به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، تاثیرپذیری بالای بسیاری متغیرهای کلان اقتصادی، از قبیل تورم، درآمدهای دولت، نرخ ارز، واردات و … از نوسان قیمت جهانی نفت و به‌تبع آن درآمدهای نفتی، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.
افزایش درآمدهای نفتی از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور به افزایش تورم منجر و کاهش درآمدهای نفتی نیز از طریق کاهش واردات و تاثیر مستقیم بر طرف عرضه همچنین بروز کسری بودجه به افزایش تورم داخلی دامن زده است.
از ابتدای سال ۲۰۲۰ کشورهای مختلف برای کاهش سرعت انتشار کووید ۱۹ محدودیت‌های شدیدی وضع کردند که این محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها ضربه شدیدی به اقتصاد جهانی وارد کرد که بالطبع تقاضای جهانی نفت کاهش یافت. در شرایط فعلی بازار نفت به گونه‌ای است که عرضه باید برای خود تقاضا بیابد و اگر طی سه سال آینده، متوسط کاهش تقاضا از متوسط کاهش تولید بیشتر باشد قیمت نفت مجدداً تحت فشار برای کاهش بیشتر قرار خواهد گرفت اما اگر کاهش تقاضا کمتر از کاهش تولید باشد قیمت نفت بهبود خواهند یافت. پیش از شیوع ویروس کرونا صادرات نفت ایران به‌شدت کاهش یافته بود و ناچاراً از سطح وابستگی به نفت در ایران کاسته شده بود. به‌همین دلیل می‌توان ادعا کرد که در مقایسه با کشورهای منطقه و حتی سایر کشورهای صادرکننده نفت توانسته‌ایم مصونیت بیشتری نسبت به آسیب و شوک ناشی از افت قیمت نفت در بازار جهانی داشته باشیم.
در خصوص پیش‌بینی قیمت نفت می‌توان گفت به‌طور قطع هیچ نهادی یا سازمانی نمی‌تواند قیمت نفت را به‌درستی و به‌طور دقیق پیش‌بینی کند ولی آنچه مسلم است قیمت نفت حداقل در سه سال آینده از شانس کمی برای افزایش برخوردار باشد و این در حالی است که افزایش رشد اقتصادی در سه سال پیش‌رو نیز به شرح جدول ذیل پیش‌بینی شده است.
نکته مهم آن است که احتمال کاهش قیمت نفت در ۳ سال آینده از دو مسیر محتمل است یکی کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان (که منجر به کاهش تقاضای جهانی نفت خواهد شد) و دیگری پایداری کرونا در جهان. البته باید به این مساله هم توجه کرد که ممکن است بالابودن ارزش دلار مانعی برای افزایش قیمت نفت باشد.
پیدایش کرونا و همراهی آن با کاهش قیمت نفت ممکن است اینگونه به‌نظر برسد که اثرات این دو (کرونا و کاهش قیمت نفت) بر اقتصاد ایران بسیار شدیدتر شود و به‌دنبال آن بازار ارز و بازارهای وابسته دچار بحران‌های شدیدی شوند، عملکرد اقتصاد ایران نشان داده است که بروز مشکلات بین‌المللی (تحریم) برای اقتصاد ایران به‌دنبال خود فرصت‌هایی را نیز به‌همراه می‌آورد. در شرایط بحران کرونا، تحریم نفت ایران و همزمان کاهش قیمت آن باعث شده که کرونا نتواند بحران دیگری از بابت کاهش قیمت و فروش نفت بر اقتصاد ایران تحمیل کند.
در این شرایط ضرورت دارد دولت برای خود جایگاه جدیدی تعریف کند و کمتر نگران کسری بودجه باشد ولی همزمان باید به کنترل تورم به وجود آمده از کانال نرخ ارز توجه کافی داشته باشد زیرا افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و از سوی دیگر کالاهای تولید داخل هم که جنبه صادراتی دارند و لزوما تولید داخلی اینگونه کالاها ناگزیر است در معرض مصرف‌کننده خارجی قرار گیرد و با تولیدات مشابه خارجی رقابت کند لذا افزایش قیمت‌ها با صادرات ناهمساز خواهد بود، بنابراین می‌توان ادعا کرد افزایش تورم به‌اندازه‌ای که تصور عمومی در ایران باور دارد، به کسری بودجه دولت مرتبط نیست. پس می‌توان گفت؛ از این شرایط (کاهش قیمت نفت و کرونا) تورم شدیدی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود مشروط بر اینکه دولت در اجرای سیاست‌های خود هوشیارانه‌تر عمل کند که در این راستا می‌توان به نوع هزینه‌ها و حمایت‌های دولت، تایید سیاست‌گذاری‌های دولت توسط مردم، افزایش عرضه کالاها و جلوگیری از کاهش تولید اشاره کرد.
کشورهای عضو اوپک در همکاری با برخی از کشورهای غیراوپک به رهبری روسیه (اوپک پلاس) . در آخرین توافق خود (میان ۲۳ کشور مهم صادرکننده نفت در جهان) نهایتا عراق و قزاقستان با کاهش تولید خود موافقت کردند که این امر سبب شد قیمت نفت سبد اوپک در پایان خرداد ۱۳۹۹ در حدود ۳۸ دلار تثبیت شود. در این خصوص با توجه به اینکه توافقات حاصله در اوپک تا پایان سال ۲۰۲۲ پابرجاست لذا انتظار می‌رود در صورت بدتر نشدن وضعیت کرونا در جهان قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ روند ملایم افزایشی را تجربه کند. با توجه به اینکه در بودجه ۱۳۹۹ کشور قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است افزایش قیمت نفت تا پایان سال جاری به ۵۰ دلار ممکن است محقق نشود./اعتماد آنلاین
