به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، کافیست یک بار هنگام خروج از شعب بانک‌های پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیر رسمی تسهیلات بانکی را مشاهده کنید.
شغلی کاذب با نام “خرید وفروش وام” که سال‌هاست مانند سایر دلالی‌ها در صنوف مختلف، گریبانگیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه‌های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می‌توان، سختگیری‌ها و پیچ و خم‌های فراوان برای دریافت وام نام برد.
زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم‌های زیادی رو به رو می‌شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می‌روند. سوژه این گزارش از مشاهده یک آگهی نصب شده بر پل عابر پیاده بوجود آمد که با پیگیری این موضوع، سر از داستان دراز و دنباله دار این حربه و شگرد غیر قانونی در آوردیم.
این تصویر فوق خبر از درخواست افرادی برای خرید وام ازدواج می‌دهد. هر چند شماره‌های این آگهی در تصویر محو شده است اما خبرنگار ما با تلفن‌های مذکور تماس گرفت تا دلیل نصب این آگهی که به نوعی روند غیر قانونی بود را جویا شود.
بر خلاف این که ما تصور می‌کردیم نصاب این آگهی شاید زوج جوانی باشند که نیاز به دریافت وام ازدواج دارند، اما متاسفانه نصاب این آگهی گروهی هستند که به خرید انواع وام مسکن، ازدواج و…مشغول هستند و حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.
وجهه اصلی این موضوع، غیرقانونی بودن این نوع تجارت است چرا که زمینه ساز اختلاس‌ها و کلاهبرداری هاست، چنانچه در ماده۲ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس نیز به این موضوع اشاره شده است. این قانون خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را به هر نحوی منع کرده و ارتکاب این موضوع را جرم تلقی می‌کند.
خرید و فروش وام در قانون نوعی جرم محسوب میشود
رضا نامدار، کارشناس حقوقی و بانکی در تشریح این موضوع و مجازات آن می‌گوید: سال هاست که متاسفانه به علت عدم نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی همچنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری‌ها بازگردد.
او ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی در حوزه مالی به وام فروشی‌ها باز می‌گردد. البته در این بین باید نقش دولتی‌ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی روی نمی‌آورند.
نامدار در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها تحت عنوان “وام فوری” راه‌اندازی شده‌اند؟ گفت: شاید به این دلیل است که برای حلال جلوه دادن و یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیع‌نامه بین خود و فروشنده وام تنظیم می‌کنند و به نوعی به این نوع کسب و کار لباس قانونی می‌پوشانند.
حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب‌های اجاره‌ای و این نوع مراودات مالی است اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده میشود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام‌های کلان از این اسامی سوء استفاده می‌کنند.
او در پاسخ به این سوال که هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی یا فرد استفاده‌کننده از حساب بانکی می‌روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سوء استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی‌شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر میشود.
این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم‌های مختلف اطلاع‌رسانی به مردم این آگاهی را داده‌ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده‌ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده‌اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده‌اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده‌اند. شاید نظام مالیاتی از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.
با شنیدن نظرات کارشناسی و همچنین مسئولان این بار به سراغ نرم افزارهای خرید و فروش رفتیم و متاسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش را شاهد بودیم. موضوعی که در چنین فضاهایی شدت گرفته و متاسفانه با هر روندی نمی‌توان جلوی آن را گرفت.
جالب توجه اینجاست که غیر قانونی بودن خرید و فروش وام، فعالان در این عرصه را زیر چتر حمایتی موسساتی با نام مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه‌گذاری و بانکی برده است و هیچ رقمه نمی‌توان آن‌ها را به صورت دقیق و جزئی پیدا و مورد مجازات قرار داد.
اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار مشاوران املاک با روش‌های بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع می‌پردازند.
دلالان وام به دنبال وام‌هایی با درصد بازپرداخت کمتر
مسعود عبدلی، مدیر اسبق یکی از بانک‌های دولتی از تجربیاتش در بررسی علل وجود کسب و کاری با نام”وام فروشی” می‌گوید: وام مسکن پر مخاطب‌ترین نوع تسهیلات برای افرادی است که می‌خواهند اقدام به خرید و فروش وام کنند، است. از این بین خرید وام مسکن جوانان که در سال گذشته تا سقف ۲۰۰ میلیون هم رسید برای آن‌ها جذاب‌تر است.
او ادامه داد: دلالان نظام تسهیلات هم به دو بخش تقسیم می‌شوند، افرادی که با سیستم بانکی در ارتباط بوده و جزئیات دریافت وام توسط افراد را می‌دانند و به راحتی وارد عمل می‌شوند، یکی از اشکالات اساسی این روند (وام فروشی)، این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد به یکباره وام کلانی را بدون آن که رد و نشانی از خود در سیستم بانکی بگذارد، در دست می‌گیرد حتی اگر اقساط آن را هم به موقع و با رویه عادی پرداخت کند این فرد بدون طی کردن روند قانونی اخذ تسهیلات، یک شبه توانسته است مبلغ کلانی را به جیب بزند.
این مدیر اسبق نظام بانکی گفت: خرید وام مسکن جوانان برای دلالان یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همان‌طورکه می‌دانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان ۹ درصد است این در حالیست که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی حدود ۱۸درصد عنوان میشود. گزارش‌های دریافتی از نظام بانکی این موضوع را تایید می‌کند که دلالان نظام بانکی بیشتر از هر چیزی به سمت وام مسکن جوانان و وام مسکن اولی‌هاست.
دریافت وام کلان بدون هیچ رد و نشان!
علی کاظم پور، استاد دانشکده اقتصاد تبریز نیز به تبعات خرید و فروش امتیازات بانکی در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: اجرایی شدن یک روند غیرقانونی در کشور تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به طور مثال در نظر بگیرید فردی وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی را دریافت کرده و آن را با مبلغ یا درصدی به خریدار وام که به نوعی دلال است واگذار می‌کند.
او ادامه داد: حال فردِ خریدار حتی با تنظیم وکالت نامه این تعهد را به فرد گیرنده وام می‌دهد که از پرداحت اقساط سرباز نزند، دو مشکل قانونی در این بین وجود دارد؛ یک اینکه از لحاظ شرعی مالیات و عوارض سیستم بانکی به نام فرد گیرنده وضع میشود و در صورت کلاهبرداری، گیرنده وام متضمن پرداخت سایر اقساط و افزونی مشکلات اقتصادی میشود.
این استاد دانشگاه گفت: دومین مشکل قانونی نیز ممنوعیت واگذاری امتیازات اخذ شده از نظام مالی و بانکی کشور به فرد دیگر است. حتی فردی خود را تحت عنوان ضامن در معرض دلالان وام قرار دهد نیز نوعی جرم محسوب میشود چرا که این نوع کسب و کار، تجارت آسیب زا و مخل نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.
کاظم پور به تبعات اجتماعی این روند نیز اشاره کرده و می‌گوید: وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلا‌های موجود در جامعه است، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کمتر برخوردار قرار می‌دهند تا آن‌ها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی دامن می‌زنند. آن هم با سوءاستفاده از افراد کمتر برخوردار!
قوانین بانکی و جامعه در شکل‌گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند، شاید اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش میبرد این اتفاقات کمتر مشهود بود، نظارت بیشتر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و قبح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به این موضوع دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام‌فروشی در جامعه جلوگیری کند.
خرید و فروش غیرقانونی
علیرضا حایری اقتصاددان در این خصوص گفت: خرید وفروش وام کاری کاملا غیر قانونی است. کسی که وامی را از سیستم بانکی گرفته و حالا یا توان پرداختش را ندارد ویا بهره آن آنقدر بالاست که نمی‌تواند بپردازد و بخواهد آن را به فرد دیگری بفروشد محمل قانونی ندارد.
وی ادامه داد: ما مشاهده می‌کنیم انواع وام خودرو، مسکن وحتی وام ازدواج خرید وفروش میشود و معلوم نیست وام ازدواج را جوانان چگونه به زوج دیگری می‌فروشند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی ضامن بانکی به خاطر ضمانت وام فرد دیگر به خاطر عدم پرداخت چند وام گرفتار میشود و حسابش مسدود میشود چون بانک، ضامن را مسئول می‌داند وضامن فرم ضمانت را پر کرده است بنابراین بانک باید معوقه خود را باز پس بگیرد.
به گفته وی معوقات بانکی معضل بزرگ سیستم بانکی است که رقم آن به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.کسانی که وام گرفتند وبه هر دلیل یا ورشکستگی یا ضرر مالی یا به خاطر قیمت ارز توان باز پرداخت را ندارند یا رکود بازار باعث شده محصولشان روی دستشان بماند و به فروش نرود و نتواند تسهیلات دریافتی بانکی را پرداخت کند. بانکها هم ناچارند معوقات خود را وصول کنند و چاره‌ای نیست.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران؛ افزایش روزافزون خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد به جهت نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی می‌باشد که نیازمند توجه کافی دستگاه‌های ذی ربط و قوه قضاییه به این حوزه دارد.
بنابراین بهتر است سیستم بانکی با گشودن درهای وام دهی به تمام آحاد جامعه شرایط سخت پرداخت وام را کنسل کند تا شاهد رشد قارچ گونه موسسات مختلف خرید وفروش وام در سیستم اقتصاد کشور نباشیم. /آفتاب یزد
