به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، از ساعت صفر روز جمعه، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به لیتری ۱۵۰۰ و بنزین آزاد به سه هزار تومان را اعلام کرد. این سومین باری است که شوک قیمتی به حامل‌های انرژی وارد میشود. بار اول در سال ۱۳۸۶ که قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۷۰۰تومان آزاد و ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای افزایش یافت. ۶۰۰ درصد افزایش قیمت تا سال ۱۳۸۹ پابرجا بود. در سال ۹۲ و با شروع دولت روحانی، قیمت بنزین آزاد با شیب ملایمی به هزار تومان افزایش یافت و بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومان شد. سال ۹۴ بنزین در عدد هزار تومان برای هر لیتر تک نرخی شد و تا ۴ سال تغییری نکرد. تا اینکه جمعه، قیمت بنزین بار دیگر افزایش پیدا کرد. قیمت کنونی، ۹۰ درصد از قیمت فوب خلیج‌فارس است و به نظر می‌رسد تا حد زیادی به دو طرف عرضه و تقاضا، سیگنال‌های متفاوتی داشته باشد. ضمن اینکه معضل قاچاق را نیز تا حد زیادی سامان خواهد داد.
شرکت ملی پخش در ادامه از در نظر گرفتن سهمیه بنزین برای تاکسی‌های اینترنتی نیز خبر داد. البته این سهمیه در شرایطی به آنها تعلق می‌گیرد که نرخ کرایه‌ها را از میزان مصوب بنا به صلاحدید وزارت کشور تغییر ندهند. سیگنال قیمتی دولت در بازار تقاضا، به سرعت اثر خود را گذاشت و چند ساعت پس از اعلام افزایش قیمت بنزین شرکت ملی پخش اعلام کرد تا ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه یعنی ۱۲ ساعت پس از اعلام افزایش قیمت بنزین، ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه هفته گذشته، کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه شرکت ملی پخش را در راستای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دانست. نوبخت مهم‌ترین دلیل این اقدام را جلوگیری از تند شدن شیب مصرف بنزین در کشور اعلام کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «سازمان برنامه و بودجه موظف است تمام مبلغ حاصل از این کار را به ۱۸ میلیون نفر از خانوارهایی که آسیب‌پذیر هستند، پرداخت کند.» بنا به گفته‌های نوبخت هر نفر ۵۵ هزار تومان از قبل اجرای این برنامه یارانه دریافت می‌کنند. گرچه اطلاعیه افزایش قیمت بنزین همزمان با اعلام کمک‌های بیشتر به خانوارهای آسیب‌پذیر همراه بود؛ اما تغییر ناگهانی قیمت‌ها آن هم نیمه شب و اختصاص عواید حاصل از آن به خانوارها، باعث ایجاد برخی نگرانی‌ها در بین کارشناسان اقتصادی در خصوص ایجاد شوک‌های تورمی شده است. هر چند ایجاد شوک‌های تورمی تنها یکی از دغدغه کارشناسان است.
حذف یارانه انرژی، انتخاب ناگزیر ایران
آخرین تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی، ۵ سال پیش اعمال شد؛ زمانی که قیمت بنزین آزاد از لیتری ۷۰۰ تومان به لیتری هزار تومان رسید. هر چند دولت در سال بعد با از دور خارج کردن کارت‌های سوخت، هر گونه محدودیتی را برای سوخت‌گیری از بین برد؛ اما ثابت ماندن قیمت بنزین برای چهار سال، عملا نه تنها باعث شد مصرف سوخت حدود ۴۶ درصد افزایش پیدا کند و از ۶۰ میلیون لیتر مصرف روزانه در سال ۹۰ به ۸۸ میلیون لیتر در سال ۹۷ برسد، بلکه باعث قاچاق روزانه بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه شد. با احتساب بنزین هزار تومانی روزانه بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد تومان از ثروت ملی به سایر کشورها قاچاق میشود.
گزارش‌های مراکز رسمی نشان می‌دهد که بعد از ونزوئلا، ایران پایین‌ترین قیمت عرضه بنزین در دنیا را دارد. از سوی دیگر طبق گزارش مرکز اطلاعات انرژی از کل ۴۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداختی جهان در سال ۲۰۱۸، ایران بالاتر از کشورهای ونزوئلا، روسیه و چین حدود ۶۹.۲ میلیارد دلار یارانه داده است. این میزان حدود ۱۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. به طور متوسط بنزینی که در سال ۹۷ به فروش رسید، روزانه ۹۱ میلیون لیتر بود. سالانه حدود ۳۳ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان عایدی‌های حاصل از فروش بنزین در کشور است. با دلار ۱۱ هزار تومان این عایدی‌ها حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهند شد. با مقایسه عایدی حاصل از فروش بنزین و یارانه پرداختی به این بخش در می‌یابیم که بیش از دو برابر پولی که از فروش بنزین به دولت می‌رسد، صرف پرداخت یارانه انرژی میشود.
اما یارانه انرژی تنها دلیل افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه سودآور بودن قاچاق بنزین به سایر کشورها نیز مزید بر علت شد تا دولت در اقدامی آنی قیمت را افزایش دهد. بر اساس گزارش‌های رسمی، سود حاصل از قاچاق سوخت به ترکیه، ارمنستان، پاکستان و افغانستان برای هر بشکه به ترتیب ۱۵، ۱۴، ۱۰ و ۹ هزار تومان است.
با وجود ابعاد بزرگ قاچاق سوخت و یارانه‌های انرژی، کارشناسان و مسوولان بر این باور بودند تا زمانی که راهکارها و اقدامات تنبیهی، صرفه‌های اقتصادی قاچاق را از بین نبرد، قاچاق ادامه خواهد یافت. از این‌رو افزایش قیمت بنزین و بالا بردن هزینه‌های اقتصادی آن برای قاچاقچیان شاید تنها راه مقابله با قاچاق چند ده میلیون لیتری باشد.
بنابراین اولین قدم دولت احیای کارت سوخت برای رصد میزان مصرف به خصوص در مناطق مرزی بود که چند ماه پیش آغاز شد. دولت در قدم بعدی نیز افزایش قیمت بنزین و نزدیکی به فوب خلیج‌فارس را در دستور کار خود قرار داد.
منابعی که برای بهبود اوضاع آزاد میشود
بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که با افزایش قیمت بنزین به صورت ماهانه ۳۴۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید دولت میشود. هر چند قرار است بخشی از این منابع به حساب خانوارهای آسیب‌پذیر واریز شود اما آنچه مهم است، ابعاد اقتصادی و اجتماعی این نوع آزاد‌سازی قیمت‌هاست. نباید از این نکته غافل شد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با وجود افزایش تورم سالانه، انکارناپذیر است، اما باید شرایط برای تصمیم‌های اینچنینی نیز فراهم باشد. یکی از این شرایط، ایجاد تنوع به خودروهای موجود در بازار است. طبق اعلام وزارت صمت خودرو جزو ۱۴۰۰ قلم کالایی قرار دارد که واردات آن از خرداد سال ۹۷ ممنوع شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد خریداران خودرو راهی جز خرید خودروهای داخلی ندارند. خودروهایی که بعضا استانداردهای جهانی در آنها رعایت نمی‌شود.
شرط دیگر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، کاهش هزینه‌های استفاده از آن است تا با این کار بتوان انگیزه‌های لازم برای کاهش مصرف بنزین و استفاده از خودروهای شخصی را کاهش داد.
اما نکته مهم‌تر که سیاستمدار باید به آن توجه کند، فاصله بین اعلام و اجرای یک سیاست است. این فاصله می‌تواند بنگاه‌ها و افراد را نسبت به تغییر شرایط آگاه کند. در واقع وقتی کاهش یا حذف سوبسید می‌تواند آثار مثبت بلندمدتی برای کشور داشته باشد که برای تمام گروه‌های جامعه و به دور از هرگونه سهمیه‌بندی باشد وگرنه شرایط برای سوءاستفاده‌ها و به وجود آمدن بازارهای سیاه فراهم میشود. /روزنامه اعتماد
