مریم سید کریمی
کنکور با همه اضطرابش برای متقاضیان، با همه گردش پولی که برای موسسات آموزشی به همراه دارد، با همه شائبه‌هایی که هر ساله درمورد سلامت برگزاری آن مطرح میشود، هنوز هم تنها روزنه امید بسیاری از نوجوانان برای بالا کشیدن وضعیت طبقاتی خود و خانواده‌‌شان است. قبولی در رشته و دانشگاهی برتر، می‌تواند آینده نوجوانانی را که تنها سرمایه‌شان استعداد و پشتکار است، متحول کند.
به گزارش بخش فرهنگی سایت خبرمهم، با این همه، از یک‌سو بازار رقابت بر سر برخی رشته‌ها و برخی دانشگاه‌ها همچنان داغ است و از سوی دیگر طرح از میان‌برداشتن کنکور که در میانه دهه هشتاد در مجلس تصویب شد اما امکان اجرایی‌شدن نیافت، در مجلس فعلی مجددا مورد حمایت قرار گرفته است. بحث مجلسیان آن است که پیرامون کنکور، هزاران موسسه آموزشی فعالیت می‌کنند که گردش مالی آنان رقم کلانی را شکل می‌دهد. آنان معتقدند که این گردش مالی عجیب، کنکور را در کشور ما تبدیل به یک «صنعت» کرده، و اینکه آنچه ایشان «مافیای کنکور» می‌نامند، قادر است رتبه فرد داوطلب را به‌گونه‌ای بهبود بخشد که دیگر چیزی از عدالت آموزشی باقی نماند و رتبه‌های برتر همچنان در دست کسانی که صاحب ثروت بیشتری هستند، باقی بماند.
سوال اینجاست که آیا برداشتن کنکور یا کمرنگ‌کردن آن، و ملاک‌قرار گرفتن «سوابق آموزشی» یا اهمیت بیشتر آن، آیا به کمرنگ‌شدن این مافیا منتهی میشود یا برعکس گامی در جهت قوت آن است؟ آیا در جهت تقویت عدالت آموزشی است یا آن را کمرنگ‌تر می‌کند؟
آنچه مسلم است تا زمانی که رقابت بر سر برخی رشته‌ها و دانشگاه‌ها پابرجا باشد، موسسات آموزشی مشتریان خود را از دست نخواهند داد. با این تفاوت که در نظام پذیرش دانشجو مبتنی بر کنکور، بخش عمده مشتریان این موسسات دانش‌آموزان سال آخر هستند (بگذریم از معدود دانش‌آموزانی که تست‌زنی را از سال‌های پایین‌تر شروع کرده‌اند) اما درصورتی که نمرات سال‌های پایین‌تر نیز در کنکور اهمیت پیدا کند، لاجرم حجم مشتری و پول بیشتری به‌سوی این موسسات روانه خواهد شد. درنتیجه طرح برداشتن کنکور نه تنها درجهت مقابله با مافیای پیرامون آن نیست، بلکه به‌وضوح در جهت منافع آن است.
از سوی دیگر چنین تصمیمی نه‌تنها کاهش‌دهنده استرس داوطلبین ورود به دانشگاه نیست، بلکه آن را به جای سال آخر و چند ساعت کنکور، به کل دوره دبیرستان و تمامی امتحانات نهایی که قرار است در پایان این سال‌ها برگزار شود، تسری خواهد داد.
آنچه باقی می‌ماند، بحث عدالت آموزشی است. به‌هرحال نوجوانی در آستانه ۱۸ سالگی، به درجه‌ای از بلوغ فکری رسیده است که متوجه تأثیر رشته دانشگاهی در آینده خود باشد. درنتیجه همواره شاهد آن هستیم که نوجوانانی از خانواده‌هایی با تحصیلات پایین و فقر بالا، می‌توانند صرفا با تکیه بر استعداد و پشتکار خود، همه غول‌های آموزشی را پشت‌سر گذاشته و در بهترین رشته‌ها و دانشگاه‌ها قبول شوند. این درحالی است که چنین احتمالی درمورد نوجوانی ۱۴ یا ۱۵ ساله، بسیار پایین‌تر خواهد بود. درواقع نوجوانی ۱۴ ساله در خانواده‌ای فقیر با تحصیلات پایین که از امکانات مدارس غیرانتفاعی و موسسات آموزشی هم برخوردار نیست، بسیار بعید است صرفا با تکیه بر بلوغ فکری و آینده‌نگری خود بتواند اهمیت ورود به دانشگاه و نمرات پایان سال خود را در چنین آینده‌ای درک کند. باتوجه به اینکه نمرات پایان ترم دیگر قابل تکرار نیست، این امید هم وجود ندارد که در سنین بالاتر، بتواند کارنامه آموزشی را جبران نماید.
درنتیجه به‌نظر می‌رسد که این طرح، ورود به دانشگاه را به رقابت میان خانواده‌ها (که چگونه بر روند تحصیلی فرزند خود نظارت می‌کنند) و مدارس و موسسات آموزشی تبدیل خواهد کرد و باقی‌مانده تأثیر خود فرد را نیز از میان خواهد برد.
