به گزارش بخش حوادث سایت خبرمهم، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه با تایید خبر درگذشت قاضی غلامرضا منصوری گفت: منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسما به ما اعلام کنند.
موسوی افزود: وی مدتی قبل به سفارت ایران مراجعه و درباره نحوه بازگشت خود به ایران رایزنی کرده بود و از آنجا که تحت تعقیب قوه قضاییه ایران از طریق پلیس بین‌الملل بود، توسط پلیس اینترپل رومانی دستگیر شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بر این اساس ما از مقام‌ها و پلیس رومانی می‌خواهیم به وظایف قانونی خود عمل کرده و درخصوص نحوه و علت دقیق این حادثه گزارش رسمی ارائه کنند.
خبرگزاری رویترز شامگاه جمعه به نقل از پلیس رومانی نوشت: غلامرضا منصوری در هتلی در شهر بخارست پایتخت رومانی جان خود را از دست داد.
پلیس رومانی منصوری را در اوایل این ماه بازداشت کرد و انتظار می رفت دادگاه بخارست در ماه آینده در مورد حکم استرداد وی به ایران تصمیم بگیرد.
پلیس رومانی در بیانیه‌ای با اعلام آنکه تحقیقات در مورد علت مرگ همچنان در حال انجام است، گفت: مشخص شد که این مرد یک شهروند خارجی ۵۲ ساله است که به دلیل انجام جرایمی در کشور دیگری تحت کنترل قضایی قرار داشت.
قاضی منصوری تحت یک دوره کنترل قضایی ۳۰ روزه قرار گرفته بود و تحت نظر گرفته می شد. تاریخ ۱۰ ژوئیه (۲۰ تیر) برای تصمیم استرداد وی به تهران تعیین شده بود.
روزنامه دیلی میل هم نوشت: به نظر می‌رسد منصوری از پنجره اتاق خود به بیرون از هتل پرت شده است و تصاویری از بدن وی در بیرون از هتل توسط برخی از خبرنگاران گرفته شده است.
رومانی قرار بود منصوری را به ایران استرداد دهد، اگرچه روزنامه نگاران و گروه‌های مدافع حقوق بشر از رومانی خواستند که وی را تبعید نکند.
شبکه فرانس ۲۴ نیز با پوشش خبر مرگ مشکوک قاضی ایرانی، نوشت: تاکنون مشخص نیست که آیا غلامرضا منصوری از پنجره اتاق خود در طبق ششم به اجبار پرت شده یا خود افتاده است؟
روزنامه ملی جورنالول رومانی هم می‌نویسد، مردی که امروز به علت پرت شدن از اتاق هتل خود واقع در پایتخت رومانی جان خود را از دست داد، غلامرضا منصوری قاضی ایرانی تحت کنترل قضایی است که منتظر تصمیم استرداد بود.
براساس این گزارش، منصوری مرد ۵۲ ساله بود که تحت کنترل قضایی در پرونده‌های ایستگاه اول پلیس رومانی بود.
وی منتظر تصمیم دادرسان در مورد استرداد بود. منصوری پیش از آن در تهران متهم به فساد شده بود.
دادگاه تجدید نظر بخارست پس از آزادی، وی را تحت کنترل قضایی قرار داد، اعلام تصمیم در مورد استرداد برای ۱۰ ژوئیه (۲۰ تیر) تعیین شده است.
بازرسان رومانی تا کنون در اتاق هتل قاضی منصوری وصیت نامه ای پیدا نکرده‌اند اما پرونده خودکشی مورد نظر آنان است.
مجله رویستا۲۲ رومانی نیز می‌نویسد، پلیس در ساعات اولیه بدون اعلام افشای هویت مرد مورد نظر در این حادثه در بیانیه ای اعلام کرد: امروز ساعت ۱۴:۳۰ (به وقت محلی) از پذیرش هتل به اداره کل پلیس بخارست پذیرش هتل نسبت به افتادن مردی از اتاق هتل در خیابان مطلع شدیم.
منابع قضایی رومانی به شبکه (G۴Media) گفتند که این مرد قاضی ایرانی است./ایرنا
