مردی که ۱۰ سال قبل برادرش را به‌خاطر بدهی چهارونیم میلیون تومانی به قتل رسانده است، از قضات درخواست کمک کرد.
به گزارش بخش حوادث سایت خبرمهم، این مرد با واردکردن ضربه چاقو جان برادرش را گرفت و حالا که توانسته رضایت اولیای دم را بگیرد به دلیل نپرداختن دیه در زندان به سر می‌برد. سال ۹۰ به دنبال جدال خونین دو برادر در خانه پدری‌شان شهروندان موضوع را به پلیس گزارش دادند. در آن درگیری جمشید ۳۷ ساله به‌خاطر اختلاف مالی برادر بزرگش به نام فریدون را با یک ضربه چاقو به شکمش کشت و همان‌جا ازسوی همسایه‌ها دستگیر شد. وقتی جمشید تحویل مأموران شد، جسد نیز به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات آغاز شد.
جمشید در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت قصد کشتن برادرش را نداشت و وقتی درگیری شروع شد برای اینکه از خودش محافظت کند به برادرش چاقو زد. این در حالی بود که پزشکی قانونی تأیید کرد قتل فریدون براثر واردآمدن ضربه چاقو اتفاق افتاده و چاقو تا عمق بدن فریدون فرو رفته و رگ‌های اصلی بدن را پاره کرده است. به‌این‌ترتیب مادر جمشید و برادرزاده‌هایش از او به اتهام قتل شکایت کردند و خواستار مجازات او شدند.
درحالی‌که پرونده آخرین مراحل خود را در دادسرا سپری می‌کرد، جمشید موفق شد رضایت مادر و برادرزاده‌هایش را جلب کند. در ادامه پرونده جمشید به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و متهم به‌لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت. در جلسه محاکمه بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهم خوانده شد، با توجه به اینکه اولیای دم درخواست دیه کرده بودند، نماینده دادستان درخواست صدور حکم برای متهم به‌دلیل برهم‌زدن نظم عمومی کرد. متهم در جایگاه قرار گرفت؛ او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: من قبول دارم که مرتکب قتل شدم، اما به عمد این کار را نکردم.
وقتی با برادرم درگیر شدیم او به سمت من حمله کرد و می‌خواست مرا با کارد بزند و من هم برای اینکه جلویش را بگیرم ضربه‌ای به بدنش زدم. متهم درباره علت درگیری گفت: برادرم به من بدهکار بود. او پول را پس نمی‌داد با اینکه می‌دانست من پول را لازم دارم و می‌خواهم برای خودم زندگی تشکیل دهم. ما سر این موضوع با هم درگیر شدیم و دعوا کردیم. او از اینکه من پولم را خواسته بودم عصبانی شد و به سمت من حمله کرد و این‌طور بود که من یک ضربه چاقو به برادرم زدم. قصدم کشتن برادرم نبود، قصدم این بود که جلوی ضربه‌زدن او را بگیرم.
با پایان جلسه دادگاه متهم به اتهام قتل برادرش به لحاظ جنبه عمومی جرم به حبس محکوم شد و با توجه به اینکه اولیای‌دم نیز درخواست دیه کرده بودند موظف به پرداخت دیه در حق ورثه مقتول نیز شد. این حکم در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
بعد از گذشت سال‌ها متهم نتوانست دیه را پرداخت کند و به‌این‌ترتیب ۱۰ سال در زندان ماند. تا اینکه مدتی قبل در نامه‌ای از قضات دادگاه کمک خواست و درخواست تقسیط دیه را مطرح کرد. دادگاه برای بررسی درخواست متهم تشکیل جلسه داد و این مرد بار دیگر پای میز محاکمه ایستاد. او درخواست خود را مطرح کرد. در این هنگام قضات از او خواستند تا آنچه را اتفاق افتاده بود، دوباره تشریح کند. متهم گفت: من در زمان حادثه مجرد بودم و با ماشین سنگین یکی از دوستانم که آن را اجاره کرده بودم کار می‌کردم.
قصد داشتم زندگی‌ام را سروسامان دهم و ازدواج کنم. آن زمان برادرم ازدواج کرده و صاحب فرزند بود و وضع مالی خوبی نداشت. او مدتی قبل، از من مبلغ چهارونیم میلیون تومان پول قرض گرفته و قرار بود بعد از چند ماه پولم را برگرداند، ولی بدقولی کرد و پولم را پس نمی‌داد. متهم در ادامه گفت: هر بار از برادرم می‌خواستم پولم را بدهد، بهانه‌ای می‌آورد و می‌گفت، چون مجردم، خرجی ندارم و به‌همین‌خاطر پولم را پس نمی‌داد.
آخرین‌بار سر همین موضوع با او درگیر شدم. او که عصبانی شده بود به رویم چاقو کشید و من برای دفاع از خودم چاقو را از دستش گرفتم و یک ضربه به شکمش زدم. من حتی چاقو نداشتم، چاقو هم متعلق به برادرم بود. این درگیری مقابل چشمان مادرمان رخ داد و او شاهد بود که من قصد کشتن برادر بزرگم را نداشتم. حتی شاید اگر برادرم را نزده بودم در آن درگیری کشته می‌شدم. متهم ادامه داد: من ۱۰ سال است که در زندان مانده‌ام و توان پرداخت دیه را به‌صورت یک‌جا ندارم. به‌همین‌خاطر از قضات دادگاه تقاضا دارم تا با درخواست تقسیط دیه موافقت کنند. من اگر از زندان آزاد شوم کار می‌کنم و مبلغ دیه را به مادر و برادرزاده‌هایم می‌پردازم.
در ادامه جلسه دادگاه فردی که به‌عنوان شاهد برای اثبات ناتوانی مالی متهم به دادگاه معرفی شده بود، در جایگاه ایستاد و گفت: من در جریان زندگی این مرد قرار دارم و می‌دانم پولی برای پرداخت دیه به‌صورت یک‌جا ندارد. او ۱۰ سال قبل هم با سختی کار می‌کرد و حالا در این سال‌ها در زندان مانده است. او مردی کاری است که اگر آزاد شود تعهد می‌دهد کار کند و دیه را بپردازد. در پایان جلسه هیئت قضائی وارد شور شد تا درباره درخواست این متهم تصمیم‌گیری کنند. /فرارو
