سوخت و سرمایه اجتماعی

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، از نیجریه تا پاکستان و مصر و… و اخیرا ایران ظاهرا بهای سوخت، بهانه خوبی برای اعتراض است. دولت‌های به ستوه آمده از پرداخت «یارانه پنهان»، دست به کار جهش قیمت سوخت در جهت تغییر الگوی مصرف و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شوند، درحالی که جامعه یا حداقل بخش‌هایی از آن، این جهش را پاسخ می‌دهند. جهش بهای سوخت می‌تواند به واکنش‌های توده‌ای منجر شود، جایی که شهروندانِ نامتشکل، به یک‌باره به خیابان می‌ریزند. مشکل کجاست؟ چرا سوختِ اصطلاحا ارزانی که نصیب خودروداران (به عنوان اقلیتی از جامعه) شده و در قالبِ برخورداری بیشترِ طبقات مرفه از خودرو، قاعدتاً بیشتر به جیب آنها می‌رود، این گونه توده‌ها را به خیابان می‌کشد؟ مگر نه آن است که متضررین اصلی این جهش قیمت، خودرودارانِ به نسبت مرفه هستند؟ «یارانه پنهان» را اقتصاددانانی که خود را جریان اصلی می‌نامند، معرفی کرده‌اند. این یارانه نه از سیاست مشخص دولت برای پرداخت یارانه بلکه براساس مابه التفاوت قیمت داخلی و خارجی (بین‌المللی) کالا و ضرب آن در میزان مصرف به دست می‌آید. از نظر این اقتصاددانان قیمت‌گذاری زیر قیمتِ تعادلی بازار درباره کالاهایی مانند بنزین نه تنها موجب اتلاف منابع و مصرف بالای بنزین و قاچاق سوخت در مرزها خواهد شد بلکه اساسا یارانه‌ای است در خدمت حمایت از طبقات مرفه. صرف‌نظر از تفاوت سوخت و سایر کالاها و نیز امکان فنی صدور همه مازاد، این تحلیل بر لزوم آزادسازی قیمت سوخت و حذف یارانه پنهان تاکید دارد. حتی اگر سوختِ اصطلاحا ارزان را پرداخت یارانه پنهان تلقی کرده و آن را حمایت از طبقات مرفه بدانیم، هر سیاستی که متضمنِ قطع یارانه‌ها باشد، برای توده‌ها حساسیت‌زا خواهد بود. صرف‌نظر از ضعف‌ تحلیل‌های نابرابری مصرف سوخت قطع یارانه‌ها می‌تواند پشتیبانی سیاسی توده‌ها را سست کند. اگر توده‌ها، سوخت ارزان را نه رفاه دیگری که رفاه خود تلقی کنند، واکنش آنها به گرانی سوخت، همدلانه نخواهد بود. حال چه باید کرد؟ اقتصاددانانِ مذکور، با مفروض گرفتن اهداف حمایتی دولت‌ها، تغییر شیوه حمایت را هدف گرفته و توصیه رایج آنها تغییر شیوه حمایت از یارانه قیمتی به «یارانه نقدی» است. در نگاه آنها، اگر به جای پرداخت ضمنی، پرداختِ مستقیم صورت گرفته و به مصرف‌کننده اجازه داده شود که خودش محل مصرف یارانه‌اش را تعیین کند، او رفاه بیشتری به دست خواهد آورد. همچنین یارانه مستقیم، سهم بیشتری به طبقات کم‌درآمد خواهد داد، بنابراین به‌طور خلاصه، آزادی انتخاب، نسبت به حمایت غیرانتخابی، گزینه بهینه‌تری خواهد بود. به نظر می‌رسد که تغییر قیمت بنزین در ماه گذشته، تمام و کمال در راستای این تحلیل صورت گرفته باشد. در سیاست فعلی، اصلاح الگوی مصرف و دستیابی به روش حمایت بهینه مدنظر قرار گرفته بود، حال چرا باز شاهد چنان واکنشی در جامعه بودیم؟ این معمایی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته است.

دلیل اعلام غافلگیرانه

این دلیل شاید مشهورترین و شناخته شده‌ترین دلیل ذکر شده باشد. اینکه اجرای یک‌باره طرح، موجب غافلگیری شد. چرا دولت طرح را یکباره و در شب جمعه کلید زد؟ این پاسخ را البته بسیار شنیده‌ایم و بسیاری از دولتمردان هم برای تبری جستن از این طرح، خود را در این بی‌خبری سهیم عنوان می‌کنند. اما گرچه غافلگیری بلاگردان همه ایرادات شده است، اما فهم علت این غافلگیری آنگاه که به واکنش هیجانی جامعه به شایعه افزایش قیمت بنزین در اردیبهشت ماه بازگردیم چندان سخت نخواهد بود. سهمیه بندی و افزایش یکباره ۵۰ و ۲۰۰ درصدی قیمت، نوعی اعمال شوک قیمتی است اما وقتی این شوک با احتمال واکنش هیجانی جامعه مواجه باشد، اجرای غافلگیرانه می‌تواند راهکارِ منطقی تلقی شود. وقتی برای درمان دردهای اقتصاد ایران، شوک توصیه شود، اجرای غافلگیرانه و یک‌باره هم می‌تواند وجه دیگری از اعمال شوک تلقی شود.

چرا نباید قبل از گرانی؛ یارانه پرداخت می‌شد؟

«اجرا» البته از وجهی دیگر نیز تقصیرکار معرفی شده، آن هم اینکه پیش از اجرا پولی پرداخت نشد. پرداخت پول شاید در اطمینان‌بخشی به جامعه مفید می‌بود اما این یکی هم البته چندان قابل پذیرش نیست زیرا حداقل دو مساله را نادیده می‌گیرد. اول اینکه دولت‌ها معمولا در هنگام مواجهه با کسری بودجه و لزوم صرفه جویی به سراغ اتلاف منابع می‌روند، درواقع دولتی که منابع کافی دارد، دست به شوک درمانی نمی‌زند! سخنرانی رییس‌جمهور درباره کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیاردی دولت برای سال ۱۳۹۹، یک هفته به اجرای سیاست، تبیینی کاملا معنادار از رویکرد دولت به مساله ارایه می‌دهد. دوم اینکه انتظار پرداختِ پیش از دریافت از دولت، یعنی توزیع یارانه نقدی بدون کسب منابع حاصل از افزایش قیمت، نه با منطقِ بودجه‌ریزی (تعیین تمام مخارج دولت در سند بودجه در ابتدای سال) جور در می‌آید، نه با منطقِ دولتِ دچار کسری بودجه! تحلیل‌هایی که بر قیمت متمرکز هستند، تمام ساختارها و الگوهای زیستی که در جهان واقعی بر اثر ساختار قیمت قبلی و به تدریج شکل گرفته‌اند و تغییر آنها به آسانی ممکن نیست را نادیده می‌گیرند. وقتی الگوی زیست و فعالیت در شهری مثل تهران، به‌شدت بر هزینه رفت و آمد (طی مسیرهای روزانه تا ۴۰ کیلومتر برای جابه‌جایی بین محل کار و منزل) روبه‌رو است، افزایش چند برابری قیمت، قطعا زیربخش‌هایی از شهروندان را به‌شدت متضرر خواهد ساخت. شوک، حتی اگر با پرداخت نقدی همراه باشد، پرداختی مساوی است که منتفعین را صرفا صاحب مبلغی پول می‌سازد، در حالی که متضررین را بعضا به سختی و مرارت می‌کشاند. این تغییر در اصطلاح اقتصادی، برای همه افراد، بهینه «پاره‌تو»یی نبوده و منتفعین نمی‌توانند زیان‌دیدگان را جبران کنند. اعتراضات در شهرهای اقماری تهران، شیراز، اصفهان و دیگر کلانشهرها، اهمیت این تحلیل را جدی‌تر می‌سازد. دیگر آنکه، شوک به قیمت سوخت، در شرایطی که الگوی توسعه به‌شدت با هزینه حمل و نقل آمیخته شده، تبعات تورمی در پی خواهد داشت. شهروندان که تبعات تورمی افزایش قیمت‌های قبلی سوخت را در حافظه خود ثبت کرده‌اند، به جای آثار رفاهی، آثار تورمی را مبنای درک خود از سیاست می‌سازند. تلاش دولت برای تشدید قیمت‌گذاری و کنترل دستوری قیمتِ سایر کالاها در پی آزادسازی قیمت بنزین، در شرایطی که تحلیل اقتصادی متعارف، آزادسازی قیمت سوخت را اقدامی در جهت آزادسازی قیمت کالاها معرفی می‌کند، کاستی‌های تحلیلی این رویکرد را به خوبی نشان می‌دهد. تورم، به ویژه تورم‌های دورقمی، مجرایی است که بیشتر از هر کس، دلالان و سفته بازان و گروه‌های دارای قدرت قیمت‌گذاری از آن منتفع می‌شوند، درحالی که گروه‌های دستمزدی و با حقوق ثابت (که اکثریت جامعه) را تشکیل می‌دهند، مهم‌ترین بازندگانِ آن هستند. آن بهبودِ رفاهی وعده داده شده وقتی با حافظه شهروندان از اثر تورمی شوک قیمتِ سوخت آمیخته شود، افسون‌گری و جلوه‌گری‌اش را برای آنها از دست خواهد داد.

ضعف سرمایه اجتماعی

اما تحلیل دیگری که می‌تواند تفاوت شدت واکنش‌ها به شوک‌های قیمتی را تبیین کند، سرمایه اجتماعی است. سیاستمدارانی که همواره با وعده بهبود روی کار می‌آیند اما در تحقق آن ناکام می‌مانند، اعتماد جامعه به خود را سلب می‌کنند. این گونه است که در هنگام ناتوانی در علاج کسر بودجه‌ها به سراغ قیمت سوخت می‌روند. شاید این تعبیر چندان نادرست نباشد که مهم‌ترین خدماتی که توده‌ها در چنین جوامعی از دولت‌ها می‌گیرند، همین قیمت‌های نسبتا ارزانِ سوخت باشد، در چنین جوامعی وقتی دولت‌های بی‌انضباطِ عادت کرده به بریز و بپاش‌های برآمده از درآمدهای نفتی، به یک‌باره بهای سوخت و ناکارایی قیمتی را مهم‌ترین مانع توسعه کشور عنوان می‌کنند؛ نباید انتظار داشته باشند که استدلال‌های آنها، چندان مورد اقبال عمومی قرار بگیرد و استدلال آنها باورپذیری اندکی دارد. البته تحلیل اقتصادی صرف، می‌تواند با بیرون گذاشتن همه جزییات از تحلیل، ماهیت روابطِ اجتماعی پشت سر یارانه‌ها و تفاوت جوامع را بیرون از تحلیل بگذارد، اما در دنیای واقعی چنین تحلیلی مفید فایده نخواهد بود. شدت واکنش‌ها به شوک قیمت بنزین و تخریب‌گری اعتراضات آبان ۹۸ البته ابعادی فراتر از تحلیل اقتصادی- اجتماعی این سیاست دارد، اما این نکته مهم است که توصیه سیاستی را باید در متن واقعیات اجتماعی صورتبندی کرد، نمی‌توان هیچ درکی از تبعات شوک، یا راهکاری برای ارتقای سرمایه اجتماعی نداشت و از آن طرف، با نادیده گرفتن پیامدهای سیاست، شوک درمانی را برای گره‌گشایی از کار فروبسته دولت توصیه کرد. /روزنامه اعتماد