به گزارش بخش حوادث سایت خبرهای فوری، ظهر ۱۵آذر سال،۱۳۸۴ خلبان هواپیمای سی۱۳۰ نیروی هوایی ارتش که جمعی از اصحاب رسانه را برای پوشش خبری رزمایش نظامی به بندرعباس منتقل می‌کرد، دقایقی بعد از پرواز، با پی‌بردن به نقص فنی هواپیما و گزارش آن، از برج مراقبت مهرآباد درخواست بازگشت و فرود اضطراری می‌کند. به‌دلیل ترافیک سنگین فرودگاه با این تقاضا موافقت نمی‌شود، ظاهرا این خلبان ۲بار هم تقاضای فرود در فرودگاه امام‌خمینی(ره) و پایگاه قلعه‌‌مرغی را داشته اما باز هم بنا بر آنچه در آن زمان ترافیک هوایی بیان شده، اجازه فرود داده نمی‌شود. هواپیما حین بازگشت و در نزدیکی فرودگاه مهرآباد دچار آتش‌سوزی میشود و با ساختمان‌های شهرک مسکونی توحید (نزدیک فرودگاه مهرآباد) برخورد کرده و سقوط می‌کند.
پس از این حادثه بسیاری از مسئولان بلافاصله ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا، وعده دادند که موضوع را بررسی و با مسبب یا مسببان برخورد شدید می‌کنند و چنان و چنان خواهد شد. رئیس وقت مجلس وعده پیگیری داد، هیأت دولت وقت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور را مسئول پیگیری علل وقوع حادثه کرد و…
اما با گذشت ۱۵سال از این حادثه ناگوار، هنوز مقصران یا مسببان آن به مردم معرفی نشده‌اند، آنچه تاکنون انجام شده، پرداخت دیه شهدا به خانواده آنان است. ظاهرا همه‌‌چیز به‌دست فراموشی سپرده شده، معرفی مسبب یا مسببان سانحه، مشمول مرور زمان شده و دیگر مسئولی پیگیر ماجرا نیست. این درست همان نکته‌ای است که خانواده برخی شهدای این حادثه درباره آن هشدار دادند؛ «خاک سرد است و سردی می‌آورد، نکند خون شهدای ما فراموش شود و به مرور زمان برخورد با مقصران یا مسببان آن به بوته فراموشی سپرده شود.»
به‌نظر می‌رسد مسئولان با این حادثه، احساسی برخورد کردند و برای کاهش فشارها اعلام کردند که موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنند.
اگر رفتار آنها احساسی نبود چرا پس از گذشت ۱۵سال هنوز ابهامات بسیاری در این‌باره باقی مانده است؟
مروری بر روند رسیدگی قضایی
چند روز پس از سانحه سقوط هواپیمای سی۱۳۰ پرونده‌ای با شکایت خانواده تعدادی از قربانیان ابتدا در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۹ تهران (دادسرای فرودگاه) تشکیل شد، ۲۰آذرماه پرونده با قرار عدم‌صلاحیت به دادسرای نظامی تهران ارسال شد. درپی وصول پرونده، قاضی ترکی، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی تهران با دریافت ابلاغی ویژه از سوی آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی (رئیس وقت دستگاه قضایی) تحقیقات خود را پیرامون این حادثه آغاز کرد و سرانجام در خرداد۸۵ با گذشت حدود ۶ماه از سقوط هواپیما، دادسرای نظامی تهران علیه ۸ متهم (۴نفر از کارکنان پایگاه هوایی مهرآباد و ۴ نفر از کارکنان فرودگاه) اعلام جرم کرد که پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک تهران در سازمان قضایی نیروهای مسلح به ریاست قاضی موحد سپرده شد.
در ادامه رسیدگی به این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده بررسی‌هایی را درباره ابعاد مختلف این حادثه صورت داد و سرانجام در مرداد۸۶ شعبه اول دادگاه نظامی یک تهران با توجه به جمیع جهات مبادرت به صدور رأی درباره این پرونده کرد. نیروی هوایی ارتش به پرداخت دیه در حق سرنشینان، کریدور پروازی و جانباختگان شهرک توحید و همچنین جبران خسارات وارده به سایر زیان‌دیدگان محکوم شد و ۸ متهم این حادثه نیز تبرئه شدند.
تبرئه اما پایان رسیدگی به این پرونده نبود. در مهلت قانونی نسبت به این رأی اعتراض شد، دادگاه تجدیدنظر استان تهران همین رأی را تأیید کرد. در پی تأیید رأی صادره از سوی شعبه اول دادگاه نظامی یک تهران، اولیای دم پیگیر پرونده با طرح دلایل خود در دادسرای انتظامی قضات علیه ۳ نفر از قضات دخیل در پرونده اعلام شکایت کردند و پیگیری‌های آنان تا آنجا پیش رفت که یکی از مقامات دادسرای انتظامی قضات، خلاف بین شرع بودن رأی صادره را به اطلاع رئیس دستگاه قضایی رساند. به‌دنبال این موضوع، پرونده مجددا به جریان افتاد و با دستور آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس دستگاه قضا و احراز خلاف شرع بودن حکم پرونده سقوط هواپیمای سی۱۳۰ پس از ۶سال رسیدگی به پرونده در ۱۳۹۰ در دستور کار قرار گرفت. از مرداد سال۹۰ تاکنون درباره سرانجام پرونده سقوط هواپیمای سی۱۳۰ اطلاع‌رسانی نشده است.
باوجود گذشت ۱۵سال از این واقعه هنوز پاسخ شفافی به افکار عمومی داده نشده، افکارعمومی اقناع نشده و همچنان چشم‌انتظار نتیجه اقدامات مسئولان مربوطه در این‌باره هستند. کمترین فایده اقناع افکار عمومی و شفاف‌سازی علل واقعی این حادثه، این است که جامعه طعم شیرین اجرای عدالت را خواهد چشید و مطمئن خواهد شد که پیگیری و استقامت در مسیر دستیابی به حق، قطعا نتیجه‌بخش خواهد بود.
از رئیس محترم قوه قضاییه، با توجه به عملکرد ایشان در چند ماه اخیر و اینکه این پرونده در دوره ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه به سرانجام نرسیده، انتظار می‌رود، دستور رسیدگی مجدد به این پرونده را صادر کند و نتایج آن جهت تنویر افکار عمومی منتشر شود. /همشهری
