سرنوشت نامعلوم نجفی پس از شکستن دوباره رای محکومیت؛ آزادی یا حبس؟

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم،  از مهرماه که آخرین اقدام قضایی روی پرونده قتل میترا استاد انجام شد و مجددا پس از مرور و بازسازی قتل توسط محمدعلی نجفی، دادگاه کیفری یک استان، رای بر محکومیت مجدد محمدعلی نجفی به قتل عمد داد تا فروردین ماه امسال، خبر تازه ای از این پرونده نبود.

یعنی آنقدر سیر حوادث بین المللی و ملی در ۶ ماهه اخیر سریع بود که دیگر کسی خیلی به یادش نمی آمد نجفی به دلیل گذشت اولیای دم از قصاص و فقط از جنبه عمومی جرم قتل، دوباره محکوم به زندان ۱۰ ساله و برای حمل سلاح غیرمجاز ۲ سال زندان گرفته بود و چون در جمع مجازاتها، مجازات اشد قابل اجراست، او به زندان معرفی شد تا نتیجه اعتراض وکیلش به رای صادر شده، مشخص شود. با رفتن دوباره نجفی به زندان، قضاوت های چندماهه افکار عمومی درباره این قتل و پرونده شهردار اسبق تهران هم فروکش کرد.

واقعیت این است از مهرماه به بعد، رویدادهای فراوان و تکان دهنده یکی پس از دیگری ایران را تکان داد، از ترور سردار شهید سلیمانی توسط آمریکایی ها در عراق تا موشک باران عین الاسد، تشییع پیکر سردار سلیمانی و همراهانش، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، گران شدن بنزین و اعتراضات بنزینی پس از آن، انتخابات مجلس و این آخری، همه گیری و کشتار بیماری کرونا در جهان و ایران، افکار عمومی را در شش ماهه گذشته، به خود مشغول کرد و کمتر کسی به فکر پیگیری اعتراض نجفی به حکم زندان سنگین بود.

حتی اخباری مانند آزاد نشدن نجفی در سیل آزادی ۱۱۰ هزار نفر از زندانیان با جرایم مختلف هم چندان مورد توجه افکار عمومی نبود. گودرزی وکیل او درباره آزادنشدن نجفی گفت: من مسئله قرار وثیقه را که از سوی دادگاه برای آقای نجفی صادر شده بود، پیگیری و این موضوع را با صراحت مطرح کردم که نجفی در یک جمع ۱۱نفره است و یکی از زندانی‌ها مبتلا به کرونا شده و در بیمارستان بستری بوده‌ و حالا هم دوران قرنطینه را می‌گذارند. این مسئله بسیار مهمی درباره نجفی است و وضعیت را خطرناک می‌کند؛ چراکه آقای نجفی هم دچار مشکل قلبی و بیماری دیابت است و هم اینکه سرطان پروستات دارد. او بیماری‌های زمینه‌ای را که باعث می‌شود فرد سریع‌تر به کرونا مبتلا شود، دارد، اما هنوز مسئله آزادی او حل نشده ‌است. هرچند من این موضوع را به دادگاه کیفری به صورت کتبی اعلام کردم، اما مسئله این است که هنوز پرونده از دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری برنگشته ‌است. زمانی که پرونده برگردد، از آنجایی که رسیدگی به پرونده دیگر در صلاحیت شعبه ۹ نیست، بنابراین باید صبر کرد تا پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شود تا درباره آزادی نجفی تصمیم‌گیری شود.

البته سخنگوی قوه قضاییه نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد. اسماعیلی درباره دلایل آزاد نشدن نجفی در موج آزادی زندانیان پیش از عید گفت: این ادعا که از افرادی که در زندان و به تعبیری در بند و اندرزگاهی که نجفی حضور دارد، مبتلا به کرونا هم هستند صحت ندارد. در رابطه با نجفی باید بگویم چون رأی محکومیت نجفی قطعی صادر نشده است مشمول مرخصی نمی‌شود و بعد از قطعی شدن رأی صادره در مورد ایشان نسبت به مرخصی این فرد تصمیم گرفته می‌شود و اگر رأی قطعی می‌شد چه بسا از مرخصی استفاده می‌کرد.

با وجودی که به نظر می رسد این استدلال هنگامی که حتی پلیس آگاهی، متهمان را آزاد کرده، چندان موجه نباشد، ولی بالاخره مرجع تصمیم گیری در این مورد یعنی دادسرای تهران، ترجیح داده مسئولیت آزادی نجفی را بر عهده نگیرد و اجازه بدهد شعبه هم عرض که وظیفه نهایی رسیدگی به پرونده را دارد مشخص شده و درباره آزادی با اخذ تامین مناسب اظهار نظر کند.

اعتراض به حکم کارگر شد

در ۱۰ فروردین ماه امسال، گودرزی، وکیل باسابقه نجفی، به خبرنگاران گفت که اعتراض به حکم زندان طولانی مدت نجفی در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و این حکم نقض شده است. گودرزی توضیح داد: بر اساس گفت‌وگوی شفاهی که با قضات شعبه ۴۲ انجام دادم، متوجه شدم استدلال‌های من و همکارم خانم عقبایی، مدنظر آنها قرار گرفته ‌است. هرچند هنوز رأی صادرشده از سوی دیوان عالی کشور به صورت کتبی به ما ابلاغ نشده، اما بر اساس آنچه در سامانه ثنا به ما ابلاغ شده است، رأی صادرشده نقض و پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد. رأی صادرشده در دادگاه بدوی بر اساس قتل عمدی بود و با توجه به اینکه نقصی در پرونده دیده نشده و رأی دیوان بر نقض حکم تأکید دارد، بنابراین قتل شبه‌عمد تشخیص داده‌ شده ‌است؛ بااین‌حال، در خصوص جزئیات آن منتظر ابلاغ کتبی رأی هستیم.

او افزود: خوشبختانه با وجود عجله‌ای که در مرحله دادسرا اتفاق افتاد و قضات شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران نیز هرچند برخی ایرادها را برطرف کردند، اما در صدور رأی عجله کردند و قبول نکردند همه ایرادها را برطرف کنند، دیوان عالی کشور با صبوری این پرونده را بررسی و همه ایرادهایی را که اشاره کرده‌ بودیم و همه گفته‌های نجفی را با دقت بررسی کرد و به همین دلیل هم شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور که ریاست آن را آقای رازیتی بر عهده دارد، دو بار حکم دادگاه بدوی را نقض کرد.

آنطور که گودرزی گفته معنی نقض رای این است که دیوان عالی پرونده را به دادگاه کیفری استان و بعد به شعبه جدیدی ارجاع می دهد و پس از آن جلسه دادرسی تشکیل و رای را صادر خواهند کرد اگر رای صادره بر مبنای نظر دیوان عالی و مناسب باشد، ما به آن اعتراض نمی‌کنیم اما اگر شعبه جدید هم اصرار به قتل عمد کند، مجدداً پرونده به دیوان عالی برمی‌گردد.

گودرزی گفت: زمانی که دیوان عالی رای را نقض می‌کند و پرونده را به شعبه هم عرض می فرستد یعنی از نظر ماهیتی رای صادره را قبول ندارد این در حالیست که شعبه ۹ دادگاه، قتل عمد را تایید کرده بود اما اکنون معنایش این است که شبه عمد بوده است. در این صورت مجازات سبک، پرداخت دیه و حبس یک تا سه سال در نظر گرفته می شود که در صورت رضایت شاکی نسبت به آن هم تخفیفات لازم اعمال خواهد شد .

رای اصراری و احتمال آزادی

با توضیحاتی که وکیل نجفی داده و مروری بر قوانین کیفری موجود می توان دو احتمال را برای آینده نجفی در نظر گرفت. این که او مجددا در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود قطعی است. در این صورت، قضات دادگاه یکی از این دو فرض را در رای خود می توانند وارد کنند. یا رای بر محکومیت نجفی به قتل عمد می دهند که در این صورت باز هم او به دلیل جنبه عمومی جرم قتل محکوم به تحمل مدت طولانی زندان خواهد شد و در صورتی که قضات، مجددا او را به خاطر حمل سلاح غیرمجاز هم محکوم کنند، این رای سنگینتر می شود. در این صورت، رای، اصراری است و او طبق ماده ۶۱۲ کتاب پنجم تعزیرات که گفته «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.» امکان دارد به دست کم ۳ سال و حداکثر ۱۰ سال زندان محکوم شود.

در صورت باز هم او فرصت اعتراض خواهد داشت تا دیوان عالی کشور درباره پرونده وی تصمیم بگیرد که البته این فرض، بعید است.

فرض دوم آن است که قضات شعبه جدید دادگاه رسیدگی کننده، نظر دیوان عالی کشور را لحاظ کند و نجفی را به قتل شبه عمد محکوم کند. در این صورت، چون عنصر «قصد و اراده» متهم در وقوع جرم وجود ندارد، او با حکم سبک زندان یک تا ۳ سال مواجه می شود و چون اولیای دم گذشت کرده اند، این گذشت در کیفیت رای دادگاه هم بی اثر نیست و احتمال دارد مجازات او تعلیق یا تبدیل شود. به هر جهت با توجه به بازداشت حدود یکساله اخیر نجفی، احتمال آزادی قطعی او از زندان بسیار زیاد خواهد بود./خبرآنلاین