موتور هم تابو شد!

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، این روزها که نام برخی از کشورها به دلیل میدان‌دادن و بهره گرفتن از توانایی زنان در اداره مملکت‌شان به سرخط رسانه‌ها تبدیل شده، نام کشور ما نیز به دلیل مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بار دیگر به سر زبان‌ها افتاده است. به نظر می‌رسد همان قدر که کشور فنلاند به خاطر بهره‌گیری از زنان جوان در مسند قدرت مورد تحسین جامعه مدنی قرار گرفته است، کشور ما نیز به خاطر برخی قوانین یا برخی اعمال‌نظرهای شخصی که باعث می‌شود فعالیت زنان در حوزه‌های مختلفی مثل موتورسواری با دشواری روبه‌رود شود، مورد توجه قرار گرفته است.
همین چند روز پیش بود که تصویر چهره خندان «سانا مارین»، نخست‌وزیر ۳۴ ساله فنلاند به عنوان زنی جوان که در ۳۴سالگی به مسند قدرت رسیده است در رسانه‌ها نقش بست، البته سانا مارین که اکنون جوان‌ترین نخست وزیر دنیاست، تنها زنی نیست که در اداره فنلاند نقش دارد، چند زن جوان دیگر در مسندهای مختلف او را یاری می‌دهند، تعداد زنان در بدنه مدیریتی جامعه فنلاند آنقدر زیاد است که برخی به کنایه می‌گویند کشور فنلاند توسط زنان اداره می‌شود.
در حالی که جامعه فنلاند و برخی از جوامع دیگر به دست زنان اداره می‌شود، در کشور ما زنان هنوز درگیر به دست آوردن بسیاری از حقوق ابتدایی خود مانند حق رفتن به ورزشگاه، حق دوچرخه‌سواری، حق آواز خواندن، گرفتن حق حضانت فرزندان بعد از طلاق، لغو اجازه شوهر برای خروج از کشور و هزار خواسته ریز و درشت دیگری هستند که برخی از آنان به دلیل این که جزء حقوق اولیه هر انسان محسوب می‌شود، عنوان مطالبه بر آن بیشتر به یک شوخی شبیه است.
در باره برخی محدودیت‌ها برای زنان در حوزه‌های اجتماعی، هر از چندگاهی صدایی مخالف با موضوعی مرتبط با زنان از زبان یک مرد از گوشه و کنار کشور بلند می‌شود، تازه‌ترین آن که به رسانه‌ها راه یافت موضوع لغو گواهینامه موتوارسواری زنان بود. دیروز حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد.
از سوی دیگر معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز در حالی که از گفتن واژه «زنان» امتناع کرد، گفت:«صدور گواهینامه موتور برای «غیر مردان» جایز نیست.» غیرمرد خواندن زنان از سوی «هادی صادقی» این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که هدف وی از غیر مرد چه کسانی است، آیا جنسیتی تعریف شده در کشور ما به غیر از «زن» و «مرد» داریم؟ طبیعی است که نباتات و حیوانات قادر به رانندگی نیستند که گواهینامه موتور برای‌شان جایز باشد یا نباشد.
البته معاون فرهنگی قوه قضائیه کورسوی امیدی را برای زنان علاقه‌مند به موتورسواری گذاشت و گفت: دولت به شرط طراحی مناسب درباره موتورسواری بانوان لایحه‌ای را تحویل مجلس دهد، اگر این لایحه مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت، موتورسواری بانوان هم مجاز خواهد شد.
البته دیروز فقط زنان علاقه‌مند به موتورسواری سورپرایز نشدند، بلکه زنان علاقه‌مند به فوتبال نیز از سوی وزارت ورزش سورپرایز شدند. چرا که همزمان هم خبر صدور گواهینامه موتور برای زنان تکذیب شد و هم خبر حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای فوتبال لیگ برتر ازطرف وزارت ورزش.
موضوع اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در تابستان امسال خبرساز شد. در این روز شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رایی که ۱۳مردادماه سال جاری رسانه‌ای شد، حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد.
خبری که برای بسیاری از زنان مسرت‌بخش بود و آنان امیدوار شدند که گره‌هایی که به اسم عرف، سنت، قوانین و… بر آنها تحمیل شده است، یکی پس از دیگری از پیش پای آنان باز شود.
داستان از این قرار بود که یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته «الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت» مطرح کرده است.
نامبرده در شرح دادخواست آورده است که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.
رای شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت به شرح زیر است:
«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.»
اکنون که بیش از چهار ماه از آن تاریخ می‌گذرد، رئیس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان خبر می‌دهد تا اندک امیدواری برای زنان علاقه‌مند به موتور‌سواری به یاس تبدیل شود و معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز از جایز نبودن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای آنچه که ایشان «غیرمردان» می‌نامد، سخن بگوید. واقعیت این است که خلاء قانونی و تفسیرهای گوناگون باعث شده تا موضوع ساده‌ای مانند موتورسواری زنان به یک مساله تبدیل شود.
در حالی پرونده اخذ گواهینامه موتورسیکلت زنان با بن‌بست مواجه شده است که زنان ایران سال‌هاست رانندگی می‌کنند و گواهینامه دارند و حتی ترک موتور نیز سوار می‌شوند. کافی است برای صحت‌سنجی ماجرا یک روز که از منزل خارج می‌شوید زنان ترک‌‍سوار را شمارش کنید، بدون تردید به آمار قابل توجهی دست خواهید یافت، آماری که این سوال را در ذهن تداعی می‌کند اکنون که ترک‌سواری زنان منع قانونی ندارد، آیا مشکل «دست» زنان است که نباید فرمان موتور را لمس کند، یا به رانندگی زنان اعتمادی نیست، اگر نیست پس چرا گواهینامه رانندگی برای آنان صادر می‌شود؟ مخالفت با صدور گواهینامه برای موتورسواران زن به نظر آنقدر غیرمنطقی می‌آید که پیدا کردن توجیهی برای آن دشوار است.
شاید محدودیت موتورسواری زنان مانند بسیاری از محدودیت‌های دیگر که پیش پای زنان است، زنان علاقه‌مند به موتورسواری را آزار دهد، اما تردیدی نیست عمر این محدودیت‌ها با رشد جامعه مدنی کاهش می یابد.
زنان علاقه‌مند به تماشای فوتبال سال‌ها حسرت تماشای فوتبال را از نزدیک داشتند تا چند وقت پیش با مطالبه‌گری زنان علاقه‌مند به فوتبال -که حتی مرگ یکی از آنان به نام سحر خدایاری را به دنبال داشت- درب ورزشگاه آزادی در بازی ایران با کامبوج بر روی زنان باز شد تا محدودیتی به طول ۴۰ سال پایان پذیرد. اگر چه زنان علاقه‌مند به فوتبال هنوز از دیدن بازی‌های داخلی محروم هستند و به تمام مطالبات‌ خود در این زمینه نرسیده‌اند، اما می‌توان به این عقب‌نشینی هم امیدوار بود.
شکی نیست که این محدودیت‌ مانند موارد مشابه دیر یا زود برچیده می‌شود، اما سوال اینجاست که چرا سیستم اجرایی با مخالفت خود با مطالباتی که نه منع قانونی، نه شرعی و نه عرفی دارد، علاقه‌مند به پرداخت هزینه و مخدوش شدن چهره خود در نزد بخشی از جامعه است. بسیاری معتقدند حاکمیت برای برخی از مطالبات زنان بهایی زیادی را می‌پردازد، چرا که موافقت با برخی از خواسته‌های زنان به اندازه مخالفت با آنان هزینه ندارد. مثلا در همین موضوع صدور گواهینامه موتور برای بانوان که با آن مخالفت شد، اگر این امکان وجود داشت مگر چه تعداد از زنان کشور خواهان اخذ گواهینامه موتور بودند، یا به طور کلی موتورسواری زنان که نه خلاف قانون و شرع و عرف است، چه اشکالی دارد که سیستم با مخالفت با آن خود را ضد زن جلوه می‌دهد، در مورد فوتبال هم به همین صورت.
بدون تردید تمام خواسته زن ایرانی در موضوعاتی مانند موتورسواری یا رفتن آنان به ورزشگاه خلاصه نمی‌شود، زنان ایران مطالبات و خواسته‌های مهم‌تری داشته و دارند که یا هنوز صحبت از آن تابو به حساب می‌آید یا در بایگانی‌ها خاک می‌خورد یا در دست طیفی که هنوز جنس زن را شهروند درجه دو می‌دانند، معطل مانده است.
موتورسواری، تماشای فوتبال یا مطالباتی از این قبیل برای بسیاری از زنان شاید نه تنها کعبه آمال نباشد، بلکه حتی جزء اولویت آنان قرار نگیرد. اما محدود کردن زنان بدون هیچ منع قانونی و عرفی و همچنین تبعیض‌های جنسیتی و برخوردهای قهری با زنان است که آنان را حساس و ناامید می‌کند.
زنان کشور امیدوارند با درنظر گرفتن مر قانون و پرهیز از اعمال و گفتار فراقانونی و تحمیل بار روانی منفی بر جامعه زمینه بهره‌مندی یکسان زنان و مردان از امکانات کشور فراهم شود تا زنان بیشتر از این شهروند درجه دو فرض نشوند. /همدلی