به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، روز گذشته اصلاحیه کمیسیون اقتصادی مجلس بر طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» در صحن علنی مجلس قرائت شد تا نمایندگان وارد فاز تصویب نهایی این طرح شوند. آن‌گونه که از آخرین اصلاحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانه‌های خالی برمی‌آید و با تغییراتی که در قانون و پیش‌نویس اتفاق افتاده، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است. در واقع جریمه‌هایی که برای دارندگان خانه‌های خالی در نظر گرفته شده در صورت تصویب نهایی ۶ تا ۸ برابر خواهد شد. تا پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند. اما سیداحسان خاندوزی، نماینده تهران و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
آن‌گونه که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده: بر اساس متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میشود که در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم ۱۰۰ میلیون تومان و در سال سوم ۱۵۰ میلیون تومان میشود. او گفت: افرادی که خانه خالی داشته باشند بر اساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره به طور میانگین در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت می‌کنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد. البته نمایندگان مجلس می‌گویند که با کمک وزارت راه و شهرسازی و «سامانه ثبت اسناد و املاک» که توسط این وزارتخانه و با کمک مکانیسم استفاده از «کد ملی» برای شناسایی «صاحبخانه‌ها» طراحی شده، دریافت مالیات از خانه‌های خالی «امکان‌پذیر» و «عملی» است. اما سازمان امور مالیاتی نگران است با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول موجب شود که طرح قابلیت اجرا پیدا نکند. دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بخشی از ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که از سال ۱۳۹۴ تصویب شده اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم تاکنون اجرا نشده است. بهمن ماه سال گذشته دولت با رونمایی از سامانه املاک و اسکان تصمیم گرفت این قانون معطل مانده را اجرا کند اما سامانه مذکور نواقصی داشت که هم‌اکنون با اتصال دستگاه‌های مرتبط در حال برطرف شدن است. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید، هفته آینده از طریق این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه دارند، پیامک داده میشود و آنها وارد سامانه املاک و اسکان کشور خواهند شد تا اطلاعات ملک خود را مشاهده و تایید و اطلاعات سکونتی را «خوداظهاری» کنند. بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده‌شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند، درج کنند. اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ میشود. در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد.
نرخ احتکار خانه در ایران
احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین تغییرات بر طرح مالیات از خانه‌های خالی در جلسه علنی دیروز و بعد از گزارش کمسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: نیت این طرح جلوگیری از احتکار خانه است که متاسفانه نرخ احتکار مسکن در کشورمان بیش از استانداردهای بین‌المللی است و عملا موجب عدم عرضه خانه به بازار شده است. او افزود: اتصال کد ملی افراد به کدهای پستی خانوار و صاحبخانه در طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی مدنظر است. او تصریح کرد: متن غنی شده‌ای با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی تهیه شده است. خاندوزی که یکی از مدافعان این طرح است، اظهار کرده که: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف ماموران دولتی از اجرای این قانون به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند. البته در طرح مذکور، مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شده است به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان‌ها، مدارک و اطلاعات خود را ارایه کنند بلکه پرسنل ادارات می‌توانند از این سامانه استفاده کنند از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.
شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر مشمول طرح می‌شوند
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی اصلاحیه این طرح اظهار کرد: این طرح شامل کلیه افرادی که خانه مسکونی در شهر و روستا دارند، شده و عملا تکلیف اطلاعات صاحبخانه‌ها را مشخص کرده‌ایم که بر همین اساس آنها مکلف هستند، اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند. او افزود: بعد از تصویب قانون هر کسی که خانه مسکونی در شهر و روستا(اعم از زیر ۱۰۰ هزار نفر و بالای ۱۰۰ هزار نفر) دارد باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کند که همین اقدام موجب شفافیت اقتصادی در کشور خواهد شد. او تصریح کرد: مالیات و جرایم مربوط به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی فقط به مالکان بالای ۱۰۰ نفر تعلق می‌گیرد.
سردرگمی در اطلاعات
وزارت راه و شهرسازی می‌گوید ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار «واحد مسکونی» تاکنون شناسایی کرده است و در یک اقدام ضربتی «۳ ماهه» به دنبال آن است که مشخص شود چه میزان از این خانه‌ها مستاجر دارند و چه تعداد خالی هستند. از سال ۹۵ تاکنون که سرشماری انجام نشده، میزان خانه‌های خالی مشخص نیست و حتی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید:«آمار تعداد خانه‌های خالی را کسی نمی‌داند و در بازار مسکن آشوب و بی‌نظمی اطلاعات وجود دارد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.» او می‌افزاید:«سامانه املاک و اسکان کشور اواخر سال ۹۸ آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است.» ضمن اینکه «اگر مدیر یا کارمند دستگاه‌ها برای ارایه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.»
نمایندگان مدافع این طرح در مجلس، هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از «احتکار مسکن» می‌خوانند و می‌گویند با این روش، افزایش عرضه و کاهش قیمت در حوزه مسکن رخ خواهد داد. اما مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک انتقاداتی به این طرح وارد کرده. او می‌گوید:«خالی ماندن واحدهای مسکونی برای افراد حقیقی توجیه اقتصادی ندارد و عمده ۲.۵ میلیون خانه خالی متعلق به ارگان‌های دولتی و بانک‌هاست.» همین چند روز قبل بود که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد یک بانک خصوصی- دولتی مالک ۱۰۰۰ واحد و یک شخص حقیقی صاحب ۱۹۵ واحد مسکونی است. نمایندگان مجلس هم از احتکار بیش از ۵۰۰ خانه توسط ۸ بانک خبر دادند؛ اعداد و ارقامی که البته با آنچه قبلا تصور می‌شد، فاصله دارد و نمی‌تواند تحول چندانی برای کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن ایجاد کند. البته در طرح مجلس پیش‌بینی شده که «اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته میشود.» با این حال دریافت مالیات از خانه‌های خالی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا میشود یک مطالبه عمومی است که جدا از میزان درآمدی که برای دولت خواهد داشت، بنا به گفته کارشناسان منجر به تحقق عدالت اجتماعی میشود.
این روزنامه که در تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۱۳۵۴ و پیش از انقلاب اسلامی منتشر شده است نشان می‌دهد که مشکل گرانی و گرانفروشی و همچنین خانه‌های خالی در کشور که تیتر آن در پایین تای روزنامه دیده‌می‌شود دیرپاست و از گذشته‌های دور همواره این مشکلات در رسانه‌ها منعکس می‌شده‌است. به این ترتیب چنین مشکلاتی برای حل شدن برنامه‌های اقتصادی بلندمدت می‌طلبد./اعتماد
