به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق، علی مؤیدی خرمآبادی با اشاره به اینکه این ستاد در سال ۱۳۸۱ به فرمان رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد افزود: ۲۶ دستگاه برای فعالیت در این ستاد تعریف شده است و هر دستگاه، وظایف و مأموریت خاص خودش را دارد.
وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد ادامه داد: این قانون بسیار خوب و مترقی است و به همه ابعاد مبارزه از جمله در بخش پیشگیری و مقابله پرداخته و اساس این قانون بر حوزه پیشگیری، متمرکز است و این ستاد در مسیر راهبردی قرار گرفته است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تأخیر قرائت تحقیق و تفحصها در مجلس گفت: طبق قانون هر تحقیق و تفحصی باید قرائت شود. اینکه قرائت آن تأخیر داشته است مجلس باید پاسخگو باشد.
مؤیدی بیان کرد: در سال ۹۵ بحث هوشمندسازی را تحت عنوان برنامه سامانهها قرار دادهایم و شخص وزیر کشور لازمه مبارزه با قاچاق را هوشمندسازی و استفاده از سامانهها عنوان کرده است.
رئیس ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش قابل توجهی از قاچاق را از مبادی غیر رسمی میدانیم و اینکه بیشتر قاچاق از مبادی رسمی کشف میشوند را قبول نداریم. نمره بخشهای انتظامی فعال در این بخش قابل قبول است.
مویدی در خصوص میزان کشفیات بیان کرد: در سال ۹۸ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از قاچاق کشف شد. ادعای رساندن جرایم قاچاق به صفر را نداریم، اما معتقدیم با انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به سال ۹۵ تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق داشته ایم و ۳۰ تا ۴۰ درصد در جلوگیری از جرم قاچاق موفق بودیم به گونهای که میزان قاچاق کالا از ۳۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی در خصوص دلیل تفاوت رقمهای اعلامی از کشفیات قاچاق در نهادهای مختلف بیان کرد: ستاد بر اساس فرمولهای استاندارد ارقام را بیان میکند. ممکن است سایر نهادها آمار را بر اساس فرمولهای مختلف بیان کنند. فرمول ما بر اساس صادرات، واردات و تولید محاسبه میشود.
مویدی بیان کرد: اتفاقی که در بحث خودرو رخ داده از سال ۹۷ رخ نداده است و این را رسماً تأیید میکنم. اما به دلیل اینکه قاچاق جرم پیچیدهای است و متخلف به روز است باید به دنبال قوانین به روز باشیم. لایحه بهروزرسانی قانون مبارزه با قاچاق، ۵ سال در مجلس مانده و همین موضوع بهترین فرصتها را به قاچاقچیان داد.
وی افزود: به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همکاری قوای مقننه و قضائیه و همچنین مجریه را مطلوب می دانم. جلسات جدیدی را با مجلس یازدهم داشتیم اما معتقدیم باید با رویکرد جدیدی وارد عمل شوند. جنگ جهانی این روزها جنگ تجاری است.
تجارت باید فرمانده ای مشخص داشته باشد / تعدد مدیریت اثرات سیاستگذاری را از بین برده است
مؤیدی تأکید کرد: جنگ تجاری فعلی نیازمند تعیین تکلیف ساختار مناسب برای تجارت و بازرگانان است. نمیشود تولید و بازرگانی را با یکدیگر بررسی کنیم در این میان تعارض و کمکاریهای زیادی مشهود است. حوزه تجارت باید فرماندهای مشخص داشته باشد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اثرات سیاست گذاری ها در مرزها مشهود است. مرز نشین های شریف به مدیریت و توسعه اشتغال نیاز دارند. برای جلوگیری از کولهبری باید نیاز این ساکنان تأمین شود. ستاد بر این موضوع سوار شده است. با نگاه توسعه یافتگی حداقل نیازها با مبادلات مرزی تأمین میشود. این حقوق با مراودات تجاری باید صورت بگیرد.
وی افزود: مبادلات تجاری مرزی با دریافت مبالغی ماهیانه و سالیانه برای مرزنشینها انجام خواهد شد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: یکی از دلایل پدیده کوله بری و ملوانی، تعدد قوانین است که مسئله را با سرگردانی رو به رو کرده است اما با وضع نشدن قوانین یکپارچه همین شرایط پایدار است.
او افزود: به تفکیک دو وزارتخانه تأکیدی ندارم اما مشکلات تجاری ما با تعدد قوانین و تصمیم گیران به قوت خود باقی خواهد ماند.
این مقام مسئول بیان کرد: معتقدیم که تکالیف دستگاهها میبایست عملیاتی شود که گزارشات ماهیانه نشان میدهد ما باید در بحث پیشگیری تلاش بیشتری کنیم تا روی مافیا متمرکز شویم. در بحث ضربه زنی به باندهای توسعه یافته توانسته ایم موفق عمل کنیم.
مویدی ابراز کرد: اظهار خلاف واقع در تجارت یک تخلف تشریفات گمرکی است و قاچاق محسوب نمیشود. در بحث قاچاق موارد کوچکی در مبادی رسمی مشهود است. در ده سال گذشته بیش از ۴ میلیارد دلار رجیستری تلفن همراه داشتیم و امروز هیچ تلفنی نمیتواند بدون پرداخت حقوق دولتی فعال باشد.
سیگار رجیستری میشود
وی گفت: رجیستری شدن سیگار کلید خورده و از مرحله تولید تا مصرف رصد میشود. شناسه دار شدن لوازم خانگی هم یکی از اقدامات برای مقابله با قاچاق است. عدهای رجیستری را انحصار واردات میدانند اما باید بگویم این طرح یکی از شاهکارهای مقابله با قاچاق بود که انصافاً وزارت اطلاعات و وزارت صمت و به ویژه وزارت ارتباطات همکاری لازم را داشته اند. انحصار و رانت در واردات تلفن همراه را رد میکنم.
مویدی تصریح کرد: در گذشته هر کسی با چمدان و لنج تلفن را بدون حقوق قانونی وارد کشور میکرد و این تخلف بود. بحث گارانتی تلفنهای همراه را هم با قوانین رجیستری دنبال کرده ایم و پیگیر اجرای آن توسط شرکتهای وارد کننده هستیم.
وی گفت: ۲۸ تاجر تلفن همراه وارد میکردند که پس از رجیستری بیش از ۲۰۰ تاجر شده اند و فعلاً در واردات تلفن همراه رتبه سوم را دارند. خوشبختانه هیچ قاچاقی وجود ندارند. تبلت و لب تاب هم به رجیستریها اضافه خواهند شد.
مویدی تاکید کرد: اگر کالاهای لوکس قابل صادرات باشد میتوان آنها را به صورت باز صادرات انجام دهیم. برخیها نیز که کاربرد داخلی دارد میتواند مصرف شود. کشفیات قاچاق داروها و لوازم پزشکی امها شده و وارد بازار نمیشود. شاید درصد ناچیزی که کاربرد دارند وارد کشور شود.
وی گفت: فرآیند ظن تا اثبات سرعت عمل خوبی را در سالهای گذشته طی کرده است. با دستور رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور مأمور برای سرعت بخشیدن به اثبات جرم شده است.
این مقام مسؤول بیان کرد: رسیدگی به دادرسی در زمانهای کوتاهتری انجام میشود. با کالاهای لوکسی که به صورت غیر قانونی وارد میشود برخورد جدی میشود.
مناطق آزاد را مرکز قاچاق نمیدانم
مویدی ابراز کرد: اصطلاح اینکه مناطق آزاد مرکز قاچاق هستند را قبول نداریم. سامانهها را به مناطق آزاد کشاندیم. در گذشته گمرک به مناطق آزاد داده نمیشد اما اکنون در این مناطق مستقر است. ممنوعیت صادرات کالاهای اصلی در مناطق آزاد اجرا شد.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰ تا ۱۵ سامانه اصلی و ۲۵ زیر سامانه داریم که تمام فعالیت تجارت خارجی از صفر تا صد در آن دیده میشود. دام و گندم از تولید و مصرف در سامانهها درج میشوند.
این مقام مسؤول تصریح کرد: در بحث دیسپچینگ نیروگاهها مسیر تولید و توزیع رصد میشود. ۲۵ نیروگاه که ۷۵ درصد سوخت را تأمین میکنند با سامانه دیسپچینگ رصد میکنیم. ۱۰ میلیارد لیتر در این مسیر با رصدها صرفهجویی شد. نشت سوخت در بسیاری از ماشین آلات راهداری و کشاورزی زمینه قاچاق سوخت را فراهم میکرد.
وی گفت: در بخش تولید و ذبح دام سامانهها به شناسه دار شدن دامها الزام دادند و امروزه بسیاری از دامهای ما شناسنامهدار هستند و در نتیجه میدانیم در کدام نقاط کشور چه تعداد دام زنده و آماده ذبح است. قاچاق دام به ندرت دیده میشود. عامل گرانی دام قاچاق دام نیست. پروتئین دامی قابلیت صادرات را دارند. وزارت جهاد این روزها به دنبال دریافت مجوز صادرات از ستاد تنظیم بازار است./مهر