به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، محمد اسلامی این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره وجود «سلطان مسکن» در ایران عنوان و به‌طور تلویحی بیان کرده که «این افراد که در بازار مسکن ایران حضور دارند؛ شناسایی شده‌اند.» در آذرماه سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه «املاک و اسکان» تا پایان سال ۹۸ و تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. اما با اینکه طرح دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه در مجلس به تصویب رسیده، هنوز و پس از ۸ ماه خبری از رونمایی رسمی این سامانه نیست.
دو ماه پیش وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد که «این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و با تکمیل اطلاعات در این سامانه برگه‌های مالیات صادر خواهد شد.» اما در تازه‌ترین اظهارات در این باره، گویا قرار است مالیات بر خانه‌های خالی از شهریور یا مهر ماه سال جاری اعمال شود. البته واحدهای زیر ۱۵۰ متر از پرداخت مالیات معاف هستند. این در حالی است که بیشتر واحدهای مسکونی احتکار شده و عرضه نشده در این بخش کمتر از این متراژ هستند.
برخی کارشناسان با استناد به قانون اجاره، معتقدند که میزان درآمد مالیاتی براساس دفترچه‌های منطقه‌ای تعیین میشود و با توجه به اینکه هنوز قیمت این بخش به روز نشده، درآمد اندکی از اجرای این قانون نصیب دولت میشود. مبلغ مالیات وضع‌شده، معادل اخذ سالی ۳ تا ۴ میلیون تومان از واحدهای بالای ۱۵۰مترمربع در تهران و ۱.۲میلیون تومان برای واحدهای بالای ۲۰۰مترمربع در سایر شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰هزار نفر است که این مبلغ با توجه به تعداد این واحدها چندان بزرگ نیست،چون بخش اعظم خانه‌های خالی از شمول مالیات خارجند و آنها که شاملند، مبلغ مالیات آنها نزدیک صفر است.
هرچند وزیر راه و شهرسازی با این موضوع مخالف است و می‌گوید: «بیش از ۶۰ درصد واحدهایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شده‌اند، واحدهای بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر هستند» و از این رو «معاملات نشان‌دهنده آن است که پول‌های سفته‌بازی و سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شده‌اند.»
گفته میشود که دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه هستند که البته این آمار مربوط به بازه زمانی سال ۹۵ است. در همین سال، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه نیز در تهران نیز شناسایی شده؛ هرچند که کارشناسان مسکن معتقدند ارقام فعلی واحدهای خالی از سکنه، بسیار بیشتر از اینهاست.
در چند ماه گذشته و با بروز شوک‌های ارزی تازه، بازار فروش و اجاره مسکن با افزایش چند برابری قیمت‌ها مواجه بوده است؛ براساس آمارهای وزارت مسکن، در اردیبهشت ماه امسال قیمت متوسط هر متر مربع خانه‌های معامله‌شده در تهران به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده که نسبت به فروردین ماه ۹ درصد و نسبت به اردیبهشت سال ۹۸ نزدیک به ۳۴ درصد رشد قیمتی داشته است. از طرفی کارشناسان مسکن معتقدند که مشکل کمبود مسکن و عرضه پایین آن عمدتا مربوط به کلانشهرهایی مانند تهران است که ۴۳درصد از خانوارهای آن با اجاره مسکن روزگار خود را می‌گذرانند.
محمد اسلامی درباره بروز شوک‌های قیمتی در بازار مسکن کشور معتقد است که «قیمت‌ها در بازار مسکن واقعی نیستند و بازار دچار التهاب شده و قیمت مسکن حباب دارد.» به گفته وی «در اندازه‌گیری سهم ارز در کالا و خدمات می‌بینیم که کالا و خدمات وابستگی صد درصدی به ارز ندارند. برای مثال در بخش ساختمان چه وابستگی ارزی داریم؟ اتفاقی که در بازار مسکن رخ داد متاثر از حرکت نرخ ارز و همپیمایی آن با نرخ تورم بود که بازارهای موازی هم مانند سکه، طلا و… دچار همین وضعیت شدند.»
وزیر راه و شهرسازی با این استدلال معتقد است که «وقتی قیمت‌ها در بازارهای موازی بالا می‌رود، باعث میشود که در سایر بازارها هم شاهد رشد قیمت‌ها باشیم و با افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها، عده‌ای قیمت دارایی خود مانند مسکن را هم افزایش می‌دهند، اما نکته مهم در بازار مسکن این است که میزان معاملات نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش یافته، در این شرایط مگر میشود کسی از صحت و سقم وضعیت مسکن در بازار صحبت کند.»
وام ودیعه اجاره
در تحولی دیگر، رییس‌جمهور در دستوری به وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده که «وام ودیعه مسکن به مستاجران از اول مردادماه یعنی دو روز دیگر پرداخت شود.» این وام با اولویت تهران و ۷ کلانشهر دیگر کشور به مستاجرانی که قرارداد آنها رسمی و متراژ واحد مسکونی آنان طبق الگوی تاییدشده مسکن باشد، تعلق می‌گیرد. اما جزییات و نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن هنوز مشخص نیست و تا لحظه نگارش این گزارش، هنوز هیچ‌کس نمی‌داند که مبلغ این وام چقدر است و ساز و کار پرداختی آن چیست؟ وزیر راه و شهرسازی می‌گوید :«علت عدم اطلاع‌رسانی درباره مبلغ وام ودیعه اجاره مسکن، به دلیل آن است که صاحبخانه‌ها و دلالان ملک، مبلغ این وام را به اجاره خانه اضافه نکنند.» ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به ریاست روحانی، مصوب کرده که نرخ اجاره‌بها در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب فقط ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد.
اما بانک مرکزی در گزارش وضعیت مسکن در ماه خرداد اعلام کرد که اجاره خانه در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۲۷ درصد رشد داشته و این رقم در کل مناطق شهری به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. آن‌گونه که از اطلاع‌رسانی‌های وزارت راه و شهرسازی در این باره مشخص است، وام ودیعه مسکن به کسانی پرداخت میشود که براساس قانون ساماندهی و تولید مسکن، فرم ج آنها سبز باشد، یعنی از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند و قرار است در تسهیلات ودیعه مسکن، مستاجران فقط سود این تسهیلات را به بانک باز پس دهند. گفته میشود وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت وام ودیعه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را به بانک مرکزی ارایه کرده است.
فارغ از اثرگذاری کم این مبلغ، سود این تسهیلات که مستاجر باید آن را پرداخت کند می‌تواند به چالشی برای برنامه وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود. خبرگزاری تسنیم گمانه‌زنی کرده که «سود این وام احتمالا ۱۸ درصد است، البته چنانچه این وام از محل مبلغ در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا تامین شود سود آن ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد.» با این حساب، برای یک وام حدود ۳۵ میلیون تومانی که قرار باشد یک سال در اختیار موجر قرار بگیرد مستاجر باید حدود ۳.۵ میلیون تومان سود با نرخ ۱۸ درصد به بانک پرداخت کند. /اعتماد
