کیهان: اصل افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی لازم بود

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، افزایش قیمت بنزین پس از چهار سال روز جمعه مجددا عملی شد، و از ۲۴ آبان ۱۳۹۸ قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای (تا سقف ۶۰ لیتر) به ۱۵۰۰ تومان و بیشتر از آن نیز به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. اقدامی که به هر ترتیب «اصل آن» ضرورت داشت، چراکه قیمت پایین هر لیتر بنزین (۱۰۰۰ تومان) موجب قاچاق گسترده این سوخت ارزشمند از مرز‌ها شده بود.

علاوه بر این، موضوع قاچاق به یکی از معضلات اقتصادی کشور در حوزه سوخت تبدیل شده بود، قیمت پایین بنزین به مصرف بی رویه و حتی تغییر الگوی مصرف منجر شده بود تا حدی که مصرف بنزین به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسید که با وجود افزایش‌های پی در پی تولید، باز هم در حال سبقت مصرف از تولید بود.

در همین زمینه، محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اعلام کرد ۴۳ کشور جهان ۴۲۶ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهند که ایران با ۶۹ میلیارد دلار یارانه در رتبه نخست این کشور‌ها در سال ۲۰۱۸ میلادی پس از عربستان و چین قرار دارد. جالب اینجاست که چین با ۱.۵ میلیارد جمعیت ۴۴ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد!

در سال ۹۷ بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بود، اما حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت شد که حدود ۲۰ برابر بودجه عمرانی کشور است. اگر این یارانه ساماندهی شود در درآمد سرانه تأثیر خواهد داشت و برای پیشرفت کشور هزینه می‌شود؛ نکته مهم این که سه دهک ثروتمند جامعه ۵۰ درصد یارانه انرژی کشور را مصرف می‌کنند.

با این حال، دولت نکاتی را برای اجرای این طرح در نظر نگرفت؛ اولا، برای اقناع افکار عمومی لازم بود دولت دلایل ضرورت اجرای این طرح را برای مردم بیان می‌کرد و نسبت به اقناع اذهان عمومی تلاش وافی می‌نمود؛ این در حالی است که تا دو روز قبل از شروع طرح، مسئولان دولت از جمله سخنگوی دولت و وزیر نفت هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده و همه اخبار پیرامون این مسئله را گمانه زنی دانستند!

ثانیا، چون اعتماد عمومی نسبت به طرح‌های دولت مخدوش شده بود، لازم بود دولت قبل از افزایش قیمت بنزین، نسبت به اعتماد سازی مردم اقدام می‌کرد، به عنوان مثال، کل مبلغ یارانه معیشتی هر خانوار را قبل از اجرای طرح خود به حساب خانوار‌ها واریز می‌کرد، ولی حق برداشت نمی‌داد تا افکار عمومی از جبران شدن گرانی اخیر، مطمئن شوند.

ثالثا، خیل کثیری از مردم و دلسوزان کشور معتقدند افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد، رقم بالایی محسوب می‌شود و‌ای کاش مسئولان دولت این افزایش نرخ را طی چند مرحله و به تدریج اجرا می‌کردند تا فشار ناشی از افزایش قیمت، یکباره شوک سنگینی به مردم وارد نمی‌کرد.

همان طور که اشاره شد، «اصل» افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی لازم بود، کما اینکه با توجه به پرداخت عواید آن به مردم، کمک خرجی در کنار یارانه‌ها برای مردم ایجاد می‌شود، اما نباید از خاطر برد که در این زمینه، صرف تغییر قیمت بنزین مشکلات را به تنهایی حل نمی‌کند و شرط کافی موفقیت این اقدام «نظارت» دولت است.

افزایش قیمت بنزین از جهاتی امکان دارد آرامش روانی مردم را بهم بریزد، چراکه بسیاری برای گران کردن کالا یا خدمات خود، قیمت بنزین را بهانه کرده ونرخ‌ها را بالا می‌برند. این در شرایطی است که ضد انقلاب نیز مترصد فرصتی است تا از هر اتفاقی، یک نارضایتی اجتماعی پدید بیاورد و شرایط کشور را ملتهب سازد.

چنانچه ساعتی پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین، چند کانال تلگرامی که از خارج کشور و عمدتا از عربستان و انگلیس بارگزاری می‌شوند اعلام کردند که قیمت دلار در بازار ایران بیش از ۲۰۰ تومان افزایش یافته است! این ادعا در حالی مطرح می‌شد که اعلام سهمیه‌بندی بنزین در نیمه‌شب صورت پذیرفته و در آن ساعات شب، بازار ارز تعطیل بود.

با توجه به امکان سوء استفاده از افزایش قیمت بنزین، مسئولان دولتی نیز بر عدم افزایش سایر قیمت‌ها تاکید دارند و در سخنان خود از لزوم ثبات سایر قیمت‌ها سخن می‌گویند، در همین زمینه، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: از تمامی همکاران در سازمان تعزیرات، بسیج، اصناف و مردم خواهش می‌کنیم از طریق شماره ۱۲۴ با ثبت شکایت به صورت برخط (آنلاین)، در کنار ما باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس تابش با بیان این که با توجه به اعلام قیمت بنزین، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای داشته است که بر اساس آن هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور ممنوع است، گفت: در این مسیر و برای اجرای هر چه بهتر این مصوبه تشدید نظارتی خواهیم داشت و سهمیه لازم برای سرویس‌های مدارس، تاکسی و همه خودرو‌هایی که لازم است، دیده شده و افزایش آن بر روی قیمت تمام شده به صفر میل می‌کند.

رئیس سازمان حمایت با اشاره به این که با توجه به گزارشی که داشتیم اتفاق خاصی در بازار نیفتاده است، افزود: کالا‌هایی که در شبکه‌های توزیع ماست کالا‌های قابل اعتمادی است و هیچ تغییر قیمتی در آن‌ها رخ نداده است و با توجه به این که در قیمت کالا‌ها تغییری نداریم بنابراین انتظاری هم در بازار برای افزایش قیمت نباید باشد ضمن این که واحد‌های تولیدی هم باید بر حسب تصمیم ستاد تنظیم بازار مواظب شبکه توزیع خود باشند که چنین اتفاقی در بازار پیش نیاید.

در این باره، ابراهیم درستی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران پس از جلسه فوق العاده تنظیم بازار کشور اظهار داشت: «هر نوع مصوبه برای افزایش قیمت حتی اگر دارای مصوبه دولتی نیز باشد فعلاً لغو شده و هیچگونه افزایش قیمتی در هیچ قلم کالا و خدمات نخواهیم داشت.»

هرچند مسئولان بر عدم افزایش قیمت کالا‌ها تاکید کردند، اما با توجه به افزایش قیمت بنزین این سوال پیش می‌آید که آیا این افزایش قیمت بر هزینه حمل کالا‌ها اثر گذار خواهد بود یا نه، پرسشی که پاسخ آن با توجه به اینکه سوخت اکثر کامیون‌ها گازوئیل است و گازوئیل نیز تغییر قیمتی نداشته، منفی است.

در این زمینه، محمد رضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: «بیش از ۱۰ میلیون تن کالا در انبار‌ها مراکز ذخیره‌سازی کشور موجود است هیچ کمبودی در این حوزه نداریم. در چارچوب این برنامه تصمیم گرفته شده تا گوشت و برنج به‌میزان کافی و به‌صورت هدفمند و سهمیه‌بندی‌شده بین مردم توزیع شود. قیمت گازوئیل تغییری نداشته و به‌هیچ‌وجهی افزایش قیمت در این مقطع زمانی پذیرفتنی نیست.»

همچنین، فرامرز مداح عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین هیچ ربطی به گازوئیل ندارد، افزود: «ناوگان کامیونی هیچ حقی برای افزایش قیمت کرایه ندارد و ما حتماً در این موضوع نظارت داریم و پیگیری قانونی می‌کنیم. طبق تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم بازار، به هیچ وجه هیچگونه افزایش قیمتی در کالا‌ها نخواهیم داشت.»

لازم به ذکر است، هر چند سخنان دولتمردان –اعم از وزارت صنعت و سازمان حمایت- در جهت افزایش آرامش روانی مردم است و همین نکته نیز مورد اشاره کیهان می‌باشد، اما نباید فراموش کرد که این وعده‌ها نباید در حد حرف باقی بماند و باید به سرعت عملی شود. نکته مهم در این موضوع، این است که اعتماد مردم اهمیت بالایی دارد، به همین دلیل دولت باید قدر همراهی مردم را بداند و برای تحقق وعده‌هایی که هم اکنون می‌دهد قاطعانه عمل کند.

یکی از نگرانی‌های موجود در افزایش قیمت بنزین، افزایش تورم است در این باره همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به تاثیر اصلاح قیمت بنزین در نرخ تورم اعلام کرد: «متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه گذشته ثبات نسبی، معادل ۱۱،۴۰۰ تومان بوده است از طرف دیگر محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تأثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، در حدود چهار واحد درصد در سال خواهد بود.»

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در اظهارات مشابهی گفت: «بر اساس تجربه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته مشخص شد افزایش نرخ این حامل‌ها تأثیر آن چنانی بر تورم ندارد، اما برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار در آمادگی کامل قرار دارند و برنامه ریزی کرده اند.»

گفتنی است، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه پارسال، در حالت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با اختصاص سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری بنزین به ازای هر خودرو همراه با اختصاص سهمیه مناسب برای خودرو‌های تاکسی‌ها که تقریبا مشابه وضعیت فعلی افزایش قیمت بنزین است، پیش بینی می‌شود شاهد افزایش ۱.۶ درصدی میزان تورم باشیم؛ لذا می‌توان گفت: در خصوص پیش بینی تدابیر نظارتی صحیح، مشکلی در حوزه تورم رخ نخواهد داد.

البته در خصوص موارد مغفول مانده نیز باید تصمیم گیری شود، چنانچه مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه در مصوبه سهمیه‌بندی سوخت، ناوگان سواری کرایه بین‌شهری مغفول مانده بود، گفت: «مقرر شد سهمیه این ناوگان بر اساس پیمایش و صورت وضعیت تا ۲ ماه آینده عملیاتی شود.»

یک نکته مهم در زمینه اینکه آیا اقدام اخیر دولت تورم زا خواهد بود یا نه، نگاه به تجربه گذشته است. در تیرماه سال ۱۳۸۶ بنزین برای اولین بار سهمیه بندی شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان افزایش یافت.

بررسی آمار‌های رسمی حاکی از این واقعیت است که اقدام فوق تورم زا نبود، چنانچه هرچند نرخ تورم در این سال به ۱۸.۴ درصد رسید که نسبت به سال قبلش، ۶.۵ درصد بیشتر بود، اما نکته اینجاست که براساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش تورم، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بود، نه افزایش قیمت سوخت.

به گفته کارشناسان، در سال ۸۶ یعنی قبل از اینکه سامانه کارت سوخت اجرا شود فروش روزانه بنزین طبق آمار و مستنداتی که خود دولت ارائه می‌دهد چیزی حدود ۷۳ میلیون لیتر بود، اما ۹ تیر ماه سال ۸۶ و با گذشت ۱۰۰ روز از سال، سامانه کارت سوخت در کشور فعال شد و موجب شد میانگین فروش روزانه بنزین در سال ۸۶ به ۶۴ میلیون لیتر برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان معتقدند سامانه کارت سوخت، فروش روزانه را ۱۰ میلیون لیتر کاهش داد و جالب است که این ۶۴ میلیون لیتر فروش روزانه بنزین در سال ۸۶ بعد از هشت سال که کارت سوخت وجود داشت و فعال بود، یعنی در سال ۹۴ تازه به ۷۴ میلیون لیتر رسید؛ یعنی بعد از گذشت هشت سال فقط هشت میلیون لیتر به مصرف افزوده شد.

در سال ۱۳۹۴، سهمیه بندی بنزین توسط دولت حسن روحانی حذف شد و قیمت بنزین تک‌نرخی معادل هزار تومان بسته شد، در نتیجه در این سال برای بنزین سهمیه‌ای معادل ۴۲ درصد رشد قیمت رخ داد. رئیس جمهور همان زمان در یکی از صفحات در فضای مجازی نوشته بود: «بنزین دو نرخی فساد ایجاد می‌کرد و به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم.».

اما این سیاست دولت که شفافیت بازار سوخت را هم تحت الشعاع قرار می‌داد تبعات منفی زیادی ایجاد کرد: از سویی برآیند اقدامات دولت منجر به حاشیه نشینی سیاست‌های مدیریت مصرف شد و این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که دولت همچنان به واردات ادامه می‌داد و از سوی دیگر قاچاق بنزین تقریبا از تمام مرز‌ها انجام شده و هر قدر زمان می‌گذشت صرفه بیشتری پیدا می‌کرد.

یعنی دولت علاوه بر اینکه بابت هر لیتر بنزین به مردم یارانه می‌داد، باید هزینه‌ای را صرف واردات می‌کرد و این در حالی بود که سوخت یارانه‌ای به خارج از کشور قاچاق می‌شد. جریان قاچاق در سال ۹۷ با افزایش قیمت دلار روند فزاینده پیدا کرد.

علیرغم قاچاق گسترده، اقدامات دولت نشان می‌داد که هنوز در به کارگیری سیاست‌های مدیریت مصرف بی میل است، اما بالاخره در سال ۹۸ دولت تصمیم گرفت مقدمات فعال شدن دوباره کارت سوخت را فراهم کند. نهایتا نیز بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸، با اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نظام سهمیه بندی از طریق کارت سوخت مجددا فعال شد و دولت پس از پنج سال فرصت سوزی و انتقاد علیه سهمیه بندی، مجددا به این طرح بازگشت.

بهرحال با اجرای دوباره طرح سهمیه بندی بنزین یقینا شاهد کاهش مصرف بی رویه سوخت خواهیم بود تا حدی که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش بینی کرد که با این طرح شاهد ۸ الی ۱۰ درصد کاهش مصرف باشیم. نکته مثبت دیگری که این طرح دارد، بازگشت عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین به مردم می‌باشد، چنانچه زنگنه، وزیر نفت درا ین باره گفت: «برآورد ما درآمدِ سالانه ۳۱ هزار میلیارد تومان با سهمیه‌بندی بنزین است که همه آن به افراد کم درآمد پرداخت می‌شود.»