به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، در حالی که روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار با عبور از شاخص یک میلیون و ۹۵۵ هزار واحد در آستانه ورود به کانال دو میلیون واحد قرار گرفت، حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس، در توئیتی از تصویب تشکیل بورس املاک، مستغلات و امتیاز ایران خبر داد.این روزها همه‌جا صحبت از بورس است. از محافل اقتصادی و رسانه‌ها گرفته تا تاکسی و مترو. نگاهی به آخرین عرضه اولیه بازار سهام با نماد «آبادا» که چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت، نشان می‌دهد حداقل پنج میلیون و ۲۰۰ هزار کد بورسی در این بازار فعال است و روز به روز بر تعداد سهامداران افزوده میشود. این در حالی است که در اولین عرضه اولیه سال جاری که بیستم فروردین با نماد «صبا» صورت گرفت؛ حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر مشارکت داشتند. بر این اساس فقط طی حدود ۱۰۰ روز، بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمع فعالان بالفعل بورس کشور اضافه شده‌اند. استقبال گسترده مردم از این بازار مسئولان را بر آن داشته تا ساماندهی دیگر بازارها هم به بورس واگذار کنند. پیش از این دولت با راه‌اندازی بورس‌های کالا و انرژی، پای در این مسیر گذاشته بود، حال قصد دارد از بورس مسیر جدیدی برای تامین سرمایه بازار مسکن و انبوه‌سازان بسازد.
موافقان و مخالفان بورس مسکن چه می‌گویند؟
اوایل تیر سال جاری بود که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌طور رسمی از طرح دولت برای راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات خبر داد. پس از گذشت حدود یک ماه، روز گذشته حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس، طی توئیتی از تصویب تشکیل این بورس خبر داد. بر این اساس، پس از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی، بورس املاک و مستغلات پنجمین بورسی است که در اقتصاد ایران از آن رونمایی میشود. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده در این بازار هم زمین، هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله میشود. آن‌طور که دژپسند می‌گوید، بسیاری از سازمان‌ها همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان امام (ره)، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کرده‌اند تا املاک خود را در این بازار برای عرضه به نمایش بگذارند. این عرضه املاک در واقع در راستای قانون رفع موانع تولید انجام میشود. طبق قانون، شرکت‌های دولتی تا پایان امسال فرصت دارند تا املاک و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و در غیر این صورت با مالیات‌های سنگین مواجه خواهند شد. در این زمینه گفته میشود بانک‌ها هم به تکاپو افتاده‌اند تا دارایی‌های غیرمولد خود را به نقدینگی نزدیک کنند. حال بورس مسکن می‌تواند میان‌بری برای رهایی از این دارایی‌های غیرمولد و البته تمکین به قانون باشد، البته باید توجه داشت صندوق‌های زمین و ساختمان که از آن به‌عنوان بورس مسکن یاد میشود ماهیت متفاوت دارد. این طرح که حاصل هم‌فکری وزارت راه و شهرسازی با سازمان بورس است به عرضه پروژه‌های ساختمانی و حمل و نقل در بازار سهام می‌پردازد. همچنین مطابق این برنامه قرار است نقدینگی ساخت پروژه‌های ساختمانی و حمل و نقل از طریق واگذاری برگه‌های سهام به متقاضیان تامین شود. انبوه‌سازان احتمالا هدف اصلی این برنامه باشند تا از این طریق ساماندهی بازار مسکن هم کلید بخورد. طبق مدلی که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده پروژه‌ها به صورت متری عرضه خواهد شد و ظاهرا هر سهم به‌عنوان یک مترمربع در نظر گرفته میشود. به طور مثال برای واحدی در طبقه چهارم یک ساختمان معادل ۱۰۰۰ برگه سهام با قیمت مشخص تعیین میشود. اگر فردی تمام ۱۰۰۰ برگه را خریداری کند در پایان پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود. علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران، با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی بورس مسکن این است که قیمت تمام‌شده مسکن برای مصرف‌کننده نهایی کاهش یابد، اعتقاد دارد: از سوی دیگر در این بازار شفافیت حاکم است و تعداد معاملات در ملک‌ها مشخص است. همچنین افراد می‌توانند پس‌انداز سالانه خود را در مسکن سرمایه‌گذاری کنند. برخی کارشناسان نیز این طرح را مکملی بر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند و معتقدند از این طریق با نقدینگی اندک هم می‌توان در حوزه املاک سرمایه‌گذاری کرد. با این حال بورس املاک مخالفان جدی خود را هم دارد. مخالفانی که این بورس را رقیبی برای انبوه‌سازان و عاملی برای افزایش قیمت مسکن می‌دانند.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری اعلام کرده است وام ودیعه که به‌عنوان وام به مستاجران پرداخت میشود اقساط ماهیانه ندارد، بلکه اجاره‌نشین‌ها فقط اقساط سود ۱۳ درصد را به‌صورت ماهیانه پرداخت می‌کنند و پس از پایان قرارداد، اصل مبلغ به بانک برگردانده میشود. پیش از این هم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفته بود این وام به اجاره‌نشین‌های ساکن در واحد‌های کمتر از ۷۵متر تهران و کمتر از ۹۰ متر در دیگر شهر‌ها پرداخت میشود.
همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: افرادی که توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند می‌توانند به انتخاب خود، وام کمک ودیعه مسکن را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند. به گفته همتی، این وام ودیعه مسکن نیست بلکه کمک ودیعه مسکن است. هدف؛ کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه‌ی اجاره‌های مسکن اقشار کم در آمد و آسیب پذیر در سال جاری است.
حداکثر به ۵۰ هزار نفر وام تعلق خواهد گرفت
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران حداکثر اقدام دولت در این زمینه است، اظهار داشت: این تسهیلات دولت فقط برای حقوق بگیران است چه کارمندان و بازنشستگان و چه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، به طور کلی کسانیکه می‌توانند فیش حقوقی خود را برای تضمین برگشت وام به عنوان وثیقه بگذارند، این وام به آن‌ها تعلق می‌گیرد، اما افرادی که شغل ثابتی به مانند کارمندی ندارند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی افزود: این در حالیست که بسیاری از افراد مانند کارگران فصلی و ساختمانی، دستفروشان و… مستاجر هستند و نمی‌توانند این افزایش قیمت‌ها بابت رشد اجاره بها را پرداخت کنند، بنابراین دولت باید برای این دسته از افراد نیر فکری کند، چرا که آن‌ها نیز امروز با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، از سوی دیگر اینگونه که دولت به صورت قطعی پرداخت وام را تبلغ می‌کند، برخی از مالکان وسوسه می‌شوند که به همین میزانی که وام به مستاجر تعلق می‌گیرد، به همان میزان بر روی اجاره بگذارند و این خود نیز مشکلی است که دولت برای آن باید چاره‌ای بیندیشد.
سرحدی گفت: در این رابطه باید نظارت جدی صورت گیرد، تا به صورت زیر زمینی و غیر قانونی اجاره‌ها را بابت پرداخت این وام ودیعه افزایش ندهند، از سوی دیگر بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، حدود ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط پرداخت این وام هستند، اما به اعتقاد بنده با توجه به کسری بودجه دولت و محدودیت منابع در این زمینه، تنها به حداکثر ۵۰ هزار نفر این وام تعلق خواهد گرفت و به دلیل کمبود منابع به بقیه این تسهیلات اعطا نمی‌شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین در مورد طرح اخذ
مالیات از خانه‌های خالی که در مجلس در حال پیگیری است، بیان داشت: کارشناسان از مدت‌ها بر اجرای چنین طرحی تاکید داشتند، اما به نظر می‌رسد دولت در این باره می‌خواهد از طریق مالیات خانه‌های خالی خزانه خود را پر کند، در صورتیکه ما از قبل اعلام کردیم این مالیات‌ها باید صرف ساخت واحد‌های مسکونی برای مردمی که خانه ندارند، شود، به عنوان مثال در کشور چیزی به نام مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک نداریم، دولت باید این مالیات را صرف ساخت چنین واحد‌هایی که ارزان‌قیمت نیز باشند، کند، نه ایکه بخواهد کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند.بازار اجاره بها این روزها با افزایش قیمت افسار گسیخته ای روبرو بوده است
تاثیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر بازار مسکن
وی اضافه کرد: هدف اصلی این طرح شناسایی افرادی است که تعداد زیادی خانه دارند و می‌خواهند آن‌ها را خالی نگه دارند تا قیمت‌ها بالا برود تا این‌ها را بفروشند و سود خوبی به جیب بزنند، دولت باید این دلالان و کسانیکه تعداد واحد زیادی را دارند شناسایی کند، اما الان برخی از مسئولین می‌گویند مردمی که دو خانه دارند، باید ملک اصلی را اعلام کنند و بعد آن یکی از دریافت خدمات دولتی محروم میشود و باید همه چیز را آزاد استفاده کند، در چنین وضعیتی فشار اجرای این طرح به روی مردم می‌افتد، در صورتیکه تا الان در مورد این دلالان مسکن صحبتی نشده است.
سرحدی ادامه داد: اجرای این طرح یک سال زمان میبرد، الان باید یک خانه خالی شناسایی شود، بعد از اینکه یک سال خالی ماند، آن زمان می‌توان این واحد مالیات اخذ کرد، بنابراین کار زمان‌بر خواهد بود، اما نکته مهم این است که اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی عرضه این واحد‌ها را افزایش خواهد داد، البته به شرط اینکه عزم دولت برای اجرای این طرح جزم باشد، چرا که برخی از انبوه‌سازان از اجرای این مسئله احساس خطر می‌کنند و درصدد عدم اجرای آن هستند، بنابراین دولت باید در اجرایی کردن این قانون مصمم باشد.این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه انتظار ارزان شدن مسکن، توقع بیهوده‌ای است، یادآور شد: مسکن از ابتدای سال تاکنون با رشد ۵۰ درصدی روبرو بوده و یک رونقی را تجربه کرد، اما این رونق به خاطر ورود سرمایه‌های سوداگرانه است نه تقاضا‌های مصرفی، الان نیز مسکن به رکود گرفتار شده و این مسئله نیز به حاطر خروج سرمایه‌های سفته بازانه است، اما این رکود به معنای کاهش قیمت مسکن نیست، بنابراین نباید انتظار ارزان شدن مسکن را داشت.
وی خاطرنشان کرد: دولت اگر می‌خواهد مسکن را کنترل کند، باید تقاضا‌های سرمایه‌ای را از این بازار خارج کند، در حال حاضر مردم برای حفط ارزش دارایی‌های خود و همچنین سرمایه‌گذاری سودآور در بازار مسکن حضور پیدا می‌کنند، زیر که مسکن مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین بازار است و این را تجربه تاریخی نشان داده، با توجه به این موضوع طبعا تقاضای سفته‌بازانه برای آن نیز زیاد است./آرمان ملی
