به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، بیست‌وششم شهریورماه بود که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری از ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» به دولت خبر داد و اعلام کرد که «کارگروه‌های مشترک میان دولت، دستگاه قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به پایان رسانده و این لایحه را به دولت فرستاده‌اند.» غلامحسین اسماعیلی همچنین گفته بود که «متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی ما و در راستای تامین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند.»
بحث در مورد لزوم تدوین و تنظیم لایحه‌ای مختص «زنان» از سال‌های پایانی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز شد اما به جایی نرسید. دولت اول حسن روحانی با ریاست شهیندخت مولاوردی بر معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اما توانست بار دیگر بحث تدوین لایحه‌ای برای تامین امنیت زنان را تحت عنوان «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح کند. دی‌ماه ۹۵ بود که مولاوردی از آخرین اقدامات انجام شده در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت و توضیح داد که یک گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده‌اند و کار آن تقریبا به پایان رسیده است. بعد از اتمام کار دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تشخیص داد که با توجه به قضایی بودن بخش عمده‌ای از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این لایحه باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال و سپس بررسی شود. از سویی به گفته مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری میزان مجازات حبس در نظر گرفته شده، به بیانی دیگر جرم‌انگاری‌هایی بود در این لایحه که باعث شد تا قوه قضاییه در این زمینه اظهارنظر کند.
از این روی، هیچ وقت این لایحه از کمیسیون به صحن نرفت و از سال ۹۶ به این سو قرار شد تا لایحه‌ای که از سوی دولت تدوین شده بود، برای بررسی‌های قضایی به قوه قضاییه ارسال شود. آن زمان هنوز آیت‌الله آملی لاریجانی بر مسند ریاست این قوه قرار داشت و این لایحه به مدت بیش از ۲ سال نیز روی میز ریاست دستگاه قضا باقی ماند تا بالاخره در دوران ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی به دولت ارسال شد. تیرماه ۹۷ بود که یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد که ۴۱ ماده از ۹۲ ماده لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه حذف شده است. طیبه سیاووشی شاه‌عنایتی تشریح کرد که نوروز ۹۷ در دیدار نوروزی که زنان نماینده مجلس با علی لاریجانی داشتند از او خواستند که با رییس قوه قضاییه درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت رایزنی کرده و از او بخواهد بررسی و ارسال آن تسریع شود. همان زمان سیاووشی گفته بود که این لایحه به صورت مبسوط مورد بررسی دستگاه قضا قرار گرفته و نزدیک به نیمی از مواد آن نیز حذف شده است.
ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه همان زمان و بعد از انتشار این خبر اعلام کرد که برای بررسی پیش‌نویس لایحه مذکور، کمیسیونی با حضور کارشناسان معاونت حقوقی قوهقضاییه و نمایندگانی از معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر قوهقضاییه و جمعی از اساتید دانشگاه‌ها تشکیل شده و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از جهات مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و در این راستا مشخص شده است که برخی مقررات این لایحه جنبه‌های تکراری داشته یا شامل مقررات شکلی بوده که در قانون آیین‌دادرسی کیفری وجود دارد و به همین دلیل این مواد حذف شده است.
مهرماه ۹۷ اما معصومه ابتکار که در دولت دوم روحانی جایگزین شهیندخت مولاوردی شده و مسوولیت پیگیری لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را برعهده داشت، خبر داد که قوه قضاییه لایحه را برای بررسی بیشتر به قم فرستاده و امیدوار هستیم که مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند و طرف مشورت قوه قضاییه هستند این لایحه را با نتایج خوبی به تهران باز گردانند.
این لایحه اما چندان هم بی‌سر و صدا نبود و با انتقادهایی از سوی برخی جریان‌های محافظه‌کار و راست سیاسی مواجه شد. زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان یکی از زنان منتقد این لایحه بود که در سرمقاله روزنامه کیهان علیه لایحه تنظیم شده از سوی دولت نوشت که این لایحه زنان را «بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده» می‌کند تا جایی که «هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر می‌کند.» او همچنین معترض شده بود که این گونه جایگاه مرد در خانواده خدشه‌دار شده و بهترین حمایت از زنان این است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. اظهارنظرهای او با عنوان «زنان علیه زنان» تعبیر شد و اعتراض اعضای فراکسیون زنان را در پی داشت. در نهایت پس از ۲ سال و اندی بالاخره این لایحه به دولت فرستاده شد و قرار است بررسی‌های تطبیقی صورت گیرد تا میزان تغییرات این لایحه با لایحه تدوین شده از سوی دولت مشخص شود. فارغ از حذف ۴۱ ماده از ۹۲ ماده لایحه تدوین شده از سوی دولت در ابتدای امر حذف شد و قوه قضاییه لایحه‌ای با ۷۷ ماده در ۵ فصل ارایه داده که جنبه‌های مثبت و منفی دارد که البته بررسی آن نیازمند زمان بیشتر و بحث و بررسی‌های کارشناسانه در این زمینه است.
اما در همان نگاه اول آنچه در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به چشم می‌خورد، حذف تعریف دقیق و صریح از خشونت علیه زنان است. «خشونت، عبور از مرز عدالت به سمت ظلم است.» تعریف کلی و بسیار مختصری است که در این لایحه ارایه شده؛ لایحه‌ای که اساسا برای جلوگیری از اعمال هر گونه خشونت فیزیکی، روانی، کلامی و… تدوین و تنظیم شده اما تعریف واضح و مشخصی از چارچوب‌های این خشونت و مصادیق دقیق و صریح آن ندارد؛ موضوعی که می‌توان از آن به عنوان ضعف لایحه یاد کرد.
گر چه در این لایحه بخشی به عنوان امنیت روانی دیده میشود اما مساله‌ای که در بسیاری از نقاط جهان به عنوان خشونت خانگی پنهان یاد میشود، در این لایحه کمتر دیده شده و در مفادی که در این زمینه برای حمایت از زنان در نظر گرفته شده شرایط به گونه‌ای است که اثبات آن دشوار خواهد بود. در بخشی از این لایحه نیز که در زمره مسوولیت‌های وزارت علوم قرار دارد به نظر می‌‌رسد بر نوعی تفکیک جنسیتی دامن زده شده است.
نقطه قوت این لایحه اما تاکید مدام و همواره در جای‌‌جای لایحه بر مسائل آموزشی و آماری است. در بخش‌های مختلف این لایحه و در مسوولیت‌هایی که برای نهادها و ارگان‌های مختلف در نظر گرفته شده، بر مساله آموزش زنان در حوزه‌های مختلف تاکید شده است. همچنین با توجه به اینکه در حوزه مربوط به خشونت‌ها علیه زنان همواره با مشکل عدد و رقم صحیح و دقیق روبه‌رو هستیم، امر ثبت این آمار در راستای انجام اقدامات متناسب نیز در لایحه دیده شده است. علاوه بر این موارد، مفادی را که برای جلوگیری از هجو زنان در جامعه به آن پرداخته شده می‌توان اقدامی مثبت تلقی کرد. برخی مواد این لایحه که شرایط زنان زندانی را تسهیل می‌کند نیز باید به عنوان نقاط قوت لایحه درنظر گرفته شود.
فارغ از نقاط ضعف و قوت این لایحه که به دولت تحویل داده شده و می‌توان امیدوار بود با چکش‌کاری‌های لازم به لایحه‌ای بهتر تبدیل شود اما مساله قانونمند کردن امور مربوط به زنان را می‌توان گامی رو به جلو دانست؛ مسائل و مصایبی که گاهی در ارتباط با «جنس دوم» تعبیر و تفسیر می‌شد اما با قانونمند شدن می‌توان به تامین امنیت زنان در مقابل خشونت امیدوار بود. چنان‌چه در این راستا می‌توان با قانونمند شدن به فرهنگ‌سازی نیز رسید. این دو موضوع نگاه اغلب کسانی بود که از لایحه ارسال قوه قضاییه حمایت کردند و معتقد بودند داشتن قانون در این رابطه حتی قوانین ضعیف بهتر از بی‌قانونی یا ضابطه‌مند نبودن است. سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون زنان مجلس از جمله کسانی بود که بر این موضوع تاکید کرد و به ایلنا گفته، این قانون به بازدارندگی لازم در این زمینه کمک کرده و تغییرات فرهنگی ایجاد می‌کند.به هر روی، همچنان می‌توان امیدوار بود که این لایحه ۷۷ ماده‌ای با رفتن به دولت و سپس مجلس با تغییراتی به لایحه‌ای تبدیل شود که علاوه بر در نظر گرفتن زن در چارچوب‌های خانوادگی و در نقش مادری، ماهیتا زنان را از مواجهه با خشونت در امان نگه دارد. /روزنامه اعتماد
