به گزارش بخش حوادث سایت خبرهای فوری، هواپیمای اوکراینی صبح روز چهارشنبه ۶ دقیقه پس از بلند شدن از باند فرودگاه امام سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین و خدمه پروازی آن جان باختند. پس از این حادثه ابهام و شبهات زیادی در خصوص علت حادثه مطرح شد تا اینکه صبح روز گذشته بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به همه ابهامات پایان داد و خطای انسانی عامل سقوط هواپیمای بوئینگ اعلام شد.رسیدگی به مباحث حقوقی از جمله میزان دریافت دیه، حقوق خانواده‌های جانباختگان، چگونگی برخورد با مسببان و همین‌طور برخورد حقوقی در حوزه بین‌المللی با چنین حوادثی از جمله موضوعاتی است که در اغلب مواقع با ابهام‌هایی روبه‌رواست. ابهام‌هایی که در بسیاری از مواقع در کنوانسیون‌های هوایی به آن پرداخته شده و قابل بررسی است. چراکه کشور ما هم سال‌هاست این کنوانسیون‌ها را پذیرفته و به آن عمل کرده است.
دادخواهی بر اساس قوانین بین‌المللی
نعمت احمدی حقوقدان درباره رسیدگی به این پرونده می‌گوید: از لحاظ قوانین حقوقی مسببان این حادثه عمل تسبیب در قتل را مرتکب شده‌اند. حادثه‌ای که می‌شد با اندکی درایت جلوی آن گرفت. با این حال باید به اتهام افرادی که مسبب این حادثه بوده‌اند و همین‌طور افرادی که پس‌از این عمل غیرعمد پنهان‌کاری کرده‌اند با حضور در دادگاه صالحه رسیدگی شود.
این وکیل دادگستری در ادامه تصریح می‌کند: این اتفاق به سبب وضعیت خاص نظامی صورت گرفته اما می‌شد مسئولانی که در حوزه پروازهای مسافری فعالیت می‌کنند به‌خلبان این پرواز یا سایر پروازها اعلام می‌کردند که در چنین شرایطی اقدام به پرواز نکنند.
احمدی در پاسخ به این سؤال که به‌لحاظ حقوقی آیا به این حادثه باید در قالب مقررات داخلی رسیدگی شود یا قوانین بین‌المللی، خاطرنشان می‌کند: مقررات زمینی با قوانین هوایی متفاوت است. در مورد سوانح و حوادث هوایی هیچگاه بر اساس قوانین داخلی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و باید مطابق قراردادهای بین‌المللی و قوانین حوادث هوایی از سوی ایکائو مورد ارزیابی قرار گیرد.
این حقوقدان در جواب این پرسش که آیا خانواده‌های قربانیان این حادثه که شهروند ایران هستند هم باید بر اساس همان قوانین بین‌المللی دادخواهی کنند، می‌گوید: به‌طور قطع در این مبحث تابعیت افراد فرقی نمی‌کند و همه باید تابع قوانین بین‌المللی باشند. مثلاً در همان حادثه‌ای که ناو امریکایی، هواپیمای مسافربری ما را مورد حمله موشکی قرار داد امریکا بر اساس قوانین و میزان دیه اسلامی به خانواده مسافران خسارت پرداخت نکرد و بر اساس قوانین بین‌المللی و سازمان ایکائو خسارت مسافران را به‌صورت دلاری به خانواده هایشان پرداخت کرد.
وی درباره شناسایی و مجازات قانونی مقصران احتمالی می‌گوید: چون عامل سقوط هواپیمای اوکراینی نیروی نظامی بوده در صورت تشخیص خطای انسانی عامل یا عاملان آن باید در دادسرای نظامی محاکمه شود. ضمن اینکه در این پرونده اگر عاملی هم به عمد پنهان کاری کرده باید محاکمه شود. چراکه پنهان‌کاری بر اساس خطای انسانی ضربه شدیدی به اعتماد عمومی جامعه داخلی و بین‌المللی زده است.
جان‌باختن مسافران سانحه هوایی قتل غیر عمد است
عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه حادثه جان‌باختن مسافران پرواز اوکراین در قالب قتل غیرعمد است می‌گوید: به‌طور قطع رسیدگی به این مسأله از جنبه عمومی جرم رسیدگی خواهد شد اما از حیث جنبه خصوصی هم خانواده‌های جانباختگان می‌توانند در صورت نیاز به کانون وکلای دادگستری مرکز مراجعه کنند و ما با کمال میل آنها را همراهی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در مواجهه با سقوط هواپیماها بخصوص هواپیمای اوکراینی می‌توانیم از کنوانسیون‌های ورشو یا مونترال استفاده کنیم، می‌گوید: اگر عامل سقوط هواپیما از درون خود هواپیما یا عوامل انسانی داخل آن مثل کاپیتان بود می‌توانستیم به این کنوانسیون‌ها و دستورالعمل‌های آن اکتفا کنیم اما در حال حاضر علت سقوط این هواپیما یک خطای انسانی در خارج از هواپیما بوده که در این صورت ۲ راه قانونی وجود دارد. اول اینکه کشورها در صورت بروز چنین حوادثی تلاش می‌کنند تا با تعامل به توافق برسند و مسأله حل و فصل شود. دومین راه هم منوط به نرسیدن توافق بین کشورهای مرتبط با این حادثه است که در دادگاه‌های بین‌المللی مثل لاهه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
امینی در مورد این مسأله که آیا در نحوه محاسبه و پرداخت خسارت ما قانون مشخصی داریم یا خیر تصریح می‌کند: تا آنجایی که من می‌دانم هیچ کنوانسیون داخلی نداریم و نحوه خسارت جانباختگان بر اساس قوانین بین‌المللی مورد ارزیابی و پرداخت قرار می‌گیرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به هرحال وقتی چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد بهترین کار صراحت و شفافیت است و پس از آن هم دلجویی از خانواده‌های جانباختگان و در ادامه هم جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان. البته باید در بحث برخورد با عاملان این حادثه هم قاطع عمل کرد و در دادرسی کیفری تحت تعقیب قرار گیرند. یادمان باشد پنهان‌کاری می‌تواند شائبه دیگری را در سطح جامعه بین‌المللی رقم بزند که علاوه بر تأثیرگذاری حقوقی می‌تواند شبهاتی مثل عمد بودن را پررنگ کند.
اگر حادثه در موقعیت حساس نظامی رخ داده باشد قابل رسیدگی کیفری نیست
علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره تعیین و پرداخت خسارت به خانواده جانباختگان می‌گوید: در همه سوانح هوایی دو موضوع وجود دارد: یا یک حادثه مربوط به خطا و اشکال در سیستم شرکت هواپیمایی است که کمیسیون بررسی سوانح هوایی همه مسئولیت ناشی از مسائل جانی و مالی افراد را متقبل میشود یا اینکه حادثه ناشی از عوامل خارجی است که در این صورت دو مسأله وجود دارد. نخست حوادث مربوط به خرابکاری و اقدامات تروریستی و عمدی است و دوم هم خطاهای غیرعمدی ناشی از خطاهای انسانی که در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی مورد دوم صدق می‌کند که در این حالت با توجه به قراردادهای هوایی شرکت‌های بیمه خسارات جانباختگان را پرداخت می‌کنند و پس از آن هم وجوه پرداختی را از مسبب یا مسببان آن مطالبه خواهند کرد.
نجفی توانا در پاسخ به این سؤال که به لحاظ حقوقی خانواده‌ها امکان پیگیری قضایی دارند یا خیر خاطرنشان می‌کند: اگر ثابت شود که خطای انسانی بر اثر سهل‌انگاری مرتکب چنین کاری شده خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی اقدام به شکایت از مسبب یا مسببان امر کنند اما در مورد هواپیمای اوکراینی که به نظر می‌رسد به خاطر شرایط خاص که اپراتور یا شلیک‌کننده احساس کرده شیء خارجی موشک کروز بوده و این مسأله اثبات شود دیگر پیگیری کیفری معنایی ندارد اما بر اساس قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی دیه حق شرعی خانواده جانباختگان است که باید پرداخت شود.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: مطالبه جانی بر اساس کنوانسیون‌های ورشو، مونترال و پروتکل‌های ۳ گانه آن به‌صورت دلار باید پرداخت شود که در شرایط حاضر بالاتر از نرخ دیه افراد است. منتها در مراجع قضایی ما به خاطر نوسان قیمت دلار با نوعی دوگانگی روبه‌رو هستیم که در اغلب مواقع ترجیح داده میشود که دیه بر اساس پول رایج کشور پرداخت شود.وی درباره خسارت به خود هواپیما و شرکت بویینگ هم می‌گوید: معمولاً شرکت‌های بیمه بعد از بروز چنین حوادثی هزینه هواپیما را به شرکت هواپیمایی پرداخت می‌کنند و پس از آن خود شرکت بیمه خسارت پرداختی را از مسببان سقوط مطالبه می‌کند. در مورد ضررهایی که به موجب آن اعتبار یک شرکت هم مخدوش میشود که در اصطلاح حقوقی به آن خسارات معنوی می‌گوییم در صورت اثبات، قابل مطالبه است.عضو سابق ایکائو در پایان خاطرنشان می‌کند: تصدی حمل و نقل هوایی غیرنظامی تابع کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ و کنوانسیون‌ها و پروتکل‌هایی است که در اغلب مواقع کشور ما به این کنوانسیون‌ها پیوسته است. /ایران
