرد. با این حال مهم‌ترین بخش اظهارات او در این نشست طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی بود. او طرح‌هایی مبتنی بر اقتصاد مردم‌محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس را گامی مهم برای مقابله با تحریم نفتی توصیف کرد و گفت از آنجا که کلیات آن در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده، شیوه اجرایی آن نیز به زودی تدوین میشود. اما آنچه دولت در نظر دارد به نوعی فروش اوراق سلف نفتی است.
پیشنهادی که دولت‌ها به‌خصوص دولت‌های وابسته به نفت و تک‌محصولی عمدتا در زمان کسری بودجه یا زمانی که برای صادرات نفت یا مشتقات آن با مشکلاتی همچون تحریم مواجه می‌شوند، از آن بهره می‌جویند. با اجرای این طرح به بیانی ساده در واقع دولت نفت را به مردم پیش‌فروش می‌کند تا در زمان سرسید معینی این نفت را در بازار جهانی که پشتوانه آن این اوراق است، نقدا به فروش برساند و سپس اصل پول و سود آن را به خریدار بازگرداند. در این روش پرداخت ماهانه یا در بازه‌های مشخص سود وجود ندارد و پس از سررسید تعیین شده، مبلغ و سود مشخص آن به خریدار پرداخت میشود. این بیان ساده‌ای از طرحی است که احتمالا دولت درنظر دارد با آن، نقدینگی موجود را همچون چند ماه گذشته به بازار بورس هدایت کرده تا سرمایه‌های مردم به جای بازار ارز و طلا و مسکن و… که افزایش تورم و قیمت را به همراه دارد، این‌بار به سوی بورس انرژی سرریز شود.
دیپلماسی، نفت و تکذیب‌های غیرمعمول
همزمان با انتشار محتوای جلسه ستاد اقتصادی دولت، ایلنا هم به نقل از یک منبع آگاه، از اجرای طرح پیشنهادی آلمان و انگلیس برای مذاکره میان تهران و واشنگتن برای برداشتن تحریم‌های غیرهدفمند تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده خبر داد که گفته شده شرایط توافقی که سال ۲۰۱۵ حاصل شد را احیا می‌کند. البته این خبر از سوی سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه تایید نشده است. او این اظهارات را غیرواقعی خوانده و با تاکید بر اینکه امریکا موظف است همه تحریم‌ها را لغو و به برجام بازگردد، هدف منتشرکنندگان این خبر را زیرسوال برده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در پاسخ مکتوب به پرسش همشهری درمورد وساطت آلمان و البته انگلیس برای رفع تحریم‌هایی که بیشترین تاثیر اقتصادی را بر زندگی مردم می‌گذارند و حضور ایران در میدان مذاکره هم گفته است: «تا زمانی که امریکا رویکرد خود را نسبت به ایران تغییر ندهد و عملا به ساز و کار برجام برنگردد و تحریم‌ها را علیه ملت ایران کنار نگذارد و خسارت‌ها را جبران نکند، در هیچ سطحی و هیچ مقامی با امریکا مذاکره نخواهیم داشت.» با این حال در ادامه ربیعی تاکید کرده که جمهوری اسلامی در همکاری نزدیک با سایر ملت‌های همسو از همه ابزار دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند تا مطمئن شود که دولت امریکا از ادامه رفتارهای غیرعادی و ناسازگار با معیارهای بین‌المللی مأیوس شده و شاید مهم‌تر از آن، بار دیگر تکرار کرده که جمهوری اسلامی از بازگشت ترامپ در مسیر جبران گذشته، استقبال می‌کند؛ جملاتی که به روشنی رویکردی تلطیف شده نسبت به سخنگوی وزارت خارجه دارد.
همزمان اما در حالی که مقامات داخلی این خبر را تکذیب می‌کردند، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در نشست خبری با همتای آلمانی‌اش مدعی شد که مسکو پیشنهادهای جدیدی ارایه کرده که می‌تواند به از‌سرگیری همکاری‌های بین اعضای توافق هسته‌ای یا همان برجام کمک کند. در این خبر که خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده، لاوروف تاکید دارد شرکای اروپایی روسیه نیز ایده‌هایی را در این مورد پیشنهاد خواهند کرد.
فارغ از نگاه دیپلماتیک، به لحاظ اقتصادی و بر‌اساس این طرح اقتصادی مرتبط با فروش نفت که احتمالا کسری بودجه را جبران می‌کند، باید مفری برای فروش نفت در بازار جهانی ایجاد کرد که همین امر نیازمند حصول یک توافق بر سر تحریم‌های ایران خواهد بود. از همین‌رو همزمانی طرح گشایش اقتصادی و اشاره‌های تلویحی که این روزها حسن روحانی در مورد تغییر شرایط اقتصادی و محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری در مورد لغو تحریم‌ها دارند، نشان می‌دهد که در فضای دیپلماسی کشور نیز تحرکاتی وجود دارد اما تکذیب وزارت خارجه و البته تاکید حسن روحانی بر تایید و اجازه رهبری برای اجرای طرح گشایش اقتصادی نشان می‌دهد که شاید این تحرکات در سطوحی بالاتر از وزارت خارجه تصمیم‌گیری شود. از سویی اگرچه مدتی است مرسوم شده که تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم اقتصادی به جای اینکه در مجلس اتخاذ شود، طی فرآیندی فراقانونی، در جلسات سران قوا به تصویب می‌رسد اما تصمیم‌گیری برای این مورد در نشست سران قوا و منوط کردن آن به نظر رهبری نیز نشانه‌های دیگری از این تحرک و تغییر وضعیت است./اعتماد
