شرط ماندگاری آرامش در اقتصاد ایران

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، متناقض از این جهت که رفتار اقتصاد کلان در دو سال ۹۷ و ۹۸ در ظاهر معکوس شواهد موجود است؛ تنش‌ها در سال ۹۸ تشدید شده اما متغیرهای اقتصاد کلان رو به بهبودی حرکت می‌کنند. به‌عنوان مثال، در حالی که رشد شاخص قیمت در ۴ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری حدود ۴ درصد بوده، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات در ۴ ماه پایانی سال گذشته حدود ۸ درصد بوده است. درخصوص بازار ارز و سایر بازارها نیز چنین مقایسه‌ای صدق می‌کند. عمده سوالاتی که در این خصوص اذهان عمومی را به خود مشغول کرده را می‌توان ذیل دو سوال کلی خلاصه کرد: اول اینکه راز آرامش اقتصادی در ماه‌های اخیر چه بوده است؟ دوم اینکه گسل‌های این آرامش چیست و چه مجموعه عواملی باعث تبدیل این آرامش به توفان می‌شود؟ این دو پرسش کلیدی در ویژه‌نامه «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» مطرح شده و اقتصاددانان و کارشناسان، این موضوعات را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند.

راز حرکت به سمت آرامش

مسعود نیلی درخصوص راز آرامش اقتصاد در ماه‌های اخیر به سه متغیر مهم «واکنش طبیعی اقتصاد»، «انتظارات» و «سیاست‌گذاری» اشاره کرد. به گفته نیلی «اتفاق محوری که در اقتصاد ما رخ داده و آرامش نسبی امروز را به وجود آورده همه و همه حول یک واکنش طبیعی اقتصاد خلاصه می‌شود و آن تعدیل بیش از اندازه نرخ ارز -به‌صورت overshoot- است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران تحت تاثیر انتظارات، هزینه تنش‌های سیاسی ماه‌های گذشته را در سال ۱۳۹۷ پرداخت کرد. بنابراین امسال که واقعا به سمت شرایط سخت حرکت کرده‌ایم، چون آثار آن قبلا از طریق انتظارات و واکنش طبیعی اقتصاد مشاهده شده، سیاست‌گذار نباید به اشتباه فکر کند آنچه امسال انجام می‌دهد، در حال نتیجه دادن است». محمدمهدی بهکیش درخصوص راز آرامش اقتصاد در ماه‌های اخیر به سه عامل «مذاکره با اروپا و دیگر کشورها همزمان با تنش با آمریکا»، «سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در برخی حیطه‌ها» و «کاهش رفتار هجومی آمریکا و حرکت به سمت رفتار منطقی‌تر» اشاره کرد.  موسی غنی‌نژاد نقش سیاست‌گذاری دولت در کاهش التهابات ماه‌های اخیر را کمرنگ دانست و علت این آرامش را به پاسخ طبیعی اقتصاد نسبت داد. به عقیده این اقتصاددان، تورم در ماه‌های گذشته کنترل نشده فقط آهنگ آن کاهش یافته است. شاید تنها رفتار مثبت شش ماه گذشته که نوعی سیاست‌گذاری اعلام نشده توسط بانک مرکزی بود، بالا بردن قیمت ارز در سامانه نیما و نزدیک کردن آن به نرخ بازار آزاد بود. دوست‌حسینی علاوه بر اثر حالت طبیعی اقتصاد و کاهش حس تنش در اذهان عمومی، به برخی از سیاست‌گذاری‌ها در ماه‌های گذشته اشاره کرد. از جمله این سیاست‌ها اقداماتی است که به منظور بازگشت منطقی و طبیعی ارز صادراتی به اقتصاد کشور صورت گرفته و همچنین محدودیت‌های سمت تقاضا است.

علی میرزاخانی، سردبیر ارشد روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز معتقد است، دولت چهار سال فرصت اصلاحات را در سایه بی‌عملی سوزاند، بعد که اقتصاد توفانی شد وارد فاز بدعملی شد و با سیاست های اشتباه به بحران بیشتر دامن زد و حالا مدتی است بی‌عملی پیشه کرده است. از نگاه میرزاخانی، دولت در مواجهه با شوک اقتصادی، سرکوب قیمت را در دستور کار قرار داد، که نتیجه آن کمبود کالاهای فروشگاه‌ها بود، در گام دوم این سیاست متوقف شد و سیاست خاصی جایگزین آن نشد که البته توقف این سیاست‌های منفی نیز آثار مثبتی به همراه داشت. البته او در این میزگرد تاکید می‌کند که کیفیت سیاست‌گذاری در برخی حوزه‌ها مانند حوزه ارزی با ایجاد بازار ثانویه بهبود یافته که این موضوع نیز در شکل‌گیری آرامش ماه‌های اخیر موثر بوده است.

جلال‌پور‌ نیز نظر مشابهی درباره ایجاد این آرامش نسبی دارد و معتقد است که این آرامش نسبی مطمئنا حاصل سیاست‌گذاری دولت نیست، بلکه تقاضا در تنگنا قرار دارد و سمت عرضه نیز در مضیقه قرار گرفته است. بنابراین از نگاه او، تعادل به وجود آمده حاصل دو عارضه در دو سمت عرضه و تقاضا است. به نحوی که بعد از جهش ارزی و تورم سنگین سال ۹۷، بخشی از مصرف و تقاضا از بازار بیرون رفته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. به موازات کاهش تقاضا، دولت دو کار انجام داده است. واردات قابل توجه کالاهای اساسی و فعال کردن گشت‌های تعزیراتی. علاوه بر این سختگیری‌هایی نیز در زمینه ثبت سفارش و گشایش ارزی، عرضه را کاهش داده است. بنابراین این نگاه‌ها، نشان می‌دهد تعادل به وجود آمده بیش از آنکه محصول سیاست‌گذاری خردمندانه باشد، ناشی از رفتارهای اقتصادی بوده است.

گسل‌های فعال پیش رو

درخصوص اینکه چه مجموعه عواملی منجر به ادامه جریان آرامشی فعلی شده و چه متغیرهایی منجر به خروج از فاز آرامش می‌شوند، کارشناسان اقتصادی متغیرهای مشترکی مانند «کسری بودجه»، «کنترل نقدینگی» و «عواملی سیاسی» را مورد تاکید قرار دادند. مسعود نیلی درخصوص پرسش دوم تاکید می‌کند: «اگر چه ما می‌توانیم فشار سنگینی روی کاهش هزینه‌ها بیاوریم، ولی باز هم شکاف‌های بزرگی باقی خواهد ماند. به نظر من کسری بودجه و رفتار دولت در قبال آن متغیر کلیدی و تعیین‌کننده روند آینده تورم است».

موسی غنی‌نژاد نیز معتقد است: «با علائمی که در دیپلماسی و سیاست خارجی پیدا شده، امیدواریم در این جهت حرکت کنیم و سیاست‌گذاران هم که ظاهرا در بعضی موارد تجربه کسب کرده‌اند -از جمله در تجربه اصلاح نرخ ارز نیمایی- از این تجربیات استفاده کنند تا وضع مردم مقداری بهتر شود».  علی میرزاخانی وضعیت کنونی را «تله‌آرامشی» معرفی می‌کند که سیاست‌گذاران در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نیز گرفتار آن بودند. اما معتقد است که جنس تله کنونی با دوره قبل تفاوت دارد. از نگاه میرزاخانی، علت آرامش قبلی، بهبود انتظارات بوده است اما در دوره کنونی، آرامش بعد از شوک اقتصادی را تجربه می‌کنیم که البته با کمی بهبود سیاست‌گذاری همراه شده است. او شرط تداوم آرامش اقتصاد را سه موضوع می‌داند: سرمایه‌گذاری، اصلاح بودجه و اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی. از نگاه او؛ باید این سه محل آسیب‌پذیر با بهره‌گیری از دانش اقتصادی و سیاست‌گذاری مناسب ترمیم شود، در غیر این‌صورت با یک کابوس جدید روبه‌رو خواهیم شد.  محسن جلال‌پور‌ نیز مشکل اقتصادی ایران را نااطمینانی و توقف سرمایه‌گذاری معرفی می‌کند. او معتقد است که به همان میزان که فضای نیمه نخست سال، مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است، فضای نیمه دوم نیز مبهم خواهد بود. او به دولت هشدار می‌دهد که این آرامش مصنوعی نباید باعث شود که دولت به خواب برود و لازم است سیاست‌گذار این شرایط آرامش را حفظ کند و در کنار آن اصلاحات اقتصادی را انجام دهد.

سایر محورهای ویژه نامه

این ویژه‌نامه علاوه بر بررسی وضعیت اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری، به بررسی سیاست‌های نیمه نخست و رخدادهای به وقوع پیوسته در این مدت پرداخته است. همچنین در این ویژه‌نامه، وضعیت شاخص‌های اقتصادی در نیمه نخست سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دیگری از این ویژه‌نامه، با یادداشت تحلیلگران به بررسی عملکرد اقتصاد ایران در نیمه دوم سال جاری می‌پردازد. پاسخ به سوال‌هایی نظیر کدام متغیر اقتصادی می‌تواند ایران را دگرگون کند؟ آیا سیاست ارزی دوباره اقتصاد ایران را به‌هم می‌ریزد؟ و پرسش‌های دیگر در این بخش، نقد و بررسی شده است. همچنین در بخش آخر این ویژه‌نامه نیز به بررسی آرامش بازارهای مالی در نیمه دوم سال جاری پرداخته شده و در یک میزگرد، پیش‌بینی از روند بازارهای مالی برای مخاطبان ترسیم شده است. /دنیای اقتصاد