اقتصادی
آمار قاچاق چگونه آب رفت ؟
خبرهای فوری: گفت‌وگو با دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ابعاد پیدا و پنهان مبارزه با قاچاق
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی عده‌ای از کارشناسان اقتصادی سه سال پیش راه‌اندازی شد. ایجاد شبکه‌ای منسجم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گسترش راهبرد مبارزه سیستمی با مفاسد و مبتنی بر پیشگیری از وقوع فساد و آموزش و تمرین مطالبه‌گری تخصصی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله اهداف این قرارگاه اعلام شده بود. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سه سال اخیر در حوزه‌های شفافیت، قاچاق، زمین‌خواری، سلامت، مسکن، مالیات، مطالبه‌گری و تشکیل پویش اجتماعی و جریان‌سازی رسانه‌ای فعال بوده است. درباره وضعیت فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور با داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم.
هدف از تشکیل قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی چه بود و در این سه سال تا چه حد به اهداف خود رسیده‌اید؟
فساد در کشور ما شیوع پیدا کرده و به قول مقام معظم رهبری، فساد یک اژدهای بزرگ است. برای این‌که به جنگ این اژدها برویم باید یک جبهه هماهنگ با همه کسانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند، تشکیل دهیم که این هدف اول بود. کارهای بزرگ توسط مردم به سرانجام رسیده و از همه اقشار و اصناف می‌خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنند. اگر منتظر باشیم تا فقط قوه قضاییه با فساد مبارزه کند و مردم اقبالی برای این موضوع نداشته باشند به جایی نخواهد رسید. در قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌شدت دنبال این موضوع هستیم. از نخبگان و تشکل‌های دانشجویی گرفته تا طلاب و سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست کردیم که با قرارگاه در این زمینه هماهنگ شوند. در یک سال اخیر دفاتر استانی را تشکیل دادیم تا غیر از تهران، استان‌های دیگر مانند اردبیل، تبریز، شیراز، مشهد، کرمان، خوزستان و لرستان هم مبارزه با فساد را آغاز کنند و به این ترتیب جبهه فراگیر و منسجم مبارزه با فساد شکل می‌گیرد.
هدف دوم هم این بود که ادبیات مبارزه با فساد اصلاح شود.
هدف دوم هم این بود که ادبیات مبارزه با فساد اصلاح شود.
منظورتان چیست که ادبیات مبارزه با فساد اصلاح شود، یعنی روند سابق را ظاهری و غیرموثر می‌دانستید؟
تا الان بیشتر رویکرد مبارزه با فاسد و افشاگری بود. افشاگری بد نیست اما مشکلی را حل نمی‌کند. جامعه‌ای موفق است که از فساد پیشگیری کند. برای هدف دوم و اصلاح راهبرد، گلوگاه‌های فساد را شناسایی کردیم.
الآن می‌توانید بگویید گلوگاه‌های فساد کشور کدامند؟
بله نبود شفافیت، تعارض منافع، قانون‌نویسی‌ها، سنتی بودن فرآیند تجاری کشور، انسان‌محور بودن و بروکراسی کاغذی بخشی از علل بروز فساد در کشور است و برای حل این موضوع صدور مجوزها در کشور باید نظام‌مند شود. در این صورت جعل، تبانی و رشوه از بین می‌رود. فرآیند قضایی کشور یکی از گلوگاه‌ها محسوب میشود که علل آن بسیار طولانی است و یک جاهایی خلأ قانونی برای برخورد حداکثری است. باید دید کسی که در مجلس قانون می‌نویسد چه فهمی از آن دارد؟ چقدر ریل‌گذاری و قاعده‌گذاری را بلد است؟ نظام بانکی کشور باید اصلاح شود. نهادهایی داریم که در بخش خصوصی کار حاکمیتی می‌کنند که این بخش ممکن است تولید فساد کند. به عنوان مثال اتاق بازرگانی، کارت بازرگانی صادر می‌کند. سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و مجموعه‌های دیگر کار صنفی انجام می‌دهند. نکاتی که عرض کردم گلوگاه‌های اصلی تولید فساد در کشور است.
این گلوگاه‌های فساد تقریبا از قبل هم برای همه مسجل بود. اکنون برای رفع این گلوگاه‌ها چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
اول این‌که مجلس، دولت، قوه قضاییه و بخش دانشگاهی همه وظیفه داریم که ۴۰ سال گذشته را آسیب‌شناسی کنیم و بررسی شود که کجا تعارض منافع و عدم نظارت وجود دارد. کجا باید امور را ساماندهی کنیم. آسیب دیگر در بخش قانون‌گذاری ماست که نمایندگان دور هم جمع می‌شوند و یک طرح را تبدیل به قانون می‌کنند بدون این‌که توجه داشته باشند این طرح قبلا تصویب شده یا با قوانین قبلی همپوشانی دارد یا خیر. بخش اجراکننده قانون هم به دلیل تعارض قوانین هیچ کدام را اجرا نمی‌کند و فساد از اینجا شکل می‌گیرد. فساد موقعی شکل می‌گیرد که امکانش برای کارمند و مدیر فراهم شود و دوم صرفه داشته باشد. به بیان بهتر از اختیارات دولتی برای منفعت شخصی و حزب شخص استفاده شود و سلیقه فرد جای فرآیند قانونی را بگیرد. هزینه فساد اکنون پایین است در حالی که باید حاکمیت هزینه قاچاق را افزایش دهد تا صرفه اقتصادی نداشته باشد.
در شرایط حاضر، صرفه قاچاق کالا در کشور تا چه حد است؟
اکنون برای جاسازی یک کالا در یک کامیون یک میلیون تومان هزینه می‌کنند و یک میلیارد تومان بدون این‌که کسی بداند سود می‌برند. در حالی که باید سامانه‌های کشور را به گونه‌ای اصلاح کنیم که اگر کسی یک میلیارد تومان قاچاق کند حداکثر یک میلیارد و صد میلیون تومان سود داشته باشد در آن صورت قطعا سراغ قاچاق و دردسرهای آن نمی‌رود. اگر رهگیری و نظارت به صورت سامانه‌ای باشد از این نوع فسادها کاسته خواهد شد. مواردی که عرض کردم بخشی از راه‌های مبارزه با فساد است. با اجرای این موارد امضای طلایی و رانت‌خواری‌ها از بین می‌رود.
یعنی با سامانه‌ای شدن تمام فرآیندهای اداری و تجاری کشور، جلوی مفاسدی همچون قاچاق کالا گرفته خواهد شد؟ اجرای این سامانه‌ها چقدر زمان می‌خواهد؟
سخت است اما می‌توانیم. اگر نگاه درستی داشته باشیم طی ده سال وضعیت بهتر خواهد شد. در هیچ کشوری فساد، صفر نمی‌شود اما می‌توان تا حد زیادی از آن کاست. عدم شفافیت و تعارض منافع و صرفه‌ای که برای قاچاق وجود دارد بخشی از موارد بروز فساد در کشور است.
دولت فعلی بارها اعلام کرده که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به شدت موفق بوده و حجم آن را نصف کرده است. آیا این آمارها درست است؟
در مورد قاچاق به‌‌رغم این‌که هر روز اعلام میشود با این پدیده مقابله میشود اما باید گفت هنوز ساز و کار درستی در این زمینه نداریم. مبارزه با قاچاق چهار مرحله دارد. پیشگیری از قاچاق، کشف محموله قاچاق، فرآیند رسیدگی سریع و اعمال مجازات مراحل چهارگانه مبارزه با قاچاق را تشکیل می‌دهد. سه قوه در این چهار مرحله نقش دارند. پیشگیری از قاچاق همان افزایش هزینه‌های قاچاق است. مثل کاری که با اجرای طرح رجیستری موبایل انجام شد. قبلا ۹۵ درصد موبایل موجود در بازار، قاچاق بود و ۵ درصد واردات قانونی اما اکنون با اجرای طرح رجیستری اوضاع برعکس شده است. دولت به کالاهایی خدمات ارائه می‌کند که قانونی وارد کشور میشود و آن ۵درصد هم به دلیل عدم هماهنگی گمرک با نیروی انتظامی برای گوشی‌های مسافری است که به اسم کالای مسافری گوشی قاچاق وارد کشور میشود و اگر اعمال سلیقه نکنند تا ۹۸ درصد امکان مبارزه در این بخش را دارد.
در زمینه قانون، وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی چطور است؟ آیا کمبود قانون داریم یا با تزاحم قوانین مواجه هستیم؟
یکی از قوانین خوب کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در سال ۹۲ تصویب شد. این قانون، دولت را مکلف کرد به این‌که تمام فرآیندهای کالایی در کشور الکترونیکی شود، یعنی کالا از بارگیری در کشور مبدأ تا وقتی که در داخل ایران به دست مصرف‌کننده می‌رسد تحت رصد آنلاین باشد.
البته این قانون اجرا نشده است.
بله برخی از کشورها در چهار سال به دلیل اجرای قوانین مربوط به رعایت شفافیت چندین بار در مبارزه با فساد رشد کردند، اما در ایران چهار سال طول کشید تا آیین‌نامه مربوط به قاچاق مبارزه با قاچاق تعیین تکلیف شود.
البته این قانون اجرا نشده است.
بله برخی از کشورها در چهار سال به دلیل اجرای قوانین مربوط به رعایت شفافیت چندین بار در مبارزه با فساد رشد کردند، اما در ایران چهار سال طول کشید تا آیین‌نامه مربوط به قاچاق مبارزه با قاچاق تعیین تکلیف شود.
یکی از اهداف قرارگاه ملی مبارزه با فساد، سیستمی کردن این فرآیند است. موانع سیستمی شدن این فرآیند چیست؟ آیا از لحاظ نرم‌افزاری توان ایجاد این سیستم‌ها در داخل کشور وجود ندارد، یا این‌که عزم لازم وجود نداشته است.
متاسفانه یک عده نمی‌خواهند با فساد مبارزه کنند. یا منافع خودشان درگیر است یا با سیستمی شدن غریبه هستند. برخی دستگاه‌ها اطلاعات خودشان را به دستگاه دیگر نمی‌دهند. مافیای فساد هم بیکار نمی‌نشیند و به دستگاه‌ها نفوذ می‌کند و اجازه به سرانجام رسیدن تصمیمات را نمی‌دهد. در یک سازمان از رئیس تا کارمند قصد اجرای قانون مبارزه با فساد را دارند اما نفوذ یک مافیا به عنوان مشاور اجازه اجرای آن را نمی‌دهد. بخش بعدی مربوط به ناهماهنگی‌ها است که دستگاه‌ها با هم همکاری لازم را ندارند. دستگاه‌ها نباید سلیقه‌ای عمل کنند. گمرک می‌گوید قاچاق از مبادی رسمی نداریم. پس این همه خودروی گران‌قیمت، لوازم‌خانگی و کالای لوکس از کجا وارد شده است. متاسفانه تعریف قاچاق را تغییر دادند و می‌گویند تخلف است و قاچاق نیست. برخی که آمار می‌دهند قاچاق را کم کردند با تغییر این تعاریف کم کردند. در این جا دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند. هشت سال در مجلس معطل تصویب قانون مبارزه با قاچاق بودیم و شش سال هم در دولت منتظر اجرا هستیم. معلوم است کدام دستگاه نمی‌خواهد و مسؤولان ارشد قوا باید در این زمینه پاسخگو باشند. مقام معظم رهبری می‌گویند قاچاق از مبادی رسمی انجام میشود. حتی تاکید کردند منظور من از قاچاق آن کوله‌بر نیست، بلکه کامیون‌هایی است که از مبادی رسمی وارد کشور میشود.
در خصوص آخرین وضعیت طرح شبنم و ایران‌کد که در دولت یازدهم کنار گذاشته شدند، خبری دارید؟
طرح شبنم و ایران کد جزو فرآیند کشف کالای قاچاق بود. بر اساس این سامانه‌ها، از زمانی که کالایی تولید یا وارد کشور میشود بر همه کالاها کد مخصوصی برای تعیین جنس (مثلا گوشی) آنها می‌خورد، کد دیگری نیز خورده میشود که نوع آن جنس (مثلا مدل گوشی) را تعیین می‌کند. قرار بود این دو کد روی تمامی کالاهای تولیدی و وارداتی درج شود ولی متاسفانه به بهانه چند ایراد جزئی مسؤولان دولت فعلی چند سال است کل این دو سامانه را بایگانی کردند ولی هنوز آن را اصلاح نکرده و اجرایی نکرده‌اند.
نهادی وجود ندارد که پیگیر اجرای این قوانین شود؟
قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور باید مقابل این موضوع بایستند.
چه کسی با این مسؤولان باید برخورد کند؟
ابتدا مسؤول بالادستی. اگر آنها کاری نکردند سازمان بازرسی کل کشور و درنهایت قوه قضاییه باید ورود کند. پس دستگاه نظارتی یعنی چه؟ مجلس و قوه قضاییه باید برای قوانینی که تصویب میشود نظارت کنند که آیا اجرا میشود یا خیر. زمانی که فساد رخ می‌دهد فقط دولت نباید پاسخ دهد و نمایندگان مجلس هم باید در این زمینه پاسخگو باشند. سال ۹۲ قانون قاچاق مصوب شده اما تاکنون حتی یک نماینده از دولت نخواسته چرا دولت قانونی را که مصوب خودشان است اجرا نمی‌کند. مجلس هم قوه قانون‌گذاری ماست و هم قوه نظارتی اما ظاهرا فقط بخش قانون‌گذاری را انجام می‌دهد. در تحقیق و تفحص‌ها نمایندگان پاسخ روشنی نمی‌دهند و متاسفانه گزارش آنها ارائه نمی‌شود.
آمار دولت می‌گوید قاچاق کالا کاهش یافته است. ارزیابی شما از وضعیت قاچاق نسبت به قبل چیست؟
مساله آمار در کشور مساله بسیار جدی است. در بخشی که فعالیت سالم اقتصادی مانند کشاورزی و صنعتی انجام می‌گیرد، آمار دقیق نداریم که بخواهیم در مورد میزان قاچاق حرف بزنیم. به همین دلیل عددها از ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار مطرح میشود. برای ما مهم نیست عدد چقدر است و بنای ما ایجاد زیرساخت و شفافیت برای کاهش قاچاق است. اکنون در پوشاک، طلا، لوازم خانگی و بخشی از موبایل قاچاق ادامه دارد.
کدام دستگاه برای ایجاد سامانه‌ها کوتاهی کردند؟
۱۳ سامانه اصلی وجود دارد که به سامانه اصلی متصل میشود و سامانه جامع تجارت را تشکیل می‌دهد. وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، وزارت راه و وزارت امور اقتصاد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضاییه و بانک مرکزی دستگاه‌های ایجادکننده سامانه‌ها برای شفافیت تجارت هستند. برخی از سامانه‌ها اجراشده و در حال فعالیتند. گمرک علی‌رغم این‌که در ایجاد و اجرای سامانه پیشتاز بود اما در تبادل اطلاعات و دسترسی دستگاه‌های دیگر به اطلاعات عقب‌تر از بقیه است. گمرک می‌گوید سامانه انبارهای کشور را هم من باید بنویسم اما وظیفه اصلی تهیه آن بر عهده وزارت صمت است. گمرک یک سازمان راهبردی و استراتژیک است. باید بودجه خوب تهیه کنیم و ایکس ری‌های متعددی در اختیار این دستگاه قرار دهیم. موقعیت جغرافیایی مرزی گمرکات خوب نیست و همین موضوع باعث شده تا دستگاه‌های دیگر هم برای اجرا نکردن برنامه‌های خود بهانه پیدا کنند.
علت تأخیر و تعلل در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا
متاسفانه برخی افراد بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که شرایط تحریمی است و نباید خیلی تجارت را تحت فشار گذاشت. اگر کسی دلش برای مردم ایران می‌سوزد باید با قاچاق مقابله کند تا سرمایه‌گذاری که در این شرایط در ایران مانده بتواند از ظرفیت‌های کشور برای ایجاد اشتغال و تولید بهره ببرد. اگر درها را باز کنیم تا کالای قاچاق وارد کشور شود سرمایه‌گذار به چه امیدی باید در این کشور سرمایه‌گذاری کند و تولید را انجام دهد. یکی از راه‌های حمایت از تولید مبارزه با قاچاق است و اقتصاد مقاومتی روی همین تاکید دارد که به درون‌زایی اقتصاد توجه شود. حرف‌هایی که گفته میشود شرایط تحریمی است و نباید به تجارت کشور فشار آورد در جبهه دشمن زده میشود و متاسفانه این افراد خودشان را دلسوز ایران و نظام نشان می‌دهند. قاچاق علاوه بر این‌که به تولید و اشتغال ضربه می‌زند، فرهنگ، بهداشت و سلامت جامعه را هم به خطر می‌اندازد. توجه داشته باشید کسی که می‌تواند یخچال وارد کشور کند اسلحه هم می‌تواند و مصداق این مثال سلاح‌هایی است که در شلوغی‌های اخیر دست برخی گروه‌های سازمان‌دهی شده بود. قبلا دستگاه شناسایی کالای قاچاق معلوم نبود، اما اکنون مشخص است کالایی که تشریفات قانونی را برای ورود طی نکند قاچاق محسوب میشود. اینجا دست قاضی برای اعمال مجازات باز شد.
روند مطلوب مبارزه با فساد در دوره رئیسی نباید متوقف شود
قوه قضاییه باید سامانه‌های پرونده‌های قاچاق را بالا بیاورد، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور و شورای امنیت دارند فشار می‌آورند به این دستگاه‌ها و ممکن است طی دوماهه گذشته از این لحاظ این دستگاه‌ها رشد کرده باشند. با آمدن رئیسی، قوه قضاییه روند بسیار خوبی را در مبارزه با فساد در کشور آغاز کرد؛ منتهای مراتب این روند نه‌تنها باید متوقف نشود بلکه با قوت بیشتری ادامه یابد.
از طرف دیگر خود قوه قضاییه نیز باید سالم‌سازی شود، بخشی از قوانین وجود دارد برای خود قوه قضاییه مثل مبارزه با قاچاق و پولشویی و مبارزه با فساد، شفاف‌سازی بخشی از امور و راه‌اندازی سامانه‌های موردنیاز از وظایف ذاتی قوه قضاییه است؛ اما این نکته که چگونه یک قاضی، کارمند دستگاه‌های قضایی در دادگاه و دادگستری نیز می‌تواند فساد انجام بدهد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد بنابراین باید به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنیم. مثلا یکی از بحث‌ها مشاوران دادگستری است، هر پرونده‌ای که مالی باشد به کارشناس ارجاع میشود ولی مشخص نیست کارشناسان چه کسانی هستند، در چه فرایندی انتخاب شده‌اند و چه کارهایی انجام می‌دهند. به همین دلیل بخشی از فسادها همین‌جا صورت می‌گیرد. بحث فرار مالیاتی وکلا و بحث‌های دیگری نیز هست بنابراین باید این گلوگاه‌ها در درون قوه قضاییه اصلاح شود.
منتهای مراتب باید بدنه مردمی و نخبگانی هم به کمک قوه قضاییه بیایند و هم از آن مطالبه این امور را داشته باشند که این روند متوقف نشود، با اتخاذ مجازات‌های حداکثری بر پرونده‌های دانه‌درشت قلب مردم را تسکین دهند چون مردم حجم بالای پرونده‌های فساد را شنیدند ولی مبارزه در خور شأنی برای این افراد هنوز به چشم ندیده‌اند. خلأ دیگر در قانون این است که برای برخی جرائم مجازات حداقلی است که باید این مورد نیز اصلاح شود.
از طرف دیگر خود قوه قضاییه نیز باید سالم‌سازی شود، بخشی از قوانین وجود دارد برای خود قوه قضاییه مثل مبارزه با قاچاق و پولشویی و مبارزه با فساد، شفاف‌سازی بخشی از امور و راه‌اندازی سامانه‌های موردنیاز از وظایف ذاتی قوه قضاییه است؛ اما این نکته که چگونه یک قاضی، کارمند دستگاه‌های قضایی در دادگاه و دادگستری نیز می‌تواند فساد انجام بدهد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد بنابراین باید به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنیم. مثلا یکی از بحث‌ها مشاوران دادگستری است، هر پرونده‌ای که مالی باشد به کارشناس ارجاع میشود ولی مشخص نیست کارشناسان چه کسانی هستند، در چه فرایندی انتخاب شده‌اند و چه کارهایی انجام می‌دهند. به همین دلیل بخشی از فسادها همین‌جا صورت می‌گیرد. بحث فرار مالیاتی وکلا و بحث‌های دیگری نیز هست بنابراین باید این گلوگاه‌ها در درون قوه قضاییه اصلاح شود.
منتهای مراتب باید بدنه مردمی و نخبگانی هم به کمک قوه قضاییه بیایند و هم از آن مطالبه این امور را داشته باشند که این روند متوقف نشود، با اتخاذ مجازات‌های حداکثری بر پرونده‌های دانه‌درشت قلب مردم را تسکین دهند چون مردم حجم بالای پرونده‌های فساد را شنیدند ولی مبارزه در خور شأنی برای این افراد هنوز به چشم ندیده‌اند. خلأ دیگر در قانون این است که برای برخی جرائم مجازات حداقلی است که باید این مورد نیز اصلاح شود.
