روندها و سیاست‌های تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در ۴۸ اقتصاد منتخب توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) طی بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ بررسی شد. نسخه سال ۲۰۲۰ این گزارش نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸، افزایش استفاده از طیف متنوعی از ابزارهای تامین مالی جایگزین توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله ابزارهای مبتنی بر دارایی، استفاده از عملیات مالی جایگزین به صورت آنلاین و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، استمرار یافته است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد روندهای اقتصاد کلان و همچنین تنگ‌تر شدن شرایط اعتباری ممکن است در برخی کشورها بر وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر داشته باشد. علاوه براین، همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، اثرات سریع و ژرفی را ایجاد می‌کند که این امر بر تعدادی از شاخص‌های مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار خواهد بود.
«معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران» در گزارشی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ۴۸ اقتصاد منتخب را که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) طی بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ بررسی و ارزیابی شده است، منتشر کرد. در این مطالعه متغیرهایی مانند بدهی، سرمایه، تامین مالی مبتنی بر دارایی، چارچوب تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی ارزیابی و با اطلاعاتی مربوط به تقاضا و تحولات اخیر در ابتکارات عمومی و خصوصی برای پشتیبانی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تکمیل شده است. بررسی این متغیرها در قالب یک چارچوب جامع، امکان ارزیابی نیازهای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را برای سیاست‌گذاران و سایر ذی‌نفعان فراهم می‌کند. همچنین ارزیابی این متغیرها، ابزار ارزشمندی را برای پشتیبانی از طراحی و ارزیابی سیاست‌ها و پایش نحوه اجرای اصلاحات مالی در زمینه دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تامین مالی و شرایط آن ایجاد می‌کند.
تحولات شارژ کوچک و متوسط‌ها
نسخه سال ۲۰۲۰ این گزارش نشان می‌دهد روندهای اقتصاد کلان و همچنین تنگ‌تر شدن شرایط اعتباری، ممکن است در برخی کشورها بر وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر داشته باشد. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۸، افزایش استفاده از طیف متنوعی از ابزارهای تامین مالی جایگزین توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته است. طبق ارزیابی‌ها، همراه با روندهای بلندمدت، استفاده از روش‌های تامین مالی مبتنی بر لیزینگ و فاکتورینگ در بسیاری از کشورها، افزایش یافت و فاکتورینگ در سال ۲۰۱۸ شتاب گرفت. همچنین در سال ۲۰۱۸، استفاده از فعالیت تامین مالی جایگزین به صورت آنلاین، به طور میانگین ۵۴ درصد افزایش یافت؛ گرچه اغلب از سطح کمی برخوردار بودند. از سوی دیگر متوسط رشد سالانه ارزش سرمایه‌گذاری خطرپذیر بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۳۰ درصد بود. همچنین پذیرش بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار سهام در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافت؛ درحالی‌که از نظر بلندمدت، فعالیت‌ها همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر در سال ۲۰۱۸، وام‌های جدیدی که به بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا شد و هم مانده تسهیلات اعطایی به این گروه از بنگاه‌ها با رشد اندکی همراه بود؛ درحالی‌که میانگین دو متغیر مزبور، افت قابل‌توجهی را در این سال تجربه کرد. سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل وام‌های اعطایی در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط در کشورهای با درآمد بالا و متوسط کاهش یافت. افت مزبور ممکن است ناشی از استفاده بیشتر از ابزارهای جایگزین تامین مالی در مقایسه با تامین مالی مستقیم توسط سیستم بانکی و متناسب با نیاز این گروه از بنگاه‌ها بوده باشد.
وام‌های جدید
تغییر تدریجی هدایت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از اعطای وام‌های کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت در سال ۲۰۱۸ نیز همچنان ادامه داشته؛ به‌طوری‌که سررسیدهای بلندمدت از سررسیدهای کوتاه‌مدت در اکثر کشورها بیشتر بوده است. در سال ۲۰۱۸ بیش از نیمی از وام‌های اعطایی جدید به بنگاه‌های کوچک و متوسط با سررسید بیش از یک سال بوده است؛ درحالی‌که در سال ۲۰۰۸ کمتر از یک پنجم وام‌های اعطایی با سررسید بیش از یک سال بوده‌اند.
درحالی‌که نرخ بهره در بیشتر کشورهای با درآمد متوسط کاهش یافت، میانگین این نرخ در اقتصادهای با درآمد بالا خیلی کم رشد کرد. در نتیجه نرخ بهره بین بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۲۰۱۸ اندکی کاهش یافت. این مساله مطابق با نتایج بررسی داده‌های اخیر بوده که بیانگر افزایش هزینه مالی در برخی کشورهاست.
همچنین در گزارش اخیر OECD، لزوم توجه به تحولات سیاستی برای تسهیل دسترسی و تامین مالی بنگاه‌های کوچک از زمان بروز بحران مالی تا سال ۲۰۱۸، مورد تاکید قرار گرفته است. در پی بروز بحران مالی، سیاست‌گذاران در سراسر جهان ابتکار عمل را برای سهولت دسترسی به ابزار بدهی تقویت کردند. سپس، تمرکز به سمت حمایت از زیرگروه‌های خاص از بنگاه‌های کوچک و متوسط که با چالش‌هایی برای تامین منابع مالی مواجه هستند، بهبود الزامات و اجرای سیاست‌های موجود و حمایت از بازارهای سرمایه، معطوف شد.
سیر تحولات تامین مالی SMEها
خلاصه تحولات اخیر در حوزه سیاست تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط شامل چند مورد است.
اول: همچنان تضمین اعتبارات و تسهیلات گسترده‌ترین ابزار در اختیار دولت‌ها و نهادهای مالی خصوصی برای مقابله با شکست بازار در حوزه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است و در سال ۲۰۱۸ هم بر حجم ضمانت وام‌ها افزوده شد.
دوم: حمایت از ابزارهای دارایی از طریق کانال‌های گوناگونی توسعه یافته است و سیاست‌گذاران به دنبال افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای سرمایه هستند.
سوم: همچنین تحولات جدید شامل اجرای پروتکل‌های بانکی باز در چندین حوزه نظارتی است. به عنوان بخشی از این پروتکل‌ها، بانک‌ها باید به مشتریان خود اجازه دهند تا اطلاعات مالی خود را با سایر ارائه‌دهندگان مجاز به اشتراک بگذارند و به نوعی کنترل این موسسات را بر داده‌های مشتریان خود تضعیف کنند.
چهارم: اقدامات حمایتی مالی برای فعال شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازارهای خارجی در سال‌های اخیر معرفی و تقویت شده است. به طور خاص، توجه به گسترش دانش و استفاده از تامین مالی عمومی صادرات و ابزارهای بیمه صادرات مورد توجه قرار گرفته است.
پنجم: دولت‌ها به طور فزاینده‌ای در حال استفاده از ابزارهای آنلاین مانند هوش مصنوعی هستند تا از این طریق کارآفرینان و صاحبان مشاغل کوچک را در مورد اقدامات حمایتی عمومی متناسب با نیازهای تجاری خود آگاه کنند.
در شرایط فعلی، سیاست‌گذاران در سراسر جهان اقدام به جلوگیری از اثرات همه‌گیری کووید-۱۹ بر بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌کنند. اقدامات اشاره‌شده قبلی در شرایط مالی صورت می‌گیرد که عموما قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مطلوب بوده است؛ اما این اقدامات برای اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند بدون مداخله دولت، با شوک‌های فعلی روبه‌رو شوند، کافی نیست. بسیاری از این اقدامات با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای مقابله با کمبودهای نقدینگی موقتی اما شدید ناشی از شیوع بیماری و اقدامات مهارشده در پاسخ به آن صورت گرفته است. این موارد، شامل تعویق پرداخت مالیات، تامین اجتماعی، اجاره‌بها، پرداخت سود و پرداخت بدهی، پرداخت سریع‌تر برای قراردادهای تدارکات عمومی، ضمانت وام و اعطای وام مستقیم به بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک‌های مالی و یارانه‌ای است.
با توجه به چشم‌انداز اقتصاد کلان که به طور فزاینده‌ای بدبینانه است، دولت‌ها باید بسیار هوشیار باشند. OECD همچنان همراه با اثربخشی پاسخ‌های سیاستی، تاثیرات کوتاه‌مدت بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹ را از حیث در دسترس بودن منابع مالی به دقت زیر نظر خواهد گرفت. همچنین پیامدهای بلندمدت را برای حمایت از دولت‌ها در انجام اقدامات مناسب برای بنگاه‌های کوچک و متوسط خود ارزیابی می‌کند. تصویری از وضعیت تامین مالی بانکی در برخی از اقتصادهای منتخب نشان می‌دهد، بین کشورهای مورد بررسی، سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل تسهیلات بانکی از حدود ۱۳ درصد تا ۸۱ درصد متغیر است. بررسی نسبت مطالبات غیرجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشورها نشان می‌دهد این نسبت در اکثر کشورهای بررسی‌شده، کم بوده و به عبارتی، اکثر بنگاه‌های کوچک و متوسط به موقع نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانک‌ها اقدام کرده‌اند.
نرخ بهره تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مورد بررسی این گزارش از نرخ بهره تسهیلات برای بنگاه‌های بزرگ به غیر از اتریش بیشتر بوده است. این نکته حائز اهمیت است که ارتباط مستقیمی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد؛ به‌طوری‌که در اکثر کشورهای مورد بررسی نرخ سود برای دریافت تسهیلات بانکی از نرخ تورم بالاتر است. در ایران نیز در سال ۹۸ سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، حدود ۶ درصد بوده که این مقدار نسبت به کشورهای مورد بررسی در این گزارش همچون ترکیه (۳/ ۳۲ درصد) بسیار کمتر است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری برای تسهیلات ریالی و ارزی در سال ۹۸ برابر با ۹ درصد بوده که نسبت به سال ۹۷، یک واحد درصد کمتر شده و بهبود یافته است. بر خلاف سایر کشورها، نسبت مطالبات غیرجاری به تفکیک گروه بنگاهی کوچک، متوسط و بزرگ در ایران منتشر نمی‌شود؛ اما درصورت فراهم شدن انتشار این اطلاعات توسط بانک مرکزی، اطلاعات در خصوص تسهیلات پرداختی و نحوه وصول مطالبات بانک‌ها از بنگاه‌ها، شفاف‌تر خواهد شد./دنیای اقتصاد
