به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، نخستین بار که اقتصاد ایران طعم کوپن کالاهای اساسی را چشید، در سال ۵۹ خورشیدی و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی بود. آن زمان تورم ۲۳,۵ درصد بود و کالاهایی از جمله روغن نباتی، برنج، قند و شکر، گوشت قرمز و تخم مرغ به شیوه کوپنی توزیع می‌شدند. علت انجام این کار کمبود تولید نسبت به نیاز شهروندان و کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه برای تامین کالاهای اساسی‌شان بود.
جرقه اولیه کوپن
ارتش بعث و متجاوز عراق در ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۵۹ خورشیدی به ایران حمله کرد. با اشغال خرمشهر که آن زمان مهمترین بندر تجاری ایران محسوب می‌شد، روند واردات کالاهای مصرفی مردم و مواد اولیه مورد نیاز صنایع ایران مختل شد. ریسک تردد کشتی‌های باری به مقصد ایران افزایش یافته بود و محموله‌های روی آب نیز در معرض تهدید عراق بودند. انتقال مبادی واردات ایران به بنادر کوچک‌تر از جمله بندرعباس هم زمان‌بر بود و هم موجب کاهش توان وارداتی ایران می‌شد. در نتیجه ایده توزیع کوپنی کالاهای اساسی مطرح شد. ایده‌ای که به فاصله کمتر از یک هفته در هیئت دولت تصویب و وارد مراحل اجرایی شد.
در واقع مضاف بر تجاوز عراق به ایران، توان تولید نفت کشورمان پس از ماجراهای اشغال لانه جاسوسی و وضع تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه کاهش یافته بود. در حالی که این رقم در سال ۱۳۵۷ بیش از ۴.۲میلیون بشکه در روز بود.در همین حال اندازه دولت به واسطه دولتی شدن بانک‌ها، بیمه‌ها، تجارت خـارجی، صـنایع و معـادن بـزرگ و نیـز ملـی شدن حدود ۵۰۰ شرکت و موسسه تولیدی بسیار بزرگ شده بود. در عین حال نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد رسیده بود و کسری بودجه فزاینده، دولت را ناچار به استقراض از سیستم بانکی کرده بود. به همین دلیل سطح سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش یافته و وابستگی ایران به واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته بود.در چنین شرایطی جنگ ۸ ساله با عراق آغاز شده بود. لذا در شرایط جنگ، تحریم و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تنظیم بازار کالای اساسی که تامین بسیاری از آنها همانند روغن کاملا وابسته به واردات بود از طریق سهمیه‌بندی به یک ضرورت جدی برای دولت وقت بدل شد.
دولت شهید محمدعلی رجائی در جلسه ۵ مهرماه سال ۱۳۵۹ تشکیل «ستاد بسیج اقتصادی کشور» را مصوب کرد. ریاست این ستاد برعهده شخص نخست وزیر بود و اعضاء آن اغلب وزراء اقتصادی کابینه بودند.
مطابق مصوبه دولت، وظیفه این ستاد، بررسی مشکلات و بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی به منظور ارائه طرح‌ها و راه‌حل‌های کوتاه مدت و ضربتی با هدف مقابله با بحران‌هایپیش‌رو بود.این ستاد افزون بر توزیع کوپن، وظیفه قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری مرتبط با بازار کالا را نیز برعهده گرفت.بدین ترتیب دولت انحصار فروش اقلام ضروری از جمله روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوینده، پنیر، قند و شکر را در ازاء دریافت کوپن از شهروندان و روستائیان در اختیار گرفت.
برای این منظور، ستاد بسیج اقتصادی کشور ابتدا کاغذ مورد نیاز را خریداری می‌کرد و سپس چاپخانه بانک ملی اقدام به چاپ کوپن می‌کرد. زمان‌بندی توزیع کوپن براساس بعد خانوار اعلام می‌شد و سرپرستان خانوار با مراجعه به شعب بانک صادرات، اوراق کوپن خود را تحویل می‌گرفتند. در روستاها نیز توزیع اوراق کوپن از طریق مساجد صورت می‌گرفت.
زمانی که ورق برگشت!
اما به یکباره ورق برگشت؛ بعد از ۳۰ سال، قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا گذاشته شد تا به این طریق، کوپن از اقتصاد ایران بیرون رانده شود؛ تورم سال ۸۹ حدود ۱۲,۵ درصد برآورد شده بود. اما این بار شرایط فرق می‌کند؛ هرچند تورم بهمن ۹۷ به ۲۳.۵ درصد رسیده و میانگین قیمت کالاهای اساسی ۴۲ درصد رشد کرده است؛ اما علت اصلی استفاده دوباره از کوپن، نه کمبود تولید که رساندن ارز ترجیحی به دست جامعه هدف و کنترل قیمت کالاهای اساسی است.
البته نگرانی درباره واردات کالاهای اساسی به دلیل وجود تحریم‌های سنگین دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری شهریور سال ۹۷ گفته بود: «در صورت اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم و وارد آمدن فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، دولت از طریق یارانه و کالابرگ (کوپن کالا) نیازهای اصلی مردم را تامین می‌کند».
در آن مقطع جواد اسماعیلی، رئیس سابق بسیج اقتصادی و پدر کوپن ایران نیز به روزنامه جام‌جم گفته بود: «سیستم کوپن در شرایطی انجام میشود که تولید کمتر از مصرف باشد تا از این طریق بتوانند عدالت را برقرار کنند، اما تولید و واردات کالاهای اساسی اکنون در کشور به‌خوبی انجام میشود و در برخی موارد شاهد واردات و تولید بیش از مصرف هستیم. البته ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و مجلس بهترین تصمیم را گرفته است.»
جنگ اقتصادی، تعبیری است که برخی کارشناسان درباره شرایط سال آینده اقتصاد ایران به کار می‌گیرند؛ این تعبیر خصوصا بعد از نقض غیرقانونی برجام و اعمال برخی محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران، نقل محافل اقتصادی شد. اشاره آن نیز به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است. آمارها نشان می‌دهد در سال آینده رشد اقتصادی بین منفی ۵,۵ تا منفی ۴.۵ درصد باشد. این یعنی صنعت در بخش‌های مختلف با چالشهای جدی همراه خواهد بود و احتمال رشد تورم کاملا وجود خواهد داشت.
کوپنی کردن بهترین راه رساندن اقلام اساسی به مردم
اما دوباره با استقرار مجلس موسوم به انقلابی، جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نحوه توزیع کالاهای اساسی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و با تاکید بر اینکه به علت ضعف‌های موجود این روند به خوبی اجرایی نشده است عنوان کرد: با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت، مجلس برای رفع نقاط ضعف تمهیداتی را اتخاذ می‌کند.
کوچکی‌نژاد حمایت موثر از مردم و اقشار مختلف جامعه توسط دولت را خواستار شد و با بیان اینکه کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها باید با قیمت مناسب به دست آنها برسد تصریح کرد: در همین راستا قصد داریم طرحی را در مجلس تدوین کنیم که با استفاده از آن نحوه توزیع کالاهای اساسی بین مردم تغییر پیدا کند.
وی با انتقاد از روند تخصیص ارز یارانه‌ای و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جهت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اصلاح این فرآیند را در شرایط کنونی لازم و ضروری دانست و ابراز داشت: آمارها نشان می‌دهد کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای تامین شدند اما با قیمت بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.
نماینده رشت در مجلس با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی به محرومان و قشر ضعیف جامعه فشارهای زیادی را تحمیل می‌کند خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از مهمترین موضوعاتی است که مجلس سعی دارد با استفاده از رسالت کاری خود در راستای بهبود آن تلاش کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا کوپنی کردن کالاهای اساسی زمینه بروز فساد را در بازار فراهم می‌کند یا خیر عنوان کرد: به عقیده بنده در شرایط فعلی، بهترین راه برای توزیع و رساندن اقلام اساسی به دست مردم، استفاده از همین روش به صورت قانونمند است.
کوپن راهکار جبران کمبود شدید تولید بود؛ نه گرانی تولید
دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان در خصوص اظهارات عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جهت تدارک آغاز دوباره فرآیند توزیع کالاهای اساسی با کوپن می‌گوید: متاسفانه برخی اظهارات نمایندگان مجلس بیشتر به جنبه شعاری که منجر به جلب توجه افکار عمومی در آن موضوع خاص خواهد شد می‌اندیشند، بدون اینکه پیامدهای آن را بسنجند.
وی ادعای راهکار کوپنی‌کردن را بجای حل ریشه‌ای مسائل مردم و تولید ناشی از نبود درک منطقی از چرایی وضع سیستم کوپنی در آن دوران با مختصات سیاسی، اقتصادی و جمعیتی برشمرده و می‌افزاید: در واقع در دوران کوپنی شدن زمان جنگ مسئاله کمبود کالا بود و نه قیمت بیشتر ناشی از نرخ تمام شده تولید و این ۲ تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند. ضمن اینکه امروز سطح مطالبات و نیازها و تعریف مردم از کالاهای اساسی به محدودیت تعداد آن در دوران جنگ نیست. در حالی که مجموعه دستگاههای مسئول در حاکمیت پس از وضع یارانه ۴۵ هزار تومانی صلاح ندیدند آن را مطابق نرخ تورم بروزرسانی کنند؛ چگونه قرار است دستگاه عریض و طویل جدیدی را برای یک فرآیند شش ماهه یا در نهایتیک ساله راه‌اندازی کنند و زمینه یک فساد گسترده جدید را در اقتصاد ایران بسترسازی کنند!؟
بغزیان این دست اظهارات فی‌البداهه را متاثر از نا آشنایی یا عدم تمایلبه حل ساختاری مسائل تولید و نرخ تمام شده خارج از توجیه آن عنوان و خاطرنشان می‌کند: این نمایندگان اگر هم بنا دارند فقط از جمعیت معدودی در این خصوص حمایت کنند، باید بدانند امروز جمعیت دچار تنگنای اقتصادی به بالاتر از طبقه متوسط سابق رسیده و آغاز دوباره فرایند عرضه کالاهای اساسی در قالب کوپن منجر به چند دستگی تازه و کشمکش‌های تازه بر سر تعریف شاخص‌های برخورداری یا عدم برخورداری از آن خواهد انجامید.
این اقتصاددان با یادآوری وضعیت آن مقطع که در کل مشکل اصلی نبود تولید و امکان واردات به دلیل اصل نبود کالا بوده است، مشکل نبود برق کافی برای تولید یا حتی بذر وارداتی و زمین مناسب جهت تولید محصولات کشاورزی را یادآور میشود و اظهار امیدواری می‌کند نمایندگان جدید مجلس به حل ساختاری مسئله بهم خوردن تراز تجاری ایران و همچنین رفع چالشهای تامین ارز بیندیشند.وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی یک دستگاه بزرگ جهت رسیدگی به امور کوپن خود منشاء تحمیل هزینه سنگین تازه و بروز فسادهای بزرگ در پس و پیش پرده خواهد شد می‌گوید: امروزه کمتر کشوری در شرایط بدتر از موقعیت کنونی ایران هم از این راهکارهای دم‌دستی و سطحی برای حل مشکلات مردم استفاده می‌کند./آفتاب یزد
