هدف اصلی “جهش تولید” بهبود فضای کسب و کار / حذف مجوز‌های زائد به درستی صورت نگرفته است

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به شعار سال مبنی بر “جهش تولید” ابراز کرد:  از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ به جز یکسال، نام گذاری تمام سال ها مستقیما مرتبط با اقتصاد است و از سال ۱۳۹۶ به بعد، رهبر معظم انقلاب با تیزبینی، “تولید” را کلید واژه نام گذاری سال ها قرار داده اند.

وی افزود: اما سوال اینجاست که این هدف گذاری استراتژیک، چرا ۴سال متناوب و هر سال پررنگ تر از سال قبل تکرار و مورد تاکید قرار گرفته است؟

معتقدم به آن چه می خواستیم، نرسیدیم!

این مقام مسئول بیان کرد: به نظر می رسد به آنچه باید می رسیدیم نرسیدیم و آنچه باید محقق می شده؛ نشده است که علت آن را باید در عملکرد لایه های تاکتیکی و عملیاتی مرتبط جستجو کرد.

فیروزی بیان کرد: معمولا در صدر آنچه به عنوان دست اندازهای تولید و با عنوان موانع مخل محیط کسب و کار از آنها یاد می شود، مجوز ها و فرآیند های دیوان سالارانه دستگاههای اجرایی است و مطمئنا آنچه باید اتفاق بیافتد، با رویه ها، مقررات و حتی قوانین فعلی بدست آمدنی نیست.

حذف مجوزهای زائد به درستی صورت نگرفته است

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تاکید کرد: نگاهی به چند سال گذشته نشان می دهد که اصلاح و حذف مجوزهای زاید و حتی پیش از آن، شفاف سازی عناوین ، مدارک مورد نیاز، شرایط، هزینه های مجوزهایی که توسط دستگاههای اجرایی صادر می شوند به درستی صورت نگرفته است.

وی افزود: از سوی دیگر، مقاومت های جانانه در مقابل اصلاح رویه ها و فرایندها به دلیل تضاد منافع نیز باعث می شود تا فعالان اقتصادی تمایل خود را برای سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی از دست بدهند.

فیروزی با اشاره به اینکه امسال را به دلایل متعددی، با شرایطی سخت و متفاوت در دنیا و کشور آغاز می کنیم، گفت:  نوع ِ بشر در تجربه ای متفاوت؛ دست به گریبان ویروسی است که تمام ِ ابعاد زندگیش را ورای مرز، جغرافیا، سیاست و … دستخوش ِ تلاطمی موّاج و غیرقابل پیش بینی کرده است.

او افزود: مخاطره ای که با دوراندیشی، هوشیاری و تدبیر می تواند هم گریزی از شرایط بحران باشد و هم نقطه ی عطفی برای اصلاح و بهبود واقعی محیط کسب و کار ِ کشور.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: برای تحقق هدفِ امسال که به سال” جهش تولید” توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، در گام نخست باید ضمن ترمیم اعتماد مردم به حاکمیت به عنوان بزرگترین سرمایه ی ملّی را کمک همه ی لایه های حاکمیت، دستگاه های اجرایی اولویت اول خود را بهبود محیط کسب و کار قرار دهند و در گام بعدی، بلافاصله به صورت خود خواسته به سمت حذف مجوزهای غیر ضرور، تنقیح تسهیل گرایانه مقررات، تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ارائه مشوق های مناسب به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری تولید محور حرکت کنند.

فیروزی بیان کرد: از سوی دیگر و هم زمان با گام های ِ برشمرده؛ با تلفیق علم و دانش ملی و مطالعه ی ِ تجربه بین المللی ِ انباشته شده در مراکز آموزشی و پژوهشی در همه حوزه ها، از حوزه های صنعتی تا حوزه های علوم انسانی با آنچه به صورت واقعی در فضای بازار در حال ‌ِ اتفاق است؛
مقاوم سازی و بهینه سازی تولید و تولیدات دانش بنیان برای کسب و کارها اتفاق بیفتد.

وی در پایان اظهار کرد: به شرط آنکه نکته مستتر در فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به تحریک جانب تقاضای کالای تولید شده ی ایرانی به عنوان یک اصل مهم مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار داشته باشد./yjc