اجتماعیاستانیتهرانسلامت
حق‌شهروندی اعتراض کجاست؟
خبرهای فوری: اصل ۲۷ قانون اساسی، یک بخش این منشور به حق تجمع می‌پردازد و در چهار ماده از چنین حقی سخن به میان می‌آورد؛ به‌عنوان‌مثال ماده ۴۶ این منشور می‌گوید: «حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند».
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، سال ۹۸ تازه به اوایل زمستان رسیده و در همین مدت پایتخت ایران روزهای دشواری را پشت‌سر گذاشته است؛ ۵۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و پنج روز هم ناسالم برای همه شهروندان و این بخشی از شرایط زیستی تهرانی‌هاست. در دیگر کلان‌شهر‌های ایران هم البته ماجرا به همین سبک‌و‌سیاق در جریان است و نفس‌کشیدن روزبه‌روز دشوارتر میشود.
به گزارش شرق، «شهربانو امانی»، عضو شورای شهر تهران، اواسط آذر همین امسال از مرگ روزانه ۱۵ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا خبر داد و این در حالی است که آلودگی هوا تنها یکی از مشکلات زیست‌محیطی زندگی امروز ایرانیان است. در چنین شرایطی که ریشه برخی مشکلات به نحوه مدیریت مسئولان برمی‌گردد، کمتر ندای اعتراضی از سوی مردم شنیده میشود و حتی انجمن و گروه‌های فعال در سال‌های پیشین هم خانه‌نشین شده‌اند.
آیا ایرانیان میل به اعتراض نسبت به شرایط تأثیرگذار بر زندگی خود را از دست داده‌اند یا اینکه راهی برای چنین اعتراضاتی وجود ندارد؟ ممکن است شرایط اعتراض وجود داشته باشد، اما مردم از تأثیرگذاری این نوع کنش‌ها بر تصمیمات مهم ناامید شده باشند؟ «شرق» در گزارش پیش‌رو به بررسی چنین پرسش‌هایی می‌پردازد.
خواب زمستانی «منشور حقوق شهروندی»
شرایط کنونی جامعه ایران و وضعیت ماه‌های گذشته، بیش از هر زمان دیگری خلأ توجه به حقوق شهروندی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که یکی از وعده‌های مهم رئیس‌جمهوری کنونی بود و بخشی از فعالان هم امید به بهبود حق شهروندی مردم را در این دولت داشتند.
این انتظار البته بر مستنداتی هم استوار بود و «حسن روحانی» از روزهای نخستین ورودش به پاستور، بار‌ها دراین‌باره وعده داده بود و در صد روز اول دولت یازدهم هم پیش‌نویس «منشور حقوق شهروندی» را تهیه کرد، هرچند تدوین آن حدود سه سال طول کشید و نهایتا در ۲۹ آذرماه سال ۹۵ با امضای رئیس‌جمهور نهایی شد. روحانی حتی در روز رونمایی، از منشور ۱۲۰ ماده‌ای به‌عنوان خط‌مشی دولت خود نام برد.
مانند اصل ۲۷ قانون اساسی، یک بخش این منشور به حق تجمع می‌پردازد و در چهار ماده از چنین حقی سخن به میان می‌آورد؛ به‌عنوان‌مثال ماده ۴۶ این منشور می‌گوید: «حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند».
در چنین شرایطی، اما به نظر می‌آید چندان توجهی به این منشور و مفاد آن نمی‌شود یا اینکه شهروندان به دلایل مختلف علاقه خود به فعالیت‌های مدنی را از دست داده‌اند. ریشه این بی‌علاقگی از کجا می‌آید؟
بی‌توجهی شهروندان و بی‌اثری اعتراضات
دو سال پیش و در اوایل دی، ده‌ها شهروند تهرانی در اعتراض به وضعیت هوای شهر مقابل شورای شهر تهران دست به تجمع زدند و خواستار تغییر در شیوه تصمیم‌گیری نهاد‌های مسئول شدند. پس از آن تجمع، غیر از اعتراض به سگ‌کشی، دیگر حضور مردم در خیابان و برای اعتراض به شرایط مرتبط با زندگی خود رخ نداد.
«محمدکریم آسایش»، فعال مدنی که دو سال پیش در آن اعتراض شرکت کرده بود و پس از آن هم سعی کرده اثرگذاری خود در مسائل مربوط به شهر را حفظ کند، معتقد است که بی‌توجهی شهروندان و همچنین ناامیدی آن‌ها از اثرگذاری بر تصمیمات مهم، باعث کم‌شدن فعالیت مدنی شده است.
او دراین‌باره و در پاسخ به چرایی نبود اعتراضات مدنی در شرایط دشوار امسال به «شرق» می‌گوید: «چند عامل در این وضعیت تأثیرگذار بود: نخست اینکه اوج آلودگی هوا در شرایطی است که به دلیل اعتراضات آبان، هرگونه تجمع و اعتراض مدنی، امنیتی تلقی میشود.
دوم هم این بحث که اعتراض مدنی با چشم‌اندازی از اثرگذاری ترتیب داده میشود؛ آیا در شرایط فعلی چشم‌اندازی از اثرگذاری بر مدیریت شهری یا دولت هست؟
سوم موضوع ارزیابی از امکان‌پذیری تجمع است. ما آن زمان آن‌همه فراخوان دادیم و تبلیغ کردیم و خیلی هم تبلیغ تجمع دیده شد (فقط در تلگرام تا قبل از تجمع، پست فراخوان را ۴۸ هزار نفر نگاه کردند)، اما هنگام تجمع فقط ۲۵ نفر آمدند، به‌ویژه الان هم که تحت‌تأثیر شرایط دوران، جو عمومی جامعه این حرکت‌ها را حاشیه‌ای و فرعی می‌داند (آن زمان هم حتی همین بود و واکنش‌های عابران این بود که سر هوا تجمع کردید؟ کل اوضاع خراب است)».
او البته می‌گوید که در گروه هم‌اندیشی برای آلودگی هوا بحث کنشگری مطرح است، هرچند با توجه به شرایط امنیتی، تجمع منتفی است، اما پیشنهاد نامه سرگشاده به شورا مطرح شده و اجمالا موافقت شده است.
کنشگری جامعه‌محور از دید حقوقی
محمد داسمه، وکیل پایه‌یک دادگستری که در حوزه محیط زیست نیز فعال است و برخی از تخلفات زیست‌محیطی را خود شخصا به لحاظ حقوقی پیگیری کرده، در پاسخ به این که وظیفه و امکان حقوقی شهروندان برای پیگیری حقوق خود در زمینه مسائلی مانند آلودگی‌های محیط‌زیستی و… چیست، این‌طور توضیح داد: «به صورت کلی کنشگری حقوق محیط زیست باید اقداماتش جامعه‌محور باشد، البته قرائت و نگاه فراگیر پیش از این این‌گونه بود که می‌گفتند، چون قدرت دولت مافوق همه ماست، همه مسئولیت‌ها هم برعهده دولت‌هاست، در این میان برخی حامی دولت بودند و برخی هم مخالف و منتقد دولت.
نگاه این‌گونه حتی در زمینه حقوق محیط‌زیستی هم همین‌طور است. آن‌هایی که نگاه دولت‌محور دارند، در هر موضوع و مسئله‌ای این انتظار و نگاه را دارند که دولت چرا اقدام به فلان کار می‌کند یا اینکه دولت چرا کاری نمی‌کند و برای عمل شهروند نقشی قائل نیستند؛ ولی نباید فراموش کرد که منِ نوعی به‌عنوان شهروند هم – مثلا در موضوع آلودگی گردوغبار- وقتی درخت قطع می‌کنم یا چاه عمیق حفر می‌کنم و… هم در بروز بحران و مشکل زیست‌محیطی نقش دارم و می‌توانم به‌نوعی تعیین‌کننده باشم. منِ شهروند هم مسئول هستم؛ چون برخی از شرایط کنونی ریشه در اقدامات و عملکرد من دارد؛ اما در نگاه کنشگری جامعه‌محور به جای دولت‌محوری شهروند می‌تواند خود پیگیر حقوق محیط زیست باشد».
آن‌طور که محمد داسمه توضیح می‌دهد: «البته نباید فراموش کرد که در اصل ۵۰ قانون اساسی هم حق برخورداری از محیط زیست سالم، به‌عنوان تکلیف حاکمیت مشخص شده است؛ ولی براساس ماهیت همین قانون جرائم زیست‌محیطی از دسته جرائم عمومی تعیین شده‌اند و این به معنای آن است که برای پیگیری تخلفات در این حوزه نیاز به شکایت شاکی خصوصی و مشخصی ندارد؛ بلکه می‌توان با پیگیری عمومی آن را دنبال کرد و شهروندان می‌توانند تخلفات آن را گزارش بدهند. آلودگی‌های محیط‌زیستی هم از دسته جرائم عمومی هستند؛ یعنی بخشی از حقوق عامه. هر شهروندی که با مبانی ابتدایی حقوق محیط زیست آشنا باشد، می‌تواند تخلفات محیط‌زیستی را به معاونت حقوق عامه در استان‌ها گزارش بدهد و پیگیری کند یا حتی می‌تواند موضوع را به دادستان‌ها گزارش بدهد؛ چون یکی از وظایف و اختیارات دادستان در استان‌ها همین موضوع است».
این وکیل در توضیح جزئیات آن تأکید می‌کند: «در راستای ابعاد حقوقی اقدامات جامعه‌محور در قانون آیین دادرسی ایران هم موادی از قانون به صورت مشخص این موضوع را مشخص کرده است. به‌عنوان مثال ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید سمن‌های ثبت‌شده در وزارت کشور می‌توانند در موضوعات مرتبط با حوزه وظایف و عمل خودشان علیه تخلفات انجام‌شده اعلام جرم کنند و در تمام جلسات دادرسی هم شرکت کنند.
باید توجه داشت که وقتی در قانون اطلاق میشود که می‌توانند در جلسات دادرسی شرکت کنند؛ یعنی به طریق اولی در مراحل تحقیقات مقدماتی نیز می‌توانند شرکت داشته باشند؛ چون جلسات دادرسی به جلسات محاکمه اطلاق میشود. با استناد به همین قانون می‌توان مثلا با عنوان سمن فعال در حوزه محیط زیست از تولیدکنندگان یا عاملان ایجاد و تشدید آلایندگی محیط زیست شکایت کرده و در مرحله بازپرسی و دادیاری هم جزئیات پرونده را پیگیری کنند. خود ما با استناد به همین قانون – ماده ۶۶ – در برخی از پرونده‌ها مثل تخریب تنگ تکاب و جزیره آشوراده و… علیه تخلفات صورت‌گرفته اعلام جرم کرده‌ایم. در حقیقت می‌توان گفت: این روش حرفه‌ای‌ترین و حقوقی‌ترین شیوه پیگیری حقوق عامه در این زمینه است».
به گفته داسمه: «درباره مسئله آلودگی هوا، ما علاوه بر این قانون هوای پاک را هم داریم که در آن مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی به صورت مشخص و جزءبه‌جزء تعیین شده است. برای پیگیری این مسئله مثلا می‌توانیم بررسی کنیم که هر دستگاه براساس مسئولیتش اگر با فعل یا ترک فعل باعث افزایش آلودگی شده، از او به استناد قانون می‌توان شکایت کرد. در نظر داشته باشید که کوتاهی و قصور ذیل مبحث ترک فعل است و در قانون داریم که هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌گذار برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تربیتی تعیین کرده جرم است. ما باید نگاه کنیم دستگاه‌هایی که در قانون هوای پاک وظایفی به آن‌ها محول شده، آیا با انجام فعل یا ترک فعل موجب تشدید آلودگی شده‌اند یا خیر و با استناد به همین مواد قانونی می‌توان علیه آن‌ها شکایت کرد».
این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید: «از طرفی در مبحث آلودگی قانون خاص هم داریم؛ مثلا برخی مباشران جرم را مثل کارخانه‌داران یا صنعتگران و… اگر نقش مستقیم در تولید آلودگی داشته باشند، می‌توان به اتهام مباشرت در تهدید علیه بهداشت عمومی به اتهام ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار داد. در قانون هوای پاک در همین زمینه اقدامات و مجازاتی تعیین شده است؛ مثلا آتش‌زدن کاه و کلش در زمین‌های زراعی بعد از فصل برداشت براساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک ممنوع اعلام شده و متخلف را می‌توان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد».
داسمه در پایان تأکید کرد: «با وجود همه این مواردی که ذکر شد، نباید این مبحث حقوقی مهم را از یاد برد که کنشگر محیط‌زیستی وظیفه‌اش تعیین امور حکمی نیست و این مسئله وظیفه دستگاه قضائی است، وظیفه کنشگر محیط‌زیستی صرفا تعیین امور موضوعی است؛ یعنی می‌تواند موضوع تخلف را فقط اعلام و گزارش کند و تعیین امور حکمی همان‌طور که گفته شد، وظیفه محاکم قضائی است. کنشگر محیط‌زیستی هم نباید دچار این خطا شود». /شرق
