ترفند دریافت پاداش‌های میلیاردی

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، پرداختی‌ها و دریافتی‌های مدیران و اعضای هیئت‌مدیره و برخی کارکنان شرکت‌های دولتی خیلی وقت است به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل شده؛ هر نوبت فیش حقوقی یکی از شرکت‌ها و بانک‌ها روی خروجی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی قرار می‌گیرد. از آخرین نمونه‌های آن می‌توان به فیش‌های حقوقی منتشر شده از حقوق ۵۰ میلیون‌تومانی برخی شرکت‌های شستا و پاداش‌های دریافتی یک‌میلیاردتومانی اعضای هیئت‌مدیره یک بانک دولتی نام برد.

 حالا اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه‌ای را از تصویب گذرانده‌اند که به اتکای آن سقف پاداش دریافتی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی به ۱۵ میلیون تومان باید محدود شود. جالب اینجاست که معیار تعیین پاداش برای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، میزان حداقل حقوق یک کارگر است.

بر این مبنا هر مدیر دولتی می‌تواند به‌جز حقوق ماهانه خود، ۱۰ برابر حداقل حقوق یک کارگر (یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان) پاداش دریافت کند. اگرچه این مصوبه می‌تواند مانعی قانونی بر سر دریافت پاداش بی‌حساب‌وکتاب در شرکت‌های دولتی باشد، اما باتوجه به فشار‌های معیشتی وارده بر عموم مردم در این روزها، این سؤال به‌وجود می‌آید که این مدیران و اعضای هیئت‌مدیره تا قبل از این چقدر پاداش دریافت می‌کردند که حالا سقف محدود آن به ۱۵ میلیون‌تومان رسیده؛ یعنی ۱۰ برابر حداقل دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر.

وحید شقاقی‌شهری دراین‌باره توضیح می‌دهد که قوانین چطور اجازه برداشت بی‌رویه را در شرکت‌های دولتی می‌دهند تا جایی که اکنون حتی کسانی که در خود دولت کار می‌کنند، بیشتر گرایش دارند یا به شرکت‌های دولتی بروند یا حداقل سمتی حتی شده به‌عنوان مشاور در این شرکت‌ها داشته باشند؛ شرکت‌هایی که به قول این کارشناس اقتصادی ترازنامه‌های صوری در آن‌ها تنظیم می‌شود، سود‌های موهومی گزارش می‌کنند و براساس این سود موهومی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره‌اش پاداش و مزایا دریافت می‌کنند.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای پاداش هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی سقف تعیین کرد. طبق این مصوبه حداکثر سقف پاداش سالانه تعیین‌شده نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای عالی کار بیشتر باشد. بر این اساس نمایندگان در بند الحاقی به جزء ۱ بند «ه» تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۹ مصوب کردند: پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریورماه ۱۳۹۹ منوط به انجام کامل تکالیف این جزء خواهد بود و در غیر این صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه‌و‌بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در ماده ۸۴ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت ۲ آمده است: ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.

ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیئت‌مدیره به‌غیر از حقوق و مزایای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.

حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای سال ۹۸ حدود ۱.۵ میلیون تومان است بر این اساس حداکثر پاداش اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی نباید بیش از ۱۵ میلیون تومان باشد. این معیاری است که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس برای محدودسازی پاداش دریافتی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی در نظر گرفته‌اند.

وحید شقاقی‌شهری دراین‌باره توضیح داد: ما در خود دولت چندان بریز‌و‌بپاش نداریم، اما متأسفانه شرکت‌های دولتی شفافیت لازم را نداشته‌اند و بیشترین انحراف و پرداخت‌های نجومی را در شرکت‌های دولتی می‌بینیم. این شرکت‌ها عملا حیاط‌خلوت دولت‌ها شده و انواع بده‌و‌بستان‌ها در آن‌ها صورت می‌گیرد. همین امر هم موجب شده که افراد حاضر در دولت عمدتا با تمایل بسیار به شرکت‌های دولتی هدایت شوند. او اضافه کرد: اکثر کسانی که در دولت هستند، گرایش عمده به سمت شرکت‌های دولتی دارند. تجربه کاری خود من نشان می‌دهد عمدتا از دولت گریزان هستند و علاقه‌مندند در شرکت‌های دولتی عضو هیئت‌مدیره شوند.

نیرو‌های کاربلد عمدتا گرایش به سمت شرکت‌های دولتی دارند و کمتر میل دارند در خود دولت پست داشته باشند. این هم نه به خاطر کارایی در یکی و عدم ناکارآمدی در دیگری بلکه بحث منافع است. روابط ناسالمی در شرکت‌داری دولتی شکل گرفته، نه در بحث پاداش‌ها و نه در سایر مزایا، شفافیت نیست و پاداش‌های چندصد میلیون‌تومانی برای اعضای هیئت‌مدیره موجود است. لازم است ما به بحث شفافیت شرکت‌های دولتی ورود کنیم.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نمی‌گویم دولت‌ها کامل توانستند در دستگاه‌های اجرائی حاکمیتی رانت‌زدایی کنند، اما در مجموع حقوق مدیران شفافیت لازم را دارد، ضمن اینکه در دستگاه‌های اجرائی نمی‌توانند پاداش‌های بالا پرداخته کنند، اما در شرکت‌های دولتی این شفافیت وجود ندارد و همین هم باعث شده دولتی‌ها به سمت شرکت‌های دولتی بروند تا منافع و رانت آن‌ها از این دریچه حفظ و تثبیت شود. قوانین هم این اجازه را داده، در شرکت‌های دولتی پاداش مبتنی بر سود حاصله پرداخت می‌شود. آن‌ها سود‌های موهومی شناسایی می‌کنند درحالی‌که این شرکت‌ها عملا زیان‌ده هستند، اما تلاش می‌شود سود موهومی در تراز نامه آن‌ها دیده شود.

او ادامه داد: لازم است در بودجه‌های دولتی هزینه درآمد شرکت‌های دولتی کاملا شفاف شود. قرار بود شرکت‌های دولتی به نفع دولت باشند؛ الان به ضرر دولت هستند. منابع ملی ما دارد به راحتی از بین می‌رود و بخشی از آن در پاداش‌ها و حقوق‌های نجومی دیده می‌شود و ترازنامه‌های صوری تنظیم می‌کنند. باید قوانین سخت‌گیرانه‌ای در بحث انضباط مالی شفافیت پرداخت‌ها مشخص شود. چند وقت پیش آقای جوانی که مدیر شستا شد و بعد برکنارش کردند، اولین کاری که کرد این بود که حقوق زیرمجموعه را منتشر کرد؛ فیش‌هایی که گویای پرداخت حقوق ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان بود، درحالی‌که نه مدارک علمی و نه سوابق کاری‌شان برای آن کافی نبودند.

مثلا آقایی با لیسانس ادبیات عضو هیئت مدیره بود و ماهانه ۴۰ میلیون تومان هم حقوق دریافت می‌کرد. تازه این فقط دستمزدشان بوده درصورتی‌که در بحث ساختار قوانینی حاکم شده که پاداش هم می‌توانند بگیرند و این پاداش به سود و عملکرد منوط شده، چون این‌ها موهومی و غیرواقعی است؛ به نحوی سودآور نشان داده شده که از این طرف پاداش به آن‌ها پرداخت شده است.

شقاقی‌شهری اضافه کرد: افراد عمدتا به شرکت‌های دولتی گرایش دارند که نبود نظارت کافی دستمزد و پاداش بالا را ممکن کرده است. شرکت‌داری دولتی با ابهامات عدیده‌ای مواجه است و می‌تواند صندوق منفعت باشد. طبق اخباری که شنیدم از انتصاب اعضای هیئت مدیره تا پاداش‌ها، هزینه‌ها و درآمد‌ها تاکنون غیرشفاف بوده و بده‌بستان‌های ناصواب شکل گرفته است. هرچقدر به سمت شفافیت در تمامی زوایای آن برویم، می‌تواند موجب توازن دستگاه‌های اجرائی حاکمیتی با شرکت‌های دولتی شود. دستگاه‌های نظارتی هم در دولت متمرکز بوده و نظارت کافی بر شرکت‌های دولتی نبوده است.

اگر مجلس عزم کند این شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد خود می‌تواند قدمی رو به جلو باشد. لازم است نظارت کافی از سوی دستگاه‌های ناظر انجام شود. بودجه بسیار بالایی هم برای آن‌ها وجود دارد. شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی دولت دریافت می‌کنند درحالی‌که هرروز به زیان‌ده‌بودنشان اضافه می‌شود، اما ترازنامه‌های موهومی تنظیم می‌کنند؛ درحالی‌که مابه‌التفاوت سود آن‌ها باید به خزانه بازگردد، هزینه‌های سرسام‌آوری در پرداخت‌های ناصواب صورت گرفته است. اما خبر خوب این است که در وزارت اقتصاد بحث عملکرد شرکت‌های دولتی نهایی شده و امیدواریم این مسیر درست طی شود.

می‌ترسم در آینده به جای اینکه این شرکت‌ها مالیات بر سود بدهند، دولت مجبور به کمک به آن‌ها شود کمااینکه همین الان هم دولت با وجود بودجه سنگین آن‌ها در سال به آنان کمک‌زیان می‌پردازد. در صورتی که ماهیت آن‌ها باید سودآور باشد. برای سال ۹۹ فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان برای مالیات شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده که رقم بسیار بسیار ناچیزی است. /شرق