کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانهای خبرهای فوری و مهم درخصوص اقدامات دولت برای مسئله حجاب و جلوگیری از بیحجابی گفت: دولت هیچ سیاست مشخصی ندارد در این زمینه. نه طرح دارد، نه برنامه و نه سیاستی دارد برای اینکه مسئله حجاب را در کشور باید چکار کرد. البته بعضی وزارتخانههای دولت یک کارهایی کردند مثلا وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم اعلام کردند که به دخترانی که مقررات حجاب را رعایت نمیکنند خدمات آموزشی ارائه نمیکنند . که این تصمیم کاملا غیرقانونی است و نقض آشکار حق تحصیل دانشجویان است. ولی به طور کلی از این دولت هیچ سیاست و برنامهای در این زمینه ما نمیبینیم . کاملا بی برنامه و بدون سیاستگذاری است.
به گزارش بخش فرهنگی سایت خبرمهم، نوروزی دررابطه با عدم ارائه خدمات به افراد بیحجاب، به خصوص انتشار یک بنر در فضای مجازی از فرودگاه مهرآباد که در آن اعلام شده از ارائه خدمات به افراد بی حجاب معذور هستند، با اشاره به اینکه آیا این نوع برخوردها جدا از مکانهای آموزشی در مکانهایی مثل فرودگاه یا سایر مکانها قانونی است؟ توضیح داد که این برخوردها به طور کلی غیرقانونی است و متاسفانه در بحث حجاب حد و حدود قانون اصلا رعایت نمیشود. به عنوان مثال اگر کسی بلیت هواپیما دارد باید بتواند از آن استفاده کند اینکه شرکت هواپیمایی بگوید خدمات نمیدهم، معنایی ندارد. علاوه بر اینها، نکته مهم این است که یک کارمند حالا کارمند در هر سطحی از کارمند بانک گرفته تا مدیر عامل اداره یا معاون وزیر، اساسا صلاحیت قانونی ندارد برای تشخیص حجاب. مثلا استاندار یکی از استانها دستور داده است که بانکها به خانمهای بیحجاب خدمات ندهند. در حالیکه بانک موظف به خدمت دادن است. علاوه بر این کارمند بانک چه مرجعیتی دارد ، چه صلاحیتی دارد برای تشخیص حجاب. اینها تماما خلاف قانون است و خلاف اصول اولیه حقوق است و موجب سردرگمی مردم و بلکه موجب بروز انواع درگیریها بین مردم است. مقامهای حکومتی برای آنکه خودشان را از مواجهه مستقیم با موضوع حجاب دور نگه دارند مردم را در واقع در مقابل هم قرار میدهند که تمام اینها خارج از مواضع و قوانین حقوقی است و خلاف قانون است.
کامبیز نوروزی درادامه نسبت به تاثیرات مقابله مردم با یکدیگر در سطح جامعه تاکید کرد: مسئله این است که نظم عمومی بهم میریزد. ما خاطرمان هست که وقتی گشت ارشاد فعالیت میکرد. به هرحال گشت ارشاد یک سازمان رسمی بود در دل نیروی انتظامی. مسئولیت پاسخگویی داشت و کارکنانش در هرحال آموزشهایی دیده بودند، با این حال عملکرد گشت ارشاد چنان شد که نارضایتی بسیاری ایجاد کرد و نهایتا با موضوع مرگ مهسا امینی مشکلات را به جایی رساند که همه دیدیم. الان هم سیاستی که سازمانهای حکومتی پیش گرفتند به این شکل درآمده که افراد غیرمسئول، افرادی که صلاحیت قانونی ندارند، افرادی که اساسا پاسخگو به جایی نیستند، اینها رو تحریک میکنند برای آنکه در موضوع حجاب مداخله کنند و به اصطلاح به این شکل خطر بروز درگیری و بروز ناامنی در جامعه خیلی بیشتر میشود و اساسا نظم عمومی به این شکل مختل میشود.
نوروزی با اشاره به غیر قانونی بودن پلمپ مکانهای گردشگری به خاطر حضور افراد بیحجاب گفت: اولا من هیچ قانونی را نمیشناسم که چنین اجازهای داده باشد و بخواهد به خاطر مسئله بدحجابی اجازه پلمپ واحدهای کسب و کار را داده باشد. اما باز اینجا هم مسئله این است که این سازمانها نمیخواهند مسئولیت مربوط به حجاب را برعهده بگیرند و باز هم مردم را در مقابل هم قرار میدهند.این حقوقدان درخصوص اینکه آیا قانون برای بانوان حدود سنی تعیین کرده یا نه، گفت: اساسا در بحث حجاب در قوانین ما هیچ شرط و شروط مشخصی نیامده فقط گفته شده است حجاب شرعی. اگر قانون و شرع ملاک باشد برای خانمها از یک سنی به بعد حجاب، واجب شرعی نیست. اما درحال حاضر با مسئله حجاب به عنوان یک موضوع کاملا سیاسی برخورد میشود نه یک موضوع شرعی یا یک موضوع قانونی.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در پایان نسبت به ارائه راهکار برای جلوگیری از هرج و مرج و مهمتر از همه اینکه مردم خودشان به صورت خودجوش حجاب را رعایت کنند نه صرافا با زور و تهدید، گفت: مسئله به نوعی ساده ولی درعین حال پیچیده است. ساده ترین راه این است که سبک زندگی مردم را به خودشان واگذار کنیم. به نظر میرسید بخشی از سازمانها هم چنین گرایشی دارند اما بعضی جریانها به وضعیت برخوردهای غیرقانونی و غیرشرعی دامن میزنند. همین مقدار که معیارهای شرعی و حقوقی پذیرفته شود کفایت میکند. اولین شرط امر به معروف این است که باید زبانی باشد و باید فقط گفته شود. اگر کسی که دارد امر به معروف میکند چنین تصور کند که امر به معروفش اثر ندارد دیگر نباید امر به معروف کند. اعمال زور در امر به معروف ممنوع است. اگر همین مقدار از این شرایط را رعایت کنند این مسائل برطرف میشود منتها همینطور که در ابتدای مسائل گفتم بخش بسیار بزرگی از اقداماتی که الان برای ترویج حجاب انجام میشود خلاف قانون و خلاف شرع است.